kayhan.ir

کد خبر: ۸۰۴۶۲
تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷
سرخوردگی تولیدکنندگان داخلی در رونق قاچاق کالا (بخش پایانی)

دور کند چرخ تولید در سایه سنگین قاچاق


محمد میرزا طبیبی
همه تولیدکنندگان صنف سراجان در طرح مشکلاتشان اشتراک نظر دارند بر اینکه مسئولان صنف سراجان آن طور که باید به تولید بها نداده و بیش از آن به تجارت و فروش اهمیت می‌دهند. دیگر تولید به صرفه نیست اما تجارت چرا، با واردات مواد اولیه و یا محصولات غیرقانونی نیمه ساخته چینی و از آن طرف فروشندگی کالاهای وارد شده چینی می‌شود پول پارو کرد و بی‌خیال له شدن تولید‌کننده به زیر چرخ‌های کانتینرهایی پر از بارهای وارد شده چینی شد.
اکثر افراد فعال در صنف سراجان که تعداد زیادی از آنها تولید‌کننده و برخی بنکدار و کمتر فروشندگی مواد اولیه را بر عهده دارند، هر چند از واردات مواد اولیه و اجناس چینی چندان دل خوشی ندارند اما بر این اعتقاد هستند که اگر فقط واردات باشد ما مشکلی نداریم چرا که قیمت آن بالاتر و کیفیت آن پایین‌تر است و مردم با تجربه و آزمون هم که شده در دراز مدت پی به کیفیت اجناس تولیدی ما خواهند برد. می‌گویند مشکل از آنجا شروع می‌شود که آقایان مسئول اجازه می‌دهند اجناس و قطعات مورد استفاده در صنف ما به صورت قاچاق وارد شود و نه به صورت واردات و قانونی، هر چه هست قاچاق می‌آید اما خبری از واردات نیست!
رهبر معظم انقلاب در مورد برخورد سخت دولت با ذی نفعان و ضربه زنندگان به اقتصاد کشور با قاچاق و واردات گسترده، در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید دارد: «یک عدّه‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می‌کنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانی‌ها دست برنمی دارند. باید برخورد کرد؛ این برخورد را البتّه دولت باید بکند.»
از ضعف نظارت گمرک
 تا واردات غیرقانونی
سید احمد میری تولیدکننده سرشناس صنف سراجان به گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از معضلات صنف ما این است که مرتب جنس قاچاق از چین می‌آورند و تولید‌کننده‌های ما به مشکلی اساسی برخورده‌اند. علاوه بر این تاجر، جنس را با سفارش‌های داخلی در کانتینرهایی می‌آورد که جلوی بارش مواد اولیه و قطعات مختلف رونمایی می‌کند اما پشت آن بار، چمدان دوخته شده پنهان و جاسازی شده است، در حالی که مجاز به واردات آن قطعات هستند نه خود آن جنس. در واقع باید کالایی که از گمرک ترخیص می‌می شود توسط کارشناس مربوط به همان جنس مورد تأیید قرار بگیرد، چرا که کارشناسان گمرگ به صورت کلی اجناس را بازرسی کرده و به‌طور تخصصی در مورد کالای سراجی سر رشته‌ای ندارند و یا از مسائل صنف ما بی‌اطلاع هستند. جدا از این مسئله، مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که اکثر کانتینرهایی که می‌آیند اصلا درشان باز نشده و بارهایی که حمل می‌کنند بررسی نمی‌شوند.»
 به راستی چرا مشکل قاچاق گویی حل شدنی نیست و عیب کار کجا است؟
رهبرمعظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام که در ماه مبارک رمضان انجام شد تصریح کردند: «مسئله‌ قاچاق خیلی مسئله‌ مهمّی است و با شوخی شوخی و آهسته‌کاری و مانند اینها هم کاری پیش نمی‌رود.»
