در پی اظهارات اخیر برخی دولتمردان و جریان‌های سیاسی درباره موجودی خزانه کشور، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با حضور در برنامه پایش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به موارد مطرح شده پاسخ داد. 
سید شمس‌الدین حسینی ابتدا درباره مغایرت‌های آماری به وجود آمده بین دولت‌های جدید و قدیم اظهار کرد: چیزی که باید مدنظر قرار گیرد استفاده از نهادها و مراجع رسمی برای دریافت اطلاعات است و برخی از این آمارها که از سوی بعضی ارائه می‌شود بدون توجه به مراجع رسمی و غیر تخصصی هستند که قطعا نیازی به پاسخ دادن به آنها نیست.
حسینی ادامه داد: مغایرت آماری بین این دولت و دولت قبل در بعضی از نقاط طبیعی است به این دلیل که در فواصل زمانی مختلف ارائه می‌شود که ممکن است به همین دلیل تفاوت کند، اما در این بین نکته با اهمیت نوع پرداختن به این مسائل است که بعضی از آنها نیاز به پاسخ‌گویی دارد.
وی با اشاره به کار سخت قوه مجریه در اداره کشور گفت: کسانی که در دولت بوده‌اند خود می‌دانند که کار قوه مجریه تا چه حد سخت است. دوستان دولت یازدهم نیز از این مسئله به کنار نیستند و قطعا باید تلاش‌های زیادی بکنند تا دستاوردهای قبلی حفظ شود تا چه رسد به موفقیت‌های جدید که هرکدام نیاز به تلاش بسیار دارند.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: پس از انتخابات سال 92 و با فضای مناسبی که در کشور به وجود آمد دولت می‌توانست با اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات خود برنامه‌ریزی کند. من نیز به عنوان یک ایرانی تمام سعی خود را کردم در این عرصه به دولت جدید کمک کنم از این رو از بسیاری از انتقادات و مسائل گذشتم اما روحیه کمک ایجاب می‌کند برخی از موارد تصحیح شوند تا راه دولت آینده ادامه داشته باشد.
حسینی با اشاره به دستاوردهایی که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته به آنها رسیده اظهار کرد: نباید شرایط طوری شود که دستاوردهای اقتصاد ملی مکنون بماند. در فاصله سال 2005 تا 2012 طبق آمار رسمی سازمان ملل ایران از نظر توسعه انسانی از رتبه متوسط به بالا پیوسته، حتما می‌دانید این توسعه یکی از فراگیرترین شاخص‌هاست که هم درآمد و هم سن امید به زندگی و هم آموزش را شامل می‌شود که در هر سه شاخص ایران در طول سال‌های گذشته رشد مداوم داشته است.
وی با اشاره به سندهای بالادستی نظام اظهار کرد: سطح فعلی کشور حتی از پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز 20 ساله و ایران 1404 نیز جلوتر است، به این دلیل که ما پیش‌بینی کرده بودیم که ایران در این سال به رتبه اول علمی منطقه برسد، این در حالی است که ما به این رتبه دست یافته‌ایم.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم افزود: از نظر من یکی از اصلی‌ترین دلایل دشمنی‌های غرب با اقتصاد ایران نیز همین جایگاه علمی کشور است که زیربنای اصلی توسعه به حساب می‌آید. در هشت سال گذشته رشد علمی کشور هفت برابر شده و از آمار 3/0 درصد در سال 84 به 2/2 در سال 92 رسیده است.
حسینی با اشاره به افزایش درآمدهای دریافتی دولت در شش ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در طول این شش ماه درآمدهای دریافتی دولت 26 درصد رشد داشته و این نشان‌دهنده شرایط مثبت در اقتصاد ایران است که دولت به عنوان اصلی‌ترین شاخص آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
وی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: در برخی از خبرها متاسفانه اعلام شد که دولت دهم کشور را در شرایطی تحویل داده که ذخیره کالای اساسی حتی به یک هفته نیز نمی‌رسد. این مسئله قطعا صحت ندارد، زیرا می‌بینید با گذشت حدود 70 روز از کار دولت جدید هیچ مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم اضافه کرد: من در همان روزها که این شایعات مطرح شد از آقای غضنفری آمار این موضوع را گرفتم و ایشان با اطمینان به من گفتند کشور در ذخیره کالاهای اساسی مانند گندم و سایر نهاده‌ها ذخیره‌ای بیش از چند ماه دارد.
حسینی با اشاره به بحثی که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در آخرین روزهای دولت دهم مطرح شد، عنوان کرد:‌با توجه به شرایط پیش آمده ما پیش‌بینی کردیم کنگره آمریکا قصد دارد یک دوره تحریمات جدید اقتصادی علیه ملت ایران وضع کند، به همین دلیل با نظارت مستقیم شخص رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد برنامه‌ای ریخته شد تا این مسئله کنترل شود.
