اخبار ویژه
مذاکره با FATF گامی برای افزایش فشار بر ایران
نه لغو تحریم‌ها
می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه مذاکرات با FATF، افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم خواهد بود و نه لغو تحریم‌ها.
مسعود براتی کارشناس امور تحریم در این‌باره نوشت: «رئیس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه FATF برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.
مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به دنبال القای این موضوع هستند که این مذاکره گره موضوع FATF را حل می‌کند و زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در FATF خواهد بود.
اما وقتی با دقت به صحبت‌ها و همچنین بیانیه‌های FATF نگاه کنیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه اصلی مذاکرات ایران و FATF که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی اف تی خواهد بود.
به عبارت دیگر مذاکرات حضوری صرفاً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه اقدام خواهد بود. شاید در این میان برخی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق مانند آنچه که در سال ۹۵ تا ۹۸ برقرار بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چرا که مانع اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند اثر ملموسی بر این شرایط داشته باشد.
لذا انتشار این خبر و انجام مذاکره با FATF را در کنار حرف‌های ادعایی غیر‌واقعی مانند عادی‌شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی‌اف‌تی دانست.
مرکز اطلاعات مالی به دلیل ناتوانی در اقناع دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف نتوانسته است ۳۹ مورد دیگر از برنامه اقدام را تغییر وضعیت دهد. رئیس مرکز از زمان حضور در مرکز اطلاعات مالی (۱۴۰۱) این ادعا را داشته که می‌تواند به صورت فعالانه پرونده ایران را بهبود دهد اما تاکنون توفیقی حاصل نکرده است. لذا در دولت پزشکیان روایت خود را تغییر داده و بارها بیان کرده است که تنها در صورت تصویب هر دو معاهده وضعیت ایران تغییر خواهد کرد.
قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های پیش رو فشار و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب CFT افزایش یابد. این معاهده از نظر مبنایی به واسطه تعریف از تروریسم با قانون اساسی کشور ایران مغایرت داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون نتوانسته ادعاهای دولت را در این زمینه باور کند. متأسفانه پرونده FATF که در زمان دولت روحانی گره‌خوردن با برجام و مذاکرات کاملاً سیاسی شد تاکنون در سیطره این نگاه سیاسی بوده و مانع بررسی واقعی و کارشناسی آن شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز به دلیل تعارض منافع در این موضوع گزارش‌های غیر‌کارشناسی همراه با ادعاهای خلاف واقع به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه کرده است. لازم است شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی ادعاهای دولت در این زمینه در مجمع تشخیص بررسی و تصویب شود تا مدعیان نتوانند شانه از مسئولیت خالی کنند».
یادآور می‌شود اخیراً روزنامه اعتماد از قول وزیر اقتصاد تیتر زد: خون تازه در رگ‌های اقتصاد ایران/ بعد از 7 سال گره FATF باز شده و برای گفتوگو از ایران دعوت شده است.
روزنامه ایران هم از قول رئیس مرکز اطلاعات مالی تیتر زد: اول تعلیق تقابل، دوم خروج از لیست سیاه. این عناوین کلی و مبهم در حالی است که ایران 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF را به اجرا گذاشته اما این همکاری یک‌طرفه هیچ تأثیری در لغو یا حتی تعلیق تحریم‌ها نداشته و صرفاً اطلاعات بعضاً حیاتی اقتصادی در اختیار طرف غربی قرار گرفته است.
پشت کدام میز مذاکره می‌کنید
همان که بمباران شده است؟!
سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره مذاکره و تلقی اینکه مذاکره بدیل جنگ است، موجب تعجب ناظران سیاسی و رسانه‌ای شد.
آقای پزشکیان روز یکشنبه در نشست مدیران رسانه‌ها که مقارن با روز خبرنگار برگزار شد، درباره مذاکرات اظهار کرد: نفت را خواستند تحریم کنند و دارند تحریم می‌کنند. نمی‌شود هم یار طلب کنی هم سر خواهی. اگر استقلال می‌خواهی باید خیلی از مشکلات را تحمل کرد. تصور نمی‌کنم با دعوا به جایی برسیم. در ذات ما تسلیم شدن نیست.
وی درباره مذاکرات اظهار کرد: با دعوا کردن مشکلی حل نخواهد شد؛ گفتوگو کردن و حرف‌زدن به معنای شکست‌خوردن و تسلیم‌شدن نیست. [خطاب به منتقدان] حرف نمی‌زنی؟ خب می‌خواهی چکار کنی؟ می‌خواهی بجنگی؟! خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم، دوباره می‌آید، می‌زند!
