صندوق‌های بازنشستگی در دست چندشغله‌ها
معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تأمین اجتماعی گفت: صندوق‌های بازنشستگی در دست چندشغله‌هاست و مجموعه شستا نیز با سوء مدیریت اداره می‌شود.
محسن ایزدخواه- که سابقه ریاست هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان را نیز در کارنامه خود دارد- به روزنامه آرمان گفته است: در یک نگاه کلی اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرایط خوبی ندارند و متأسفانه در دو سال گذشته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نتوانسته است راهکار درستی برای برون‌رفت از این بحران‌ها ارائه کند.
به طور کلی صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی و اجتماعی هستند. در حال حاضر در کشور یک نرخ بالای بیکاری داریم. بنابراین اگر ما نرخ بالای بیکاری داشته باشیم، رشد اقتصادی بالا نداشته باشیم،‌نرخ رشد سرمایه‌گذاری نداشته باشیم و اگر نرخ بالای اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی داشته باشیم، اگر رکود و تورم کمرشکن داشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مشکلات صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی برطرف شود.
وی با بیان اینکه «یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در چند سال اخیر به آن توجه نشده حاکمیت شرکتی است، می‌افزاید: متأسفانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با بی‌اعتنایی به حاکمیت شرکتی، جایگاه هیئت مدیره را تشدید کرده است و یکی از دلایل بحران‌ها و تشدید آنها در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و حتی در صندوق بیمه روستائیان و عشایر که از منابع خوبی برخوردار است، بی‌اعتنایی به حاکمیت شرکتی و جایگاه هیئت مدیره بوده است. متأسفانه اعضای هیئت مدیره بعضی از صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی یا دو شغله هستند یا حضور ندارند و خود این مسئله به لحاظ مدیریتی بخشی از مسائل پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی در دهه گذشته است که عمدتاً ناشی از بی‌اعتنایی به حاکمیت شرکتی و سه جانبه‌گرایی واقعی به صندوق‌های بیمه‌ای بوده است.
ایزدخواه با اشاره به مشکلات مجموعه شستا می‌گوید: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها که به لحاظ مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به این صندوق‌ها و از جمله شستاست که مدت‌هاست دچار سوء مدیریت شده‌اند.
وی می‌گوید: مشکل بزرگ‌تر این است که شستا دارای مدیریت با ثبات نیست. باید گفت نخستین مدیر عاملی که توسط دولت تدبیر و امید منصوب شده بیش از چند ماه، با وجود عزل، در حال امضای چک‌ها و اوراق بهادار شرکت است و این نابسامانی تا آنجا ادامه پیدا کرده است که یکی از سؤالات اساسی رئیس مجلس دهم از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان گزارش ایشان به نمایندگان مجلس این بود که چرا در شستا مدیریت دائم، با ثبات و پیگیری وجود ندارد. در نتیجه بخشی از به وجود آمدن این بحران‌ها ناشی از دخالت بی‌جای دولت در تصمیمات صندوق‌های بیمه‌ای است. اگر قرار است صندوق‌ها از بحران خارج شوند باید در سیاست‌های فرابخشی و عدالت اجتماعی وضعیت مطلوب و مورد انتظار حاکم شود.

عصبانیت شبکه دولتی انگلیس از بی‌عرضگی مدعیان اصلاح‌طلبی
شبکه دولتی انگلیس به عنوان حامی اصلی مدعیان اصلاح‌طلبی در انتخابات هفت اسفند، ناراحتی خود از ناکامی در این انتخابات را بر سر اصلاح‌طلبان خالی کرد.
بی‌بی‌سی که فهرست امید را به انحای مختلف ترویج می‌کرد، اکنون در تحلیلی توأم با عصبانیت و ناراحتی می‌نویسد: اصلاح‌طلبان در تیر ماه 84 شکست علنی خود را پذیرفتند اما دست‌کم دو سال پیش از آن و در میانه دور دوم خاتمی همه چیز نشان از درماندگی سیاسی آنان داشت. کسانی که با شعارهای خیال‌پردازانه‌ای همچون «انحلال دادگاه ویژه روحانیت و هسته‌های گزینش» وارد مجلس ششم شدند، برای مجلس دهم ترجیح دادند با تابلوی «امید» و بدون هیچ تعهد روشنی همچنان در صحنه سیاست به حضور حاشیه‌ای ادامه دهند. اصلاح‌طلبان از جهت رفتار سیاسی هنوز به بلوغ و استقلال نرسیده‌اند؛ هر ناکامی را به دیگری فرافکنی می‌کنند و همواره از کارشکنی و سنگ‌اندازی و نظارت استصوابی و آنچه «نهادهای انتصابی» نامیده‌اند در حال گله و گلایه‌اند. روزگاری دو نهاد اجرایی و قانون‌گذاری را در اختیار داشتند و هیچ کاری از پیش نبردند. با وجود بن‌بست ساختاری اصلاحات از حاکمیت خارج نشدند تا اینکه اخراج‌شان کردند. آنان هرگز درباره قول و قرارهای هر انتخابات و سپس خلف وعده‌های مکرر پس از قدرتمداری هیچ توضیحی به ملت ارائه ندادند و به «ناگفته‌های زیادی داریم» و «نگذاشتند» و «هر نه روز، یک بحران» بسنده کردند. اصلاح‌طلبان بارها نشان دادند که صلاحیت پیشبرد اصلاحات را ندارند و ناکارآمدی خود را کتمان کردند.
