سکوت کرکننده مسئولان و ظلمی که به نظام شد
پیرو انتشار گزارشی با عنوان «حقایقی که در ماجرای خودسوزی اهواز ناگفته مانده است» در روزنامه کیهان مورخ 26 آبان 1404 جناب آقای مجاهد بالدی پدر مرحوم احمد بالدی جوابیهای برای دفتر روزنامه ارسال کردهاند که در ادامه ابتدا جوابیه ایشان و سپس پاسخ کیهان به همراه مستندات پرونده ارائه میشود:
به نام خدا
سردبیر محترم روزنامه کیهان
با سلام و احترام،
پیرو مطلب منتشرشده در روزنامه شما درباره حادثه تلخ و درگذشت فرزندم احمد بالدی، لازم میدانم برای جلوگیری از تحریف واقعیت و روشن شدن ابعاد ماجرا، چند نکته را صریح و مستند بیان کنم:
۱. درباره مالکیت محل فعالیت ما
در گزارش کیهان ادعا شده بود که محل کسب ما ملک شهرداری منطقه بوده است، در حالی که قرارداد رسمی ما با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز منعقد شده بود و این سازمان طرف قانونی قرارداد است. شهرداری منطقه ۳ اساساً مالک و طرف قرارداد نبوده و ورود این مجموعه به موضوع تخلیه، برخلاف قواعد اداری صورت گرفت.
۲. درباره مدت و ماهیت قرارداد که آن را نامتعارف خواندهاید
قرارداد ما ۲۰ ساله بوده و عیناً مشابه قراردادهایی است که همان سالها در ۴ نقطه دیگر اهواز با مدتزمان ۲۸ و ۳۰ سال منعقد شد. بنابراین ادعای نامتعارف بودن فاقد پشتوانه است. مبلغ اجاره نیز مطابق نظریه رسمی کارشناس دادگستری تعیین شده بود و هر سه سال نیز براساس همان سازوکار کارشناسی افزایش مییافت. پس ادعای اجاره ناچیز و غیرمتعارف دقیق نیست و با مستندات قانونی تطابق ندارد.
۳. درباره سازه و مطالبه خسارت
سازه موجود را من شخصاً با هزینه شخصی ساختهام و حق قانونی دارم بابت آن درخواست کارشناسی و دریافت هزینه کنم. این موضوع با دادخواست رسمی در حال پیگیری است. ادعای کیهان مبنی بر «سودجویی یا امتیاز ویژه» خلاف واقع و به دور از انصاف است.
4.درباره ادعای پیشنهاد سه نقطه جایگزین
در متن کیهان ذکر شده بود که سه نقطه جایگزین به ما پیشنهاد شده است. این ادعا بهصورت کامل نادرست است. هیچ نقطهای به من پیشنهاد نشد بلکه این من بودم که با نامه رسمی به سازمان پارکها درخواست تعیین نقطه جایگزین دادم. این نامه موجود است و مسئولان سازمان پارکها نیز از محتوای آن مطلعاند.
۵. درباره تمدید قرارداد سایر دکهها
هماکنون ۹ دکه دیگر در همان محدوده فعالاند. برخی از آنها در شهریور امسال قراردادشان تمدید شده است. سؤال من از کیهان و از مسئولان این است چرا با این ۹ واحد تمدید قانونی انجام شد اما قرارداد ما بدون اطلاع و بدون دعوت به کمیسیون، تمدید نشد؟
این سؤال نه سیاسی است و نه جناحی، یک پرسش حقوقی درباره عدالت اداری است.
6.درباره رفتار مأموران شهرداری با خانوادهام
کیهان به این بخش مهم ماجرا نپرداخته است. ویدئوهای منتشرشده از برخورد تحقیرآمیز با همسر و فرزندم را همه مردم دیدهاند. این رفتار غیرقابل قبول و برخلاف کرامت انسانی بود. آیا سزاوار نبود رسانهای چون کیهان حداقل در این بخش، بهجای متهمکردن خانواده داغدار، مطالبهگر پاسخگویی شود؟
۷.درباره استفاده سیاسی از خون یک جوان
انتظار میرفت کیهان بهجای ورود به معادلات جناحی و نسبتدادن این حادثه به «جریانهای سیاسی»، به اصل ماجرا و ریشههای آن بپردازد. وقتی رئیسجمهور محترم آقای پزشکیان و مسئولان عالیرتبه دولت برای پیگیری این پرونده وارد شدند-که جای تقدیر دارد-چرا کیهان تلاش میکند بین مردم و دولت اختلاف بیندازد؟ چرا این حادثه را خوراک جنگ جناحی میکنید؟ خون احمد نه ابزار سیاسی است و نه باید تبدیل به ابزار تسویهحساب رسانهای شود.