وی در ادامه گفت: «ما بدون تعامل، هماهنگی و نظر مقام معظم رهبری حرکتی انجام نداده و نخواهیم داد. هر اقدامی با رضایت و هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شد. از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد، نباید انجام داد و انجام هم نخواهم داد. وقتی هماهنگ کردیم دیگران گیر ندهند که چرا این کار را کردیم».
درباره این اظهارات باید دقت داشت که مذاکره با طرف قائل به مذاکره محترمانه میسر است. مذاکره با طرفی که میز مذاکره را به اذعان خود رئیس‌جمهور بمباران کرده و اذعان هم می‌کند که از مذاکره به عنوان عملیات فریب استفاده کرده، محال و دچار امتناع عقلی است. این تعبیر که «با دعوا به جایی نمی‌رسیم»، مربوط به زمانی است که طرف مقابل نیز همین فهم را داشته باشد وگرنه، سخن نامعتبری است.
ثانیا سخن آقای پزشکیان مبنی بر اینکه «حرف نمی‌زنی؟ خب می‌خواهی چکار کنی؟ می‌خواهی بجنگی؟!»، ناظر بر این مقدمه نادرست و ابطال شده است که مذاکره و جنگ نقیض هم هستند و برای دفع جنگ باید مذاکره کرد. اما دیدیم که وسط مذاکره بودند و آمریکا با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل انجام داد. مذاکره با آمریکا در نگاه قائلان به آن، جایگزینی برای جنگ بود اما اکنون که به اذعان آقای پزشکیان میز مذاکره بمباران شده، پشت کدام میز می‌توان نشست و مذاکره کرد؟!
ثالثا تعبیر بعدی(خب آمد و زد؛ الان برویم درست کنیم، دوباره می‌آید، می‌زند!)، ضمن اینکه آدرس غلطی به دشمن می‌دهد، در تناقض با سخنان قبلی وی است که در پاسخ تهدیدات گفته بود: «بیایید و بزنید، اگر صد تا را بزنید فرزندان ما هزار تا خواهند ساخت؟».
نکته چهارم درباره این بخش از اظهارات آقای پزشکیان است گفته است: «هر اقدامی با رضایت و هماهنگی مقام معظم رهبری انجام خواهد شد. از نظر علمی و اعتقادی معتقدم کاری را که خلاف نظر مقام معظم رهبری باشد، نباید انجام داد و انجام هم نخواهم داد. وقتی هماهنگ کردیم دیگران گیر ندهند که چرا این کار را کردیم».
دولت اگر بنا بود طبق قانون اساسی به نظر حکیمانه رهبر انقلاب اهتمام کند، باید این دوراندیشی صریح رهبر انقلاب را آویزه گوش می‌کرد که فرمودند مذاکره با آمریکا غیرهوشمندانه، غیرعاقلانه و غیرشرافتمندانه است و نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تجربه مذاکرات گذشته، همچون برجام، نشان داده که بدعهدی طرف آمریکایی مانع دستیابی به نتایج مطلوب شده است. ایشان همچنین تأکید کردند که مذاکره با آمریکا راه‌حلی برای مشکلات ایران نیست و تنها استثنایی که در سیاست تعاملات دیپلماتیک ایران وجود دارد، عدم مذاکره با آمریکاست.
اما متاسفانه برخی مشاوران و مدیران دولت چنین وانمود کردند که مصمم به مذاکرات شرافتمندانه و عاقلانه و هوشمندانه هستند و بنابراین بر انجام مذاکره به عنوان کلید حل مشکلات پافشاری کردند، و مدعی شدند با مذاکرات، نه تنها سایه تهدید جنگ را از سر کشور دور می‌کنند، بلکه چون ترامپ، تاجر و اهل معامله است، خواهند توانست با او شراکت به هم زده و دو هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور بیاورند. همزمان با این لالایی خواب‌آور بود که دانشمندان و تاسیسات هسته‌ای ترور و بمباران شدند!
نتیجه‌ای که باید گرفت، این است که میزان انطباق دولت باید نظر رهبر انقلاب را در رفتار و عملکرد دولتمردان در هر حوزه- از جمله مذاکرات- سنجید و نه با گفتار و اظهارات. ضمن اینکه بی‌دقتی در اظهار نظر‌های دیپلماتیک، هزینه‌های هنگفتی برای کشور به همراه دارد.
نکته پنجم، یادآوری برخی مواضع آقای پزشکیان در موضوع مذاکره و مباحث پیرامونی است که برخی از آنها در تناقض با اظهارات دیروز اوست و در مواردی هم ناپخته و از سر بی‌دقتی بوده و هزینه‌ساز شده است:
- (نشست مطبوعاتی سال گذشته): ما را تهدید نکنند و با ما دشمنی نکنند، ما با آمریکایی‌ها هم برادریم.
