اقدام مثبت دولت برای مقابله با فساد کارتهای بازرگانی اجاره‌ای
سرویس اقتصادی-
در پی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز صادراتی، از ابتدای مهرماه، صادرات با کارتهای فاقد رتبه‌بندی فقط با ارائه ضمانتنامه بانکی مجاز است و صادرکنندگانی که اهلیت آن‌ها از سوی اتاق بازرگانی تایید شود می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ضمانتنامه صادرات انجام دهند.
به گزارش خبرنگار ما، کارتهای بازرگانی اجاره‌ای در سالیان متمادی یکی از کانون‌های اصلی قاچاق، فرار مالیاتی و خروج ارز از کشور بوده است. این معضل علاوه‌بر ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی را نیز مختل کرده است.
قاچاق کالا در ایران همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور مطرح بوده است. ورود کالای قاچاق صرفاً از مسیر مناطق آزاد انجام نمی‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است.
این کارت‌ها معمولاً به نام افراد کم‌سواد، کم‌درآمد یا حتی کارتن‌خواب‌ها صادر می‌شود. افرادی که پس از واردات کالا، هیچ توان یا حتی نشانی مشخصی برای پاسخگویی به تعهدات قانونی و پرداخت مالیات ندارند.
این شیوه باعث شده که بخش قابل‌توجهی از تخلفات وارداتی کشور به همین کارت‌ها گره بخورد. در شرایطی که تعداد دارندگان این کارت‌ها به کمتر از نیم میلیون نفر می‌رسد بخش بزرگی از ثروت ملی از مسیر آن‌ها جابه‌جا می‌شود؛ بدون آنکه مالیاتی پرداخت شود یا برخورد قضائی جدی صورت بگیرد.
ابزار 15 هزار میلیارد تومان قاچاق
برآوردها نشان می‌دهد تنها از طریق کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف، سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق انجام می‌شود. اگر ابعاد کلان قاچاق کشور را در نظر بگیریم که حدود 15 میلیارد دلار در سال برآورد شده است، می‌توان گفت معادل شش ماه پرداخت یارانه نقدی به کل مردم ایران به جیب کسانی می‌رود که نه مالیات می‌دهند نه تولیدی دارند و در عین حال از ارتباطات مؤثر در سیستم اجرائی برخوردارند.
یکی از دلایل نابسامانی و نوسانات مستمر در بازار ارز، تقاضاهای مازادی است که توسط دارندگان کارتهای بازرگانی اجاره‌ای ایجاد می‌شود. این افراد، بدون آنکه خود نقشی در تجارت واقعی داشته باشند از طریق کارتهای در اختیارشان اقدام به واردات یا دریافت ارز دولتی و نیمایی می‌کنند.
این فرآیند تقاضای غیرواقعی و کاذب را در بازار ارز شکل می‌دهد که نتیجه آن، افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و تشدید بی‌ثباتی در بازار است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که مانع بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود همین کارتهای اجاره‌ای است.
در بسیاری از موارد، صادرات کالا به نام افراد فاقد صلاحیت انجام می‌گیرد اما ارز حاصل از صادرات هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد. به این ترتیب، علاوه‌بر فرار مالیاتی، خروج منابع ارزی و افزایش تقاضای خارجی برای ریال، اقتصاد کشور با کمبود ارز روبه‌رو می‌شود و توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار به‌شدت تضعیف می‌شود.
ورود دولت به میدان مقابله با فساد
حالا و در پی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز صادراتی، دولت به مسئله ورود کرده و محدودیت‌هایی اعمال کرده است. محمد علی دهقان دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با عنوان «اهلیت سنجی اتاق بازرگانی درخصوص بازرگانان» اعلام کرده است «همان‌گونه که مستحضرید به دلیل افزایش سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق این سازمان به ناچار طی بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ 24/4/ 1404 انجام صادرات برای کارتهای بازرگانی بدون امکان رتبه‌بندی را صرفاً با ارائه ضمانتنامه بانکی محدود کرد که مقرر بود این موضوع از تاریخ 24/5/1404 عملیاتی شود که به دلیل اعلام برخی صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر رسوب برخی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات دو مرتبه و نهایتا تا انتهای شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد لکن از ابتدای مهرماه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.»
او افزوده است که «با توجه به موضوعات مطرح شده و به منظور سهولت در صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر که نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد و با توجه به درخواست‌های مکرر اتاق‌های بازرگانی برای مشارکت در فرآیند اهلیت‌سنجی کارتهای بازرگانی مقرر گردید در صورتی که اهلیت صادر‌کننده پس از بررسی‌های لازم، از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی به صورت مکتوب از رئیس اتاق شهرستان به این سازمان اعلام گردد، صادر‌کننده بتواند با سقف اعتباری ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت نامه بانکی نسبت به صادرات کالا اقدام نماید.»
گفتنی است، براین اساس به دلیل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای، صادرات با کارت‌هایی که امکان رتبه‌بندی ندارند از مهرماه فقط با ضمانتنامه بانکی مجاز خواهد بود اما برای تسهیل کار صادرکنندگان واقعی و خوش‌سابقه، اگر اتاق بازرگانی شهرستان اهلیت آن‌ها را به‌صورت مکتوب تأیید کند (یعنی تضمین دهد که ارز حاصل از صادرات را باز می‌گردانند)، آن‌ها می‌توانند تا سقف
۱۰۰ هزار دلار بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی صادرات انجام دهند.
دستورالعمل جدید را می‌توان به عنوان یک گام هرچند دیرهنگام اما رو به جلو برای شفاف کردن فرآیند صدور این کارت‌ها و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه برشمرد که اقدامی مثبت تلقی می‌شود. البته دولت باید به این اقدام اکتفا نکند و تا شفاف شدن کامل این فرآیند، کار را رها نکند.