۸.درخواست ما تنها عدالت و رسیدگی قانونی است
من هیچ چیز فراتر از قانون نمیخواهم. نه امتیاز، نه ویژهخواری و نه نزاع سیاسی. تنها خواسته من و خانوادهام این است که حقیقت روشن شود، کرامت انسانها رعایت گردد و دیگر هیچ جوانی به چنین سرنوشت تلخی دچار نشود. در پایان از روزنامه کیهان دعوت میکنم بهجای انتشار گزارههای ناقص، به اسناد رسمی و گفتوگوی مستقیم با خانواده ما استناد کند. ما رسانه را دشمن خود نمیدانیم اما انتظار داریم حرمت یک خانواده داغدار بیش از این پاس داشته شود.
با احترام- مجاهد بالدی؛ پدر مرحوم احمد بالدی
پاسخ کیهان:
ابتدا فرصت را مغتنم میشماریم تا بار دیگر خدمت خانواده بالدی به دلیل درگذشت جانکاه فرزند عزیزشان عرض تسلیت نماییم. و اما درباره جوابیه پدر خانواده بالدی، به استحضار ایشان و سایر مخاطبان میرسانیم:
همانطور که در گزارش کیهان آمده بود مالکیت رستوران خانواده بالدی متعلق به شهرداری اهواز است و جناب آقای بالدی نیز در جوابیه خود این نکته را تأیید کردهاند چون «سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز» زیر مجموعه شهرداری اهواز است و در نتیجه این رستوران بخشی از اموال و املاک عمومی به حساب میآید. ما در گزارش خود هیچ ادعایی درباره شهرداری منطقه 3 اهواز مطرح نکردیم و اصلا وارد این جزئیات نشدیم.
اینکه شهرداری اهواز و یا هر نهاد دولتی دیگری قراردادهایی مشابه نمونه خانواده بالدی را با دیگران به امضا رساندهاند؛ نفیکننده نامتعارف بودن این قراردادها نیست. نامتعارف بودن این قرارداد از متن آن و در مقایسه با سایر قراردادهای اجارهبهای املاک تجاری برمیآید و خانواده محترم بالدی نیز در آن نقشی ندارند. انتقاد کیهان در این زمینه دقیقا به مسئولان شهری و دولتی بود که چرا با چنین قراردادهای نامتعارفی زمینه بحرانهای بعدی را فراهم میکنند؟! آیا مسئولان محترم حاضرند ملک تجاری شخصی خود را هم به صورت 20 ساله، با کف قیمت و با کمترین بهروزرسانی نسبت به شرایط زمانی اجاره دهند که با اموال عمومی اینطور رفتار کردهاند؟! در واقع رویه مسئولان شهری و دولتی در عقد قراردادهایی اینچنین کاملا به دور از منطق و نامتعارف است که منجر به تضییع بیتالمال و چالشهای دیگر مانند آنچه در آبان 1404 رخ داد، میشود.
همانطور که گفته شد، انتقاد کیهان در گزارش مذکور به شهرداری اهواز و مسئولان آن بود که چرا باید در قالب این قراردادهای نامتعارف نوعی «امتیاز ویژه» را به وجود آورند؛ ما به هیچ عنوان خانواده بالدی را به «سودجویی» متهم نکردیم و اصلا از چنین عبارتی استفاده نکردیم.
