محمود عباس‌زاده مشگینی
«نام‌گذاری» یکی از شیوه‌های مرسوم در تبلیغات سیاسی و مهندسی افکار عمومی است. شخصیت یا حزب و گروهی که در رقابت‌های سیاسی از شگرد نام‌گذاری استفاده می‌کند به صواب یا ناصواب عناوین و عبارت‌ها و کلید واژه‌هایی را که در فرهنگ سیاسی عمومی بار مثبت دارد برای خود ثبت و تبلیغ می‌کند و عبارت‌هایی را که دارای بار منفی است به رقیب نسبت می‌دهد.
از این نظر در کشور ما عباراتی مانند خشونت و خشونت‌گرایی، انحصارطلبی، تمامت‌خواهی، اقتدارگرایی، افراط و افراط‌گرایی از جمله عبارت‌هایی هستند که به عنوان ابزار برای غلبه بر حریف در رقابت‌های سیاسی استفاده شده است.
یکی از عبارت‌های فوق‌الاشاره که در ماههای اخیر به وفور استفاده می‌شود عبارت «افراط» و «افراطی» و «افراط‌گرا» است.
جست‌وخیز برای استفاده از این عبارت درست از زمانی به صورت جدی شروع شده که آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم با شعار «اعتدال» با اختلاف بسیار کم واجد اکثریت رای مردم ایران شد.
بنابراین به طور طبیعی کسانی با انگیزه سهم گرفتن از دولت اصولا باید یک خط‌کشی‌هایی را اعمال کرده و خطوطی را ترسیم کنند. اینجاست که رقیب را باید «افراطی» «یا افراط‌گرا» لقب داد تا با همین اتهام بشود او را اولا به آن سوی خط هدایت کرد و ثانیا موجودی را ترسیم کرد که بتوان عنداللزوم او را به عنوان مانع اصلاح و سامان امور معرفی کرد و از پاسخگویی گریخت.
«افراط» از نظر لغوی ریشه در «فرط» دارد به معنای «زیاده از حد» بنابراین برای اینکه دقیقا بشود مدلول واقعی و عینی دال «افراطی» را در جامعه مشخص کنیم اصولا باید اول در مورد عبارت «حد» تعریفی ارائه نموده و روی آن اجماع نظر داشته باشیم تا عبارت «افراط» نیز همچون عبارت «اصلاح» در جامعه مبنای سوءتفاهم و مناقشه نشود.
اصولا «حد» گویای خط یا مرزی است که مبنای ارزیابی و تشخیص قرار می‌گیرد. بنابراین در مورد رفتار سیاسی، اگر روی آن مبنا یا خط و مرز تشخیص تعادل یا افراط، به توافق برسیم به آرامش و ثبات و نشاط و صمیمیت در فضای سیاسی جامعه کمک کرده‌ایم.
شاید اگر در خصوص این «حد» از افراد مختلف سوال شود پاسخ‌های متفاوتی بدهند. یکی بگوید معیار و حد «منافع ملی» است یکی بگوید حد «عدالت» است یکی بگوید «آزادی» است، این یکی بگوید حد و معیار «رای و نظر مردم» است و...!
همان‌طوری که ملاحظه می‌شود شاید هر کدام از پاسخ‌های مورد اشاره در مثال از یک جهتی درست است، ولی واقعیت این است که تمام عبارات فوق قابل تفسیر است و شاید به تعداد اعضای یک جامعه برای هر کدام از عبارات فوق تعریف وجود داشته و برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. بنابراین چاره چیست؟
بدیهی است چاره کار مبنا قرار دادن عنصری است که به صورت مشخص و عملیاتی چارچوب رفتار و حق و تکلیف را در جامعه مشخص کرده و برای رعایت حد و حدود، ضمانت اجرایی تعریف کرده و همچنین برای متخطی از حد، مجازات تعیین نموده است آن مبنا چیزی نیست جز «قانون» و صد البته حضرت امام راحل نیز جمهوری اسلامی ایران را حکومت قانون معرفی کردند.
بدین ترتیب میزان تطبیق رفتار کنشگر و واکنشگر با قانون مشخص کننده مصداق افراط در سطح جامعه است. لذا می‌توان گفت عدول از مرز قانون افراط است و قانون گریز افراطی! حال با این معیار به راحتی می‌توان مصادیق «افراط» و «افراطی»‌ها را به مردم معرفی کرد.
البته کسی که در اتوبان با سرعت کمی بالاتر از 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و پلیس جریمه کند و یا کسی که از فرط گرسنگی تخم‌مرغ همسایه را بدزدد و بخورد با این تعریف، چون از مرز قانون عبور کرده است افراطی تلقی می‌شود. اما متاسفانه گاه در جامعه مواجه با صحنه‌هایی از عدول از قانون می‌شویم که تا لب مرز تهدید استقلال و امنیت کشور جلو می‌رود.
نمونه بارز این افراطی‌گری را در سال 88 شاهد بودیم. جماعتی از کسب رای اکثریت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شدند. آنان بر اساس قانون وظیفه داشتند به نتیجه رای مردم احترام گذاشته و در صورت داشتن شک یا شبهه با دریافت گزارش تخلف یا تقلب با ارائه دلیل و مدرک و مستندات، به نهاد ناظر بر انتخابات شکایت کرده و منتظر قضاوت نهایی شورا باشند. لیکن در میان ناباوری مردم از خط قانون عدول نموده و کشور را تا مرز تهدید جدی به پیش بردند به طوری که مقام معظم رهبری رفتار آنها را جرم بزرگ عنوان نمودند.
بنابراین طبق قواعد منطق یکی از بارزترین مصادیق افراط در کشور ما رفتار عناصر و گروههایی است که در فصل انتخابات بسیار فراتر از مرز قانون پیش رفتند امروز بسیار تعجب‌آور است که همان افراطی‌‌هایی که رفتارشان یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های تاریخ را بر ملت تحمیل کرده است. عناصر خدوم و پایبند به قانون را افراطی معرفی کرده و قصد دارند از ایشان انتقام بگیرند!