میری با بیان اینکه هم امکانات وهم ظرفیت‌های لازم در کشور برای تولید وجود دارد اما مسئولان توجه نمی‌کنند، ادامه می‌دهد: «دولت باید بر عملکرد مدیران و زیردستان خود نظارت داشته باشد و امور را به حال خود وانگذارد. اگر مسئولان صنفی ما به وظایف خود به درستی عمل نمایند و در صورت وقوع تخطی یا اقدامی که به تولید و صنعت آسیب می‌رساند با آنها برخورد شود، جلوی قاچاق یا واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای خارجی گرفته شود و در کنار این‌ها فقط کمی برنامه‌ریزی، هماهنگی و همت باشد حرکت به سمت بهره‌وری، تولید و اقتصاد داخلی مسیر خود را پیدا خواهد کرد. اگر در صنف ما مشکل مواد اولیه ناسالم حل و موادی چون زیپ و سر زیپ استاندارد شود، بیشتر مشکلات حل می‌شود. اما باید گفت که متأسفانه این جدیت نه تنها نیست بلکه بهایی به وضعیت ما داده نمی‌شود به طوری که سال پیش فقط 2 درصد تولید داشتیم!»
اما گلایه‌های تولیدکنندگان به اینجا ختم نمی‌شود؛ می‌گویند جنس نیمه ساخته شده (سیکیدی) وارداتی چینی معیوب را وارد بازار صنف سراجان کرده‌اند، تا این بار بطور کلی کمر تولید را بشکنند: «می‌گویند مواد اولیه است اما نه می‌شود به آن مواد اولیه گفت و نه عنوان کالای ساخته شده و کامل وارداتی. مثلا در بحث واردات مواد اولیه چمدان، قفل و دسته و رمزش را به‌طور قانونی می‌توان وارد کرد نه چمدان کامل. جالب آنجا است که خود گمرک خط و ربط نشان می‌دهد که از این کلمه می‌توان استفاده و وارد کرد، در حالی که فقط برای صنعت خودروسازی و ماشین آلات مجاز به واردات مواد یا محصولات نیمه ساخته هستند نه در مورد چمدان، چمدان چیست که مونتاژی داشته باشد!»
 سیکیدی (s.k.d) قطعات جداگانه و سوار نشده‌ای است که برای فرار از مالیات و تعرفه‌های وارداتی، بدون هیچ مانع و زحمتی از خط مرزی کشور می‌گذرند تا البته به مقصود خویش که همانا برهم زدن و نابودی خط تولید کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های بزرگ داخلی است، دست یابند.
ورشکستگی در نبود حمایت
حسین صداقت‌پور از جوانان تولید‌کننده‌ای است که چندین سال در کار سراجی اشتغال دارد. اما شاید با دیدن وضعیت بزرگترهای صنف سراج و مشکلات چندین و چند ساله این صنف از ادامه کار مأیوس شده، او و همکارانش و جوانانی مانند حسین یا باید بر کار پر ضرر تولیدی خود اصرار بورزند و یا عطایش را به لقایش بخشیده و سردر کارگاه‌هایشان بنویسند که «به علت ورشکستگی تعطیل شد!»
اما داستان سریالی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی برمی گردد به نبود حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و رکودی که اقتصاد را به ورشکستگی و بازنشستگی زود هنگام می‌رساند.
این تولید‌کننده جوان سراج به گزارشگر کیهان مشکلات گفته شده را خلاصه کرده و می‌گوید: «اگر جنسی خراب باشد، بنکدار و فروشنده می‌گویند من از تاجر خریدم همین است و مرجوع می‌کند، دست آخرهم دوباره برمی‌گردد به تولیدکننده، طوری شده که یک سالی هم مجبور شدیم زندانی شدن‌ها و جریمه‌هایش را تحمل کنیم! تاجر هم می‌گوید که اگر جنس معیوب است، چرخ و یراق - مواد خام - من همانی است که به دست من رسیده و ربطی به من ندارد، تاجر مانند مرده شورعمل می‌کند و مسئولیتی نمی‌پذیرد. در حالی که اصلا نباید مواد اولیه معیوب اجازه ورود پیدا کند، تولید‌کننده هم که مقصر نیست چرا که چاره‌ای ندارد جز اینکه با همین مواد اولیه وارداتی معیوب کار تولید را پیش ببرد، ما می‌خواهیم جلوی این روند گرفته شود اما نمی‌گذارند!»
