گروه گزارش

اين روز‌‌ها خيلي از شركت هاي مختلف اصرار عجيبي دارند كه در حين تبليغ براي محصولاتشان پاي بهانه هاي مختلف از جمله خاصيت هاي درماني وسلامتي و پزشكي را نيز باز كنند.يعني براي يك كالاي خيلي ساده و حتي شايد هم غير ضروري آن قدر بهانه و دليل پزشكي و علمي مي تراشند كه به زور اين بهانه ‌‌ها هم كه شده مشتريان براي خريد اين محصولات صف بكشند.
البته شايد در نگاه نخست خيلي از مردم تصور كنند كه خب حتما اين محصولات براي ذكر دلايل علمي وخواص پزشكي شان مجوزهاي لازم را از نهاد هاي مرتبط كسب كرده‌اند اما در نگاهي عميق‌تر توجه به اين نكته ظريف نيز خالي از لطف نيست كه خيلي از مواقع هم سلامت وخواص درماني مي تواند دستاويزي براي فروش بيشتر يك محصول باشد كه نبايد اجازه داد اين موضوع به يك حربه براي شركت هاي مختلف تبديل شود.
مشابه اين اتفاق دقيقا در محصولي بود كه به یک نوع كرم پوست  معروف شد و سر و صداي زيادي به دنبال داشت اما در نهايت وزارت بهداشت اعلام كرد كه اين محصول مجوز لازم را براي اين خواص درماني كه عنوان مي كند كسب نكرده است.
در واقع مردم در اين مدت فريب تبليغات محصولي را خورده بودند كه خواص نامبرده در آن اصلا حقيقت نداشت.درحال حاضرهم اين تبليغات كم نيستند و نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در كنار مسئولان،لازم است خود مردم نيز با هوشياري نسبت به فريب تبليغات غير واقع برخي محصولات هوشيار باشند.
تبليغات بازرگاني يا پزشكي ؟
سريال به نيمه نرسيده متوقف مي شود.آگهي هاي بازرگاني با تيزر جالبي از يك خميردندان معروف شروع مي شود. پزشك جواني با روپوش سفيد شروع به تعريف كردن از خواص مفيد و تقويت كننده اين خميردندان مي كند كه براي سلامت دندان ‌‌ها لازم است و فلورايد آن تنظيم شده است و داراي ايزو چند است و چه و چه ....
چند دقيقه بعد تيزر ديگري پخش مي شود از يك مايع دستشويي بازهم نام آشنا و معروف. دست هاي چند پسربچه كوچك كه بعد از بازي كردن حسابي كثيف شده است با اين مايع پاكیزه و تمیز مي شود.مايعي كه حاوي ويتامين،گليسيرين براي نرمي پوست و چند عنصر پر خاصيت ديگر است.
چند ساعت بعد و در شبكه ديگري هم يك خانم جوان،پشت ميز آزمايشگاه نشسته و در حال توضیح دادن درباره شامپو ويتامينه يك شركت معتبر است. اما لحن صحبت كردن و تبليغ براي اين شامپو از خود محصول جالب‌تر است. آن قدر دليل و استدلال پزشكي كنار هم مي چيند كه انگار استفاده نكردن از اين شامپو صد درصد مساوي است با كچلي !
واين حكايت اين روزهاي خيلي از تبليغات تلويزيوني است. تبليغاتي كه ما بي وفقه در ميان بمباران آن‌‌ها محاصره شده ايم .فرقي نمي كند روغن نباتي تصفيه شده باشد،يا سس مايونز رژيمي يا مايع سفيد كننده وجرم گير يا دستگاه ماساژور برقي يا سرويس قابلمه هاي چدني يا .... هر چه كه باشد آن قدر در تبليغات و آگهي ‌‌ها برايش بهانه و دليل پزشكي مي تراشند كه خواه يا ناخواه خيلي ‌‌ها فكر مي كنند اگرفلان محصول با اين همه خاصيت درماني و پزشكي را تهيه نكنند حتما به سلامتي شان لطمه خواهد خورد!
نظارت فقط در رسانه هاي داخلي
حالا موضوع كمي پيچيده‌تر شده است. از يك طرف تبلیغاتي كه محصولاتشان را با توجيهات پزشكي معرفي مي كنند روزبه روز بيشتر مي شود و ازطرف ديگر به تعداد مردم ومصرف كننده هايي كه مشتري اين محصولات مي شوند هم افزوده مي شود.  
