به گزارش دریافتی، یک فوریت لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه وی‍ژه اقتصادی دیروز با 130 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
 در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور، مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد فعلی کشور (ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند) اضافه خواهند شد.
این لایحه که اواخر خردادماه امسال به تصویب هیئت دولت رسیده و به صورت دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود؛ همان لایحه‌ای است که کلیات آن دو بار در سال گذشته (29 آذرماه و 5 بهمن ماه) در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی به تصویب نرسید، اما با اصرار دولت، بار دیگر در صحن مجلس مطرح شد ولی با اقدام هوشیارانه نمایندگان مجلس قرار شد به جای دوفوریتی، به صورت یک فوریتی بررسی شود.
خودداری مجلس از تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه دو برابر کردن مناطق آزاد برخلاف اصرار عجیب دولت در این زمینه که بی‌ارتباط با وعده‌های رئیس‌جمهور به مردم مناطق مختلف کشور در سفرهای استانی به آن مناطق و فضاسازی برای انتخابات سال آینده نیست، به تجربه ناموفق تشکیل مناطق آزاد در کشور برمی‌گردد و اقدامی کاملا عاقلانه است.
 بسیاری از مسئولان (مانند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز)، مراکز پژوهشی (مرکز پژوهش‌های مجلس) و کارشناسان اعتقاد دارند که مناطق آزاد فعلی کشور کارنامه بسیار ناموفقی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات داشته‌اند و این مناطق عملا به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور شده و کمک چندانی به رشد توسعه و آبادانی شهرهای مرزی کشور که به این مناطق تبدیل شده‌اند، نکرده‌اند.
 به همین دلیل هم این افراد  و دستگاه‌ها اعتقاد دارند که افزایش مناطق آزاد اقدامی مطابق با منافع ملی نیست و حتی شرایط لازم را برای تشدید قاچاق و تضعیف تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.
بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم و بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که مسئول بررسی جزئیات این لایحه یک فوریتی هستند، با دقت فراوان جوانب مختلف دو برابر شدن مناطق آزاد کشور را در نظر بگیرند و از گرفتن تصمیماتی که هیچ نسبتی با اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ندارند، خودداری کنند.