در انتخابات خبرگان همین رابطه کین‌توزانه با رهبری و تأکید بی‌‌وجه بر بزرگ‌نمایی گسست میان نهادهای انتخابی و انتصابی سبب شد که چند ناقض دانه‌درشت حقوق بشر را در فهرست خود جای دهند تا چند تن دیگر (تنها به سبب نزدیکی به رهبری) رأی نیاورند و همین رویکرد سیاست‌ناشناسانه که عمل سیاسی را بر محور حب و بغض مبتنی می‌کند، به شکست اخلاقی و سیاسی توأمان آنان انجامید.
شبکه دولتی انگلیس ادامه می‌دهد: اصلاح‌طلبان همواره نگاه قبیله‌ای داشته‌اند. بحران در قبیله تنها یک‌بار و در جنبش سبز پدید آمد که آنهم با روی کار آمدن دولت یازدهم منحل و رفع شد. بزرگ‌ترین ضعف اصلاح‌طلبان آن است که همواره از امر نامطلوب منتفع بوده‌اند و در عین حال شعار تغییر سر داده‌اند. مجموع رفتار سیاسی آنان ناسازوار و متناقض است، نه نشانی از یک‌رنگی و راستی دارد و نه کارنامه قابل قبولی در انجام تعهدات. انتخابات برای چیست؟ چرا هر بار مشارکت می‌کنیم و سود و زیان یا نتیجه و فایده آن را ارزیابی نمی‌کنیم؟ چه شد که خواست تغییر تنها به «انتخابات به خاطر انتخابات» تنزل یافت؟
بی‌بی‌سی می‌افزاید: ما با جریان اصلاحات به دوران نادیده انگاشتن بدیهیات سیاسی وارد شدیم و هنوز که هنوز است در همین انکار و توجیه و استدلال‌تراشی به سر می‌بریم، ترکیب‌هایی چون «نرمالیزاسیون» و «تقویت جامعه مدنی» تنها دو نمونه از گفتار بی‌مبنا و بریده از واقعیت است. روایت وارونه از شرایط ایران بدل به جزئی عادی و همیشگی از تحلیل‌های چهره‌های اصلاح‌طلب شده است. اصلاح‌طلبان مسبب ایجاد وضعیتی هستند که در آن به عنوان تنها نجات د‌هنده ظهور می‌کنند. آنان خود بخشی از درد سیاست ایرانند و تا زمانی که این واقعیت را نپذیرند و در دیدگاه و عملکرد خویش بازنگری نکنند، نمی‌توانند با جا زدن خود به عنوان یگانه درمان گرهی از مشکلات کشور باز کنند.

شرق: مدیران نباید چنان طمع می‌کردند که صاحب کرم پشیمان شود!
روزنامه شرق در ادامه مواضع زیگزاگ نسبت به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی، این بار علیه این مدیران موضع گرفت.
شرق چندین بار دریافت حقوق و پاداش‌های چندصدمیلیونی و میلیاردی را حق مدیران مذکور خوانده و آنها را کسانی که شایسته مدیریتند و نباید دولت از آنها محروم شود بلکه باید از حقوق آنها دفاع کند.
این روزنامه در عین حال از قول علی ظفرزاده نماینده مجلس ششم- عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی- نوشت: در این ماجرا وزیر کار به موقع و به درستی و با نگاه جامعه‌شناختی و تامل در مجموعه‌ای که در آن قرار دارد، اقدام کرده است. اما زیرمجموعه هم باید درک و فهم و اجتهاد محیط کار خود و جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد.