وی ادامه داد: باپایان یافتن دولت دهم بسیاری این شایعه را به راه انداختند که دولت قبل می‌خواهد دولت جدید را در همان ابتدای کار مقروض کند و کار به جایی رسید که این مصوبه لغو شود. البته من سریعا در جلساتی که با دکتر روحانی داشتم به ایشان این مسئله را با جزيیات کامل توضیح دادم و تا آنجایی که خبر دارم این طرح نیز به کار خود مجددا ادامه می‌دهد و بسیاری از خریدهای صورت گرفته با توجه به همان مصوبه است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره بحث‌های مطرح شده درباره خالی بودن خزانه در زمان تحویل دولت جدید اعلام کرد: با این نوع فکر نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. من با استناد به آمارهای دقیق مراجع رسمی و با توجه به وظیفه انسانی خود این بحث را مطرح می‌کنم. عصر روز دوازدهم مردادماه که رسما رئيس‌جمهوری جدید کار خود را آغاز کرد، بنده حساب خزانه را مجددا بررسی کردم که در آن زمان در این حساب 1623 میلیارد تومان موجودی بود.
حسینی اضافه کرد: در سال جدید وضعیت مالی ما به هیچ‌وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست. در سال گذشته نه تنها موجودی خزانه صفر شد که حتی دولت مجبور به دریافت سه هزار میلیارد تومان تن‌خواه از بانک مرکزی شد که البته با تدابیر انجام شده ما نه تنها این مشکل را حل کردیم که تراز مالی خزانه امسال مثبت شد و قطعا این بحث که خزانه کشور خالی است به هیچ‌وجه صحت ندارد.
وی با بیان این‌که حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است، اظهار کرد: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم در این بین این است که تنخواه‌های دریافت شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در این رابطه توضیح داد: تعریفی که در علم اقتصاد از ثرورت می‌شود دارایی منهای بدهی است که این آمار در حال حاضر مثبت است. البته این به معنای تمام شدن بدهی‌های دولت نیست و اگر بودجه سال 92 را نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در شرایطی که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند حدود 26 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها صاف می‌شود.
حسینی درباره میزان ذخیره ارزی کشور نیز گفت: کشور ما در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. البته در کنار آن ما با توجه به تحریم‌ها حدود 20 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم که هنوز آن را طلبکاریم و از این میزان حدود 10 میلیارد دلار آن سررسید شد که این مبلغ نیز می‌تواند به ذخایر ارزی کشور اضافه شود.
وی درباره میزان ذخایر صندوق توسعه ملی نیز گفت: به استناد ترازنامه این صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون حدود 55 میلیارد دلار ورودی داشته است اما این صندوق می‌تواند وام دهد و از این اعتبارات به این نحو هزینه کند.وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم تاکید کرد: پس به این ترتیب صحبت دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر حدود 50 میلیارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی صحت دارد اما اظهارات مقامات جدید که میزان ذخایر در این صندوق را 32 میلیارد دلار دانسته‌اند غلط نیست.
حسینی توصیح داد: دلیل اختلاف این آمار این است که میزان کل ورودی صندوق بیش از 50 میلیارد دلار است اما با توجه به وام‌های ارائه شده توسط صندوق توسعه در حال حاضر دارایی موجود که قابلیت استفاده دارد حدود 32 میلیارد دلار است که البته کاهش اعتبارات موجود در صندوق به هیچ‌وجه به معنی از دست رفتن اعتبارات نیست و این وام‌ها با سود در نظر گرفته شده برخواهند گشت.
وی درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و اختلاف‌هایی که در این رابطه بین دولت‌های دهم و یازدهم وجود دارد، تصریح کرد: در سال 90 آمار دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر رشد 2/5 درصدی صحت دارد. این آمار، آمار پیش‌بینی شده سال بوده که توسط ایشان ارائه شده است اما در پایان سال با توجه به تعدیل‌های طبیعی که مراکز رسمی آماری ارائه می‌کند این آمار توسط سازمان آمار کشور 2/3 درصد ارائه شد که هیچ تناقضی با آمارهای ارائه شده توسط دولت نبود.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم ودهم درباره آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ‌این صندوق به هیچ‌وجه اجازه ندارد قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی ایران هیچ نرخی را منتشر کند. آمارهای ارائه شده توسط برخی افراد درباره میزان رشد اقتصادی در سال 91 نیز هنوز قطعی نیست، زیرا محاسبات به پایان نرسیده‌اند.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با بیان این که مجموع ذخایر ارزی کشور 80 درصد رشد داشته، گفت: بدهی‌های بالقوه دولت در حال حاضر به حدود 9/16 میلیارد دلار رسیده است که 31 درصد کاهش نشان می‌دهد پس بدین ترتیب شما می‌دانید که تراز اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد و در طول هشت سال گذشته مجموع ذخایر با رشد 80 درصد خود و میزان بدهی‌ها با کاهش 31 درصدی خود این موضوع را اثبات می‌کند که در حال حاضر ذخایر کشور حدود شش برابر بدهی‌هاست.
