غذا و دارو در سالی که گذشت
پالم و آب معدنی مهمتر بود یا قرصهای ضدبارداری و تنباکو و تراریخته؟
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتقاد ما بر این است که حتی یک سیگار یا قلیان هم نباید توسط کسی استفاده شود اما جای تأسف دارد که این عادت بد دیده میشود و زور وزارت بهداشت هم به آن نمیرسد(!) وی ابراز امیدواری کرد مالیاتی که امسال برای سیگار وضع شده است؛ اجرایی شود.
رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت در برنامه پایش در خصوص ماجرای آب معدنی برخی برندهای مشهور گفت: «آب آشامیدنی» میتواند از چاه تولید شود اما «آب معدنی» حق این کار را ندارد. آن برند مشهور از سال گذشته اجازه تولید «آب معدنی» ندارد و از نظر سازمان غذا و دارو، «آب آشامیدنی» این شرکت دیگر مشکلی ندارد.
دیناروند همچنین با بیان اینکه در ماجرای روغن پالم حدود 35 شرکت به دستگاههای قضایی معرفی شدند اضافه کرد: متأسفانه چند شرکت تبرئه شدند و دستگاه قضایی در خصوص تخلف آنها، جریمهای تعیین نکرد و احکامی هم که در خصوص سایرین صادر شد، با جرم همسانی نداشت.
کالاهای تقلبی و دولت قبل
وی در خصوص نظارت بر فرآوردههای غذایی وارداتی و ته لنجی و قاچاق گفت: در حالی که این موضوع تبدیل به کسبوکاری وسیع و جدی گردیده؛ نظارت حداقلی بر این موارد وجود دارد. از آنجاکه متأسفانه در «دولت قبل» با یک تصمیم احساسی، میزان مجوزهای اینچنینی چند برابر شد دروازهای برای ورود کالاهایی که عمدتاً تقلبی هستند گشوده شد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در تلاشیم که با توجه به تفاهمنامهای که با سازمان مناطق آزاد منعقد کردهایم در مناطق آزاد، از این عمل جلوگیری شود تا با به حداقل رساندن این موارد راه بر کالاهایی که بر سلامت تأثیر منفی ندارند هموارتر شود.
سازمانی رسانهای!
گفتنی است سال گذشته سازمان غذا و دارو چند پرونده در حوزه سلامت را با سر و صدای بسیار رسانهای کرد که متاسفانه هیچ کدام از اولویتهای اصلی جامعه نبود؛ به نحوی که برخی، نحوه عملکرد این سازمان در درشت نمایی پروندهها با تنظیم غیرحقوقی و متکی بر مصاحبه هر روزه مدیران این سازمان را تا حدی شبیه به پروسه «خودنمایی خبری»، ارزیابی کردند.
پرونده تخلف «آب معدنی دماوند»، که با نام بردن رسانهای از این برند تجاری پررقیب به عنوان «آب آلوده به فاضلاب انسانی»، توسط دیناروند خبری شد، سرانجام با عقبنشینی سازمان و تبدیل برند «آب معدنی» به «آب آشامیدنی»، پایان یافت.
کلاف سردرگم واردات پالم
پرونده پالم نیز که ابتدا با ادعای کذب «غیرخوراکی بودن» روغن طبیعی پالم توسط برخی از مدیران، رسانهای شده بود با شکایت برندهای لبنیاتی به علت تضییع حقوق آنها در بازار داخلی و حتی بازارهای منطقه، به عقبنشینی رسمی وزارت بهداشت انجامید. به نحوی که بخشی از رسانهها عملکرد مسئولان در پرونده پالم را به نفع چند «واردکننده منتسب به دولت» اعلام کردند که حقوق انحصاری آنها در حال از دست رفتن بود.
جالب اینجاست که رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت موافقت در برداشتن سقف «واردات پالم» براساس تعرفه ۲۶ درصد گفت: این تصمیم از رانت احتمالی برخی از واردکنندگان جلوگیری میکند؛ بنابراین تعرفه جدید واردات روغن پالم ارجحیت قیمتی نخواهد داشت و قطعاً واردات آن کمتر خواهد شد.
با وجود تاکید وزارت بهداشت بر کاهش میزان واردات پالم با افزایش تعرفه و نقض سقف واردات، اخبار غیررسمی حاکی از افزایش میزان واردات روغن پالم از مالزی و برخی کشورهای شرق آسیا است.
