بررسی لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که این لایحه برنامه خاصی برای حمایت از تولید ملی و صنعت را در دستور کار خود ندارد. نبود استراتژي و برنامه مشخص در حوزه صنعت و تجارت باعث شده منابع كشور به‌صورت نامناسب استفاده شود به‌طوري كه هم‌اكنون كشور در هيچ يك از رشته‌هاي صنعتي با ارزش افزوده بالا در دنيا شناخته شده نيست. لذا بايد دولت در اين زمينه بتواند نظرات را در يك سند تجميع نمايد تا قابل اندازه‌گيري و رصد باشد. لایحه برنامه ششم از عدم وجود این استراتژی رنج می‌برد در حالی که چهارچوب آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط رهبر معظم انقلاب در تیر ماه 94 به دولت یازدهم ابلاغ گردید.
به طور کلی می‌توان گفت در لایحه برنامه ششم از نگاه صنعت و حمایت از تولید داخل، خلأ‌های ذیل مشهود است:
1- تکلیف نظام بانکی به تامین ارزان مالی و سرمایه در گردش فعالیت‌های خرد و متوسط صنعتی در کشور. متاسفانه به علت عدم وجود برنامه مشخص و متقن در دولت تدبیر و امید، مشارکت بانک‌ها در صنایع داخلی به کمترین میزان خود پس از انقلاب رسیده و به‌جای حمایت بانک‌ها از تولید داخلی، نقدینگی بانک‌ها در خلاف جهت سیاست‌های نظام به سمت واردات کالاهای مصرفی سوق پیدا کرده است.
2- نقدینگی موجود در صندوق توسعه ملی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود که باید در تدوین برنامه ششم به آن توجه گردد. لذا می‌توان بخشی از منابع ارزی موجود در صندوق (مطابق سیاست‌های کلی برنامه ششم، حداکثر 20 درصد) را نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ ملی سپرده‌گذاری نمود. با وجود این سرمایه‌گذاری می‌توان بخش عظیمی از تولید کشور که به علت رکود 3 ساله حاکم بر اقتصاد ورشکست شده و تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند را احیا نمود، آمار اشتغال را بالا برد و رونق را به بازار برگرداند و زمینه را برای افزایش صادرات کشور فراهم نمود. مسلما با این چرخه، آن منابع ارزی با ارزش افزوده به صندوق باز خواهد گشت.
3- توجه به تثبیت جمعیت در مناطق روستایی کشور نیز یکی از خلأهای جدی برنامه ششم توسعه به شمار می‌آید. مطابق آماری که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهوری در بهمن 94 ارائه کرده است، جمعیت روستایی کشور از سال 83 تاکنون از 33 درصد به 26 درصد رسیده است و امروز تعداد کل روستاها و آبادی‌های کشور 63 هزار است که نشان می‌دهد 34 هزار روستا و آبادی خالی شده است.
با این وصف جمعیت روستایی کشور در حال حاضر بیش از 20 میلیون نفر خواهد بود که نبود برنامه مشخص برای پیشرفت روستایی کشور، موجب کاهش این روند جمعیتی در روستاها و مهاجرت به شهرها گردیده است. جمعیت زمانی در روستاهای کشور به ثبات خواهد رسید که روستاها کانون تولید و ارزش‌آفرینی باشند. تولید و ارزش آفرینی در روستاها زمانی رخ خواهد داد که با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر ارتقا یابد. توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر نیز با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین میسر خواهد شد که باید به صورت مشخص در برنامه ششم توسعه لحاظ گردد.