اما نه مقام مسئولي و نه پزشكي و نه نهاد معتبري پيدا نمي شود كه درباره صحت اين ادعا‌‌ها اظهار نظر كند.مردم هم نمي دانند كه واقعا مي شود به اين تبليغات اعتماد كرد يا نه، اما فقط به اين دليل غير موجه كه از طريق صدا و سيما و حتي شايد شبكه هاي غير مجازماهواره اي پخش مي شود،آن‌‌ها را موجه مي دانند و مي پذيرند.
به نظر مي رسد قطعه مهمي از اين پازل گم شده است،چطور مي توان به تبليغاتي كه مجوز پخش دارند اعتماد نكرد يا آن‌‌ها را خلاف واقع دانست؟
دكتر رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو نسبت به اين تبيلغاتي كه اهداف سلامتي و درماني را حربه اي براي فروش بيشتر محصولات خود قرار مي دهند ابراز نگراني مي كند و در گفت و گو با گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد:” كالاهايي كه با ادعاي خواص درماني از سوي رسانه ‌‌ها تبليغ مي شوند حتما بايد داراي مجوز باشند وگرنه كالاهاي غير پزشكي صرفا با اين ادعا كه خواص درماني و پزشكي دارند قابل اطمينان و اعتماد نيستند و مردم نبايد به صرف تبليغات به آن‌‌ها اعتماد كنند.”
او به نكته مهم تري هم مي پردازد.تفاوت اساسي رسانه هاي داخلي و خارجي .اينكه اگر نظارتي هم در كار باشد صرفا براي آگهي هايي است كه توسط رسانه هاي داخلي پخش مي شوند، نه ماهواره ‌‌ها و شبكه هاي خارجي .
وی ادامه می‌دهد: " البته اين بحث در خصوص كالاهاي توليد داخلي است كه از رسانه هاي داخلي تبليغ مي شوند و گرنه طبق قانون هيچ كدام از كالاهاي توليد داخل اجازه تبليغ از طريق رسانه هاي خارجي را ندارند و مجاز به تبلیغات ماهواره نيستند.ضمن اينكه ما تنها روي رسانه هاي داخلي خودمان مي توانيم از ابزار نظارتي و قانونمند استفاده كنيم.همان طور كه تقريبا همه مي دانند بيشتر شركت هاي آگهي دهنده اين محصولات در ماهواره ‌‌ها و كانال هاي خارجي،هيچ فروشگاه يا داروخانه اي مختص به خود ندارند و بيشتر سفارش ها را از طريق تلفن و به صورت پيك به دست مشتري مي رسانند كه براي فروشندگان اين محصولات همان يك دفعه فروش هم كافي است و سودشان را مي برند چرا كه دوباره بعد از مدتي همان محصول را با يك اسم ديگر تبليغ مي كنند و به فروش مي رسانند و بار ديگر محصولاتشان را با بهانه هاي مختلف پزشكي و سلامتي عرضه مي كنند .”
چه كسي مسئول است ؟
اما اينكه در نهايت نظارت و حتي فراتر از آن برخورد با متخلفان و توليد كنندگان تبليغات غير واقع چه كسي است هم يكي ديگر از معضلات اين تبليغات است.
به سراغ هر كسي كه برويم مي گويد نهاد ديگري مسئول است و آن‌‌ها تمام هشدارهاي لازم را داده‌اند و خلاصه ظاهرا شانه خالي كردن از مسئوليت و انگشت اتهام را به سمت يكديگر نشانه گرفتن هم اين روز‌‌ها براي خيلي ‌‌ها در این زمینه عادي شده است .