دستور کار بدون اولویت
علیرغم تلاش پیگیر سازمان غذا و دارو در برخی از پروندهها، متاسفانه عملکرد این سازمان در پروندههای مهم مرتبط با سلامت مردم از جمله تلاش برای قانونگذاری صحیح و ارتقای جایگاه حاکمیتی این مرکز مهم، بحث ضروری و مغفول مانده برچسبگذاری و نظارت بر واردات هنگفت محصولات و فرآوردههای تراریخته به کشور، تجهیز آزمایشگاههای تخصصی این سازمان و تبدیل نشان تایید «غذا و دارو» به آرمی کارآمد و قابل اعتماد، موضوع حیاتی تولید و واردات مکملهای دارویی و بدنسازی تقلبی و قاچاق، واردات تنباکوهای آلوده به مواد سرطانزا و مخدر، تبدیل ایران به بازار مکملها و فرآوردههای دارویی بیکیفیت با برندهای تجاری درجه پایین صرفا به واسطه سودجویی برخی واردکنندگان داخلی، در کنار حمایت از واردات و توزیع گسترده برندهای پرخطر قرص ضد بارداری شرکت بایر آلمان از جمله مسائلی است که متاسفانه کماکان در دستور کار قرار ندارد.
از تراریخته تا یاز و یاسمین
سازمان غذا و دارو هنوز نمیداند دقیقا در موضوع واردات انبوه فرآوردههای دستکاری شده ژنتیکی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و صرفا بر برچسبگذاری دو برند روغن آن هم به صورت ناقص و بدون اعلام نوع حامل مورد استفاده و ژن دستکاری شده، تاکید میکند.
در مورد پرونده بروز مرگهای ناگهانی در زنان جوان مصرفکننده برندهای یاز و یاسمین نیز، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، قریب به 10 سال پس از وقوع بحران و کسب غرامت زنان اروپایی و آمریکایی از شرکت آلمانی، از نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی که مخاطرات تبدیل برندهای مذکور به «قرصهای ایمن و بدون عوارض» متخصصان زنان و خانوادههای ایرانی را پیگیری کردند، طلب سند و مدرک میکند!
قطع دسترسی به اخبار و منابع؟!
آیا حقیقتا در سازمان غذا و داروی کشورمان کارشناسی که توانایی و امکان استفاده از اینترنت برای مطالعه هشدارهای سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) پیرامون برچسب گذاری برندهای حاوی ماده خطرناک «دروسپیرنون»، را داشته باشد، وجود ندارد؟! آیا مطالعه اسناد منتشر شده توسط وزارت بهداشت کانادا و فرانسه پیرامون مرگ 60 زن فرانسوی و کانادایی زیر 40 سال و دریافت غرامت بیش از 600 زن آمریکایی مبتلا شده به بیماریهای عروقی اعم از سکته مغزی و قلبی از شرکت بایر، برای رئیس سازمان غذا و دارو با سابقه ریاست بر دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود ندارد؟ آیا پس از اعلام هشدار کیهان و جمعی از متخصصین زنان کشورمان پیرامون عوارض قرصهای ضدبارداری، تحقیقاتی مشابه کشورهای دیگر، توسط سازمان غذا و دارو با استفاده از بودجه تحقیقاتی همین شرکت آلمانی بایر انجام شده است؟
تحقیقات ملی، وظیفه غذا و دارو
مطالعات اختصاصی سازمان غذا و داروی آمریکا به عنوان معتبرترین سازمان پایش عوارض دارویی در جهان بر 835 هزار و 826 زن مصرفکننده قرصهای ضد بارداری حاوی دروسپیرنون نشان داد که مصرف داروهای مذکور به طور کلی 74 درصد خطر بروز لختههای خونی را افزایش داده است. این میزان در سه ماهه نخست مصرف، در زنان منجر به افزایش 93 درصدی ریسک ایجاد لختههای خونی خطرناک در عروق شده است. پس از مصرف 12 ماهه قرصهای ضد بارداری یاز و یاسمین و موارد مشابه حاوی دروسپیرنون، خطر تشکیل لختههای سکتهآور، در مقایسه با زنانی که قرصهای ضدبارداری سایر برندهای تجاری را مصرف کرده بودند، به بیش از 290 درصد افزایش یافت!
مشابه همین پرونده در مورد داروهای ضدافسردگی وارداتی و برخی فرآوردههای دارویی رایج شامل واکسنها نیز مطرح است. قطعا هدف سازمان غذا و دارو تبدیل ایران به بازار جهان سومی مصرف داروها و مکملهای نامطمئن و هدف حملات بیوتروریسمی نیست.
اما غذا و دارو در مسیر تبدیل شدن به سازمانی مهم و تاثیر گذار و با حداکثر اطمینان ملی و حتی منطقه ای، نیازمند تلاش بسیاری است. شاید شایسته باشد مسئولان این سازمان مهم به جای تلاش برای حضور رسانهای دائمی، رهبری جنبش مطالبهگر تبدیل غذا و دارو به «مرکزی ملی و تحقیقاتی» را عهدهدار شوند. چرا که تا زمانی که نقشه راه این سازمان با آیندهنگری و هدفگذاری صحیح از نو نوشته نشود، نباید انتظار افزایش هنگفت بودجه و آگاهی مردم نسبت به اهمیت تحقیقات سازمان غذا و دارو را داشت.