- ما را به دیپلماسی وادار می‌کنند که بلد نیستیم...
- (۲ مهر ۱۴۰۳ در آستانه سفر به نیویورک در جمع خبرنگاران): ما آماده‌ایم تمام سلاح‌های خود را کنار بگذاریم، به شرطی که اسرائیل نیز آماده چنین کاری باشد. ما به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه نیستیم
- در آیین گرامیداشت دومین سالروز بازگشت ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش: آن کاری که ترامپ در منطقه انجام داد و حرف‌هایی زد که غیر از خودش کسی باور نمی‌کند. کدام یک از حرف‌های این رئیس‌جمهور را ما باید باور کنیم، پیام صلحش را یا پیام کشتار و نابودی انسانها را؟
- (در حیاط دولت): ترامپ اول باید ثابت کند که به حرف‌هایش عمل خواهد کرد. هر وقت به عهد خود پایبند بود گفتوگو می‌کنیم.
- (در چهل‌وسومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی): این‌طور نیست که اگر کسی نخواست با ما مذاکره کند، ما دچار مشکل شویم. ما نه یک راه، بلکه صدها راه برای حل مشکلات‌مان داریم، به شرط اینکه همه با هم همکاری کنیم. باید اجازه دهیم نخبگان ما وارد میدان شوند و کار کنند.
- اگر مذاکره به نتیجه نرسید، ما نخواهیم مرد. ما با قدرت و عزت مذاکره می‌کنیم و با ذلت سر خم نمی‌کنیم. این‌گونه مذاکره نمی‌کنیم که ما را تهدید کنند تا هر چی بخواهد به دست آورد و ما تسلیم شویم.
- (خطاب به ترامپ): حالا که تهدید می‌کنی، من اصلا نمی‌آیم با تو مذاکره کنم، هر غلطی می‌خواهی بکنی، بکن... از کاری که با زلنسکی کرد آدم شرمش می‌آید!
- (پیام به ایرانیان مقیم خارج از کشور): دشمن صهیونی در شرایطی به ما حمله کرد که علی‌رغم بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها، برای رفع هر گونه سوءتفاهم در افکار عمومی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشور، در حال مذاکره با آن کشور بودیم و پس از انجام ۵ دور مذاکره در شرایطی که برای دور ششم گفتوگو آماده می‌شدیم، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به طور ناجوانمردانه‌ای کشور ما را مورد تهاجم قرار داد.
- (مصاحبه با تاکر کارلسون): آمریکا قول داده بود که اسرائیل حمله نخواهد کرد. ما در وسط مذاکرات با ایالات متحده بودیم و رئیس‌جمهور آمریکا از ما دعوت کرده بود تا برای دستیابی به صلح مذاکره کنیم. در طول مذاکرات به ما گفته شد تا زمانی که به اسرائیل اجازه ندهیم، آنها به ما حمله نخواهند کرد. اما ناگهان اسرائیل میز مذاکرات را به هم زد و این دیپلماسی را کاملاً نابود کرد.
- (پزشکیان، سال ۹۷ در جایگاه نایب‌رئیس مجلس): ترامپ تمام تعهدات بین‌المللی را راحت و یک‌طرفه زیرش می‌زند و اجرا نمی‌کند؛ بعد می‌گوید بیا با هم مذاکره کنیم. تو که اهل مذاکره‌ای چرا همین چیزهایی که نوشتند را زیرش می‌زنی؟ ایران که مذاکره کرده و به تعهداتش عمل کرده است؛ از کجا معلوم ما دوباره با شما حرف بزنیم، شما دوباره زیرش نزنید؟ در نتیجه ما با قاطعیت همه آن انسان‌هایی که آزادند و آگاهند در مقابل ظلم، ستم و قلدری خواهند ایستاد و خواهیم ایستاد و سر خم نخواهیم کرد.
دنیای اقتصاد: ۷۲ درصد مردم
از عملکرد دولت رضایت ندارند
در حالی که برخی مدیران دولتی و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها سعی می‌کنند حواشی سیاسی و حزبی مطلوب خود را به عنوان اولویت مردم جا بزنند، یک روزنامه حامی دولت نوشت: اولویت مردم، حل مسائل اقتصادی است.
