پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
-  انتقالی کشیک خرداد الی شهریور:   10/833/238  تومان
- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور:  52/872/220 تومان
- حق ماموریت:  2/757/023  تومان
مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
- تفاوت کشیک!:  12/758/694  تومان
- تفاوت ماموریت!: 1/772/041 تومان
- واریز عضویت در کمیته: 12/000/000  تومان
- حق ماموریت یزد:  1/885/998 تومان
- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!:  3/645/341 تومان
- تفاوت پاداش 22بهمن:  2/701/097 تومان
البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
مدیرعامل این بانک پیش از این در ائتلافی با «مانی مهاجان»، «علی اسدیان» و «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند. خبرگزاری نسیم 25مهر سال گذشته در گزارشی پیرامون این صرافی و تاثیراتش بر بحران ارزی سال 91 نوشت: «هرچند که بیشتر دولتمردان دولت یازدهم از واژه کاسبان تحریم علیه برخی از مدیران دولت قبل استفاده می‌کنند و  همواره در تلاش بوده‌اند تا به نحوی  مدیران دولت قبل را به بهره‌برداری  از تحریم متهم سازند، اما  با راه یافتن تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت تضامنی «ص و شرکاء» به صدر رسانه‌ها، می‌توان برداشت کرد که اکنون گفتمان پیرامون این گزاره یعنی کاسبان تحریم دچار تزلزل بیشتری خواهد شد. به ویژه آنکه کندو‌کاو در فهرست صرافی‌های مجاز تحت پوشش  بانک مرکزی، اثری هم از حضور  این شرکت نمی‌بینیم. بنابراین، این ذهنیت متبادر می‌شود که حتی شرکت تضامنی «ص و شرکا» جایی در لیست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هم ندارد. صرفنظر از پرداختن بیشتر به کارکرد صرافی «ص و شرکاء» به نظر می‌رسد که ائتلاف چهارسال قبل در این صرافی، امروز به نتیجه مطلوب خود رسیده و مدیر عامل یکی از بانک‌ها  در دولت احمدی‌نژاد، اکنون برصندلی مدیریت عاملی بانکی در دولت روحانی تکیه زده است و حسین فریدون نیز در حلقه مشاوران نزدیک روحانی، به ایده پردازی برای دولتمردان مشغول است. در اوایل ماه جاری نیز رجانیوز خبری را مبنی بر فشار شدید برای انتصاب این شریک صرافی به ریاست بانک ملی منتشر کرده بود.
 کلید مشکل‌گشا در 100 روز!
بیشترین تاکید و نقطه مرکزی شعارهای رئیس‌جمهور محترم در زمان رقابت با دیگر نامزدهای ریاست جمهوری موضوع اقتصاد بود. تاکید روحانی بر این موضوع تا آن حد بود که ناگاه در یک برنامه تلویزیونی از کلیدی رونمایی کرد که می‌آمد تا  حلال مشکلات باشد و قفل‌های بسته را بگشاید. این کلید نمادی بود برای حل مشکلات اقتصادی مردم، چنانکه حسن روحانی بر چرخش چرخ اقتصاد مردم همراه با دیگر چرخ‌ها تاکید می‌کرد. و البته ایشان و همراهانشان چنان در مورد معجزات این کلید از طرفی و سیاه‌نمایی گذشته از طرف دیگر سخن گفتند که نفس‌ها به شماره افتاد، خاصه آنجا که ادعا کردند: یکی از معجزات این کلید حل مشکلات اقتصادی ظرف 100 روز است! و شگفتا که رسانه‌های حامی دولت دیگران را به شعارهای پوپولیستی محکوم می‌کنند.
و اما اکنون که نه 100 روز، بلکه سه سال از آن روزها می‌گذرد و آن کلید نه تنها قفلی از اقتصاد را نگشوده است بلکه صنایع و جامعه کارگری دچار بحران‌های بسیاری هستند. خبرگزاری تسنیم، اسفند سال گذشته از تعطیلی 14800 واحد صنعتی در دولت یازدهم خبر داد که یکی از آثار سوء تعطیلی این واحدها افزایش آمار افراد بیکار جامعه است. چنان که در گزارش کیهان به تاریخ 26 اردیبهشت سال جاری آمده بود؛ در حالی رئیس‌جمهور از ایجاد حدود 1/2 میلیون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ایجاد شده در یک دهه گذشته سالیانه 66700 مورد بوده و اقتصاد ایران حتی توان ایجاد 100 هزار شغل در سال را هم ندارد و در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهمترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می‌گوید طی سال‌های اخیر، سالیانه تنها 66 هزار و 700 نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند.
معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال‌های 84 تا 94 به جمعیت فعال کشور 882 هزار و 708 نفر افزوده شد که از این تعداد 667 هزار و 782 نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و 214 هزار و 926 نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند. اما در مقابل و برای حل این معضلات و مشکلات به جای نگاه درونگرا و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی معمولا راه حل در هضم شدن در اقتصاد جهانی دیده می‌شود. غافل از اینکه اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا منافذ بسته شوند. منافذی که برای وارد آوردن ضربه و فشار بر ملت ایران می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چرا که دشمن پس از نا امیدی در رویارویی نظامی و انقلابهای رنگی، توان خود را در دو جبهه متمرکز کرده است: عرصه اقتصادی و عرصه فرهنگی. رهبر انقلاب در فروردین 1393 در حرم رضوی فرمودند: «اقتصاد،‌ فرهنگ و دانش در قوی شدن ملت‌ها تاثیر‌گذار است.در حوزه علم باید بگویم طی 10-12 سال گذشته حرف‌های زیادی زده شد که بحمدالله اثر گذاشت اما درباره‌ اقتصاد و فرهنگ اهتمام بیشتر از حد متعارفی لازم است تا بتوان اقتصاد کشور را به شکلی درآورد تا از آن سوی دنیا کسی نتواند با یک تصمیم و نشست و برخاست بر روی اقتصاد و معیشت ملتمان اثرگذارد.»