جعفر آزاد دوست نیز با این مطالبه از مسئولان که جلوی جنسی که الآن فله‌ای می‌آید و آسیب می‌رساند را بگیرند، توضیح می‌دهد: «کارهای قاچاق، بدلی و به ظاهر خوب و شکیل‌اند اما این واردات قاچاقی فله‌ای به تولید داخل آسیب می‌رساند. آن وارد‌کننده‌ای که از چین یا هر کشور دیگری چمدان وارد می‌کند، باید کلی تعرفه و هزینه حمل و نقل دهد اما ببینید چقدر سود دارد که زیر قیمت هم حاضرند بدهند! هر وقت هم خواستند قیمت را می‌برند بالا.»
گلایه از اجناس بی‌کیفیت چینی
معمولا در اقتصاد از موانع تولید و کسب و کار که سخن به میان می‌آید، گله از اجناس چینی و پر شدن بازار از کالاهای ارزان و بی‌کیفیت چینی است.
اما اسماعیل نوایی در کنار انتقاد و گلایه‌هایی از این جنس، در سخنانی که به نظرم جالب می‌آمد، نیم نگاهی هم به محسنات واردات سالم و کنترل شده دارد و این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که چرا یک تولیدکننده با این همه مشکلات ریز و درشتی که برایش مکررا به یادگار می‌گذارند و در حقش بی‌انصافی روا می‌دارند، باید در کنار معایب ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی، درد سرهای مواد اولیه مخرب و قاچاق عمده و همه رقم مشکل را تحمل کند.
 نوایی توضیح می‌دهد:«علی رغم اینکه همه می‌گویند چین ما را زمین زد اما من می‌گویم که اجناس چینی محاسنی هم داشت؛ یکی اینکه طرح نو داشت و اجناسی را با شکل‌های متعدد و جذابی ارائه داد که خود این اتفاق جلوی قیمت‌ها را گرفت؛ به این دلیل که به جهت با صرفه بودن، سودآور بود و بر تعداد رقبا و تاجران افزود که در نتیجه قیمت‌ها کاهش یافت.»
این بنکدار قدیمی و توزیع‌کننده 33 ساله اجناس ساخته شده سراج در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که رقابت به کف رسید و کم شد به جان مواد اولیه افتادند، توضیح می‌دهد: «هر کسی که ارزان‌تر و غیرنقد معامله کند و اجناس خود را بفروشد، حق با او است، چرا که در این صورت افرادی که سود بالایی کرده و نقد می‌فروشند توان رقابت نخواهند داشت و قیمت خود را پایین می‌آورند که این خود باعث رقابت شده و در کیفیت اجناس هم تأثیر خواهد گذاشت. مشتری جایی می‌رود که ارزان‌تر به فروش برسد و کیفیت مطلوب را هم داشته باشد.»
هر کدام از فعالان صنف سراج از تولیدکننده تا فروشنده وهمه آنهایی که به قول خودشان در این صنف در سلامت کامل و به دور از رانت خواری، باند بازی و حرام خواری به کار و تولید مشغول هستند به سهم خود خواسته‌ای دارند، خواسته‌ای که مدت‌ها برای بقای کسب و کار خود و هم تولید و اقتصاد داخلی به دنبالش بوده‌اند.
حسین صداقت پور مشکل اصلی را همین کالاهای نیمه ساخته که شرحش در بالا رفت می‌داند و می‌گوید: «چرخ زندگی نمی‌چرخد!»