ديناروند هم معتقد است نظارت بر اين تبيلغات فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست. وی تصریح می‌کند :”در خصوص بحث نظارت و مجوزهاي لازم براي پخش برخي تبليغات يك سري اختلاف نظرهايي ميان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت و صدا وسيما وجود دارد.چرا كه گاهي ممكن است يك محصول مجوز وزارت بهداشت را دريافت كرده باشد اما در واقع اين مجوز براي مصرف است نه تبلیغ آن كالا كه اين دو يك تفاوت ظريف با هم دارند.نظام پزشكي در حال حاضر متولي نظارت بر تبليغات است در حالي كه ما فكر مي كنيم نبايد بر فرآورده هاي مرتبط با پزشكي و تبليغات آن‌‌ها نظارت داشته باشد بلكه بايد بر فرآيند پزشكي آن محصول نظارت داشته باشد. ما محصولات زيادي داريم كه مجوز مصرف دارند اما مجوز خاصيت درماني ندارند كه اين دو فرق زيادي با هم دارند و اين موضوع هم از سوي مردم و هم مسئولان بايد جدي گرفته شود. "
دكتر شهرام رفيعي فرد سرپرست دفتر آموزش وارتقاي سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درباره ابزارهاي نظارتي بر اين تبليغات مي گويد: "در مجموع ابزارهاي نظارتي در مورد اين تبليغات كمتر است و مفيدترين كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه توانمندي مردم را براي انتخاب اين محصولات بيشتر كنيم وفضاي نقد وتحليل تبليغات را گسترش دهيم.رسانه ‌‌ها براي شروع اين كار گزينه خوبي هستند كه مي توانند با موج رسانه اي كه ايجاد مي كنند مهارت تفكر انتقادي را در مردم تقويت كنند. ضمن اينكه بايد مردم آگاه شوند كه در صورت استفاده از كالاهاي تبليغ شده در رسانه هاي بيگانه و ماهواره ‌‌ها در صورت عدم صحت كارايي اين محصولات نمي توانند شكايت كنند و مرجعي براي رسيدگي به اين شكايت ‌‌ها نيز وجود ندارد بنابراين بهتر است كه به هيچ عنوان فريب اين كانال هاي ماهواره اي را نخورند.”
مردم بهترين گزينه براي انتخاب
رفيعي فرد گذشته از بحث نظارت مسئولان، به تحقيق و تفكر خود مردم هم براي مطمئن شدن از صحت محتواي اين تبليغات اشاره مي كند. او معتقد است مردم نبايد به راحتي فريب تبليغات را به بهانه هاي مختلف پزشكي ودرماني و سلامتي بخورند حتي اگر توسط يك شركت معتبر و بار‌‌ها و بار‌‌ها از صدا و سيما پخش شود.
وی می‌گوید:”ما واژه اي داريم به نام " قدرت تفكر انتقادي” در واقع بايد تلاش شود تا اين واژه به طور فراگير بين مردم نهادينه شود.ما در وزارت بهداشت در حال تلاش هستيم تا با آموزش هاي لازم و برنامه ريزي هايي كه صورت مي گيرد اين مهارت بين باور عمومي رواج يابد. از طرف ديگر درآموزش و پرورش هم بايد مورد توجه واقع شود تا نسل آينده بتوانند از همان سنين پايين‌تر به مهارت قدرت تفكر انتقادي دست يابند. مردم بايد به سطحي از نگرش دست يابند كه بتوانند هر اطلاعاتي را قبل از پذيرش مورد تحليل و بررسي قرار دهند و بعد به كار ببندند.يعني مي خواهيم ضرورت شناخت انواع تبليغاتي را كه مردم به صورت روزانه تحت بمباران آن قرار دارند را به تصوير بكشيم و مدام به مردم گوشزد كنيم كه به راحتي در برابر تبليغات تسليم نشوند .”
وی ادامه می‌دهد: "ممكن است در جامعه برنامه هاي مختلفي براي پخش آماده شوند اما بايد به مردم اين آموزش را بدهيم كه اطمينان نسبت به هر كالا يا محصولي فقط به صرف آگهي دادن و تبليغ شدن كافي نيست.ممكن است شركتي مجوز تبليغ داشته باشد يا حتي فراتر از آن اعتبار زيادي هم داشته باشد اما اين هم به تنهايي كافي نيست.مردم بايد براي استفاده از هر كالايي خصوصا آنهايي كه با توجيهات پزشكي به بازار عرضه مي شوند، به افراد معتبر در اين زمينه مراجعه كنند و بعد از اطمينان از تبلیغ آن كالا را تهيه كنند.