«دنیای اقتصاد» با اشاره به نتایج نظرسنجی خود در فضای مجازی نوشت: این نتایج، حاکی از آن است که حل مسائل اقتصادی مهم‌ترین درخواست مردم از دولت است. پاسخ‌دهندگان در اولویت‌بندی حوزه‌های سیاست‌گذاری، ۵۳ درصد بر ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد و ۳۶ درصد بر اهمیت سیاست خارجی تاکید کرده‌اند. همچنین، ۸۹ درصد میزان موافقت خود با سیاست‌های اقتصادی دولت را «کم» یا «خیلی کم» ارزیابی کرده‌اند. ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان نیز از عملکرد کلی دولت چهاردهم در سال اول، «ناراضی» یا «بسیار ناراضی» هستند. اگرچه نمونه‌گیری آنلاین نمی‌تواند نماینده کل جامعه باشد و احتمال مشارکت بالاتر افراد ناراضی هم وجود دارد، اما نتایج بازتاب‌دهنده سطح بالایی از نارضایتی در میان گروه فعالی از جامعه است که پیگیر مسائل اقتصادی هستند و بر افکار عمومی اثرگذارند. اولویت اقتصاد بر سیاست خارجی نیز حاکی از ملموس بودن اثرات مشکلات معیشتی است؛ هرچند بخش قابل‌توجهی هم به پیوند سیاست خارجی و اقتصاد واقفند.
یافته‌های منتشرشده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان در گروه «ناراضی» و «بسیار ناراضی» از عملکرد دولت قرار دارند؛ درحالی‌که تنها بخش کوچکی از شرکت‌کنندگان از اقدامات دولت ابراز رضایت کرده‌اند. این شکاف گسترده میان رضایت و نارضایتی، اگرچه نمی‌تواند به‌طور مستقیم به کل جمعیت کشور تعمیم یابد، اما به‌عنوان یک شاخص هشداردهنده، نشان‌دهنده سطح بالای ناخرسندی در میان گروهی از شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیگیر مسائل اقتصادی است.
بررسی جزئی‌تر نتایج این نظرسنجی، تصویری نسبتا شفاف از اولویت‌های ذهنی پاسخ‌دهندگان ارائه می‌دهد. در پرسش مربوط به حوزه‌های سیاست‌گذاری که به توجه بیشتری نیاز دارند، ۵۳ درصد بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقتصاد تاکید کردند؛ درحالی‌که ۳۶ درصد، سیاست خارجی را در اولویت دانستند.
در پرسش سوم که مستقیما به میزان موافقت با سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان می‌پرداخت، ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که با این سیاست‌ها در سطح «کم» یا «خیلی کم» موافق هستند. این رقم به‌طور خاص نگران‌کننده است؛ زیرا نه تنها میزان بالایی از مخالفت را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از وجود شکاف عمیق میان ادراک عمومی و رویکرد فعلی دولت در حوزه اقتصاد است. وقتی نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ نفر در یک نمونه نسبتا بزرگ، سیاست‌های اقتصادی را ناکافی یا نادرست ارزیابی می‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای جدی برای لزوم بازنگری بنیادین در برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی
باشد.
در دهه اخیر، نظرسنجی‌های عمومی– چه رسمی و چه غیررسمی– به دفعات از نارضایتی بالا از عملکرد اقتصادی دولت‌ها حکایت کرده‌اند. از مدت‌ها پیش تا امروز، با وجود تغییر چهره‌های مدیریتی، شاخص‌هایی چون تورم، نرخ ارز، بیکاری و رشد اقتصادی در مرکز توجه مردم بوده و هرگاه فشارهای معیشتی شدت یافته، نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده است. از منظر تحلیلی، باید میان «نارضایتی از وضع موجود» و «عدم اعتماد به سیاست‌های آینده» تمایز قائل شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که نارضایتی موجود نه فقط محصول مشکلات فعلی مانند تورم یا رکود، بلکه ناشی از تردید نسبت به توان و اراده دولت در تغییر مسیر است. وقتی ۸۹ درصد مردم می‌گویند که با سیاست‌های اقتصادی موافق نیستند، به این معناست که نه تنها عملکرد گذشته را ناکافی می‌دانند، بلکه نسبت به آینده نیز خوش‌بین نیستند. این شکاف انتظارات، می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم اثر منفی بگذارد؛ به‌عنوان مثال، باعث افزایش تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا، یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری
مولد شود.
در تحلیل گروه «ناراضیان»، می‌توان چند دسته کلی را تشخیص داد. اول عموم مردم که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کنند. دوم، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با مشکلات متعددی چون نوسانات ارزی، کاهش تقاضای داخلی و محدودیت‌های واردات و صادرات مواجه‌اند. سوم، بخشی از جامعه جوان که بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت، مهم‌ترین دغدغه آن‌هاست. این سه گروه، هرچند از نظر اجتماعی و اقتصادی تفاوت‌هایی دارند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: احساس می‌کنند سیاست‌های دولت نتوانسته است موانع اصلی رشد و رفاه آنها را برطرف کند.
از منظر اقتصادی، اولویت‌هایی که از نتایج نظرسنجی برمی‌آید، شامل مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، و کاهش موانع تجاری است.