`در جمهوري اسلامي ايران تمرکز براي کاستن ميزان دوشغله ها که حالت پيشگيري از تبعات اين پديده و احتمال فساد در سازمان‌ها، قوا و نهادهاي مختلف را دارد بر روي بخش دولتي است و براي ممنوعيت آن در بخش خصوصي محدوديتي در نظر گرفته نشده است. اين عدم تعيين محدوديت در بخش خصوصي به دلايل متعددي قابل دفاع است و مدافعان آن در بين کارشناسان بيشتر از مخالفان آن است براي اين که آن‌ها استنباط مي کنند نيروهاي نخبه مي توانند به دليل توانايي خود در شرکت هاي متعدد فعاليت کنند و تخصص خود را در اختيار اين شرکت‌ها قرار دهند و از طرف ديگر اين پديده به قولي مي تواند به حفظ اسرار شرکت و ايجاد انگيزه در نيروهاي جوان براي متخصص شدن در حرفه يا پيشه خود کمک قابل توجهي کند.

 اما با وجود محدوديت در بخش هاي دولتي باز هم شاهد چند شغله بودن برخي دولتي ها آن هم در پست هاي حساس مديريتي کشور هستيم که گويا با وجود اتفاقات اخير در مجلس و دولت اين موضوع به مساله اي دنباله دار تبديل شده است.

پديده دوشغله يا چند شغله معضلي جدي در مسير اشتغال زايي و رعايت عدالت اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه اي به شمار مي رود که مي تواند تبعات سنگيني از نظر رواني داشته باشد. دولت ها هم براي برچيدن اين معضل تدابيري انديشيده اند و معمولا نهادهايي را مامور رسيدگي به اين موضوع کرده اند. 

امروز بخش قابل توجهي از افراد شاغل در بدنه بازار کار مجبور هستند براي تامين هزينه هاي زندگي و رفع نيازهاي معيشتي، به مشاغل ديگري غير از شغل اصلي خود روي بياورند که مي توان به انجام مشاغل متعددي اشاره کرد. 

موضوع اين گزارش پرداختن به کساني که براي تامين زندگي خود به شغل دوم در جامعه و بخش خصوصي يا فردي روي مي آورند نيست، هرچند مي توان ريشه هر دو نوع تمايل به شغل جديد در بخش خصوص و بخش دولتي را نياز مالي دانست که بر اين اساس هر چه فاصله بين دستمزدهاي پرداختي به شاغلان و نيازهاي واقعي آنها بيشتر شده و اين روند ادامه يابد، مي‌توان انتظار داشت که افراد همچنان به انجام مشاغلي بيش از شغل اصلي خود مشغول باشند يا به صورت جدي براي رسيدن به آن فکر کنند و همان طور که گفته شد مي تواند از نظر فردي، خانوادگي و اجتماعي تبعات سنگيني براي کشور داشته باشد.

قانون و تبعات دوشغله بودن

مدافعان فعاليت افراد در بخش هاي خصوصي به هر ميزان که بيشتر باشند  مخالفان آن در بخش دولتي بيشتراست به دليل اينکه آنها معتقدند مشاغل دولتي حقي است که همه آحاد مردم مي‌توانند از آن استفاده کنند و اين که فردي بتواند يا بخواهد از اين منابع دولتي حقوق هاي دوگانه يا چندگانه دريافت کند قابل قبول نيست، از جانب ديگر آنها نگرانند که اين افراد به دليل دسترسي به منابع سياست گذاران و امکان سياست گذاري در دولت شان راه براي سوء استفاده و کسب منافع شخصي شان  هموار مي شود از اين رو براي ممانعت از آن قانون گذاران وارد عمل شده اند و اين موضوع در اصل 141 قانون اساسي تاکيد و بر اساس آن تصدي بيش از يک شغل براي مسئولان غيرقانوني تلقي شده است.