جلال صادقی درخواست می‌کند که به جای واردات بی‌کیفیت و آشغال، تکنولوژی وارد کنند. چینی‌ها دستگاه بیاورند نه چمدانش را. و بعد گلایه می‌کند: «5 سال پیش شاید 100 تا کارخانه وجود داشت اما الآن کمتر از 20 تا و بالغ بر 5 کارخانه امسال تعطیل شده اند.»
میری، پیش کسوت صنف سراج هم با بیان اینکه خواسته ما این بود که به تولید مواد اولیه داخلی بها دهند تا جایگزینی برای مواد اولیه معیوب باشد، می‌گوید: «استاندارد کارخانه و کارگاه مواد اولیه مانند زیپ، سرزیپ و مغزی، پارچه و غیره را نداریم و نداشته ایم، تا حالا چیزی به نام استاندارد نداریم چون به نفع برخی افراد معلوم الحال نیست نظارت شود تا چه رسد به اینکه مسئولان بخواهند برای ما کارخانه مشمع سازی، دسته‌سازی و قطعات مورد نیاز را بسازند. بلکه برعکس، با کمال تعجب وزارت صنعت و معدن اجازه ثبت شرکتی داده که صاحبانش چینی هستند، آنها با مجوز دولت دراستان البرز شرکت زده و اجناس نیمه ساخته وارد بازار می‌کنند و وضع را بدتر کرده اند!»
به نام تولید اما بر ضد تولید!
یکی از فعالان صنف سراج در این مورد که چرا وزارت صنعت به افرادی که دغدغه تولید ندارند و به فکر دلالی و سود جو هستند، مجوز می‌دهد، می‌گوید: «هر چه تماس گرفتیم و پیگیری کردیم، مسئولان بی‌خیال‌تر شده‌اند. به شرکت‌هایی به اسم تولید مجوز می‌دهند در حالی که ضد تولید هستند. نه تعرفه می‌دهند و نه مالیات و هیچ. آیا براستی وزارت صنعت و معدن پشت تولیدکننده ایستاده یا مقابل آن؟!»
نوایی در مورد مشکلاتی که در پیش و در فرازهای بالایی همین گزارش به آنها پرداخته‌ایم، عیب کار و مشکل اساسی را ضعف ساختاری و درونی صنف سراجان، یعنی اتحادیه صنف سراجان می‌داند و توضیح می‌دهد: «در گزارش‌هایی که بطور متناوب و با پیگیری‌های خود به مقامات مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، ریاست جمهوری و غیره داده‌ام، همه آنها مجاب شده و حرف ما را قبول کرده‌اند اما برخی افراد و گروه‌های متنفذ نمی‌گذارند و مانند چکش دو سری هم بر سر ما و هم بر سر دولت می‌کوبند!»
وی که خودش جواز تولید، بنکداری و فروشندگی سراجی دارد، برای اصلاح وضعیت انتخاب مسئولان صنف سراجان با بیان اینکه اکثریت تولید‌کننده‌های ما بدون جواز هستند چرا که اخذ جواز شرایطی دارد، می‌گوید: «برای شرکت در جلسات و انتخابات داخلی صنف باید حتما شرایطی داشته باشیم که این شرایط باعث شده حق رأی برای تعیین مسئولان اتحادیه مختص به برخی افراد محدود و یا خاص باشد، در حالی که مسئولان انتخاب شده برای جامعه سراجان تصمیم‌گیری می‌کنند اما بخش بزرگی از آنها از دادن حق رأی محروم هستند که این ظلمی آشکار در حقشان است. مسئولان اتحادیه هم برای برطرف کردن این مشکل و دادن جواز فعالان سراج کوتاهی کرده یا مانع ایجاد می‌کنند و اجازه این کار را نمی‌دهند. الآن کسانی رأی می‌دهند که فقط جواز دارند و آنهایی که مالیات و حق عضویت اتحادیه می‌دهند حق شرکت در انتخابات را ندارند. به همین دلایل این گونه می‌شود که دائما افرادی مشخص و خاص مسئولیت‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند.»