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: صندوق بین‌المللی پول برای خود اعتبار و شخصیت خاصی دارد وقتی این صندوق دو سال پیاپی از طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران به عنوان طرحی موفق یاد می‌کند قطعا راه بر برخی بی‌انصافی‌ها بسته می‌شود. اگر هدفمندی نبود ما در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم.وی ادامه داد: برخی طوری صحبت می‌کنند که انگار ما برای هدفمندی انتخاب داشته‌ایم، این مسئله به هیچ وجه درست نیست. شما فرض کنید بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد کشور در آن صورت تا چه حد تنها با مشکل واردات بنزین به دلیل رشد فزاینده مصرف آن روبه‌رو می‌شد. پس قطعا هدفمندی در این حوزه‌ها از خود عملکردی کاملا مثبت به جا گذاشته است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم درباره این مسئله که درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها با یکدیگر تعادل ندارند، اظهار کرد: در بودجه امسال حدود 11 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت گندم در نظر گرفته شده و برای کالاهای مخفی یارانه‌ها نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که هر دوی آنها به درآمدی حدود 42 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این امر نشان‌دهنده این است که تراز مالی هدفمندی هم‌چنان مثبت است.
حسینی اضافه کرد: البته باید اعلام کنم برای جمع‌آوری تمام منابع هدفمندی تنها زور وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور کافی نیست و باید با تلاش همه‌جانبه نیز این منابع را به خزانه رساند.
وی درباره تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر این که دولت تنها مجاز است 50 درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه‌ نقدی اختصاص دهد، گفت: این مسئله نیز در ابتدای دولت مطرح شد و دکتر احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که احتمال داشت بر ملت بیاید این موضوع را شخصا پیگیری کرد و در پیشنهاد ابتدایی ما این مسئله لحاظ شده بود که حدود 65 تا 85 درصد از درآمدها به پرداخت نقدی اختصاص یابد.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در پایان این بحث اظهار کرد: البته من با دکتر فرزین صحبت‌هایی داشتم و ایشان اعلام آمادگی کردند که در یک بحث دو طرفه حاضر شوند و با یکی از مقامات مسئول دولت یازدهم در این مورد به مناظره بنشینم.
وی درباره آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادها در رابطه با افزایش بسیار زیاد میزان نقدینگی نیز گفت: این حرف یکی دیگر از بی‌انصافی‌هاست البته ما نمی‌گوییم که نقدینگی افزایش پیدا نکرده اما قطعا این مسئله برای بار نخست در ایران نبوده است. در سال 68 میزان کل نقدینگی 1880میلیارد بود که این آمار در سال 75 به 11 هزار میلیارد دلار رسید. در فاصله سال‌های 76 تا 83 نیز نرخ نقدینگی 410 درصد رشد پیدا کرد.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم خاطرنشان کرد: پس به این ترتیب وقتی آمار این سه دوره را در کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم در طول هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ رشد نقدینگی از دولت‌های پیشین پایین‌تر نیز بوده است و این مسئله ارتباط خاصی به مسکن مهر ندارد و این طرح تنها نقدینگی به وجود آمده را که نتیجه شرایط اقتصادی کشور را به خود جذب کرده است.
حسینی درباره میزان تورم ایجاد شده در سال پایانی دولت نیز گفت: من به هیچ‌وجه نمی‌گویم نقدینگی در تورم بی‌تاثیر است اما شما رشد کاهش نرخ پول ملی را که نتیجه تحریم‌های بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران است نباید فراموش کنید. تورم هیچ ربطی به بحث هدفمندی یارانه‌ها ندارد و شوک‌های ارزی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در این حوزه از خود به جای گذاشته است.
واکنش طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث خزانه‌ خالی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد، دارای یک مفهوم روشن بوده و برای کسانی که با الفبای ادبیات اقتصادی آشنایی دارند، روشن است. منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است که در سال جاری بودجه با محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
طیب‌نیا افزود: از 210 هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر 100هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که 128 هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس‌جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.
وی تاکید کرد: حال برخی افراد منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. اینکه خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، یک نکته دارد و آن اینکه در سال جاری هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر تخصیص داده شد و در کل شش‌ماه اول امسال کل تخصیص طرح‌های عمرانی حدود 6 هزار میلیارد تومان بود که از آن نیز 3 هزار میلیارد تومان از سوی خزانه پرداخت شد و این به آن مفهوم است که هیچ‌گونه طرح عمرانی در کشور صورت نگرفت.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات پیمانکاران نیز که عدد قابل توجهی است، به هیچ وجه پرداخت نشد و در هزینه‌های جاری که پرداخت حقوق کارکنان دولت است، باز هم کاهش‌های شدیدی اعمال شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در این شرایط با تحویل یک مبالغی به خزانه‌ مطلب حل و فصل نمی‌شود. مهم این است که در کل سال بودجه دولت با یک عدم تحقق منابع در حد 110هزارمیلیارد تومان مواجه است.