در مورد ادعای جناب آقای بالدی مبنی بر ساخت سازه و مطالبه خسارت، همانطور که ایشان فرمودهاند این موضوع از طریق قانونی پیگیری شده و همانطور که ایشان نیز قاعدتا باید مطلع باشند، در نهایت دادگاه طی حکمی در تاریخ 31 شهریور 1404 درخواست ایشان را رد کرد. ضمنا در همان قرارداد «سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز» با ایشان آمده است «مستأجر در انقضاء مدت یا زمان فسخ اجارهنامه و هنگام تحویل اجاره هیچگونه حقی از عرصه و اعیان نخواهد داشت.»(ماده4؛ تبصره16) همچنین لازم به ذکر است ساخت و سازهای انجام شده بدون مجوز و برخلاف قرارداد انجام شده و شهرداری نیز در این زمینه اخطار و تذکر داده است. برای مثال علاوهبر 150 متر مربع زیربنای رستوران، حدود 100 متر مربع از سطح فضای سبز پارک نیز
بر خلاف قرارداد توسط مستأجر محوطهسازی شده و مورد استفاده قرار گرفته بود. سازمان پارکها و فضای سبز اهواز 31 خرداد 1400 نسبت به این اقدام اخطار قانونی داد و خواستار بازگرداندن محیط به شکل سابق شد.
طبق پیگیریهای ما از «سازمان پارکها و فضای سبز اهواز» آنها مدعیاند سه نقطه جایگزین برای انتقال رستوران پیشنهاد داده و حتی پیشنهاد اشتغال یکی از اعضای خانواده بالدی در شهرداری اهواز را نیز مطرح کردهاند که با عدم پذیرش آنها مواجه شدهاند. این ادعای شهرداری اهواز در گزارش منتشر شده کیهان درج شده بود که آقای بالدی قسمت اول آن را نادرست میدانند و مدعیاند خودشان پیشنهاد نقطه جایگزین کرده بودند.
اینکه چرا شهرداری اهواز و یا هر نهاد دیگری قراردادهای مشابهی را در آن منطقه با افراد دیگر تمدید کرده؛ سؤالی است که مسئولان شهری و دولتی اهواز باید به آن پاسخ دهند. از نظر ما عقد و یا تمدید چنین قراردادهایی مصداق تضییع اموال عمومی است که به همه مردم و شهروندان تعلق دارد و در هر شهر و استانی باید جلوی آن گرفته شود.
اینکه جناب آقای بالدی کیهان را متهم به برخورد جناحی با این موضوع میکند؛ نسبتی ناصواب است. اتفاقا ورود روزنامه کیهان به این موضوع دقیقا برای جلوگیری از برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوع بود تا جان یک جوان، طعمه ماهیگیریهای سیاسی مغرضان و جریانهای بدنام قرار نگیرد. همانطور که آقای بالدی نیز تأیید خواهند کرد گزارش کیهان 26 آبان 1404 منتشر شد. در این تاریخ تقریبا ماجرای دلخراش اهواز فروکش کرده بود و اثری از آن در رسانهها نبود. کیهان صرفا بر اساس احساس وظیفهاش نسبت به روشن شدن حقایق و پس از راستیآزمایی اسنادی که به دست آورده بود با تأخیر اقدام به انتشار گزارش خود کرد.
روزها جریان رسانهای هوچیباز متصل به غرب، این اتفاق تلخ را دستاویزی برای ترور افکار عمومی و حمله به نظام اسلامی کرده بود. طی این مدت و در کمال ناباوری هیچ کدام از مسئولان مربوطه به روشنگری نپرداختند، ظلم آشکار به نظام جمهوری اسلامی ایران را دیدند و از ترس هوچیبازی تروریستهای رسانهای درباره مستندات و ابعاد پرونده سخنی نگفتند. کیهان همیشه در چنین شرایطی وظیفه خود دانسته خطشکن باشد و علیرغم التهاب موضوع در دفاع از وجهه رسانهای نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شود. با این حساب اقدام روزنامه کیهان در انتشار گزارش مذکور نه «استفاده سیاسی از خون یک جوان» که دقیقا بر مبنای تعهد رسانهایمان در تبیین و روشنگری حوادث بود.
کیهان در گزارش خود سوءرفتار و قصور احتمالی مأموران و مسئولان امر در مواجهه با خانواده محترم بالدی را تأیید نکرده و چنین رفتاری مسلما غیرقابل قبول است. همچنین تقاضای خانواده محترم بالدی مبنی بر رسیدگی قانونی و اجرای عدالت در این پرونده نیز کاملا پذیرفته و ستودنی است و مسئولان مربوطه باید در اسرع وقت نسبت به این موضوع اقدام کنند. به این امید که همگان در برابر احکام قانونی و رأی دادگاه سر تسلیم فرود آورند.