در مورد اجراي اين بند از قانون اساسي انتقادات زيادي وجود دارد که  به نوعي پاي قواي سه گانه در ميان است اما اين انتقادات عمدتا به دولتمردان بر مي گردد. به دليل اينکه اگر هر مسئولي در جامعه به قانون احترام بگذارد و به عنوان عضوي از جامعه قانون مدار باشد ديگر دليلي براي وجود دستگاه هاي نظارتي که در مورد عدم اجراي قانون ورود پيدا کنند وجود نخواهد داشت.

20 دي ماه سال گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني در جريان بررسي جزئيات طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، مقرر کردند که مديران، روسا و کارکنان دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي نمي‌توانند بيش از يک شغل داشته باشند.

 بر اساس اين مصوبه، اين حکم همچنين در مورد نمايندگي مجلس، وکالت دادگستري، تصدي و اشتغال در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسئوليت‌هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصي و دولتي مجري است.

شوراي نگهبان و مردودي مصوبه  

مصوبه مذکور پس از بررسي در شواري نگهبان  با ذکر ايراداتي از جمله اينکه اين مصوبه "به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريقه تأمين آن معلوم نشده است”، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و   براي بررسي و رفع ايرادهاي آن به مجلس برگردانده شد.

اين مصوبه از آن تاريخ يعني اوايل بهمن 1391 تا به امروز همچنان در مجلس راکد مانده يا کمتر به آن پرداخته شده است و نمايندگان از سرنوشت آن اظهار بي اطلاعي مي کنند يا آن را در دست بررسي مي دانند.

 به گفته برخي از کارشناسان اين تعلل در نمايندگان براي نهايي کردن موضوع اشتغال در دو يا چند ارگان دولتي به نمايندگان نيز برمي‌گردد به دليل اينکه برخي از آنها برخلاف مصوبه رد شده توسط شوراي نگهبان در صورت ارتکاب چنين اعمالي چه در بخش خصوصي يا دولتي از نمايندگي مجلس انصراف داده شناخته مي شدند. 

دولت يازدهم؛ چندکاره هاي دولت تدبير

اکنون با روي کار آمدن دولت يازدهم موضوع چندشغله ها بار ديگر مطرح شده و نمايندگان يا رسانه ها زبان به انتقاد از کساني مي گشايند که در ليست عناوين خود چندين شغل دولتي و خصوصي دارند.

 محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس در اين باره مي گويد: يکي از نگراني هاي بزرگ ما حضور همزمان برخي دولتمردان در دولت و بخش خصوصي است. بر طبق اصل ??? قانون اساسي نمي شود فردي هم وزير باشد و هم هيئت مديره چند شرکت باشد و اگر کسي بخواهد که در دولت يا مجلس باشد و مسئوليت حقوقي برعهده داشته باشد نبايد پايش در شرکت خصوصي نيز باشد که اين قانون در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا نيز وجود دارد. 

وي در گفت و گو با گزارشگر کيهان ادامه مي‌دهد: خيلي از مسئولين دولت يازدهم شرکت‌هاي خصوصي دارند، حال چطور برخي در دولت آمده اند و مي خواهند شرکت هاي خصوصي داشته باشند و دارند در حالي که همزمان مسئوليت رياست هيئت مديره شرکتي را دارا باشند و از آنجا پول دريافت کنند و در دولت نيز حضور داشته باشند؟!

انتقاد از دوشغله ها منحصر به دولت يازدهم نيست و در دولت هاي قبلي نيز کساني بودند که چندين شغل داشتند و به نوعي علنا به قانون اساسي احترام گذاشته نمي شد اما تفاوت دولت يازدهم که به دولت تدبير و اميد معروف شده با دولت‌هاي قبلي در اين است که برخلاف انتظارات تعداد دوشغله ها يا چندشغله ها در مسئولان رده بالاي دولت بيشتر شده و حتي برخي از اطرافيان رئيس جمهور به ابوالمشاغل شهرت يافته اند. 

