یک مسئول:
میزان ذخایر معدنی کشور بیش از 57 میلیارد تن است
عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 کشور معدنی جهان است.
عزیز میرزائیان در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: آمارها نشان میدهد که میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 میلیارد تن است که از این رقم 37 میلیارد تن ذخیره قطعی محسوب می شود. امروز میزان استخراج مواد معدنی کشور به حدود 400 میلیون تن رسیده است.
میرزائیان افزود: بهبود محیط کسب و کار عامل اصلی در جهت جلب و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی محسوب میشود و این وظیفه همگانی است که در جهت بهبود و رشد فضای کسب و کار تلاش نمائیم.
وی خواستار تقویت وحدت ملی به منظور جلب و جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت فنی و مالی در بخش معدن و صنایع معدنی شد و افزود: امروز بهرهگیری از فناوریهای نوین همراه با ایجاد بستر لازم بهویژه در حوزه کسب و کار امری مهم تلقی میشود.
به گفته میرزائیان، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور بیش از 30 درصد اعلام شده و چنانچه طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداریم در این بخش دستاوردهای ارزشمندی خواهیم داشت.
وی لزوم همکاری و هماهنگی میان تشکلهای صنفی - تخصصی را با دولت به شکل مستمر خاطرنشان ساخت و گفت: بر پایه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، همکاری و هماهنگی تشکلها با دولت نمیتواند برحسب مورد یا در مواقع ضروری صورت گیرد، بنابراین باید نسبت به تدوین قوانین و آئیننامههای مربوطه در این ارتباط اقدامات لازم را به عمل آورد.
میرزائیان گفت: چنانچه با جدیت در بخش معدن فعال شویم، تحریم نمیتواند موجب توقف فعالیت در این عرصه شود و کمترین اثرگذاری را بر این بخش خواهد داشت.
وی تاکید کرد: نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات و گسترش اشتغال است و انتظار میرود با صرفهجویی در مصرف کالاها و بهرهگیری از ارزش افزوده بالاتر در این بخش، تولیدات صادرات محور در کشور رونق بگیرد.
میرزائیان افزود: بهبود محیط کسب و کار عامل اصلی در جهت جلب و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی محسوب میشود و این وظیفه همگانی است که در جهت بهبود و رشد فضای کسب و کار تلاش نمائیم.
وی خواستار تقویت وحدت ملی به منظور جلب و جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت فنی و مالی در بخش معدن و صنایع معدنی شد و افزود: امروز بهرهگیری از فناوریهای نوین همراه با ایجاد بستر لازم بهویژه در حوزه کسب و کار امری مهم تلقی میشود.
به گفته میرزائیان، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور بیش از 30 درصد اعلام شده و چنانچه طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداریم در این بخش دستاوردهای ارزشمندی خواهیم داشت.
وی لزوم همکاری و هماهنگی میان تشکلهای صنفی - تخصصی را با دولت به شکل مستمر خاطرنشان ساخت و گفت: بر پایه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، همکاری و هماهنگی تشکلها با دولت نمیتواند برحسب مورد یا در مواقع ضروری صورت گیرد، بنابراین باید نسبت به تدوین قوانین و آئیننامههای مربوطه در این ارتباط اقدامات لازم را به عمل آورد.
میرزائیان گفت: چنانچه با جدیت در بخش معدن فعال شویم، تحریم نمیتواند موجب توقف فعالیت در این عرصه شود و کمترین اثرگذاری را بر این بخش خواهد داشت.
وی تاکید کرد: نقش کلیدی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات و گسترش اشتغال است و انتظار میرود با صرفهجویی در مصرف کالاها و بهرهگیری از ارزش افزوده بالاتر در این بخش، تولیدات صادرات محور در کشور رونق بگیرد.