فرهنگ مقاومت و اقتصاد مقاومتی
این دو عرصه بسیار از هم تاثیر می‌پذیرند و در رابطه‌ای مستقیم هستند. لاجرم اقتصاد مقاومتی که اقتصادی است مبتنی بر باور توانایی‌های درونی بر بستر فرهنگ مقاومت شکل خواهد گرفت. اما این مقاومت قطعا چارچوبی دارد و سمت و سویی. پس تا وقتی جبهه دوست و دشمن به خوبی از هم تفکیک نشوند، فرهنگ مقاومت شکل نخواهد گرفت و از قضا امروزه و از بیرون، دست به کار همین هستند تا خطوط دقیق مرزبندی میان دوست و دشمن با هم خلط شوند. در این حالت قطعا مسیر و هدف هر دو گم خواهد شد چرا که گم کرده‌ایم در برابر چه چیز و چه کسانی می‌خواستیم مقاومت کنیم. رهبر معظم انقلاب چند روز پیش، در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و ذیل توصیه پنجم خویش فرمودند: «خطوط فاصل با دشمن باید در نظر باشد و برجسته باشد. نگذارید خطوط فاصل با دشمنی که با انقلاب دشمن است، با نظام دشمن است، با امام دشمن است، کم‌رنگ بشود. بعضی از جریان‌های داخل کشور ما از این نقطه غفلت کردند، خطوط مرزی خودشان را با دشمن حفظ نکردند، [خطوطشان‌] ضعیف شد، کمرنگ شد؛ مثل خطوط مرزی کشور، اگر خط مرزی نباشد، از آن‌طرف ممکن است کسی اشتباهاً بیاید این‌طرف، از این‌طرف ممکن است کسی اشتباهاً برود آن‌طرف؛ خطوط مرزی را حفظ کنید.»
اشرافی‌گری آفت اقتصاد مقاومتی
وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی است لاجرم از پیوند میان فرهنگ و اقتصاد سخن گفته‌ایم. مقاومت یک فرهنگ است، فرهنگی که در گام نخست باید آن را باور داشت. و در گام دوم به این باور رسید که در برابر چه چیزی و چه کسانی می‌خواهیم مقاوم شویم. ساده‌تر آنکه بدانیم چه کسانی در جبهه دشمنی با ما هستند و راهکارشان برای ضربه زدن چیست. البته گام سوم این است که آفات این فرهنگ را بشناسیم. «اشرافی‌گری» مهم‌ترین آفت برای فرهنگ مقاومت است. حال که صحبت از اقتصاد مقاومتی است و اینکه نیمی از تحقق آن با فرهنگ مقاومت ملازم است باید به آفات آن نیز به جد و جهد توجه کرد. رهبر انقلاب در بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) فرمودند: «امام طرفدار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد می‌کرد؛ به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود؛ طرفداری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است... از آن طرف به مسئولان کشور هشدار می‌داد درباره‌ خوی کاخ‌نشینی... و همه را از خوی کاخ‌نشینی برحذر می‌داشت».
در راه تحقق اقتصاد مقاومتی مدیران کشور حکم فرماندهان گروهان‌ها و گردان‌ها را دارند پس باید مدیرانی را برگزید که مقاومت را باور دارند و از آفات اقتصاد مقاومتی به دور هستند. تا وقتی این سیستم فرماندهی در راه تحقق هدفی یک دست و منسجم نشود کار بسیار مشکل خواهد بود. این انسجام دست کم در دو بخش اصلی تجلی می‌یابد: اول اینکه ایشان فرهنگ مقاومت و به تبع آن اقتصاد مقاومتی را باور داشته باشند و دوم آنکه آلوده به آفات این فرهنگ نباشند.
مدیران فیش‌هایشان را منتشر کنند
روزنامه کیهان در  26 اردیبهشت سال جاری و در گرماگرم انتشار فیش‌های مدیران بیمه در گزارش تحلیلی خود با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداخت و در آن گزارش پیشنهاد داد تا مدیران فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد. بدتر آنکه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مقام دفاع از مدیران بیمه برآمد؛ و گفت نباید با آبروی مدیران خدوم بازی شود! مدیرانی که انتشار فیش‌های نجومی آنها استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی را در پی داشت و اخباری مبنی بر بازگرداندن مبالغ این فیش‌ها به حساب دولت مطرح شد. این واکنش‌ها بیانگر آن است که این فیش‌ها نباید با این مبالغ پرداخت می‌شد و به تبع آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز نباید دست به کار توجیه این پرداخت‌های نجومی می‌شد. اما جالبتر از همه این است که تا کنون دولت یازدهم با فرافکنی مشکلات و ایرادهای موجود را به نوعی با دولت قبل پیوند میزند تا از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند.  روز گذشته گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیستم بانکی منتشر شد که می‌گوید بانک‌های کشور عملا ورشکسته بوده و صرفا با استقراض از بانک مرکزی زنده هستند. حال باید پرسید این بانک‌های ورشکسته که از پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان سر باز می‌زنند، چگونه این ارقام عجیب و غریب را به مدیران خود پرداخت می‌کنند؟!