اما اينكه ما چطور بايد اين كمك را به مردم كنيم مي توانيم بعضي از سايت هاي معتبر در اين زمينه كه تخصصي در خصوص موضوعات سلامتي و پزشكي كار مي كنند را به عنوان سايت هاي مرجع معرفي كنيم تا در مورد هر محصولي كه در تبليغات مدعي استنادات پزشكي هستند، اين سايت ‌‌ها به مردم توضيح دهند. اگر چنين سايت هاي روزآمدي داشته باشيم بلافاصله بايد تيزر پخش شده را نقد كنند كه آيا مطالب عنوان شده  آن صحت دارد يا نه؟ از طرف ديگر وزارت ارشاد براي تبليغ كالاهاي مرتبط با سلامتي ابزارهايي را پيش بيني كرده است و تا زماني كه اين تاییديه را كسب نكنند اجازه تبليغ آن محصول را ندارند اما اين فقط مربوط به رسانه هاي داخلي است و متاسفانه ما نمي توانيم نظارتي بر رسانه هاي خارجي و شبكه هاي ماهواره اي داشته باشيم كه اتفاقا بيشترين ميزان اين تبليغات هم براي رسانه هاي خارجي است. "
تبلیغات زیان آور همچنان روي آنتن
از مدت ‌‌ها قبل خبري در مورد ممنوعيت پخش برخي مواد غذايي مضر مانند چيپس و پفك ونوشابه هاي گازدار و ... با همكاري وزارت بهداشت شنيده شد.خبري كه دست كم دلگرمي خوبي بود براي شروع يك تحول بزرگ درجامعه مصرف زده امروزي بود اما طبق معمول درست زماني كه كار به عمل رسيد،اين مصوبه هم كنار بقيه قوانين به ظاهر دلنشين به فرصت ديگري موكول شد تا با خيال راحت در كشو بايگاني خاك بخورد.
رئيس سازمان غذا و دارو اما دوباره از در دست گرفتن و اجراي اين مصوبه در آينده اي نزديك چنین مي گويد ::مصوبه ممنوعيت تبليغات كالاهاي مضر، بندي است از قانون برنامه پنجم توسعه كه وزارت بهداشت كالاهاي زيادي را در آن مشخص و ابلاغ كرده است و بايد با راهكارهاي مختلف جلوي مصرف و افزايش مصرف آن در جامعه گرفته شود. در دوره جديد هم كميته اي تشكيل شده و كالاهاي مشمول اين بند در آن مشخص شده است كه بعد از تصويب نهايي به صدا و سيما ابلاغ خواهد شد و فعلا در حال تكميل اطلاعات اين كميته هستيم. بعد از ابلاغ اگر باز تبليغ يا مصرف شوند پيگرد قانوني خواهند داشت و به دادگاه معرفي خواهند شد.ما حتي پيشنهاد افزايش ماليات بر ارزش افزوده اين كالا‌‌ها را هم داده ايم، يعني كالاهايي كه به تشخيص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مفيد براي سلامتي نيستند با هزينه بيشتري به دست مردم برسد تا نوعي ابزار بازدارندگي داشته باشد و به اين شكل مصرف آن كنترل شود. اين مصوبه بعد از طي فرآيند هاي قانوني به زودي اجرايي خواهد شد.”  
اما در نهايت همچنان يك سوال بي جواب باقي مانده است و آن اینکه واقعا مردم می‌پرسند چرا بايد آگهي هاي تبليغاتي با وجود اين همه ناظر و مسئول خود به وسيله اي تبديل شوند براي
 عوام فريبي و از همه مهم تر نشانه رفتن سلامت مردم با چه قیمتی در آگهی‌های تبلیغاتی برخی شرکت ‌‌ها کلید می‌خورد؟ اگر كالايي براي حفظ بيشتر سلامت يا حتي درمان ضروري است چرا خود وزارت بهداشت آن‌‌ها را معرفي نمي كند؟ يا اصلا با چه توجيهي هر شركتي به خود اجازه مي دهد با بهانه هاي مختلف پزشكي محصولات خود را به جامعه معرفي كند و با سود چند برابري به فروش برساند وگذشته از تمام اين‌‌ها اگر كالايي كه به بهانه هاي مختلف پزشكي به مردم معرفي مي شود،بعد از خريداري و مصرف نتيجه اي عكس به جا گذاشت،چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ شركت ‌‌ها و كارخانه هايي كه مي گويند مجوز تبلیغ دارند يا مسئولاني كه قرار است به زودي كميته اي تشكيل بدهند و با اين تخلفات برخورد كنند باید پاسخگو باشند؟ در نهايت تاوان سلامت جامعه اي را كه قرباني تبليغاتي با سود ميليوني شده را چه كسي خواهد پرداخت؟