وی می‌افزاید: آیا مدیر نباید اندکی تامل کند که مدیر دولت تدبیر و امید است؟ و مردم به امید اجرای عدالت به این دولت رأی داده‌اند؟ مگر فرق مدیری که در خاش و تایباد و سرخس و شلمچه خدمت می‌کند با او چقدر باید باشد؟ و چند برابر یک کارمند عادی باید حقوق دریافت کند؟ با در نظر گرفتن تجربه و مدرک و سختی کار و ابتکار و خلاقیت 10 برابر، 20 برابر... تا کجا معقول است و متعارف؟ برای بیش از آن چه توجیهی هست. طمع را نباید دو چندان کنی/ که صاحب کرم را پشیمان کنی.
مدیران و هیئت‌ مدیره‌ها باید از انصاف خارج نشوند و تا راز از پرده برون نیفتاده، اصلاح‌گر خود باشند: حتی اگر در دستگاه‌شان امکان نظارت وجود نداشته باشد؛ ‌البته دولت محترم نیز دقت کند و از هول در زمین رقیب بازی نکند و متخصصان و کارشناسان دلسوز و پاکدست و مدیران شایسته خود را از دست ندهد.

دولت فرصت‌های بزرگ برای ایجاد اشتغال را از دست داد
یک اقتصاددان می‌گوید هیچ عملکرد مثبتی از دولت در حوزه اشتغال ندیده‌ایم.
حسین راغفر در گفت‌وگو با الف و در مورد علت عدم توفیق دولت در زمینه اشتغال گفت: عدم توفیق دولت در زمینه اشتغال دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها فقدان برنامه از سوی دولت در حوزه اشتغال و حوزه اقتصادی است، تصور دولت بر این است که بی‌برنامگی خود نوعی برنامه است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: علاوه بر تمام مشکلات به‌جای مانده از دولت قبل، دولت می‌توانست سیاست‌های بهتری در زمینه اشتغال اتخاذ کند و ما شاهدیم که دولت در زمینه اشتغال خیلی کند عمل می‌کند. همین اقداماتی که اخیرا شروع کرده به نظر من سرعت لازم را ندارد، ارزیابی بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشکلاتی که این بنگاه‌ها با آن درگیر هستند را خیلی زودتر از این‌ها دولت می‌بایست انجام می‌داد. دولت در فاصله‌ای که رای گرفت و تا استقرار بر ساختار قدرت می‌توانست این اقدامات را آغاز و شناسایی کند و کمیته‌هایی را در سطح استان‌ها تعریف کند تا مشکلات بنگاه‌ها را استخراج کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر این اتفاق می‌افتاد خوش‌بینی زیادی در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد و این خوش‌بینی تبدیل به یک واکنش مناسب از سوی بخش خصوصی می‌شد، متاسفانه دولت این کار را نکرد و امروز در حالی این کار را شروع کرده که اصلا در این بین سرعت عملی ندارد. این تعلل دولت فرصت‌های بزرگی را از دست داد.
اقتصاددان اصلاح‌طلب در مورد آمارهایی که در زمینه اشتغال اعلام می‌شود نیز گفت: این شغل‌های ایجاد شده (اگر واقعا شغلی ایجاد شده)  می‌بایست تاثیر خودش را بر وضعیت اقتصادی کشور بگذارد. دولت صرفا به آمارهای کلی اکتفا می‌کند، دولت باید اعلام کند شغل‌هایی که ایجاد می‌کند جزء مشاغل پایدار است یا مشاغل زودگذر، در بخش‌های مولد شغل ایجاد کرده یا واسطه و سوداگری، این‌ها خیلی تعیین‌کننده است. مشاغلی که در مقیاس کم ایجاد شده نیز متاسفانه پایداری ندارد.
وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که مسئله اشتغال و بهبود وضع اشتغال باید توسط مردم احساس شود. سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای است که گویا اشتغال جوانان برای آنها مهم نیست و هیچ عملکرد مثبتی در حوزه اشتغال در این سه سال از دولت ندیده‌ایم.

مسئولیت متناقض جهانگیری درباره حقوق‌های نجومی
اسحاق جهانگیری از سوی رئیس جمهور مسئول پیگیری برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شده است، اما اظهارات برخی مسئولان رسمی نشان می‌دهد خود وی از ریل‌گذاران این حقوق‌ها در دولت دوم خرداد بوده است.
به گزارش تسنیم، در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را مأمور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تأکید کرد که دریافت کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند.
اما گزارش برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در همین رابطه گفت: «از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد».
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت اصلاحات عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب «فوق‌العاده خاص» موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زنند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت اصلاحات چه پاسخی خواهد داشت؟