ورود نهادهاي مختلف 

وضعيت دوشغله ها بارها از جانب سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و دولت مورد بررسي قرار گرفته و وعده هايي مبني بر برخورد با متخلفان داده شده است ولي اين وعده ها در بيشتر موارد به سرانجام نرسيده است.

 در اين باره و اينکه مجلس چه برنامه اي دارد، محمد حسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت و گو با گزارشگر کيهان اظهار مي دارد: در دوره هاي پيشين مجلس و در اين دوره طرح ممنوعيت چند شغله بودن مسئولين و مديران دولتي مطرح بود که البته شوراي نگهبان نسبت به آن طرح ايراداتي گرفت و بعد از مطرح شدن آن ايرادها، اين طرح همچنان در کميسيون اجتماعي مجلس در دست بررسي است و هنوز گزارشي از روند طرح به مجلس ارائه نشده تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد.

وي ادامه مي دهد: قوانين موجود در مورد ممنوعيت حضور نيروهاي دولتي در چند شغله دولتي تصريح دارند ولي همواره در مورد ابعاد و شموليت اين موضوع بحث هاي مختلفي وجود داشته است.

کاهش کيفيت کار

شهروز افخمي عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره وضعيت دوشغله ها معتقد است: وقتي مديران کشور دوشغله باشند بايد منتظر زيان و آسيب هم باشيم که مهم ترين آن ها پر شدن مسئوليت هاي اداري و در نهايت بدون شغل بودن و کاهش کيفيت و کميت کاراست، به اين معني که شخصي که مسئوليتي را بر عهده مي گيرد اگر دو شغله باشد نمي تواند با انرژي، نشاط و تحرک کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

اين نماينده مجلس نيز با انتقاد از دوشغله بودن برخي مديران در دولت يازدهم مي گويد: دو شغله بودن برخي از کارمندان، مجلس و دولت را با چالش مواجه کرده؛ شخص دو شغله قطعا پويايي و برنامه‌ريزي را در انجام وظايف خود از دست خواهد داد و عملکرد وي به مرور زمان تضعيف خواهد شد و در واقع اين شخص تنها نقش فرماليته حقوقي را ايفا خواهد کرد و در نتيجه بهره وري وي کاهش مي يابد.

طرح ممنوعيت به کارگيري دوشغله ها 

در ابهام

با وجود گفته هاي برخي وکلاي ملت در قوه مقننه در مورد در دستور کار بودن دوشغله‌ها در مجلس اين موضوع بعيد به نظر مي رسد و وقتي آن را با محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون اصل 90 در ميان مي‌گذاريم وي از اين موضوع ابراز بي اطلاعي مي‌کند و اظهار مي دارد که اين طرح در برنامه هاي کميسيون اصل 90 نيست.

هنوز آمار دقيقي از ميزان دوشغله هاي دولتي ارائه نشده است و يا در دسترس نيست و به واقع نمي توان به ابعاد آن با توجه به اين نقص در آمار پي برد که مهدي کوچک زاده، نماينده مردم تهران در مجلس نيز با تشکيک در آمار ارائه شده دوشغله‌ها در کشور تصريح مي کند: آمار ارائه شده مشخص نيست که به چه طريقي ارائه شده است و بايد ابتدا معناي دوشغله را بدانيم مثلا کساني هستند که عضو هيئت علمي دانشگاه هستند و همزمان معاون وزير يا نماينده مجلس هستند که اين از نظر قانوني ايراد ندارد و در تعارض با اصل 141 قانون اساسي که فعاليت دوشغله ها را منع کرده نيست.

وي نيز مي گويد که آن چه در رعايت اين قانون اهميت دارد اين است که هيچ کس مجاز نيست در نظام جمهوري اسلامي ايران از دو جا حقوق بگيرد و اين موضوع بايد رعايت شود. اين که حالا فردي بتواند در جايي غير دولتي با دو حقوق دو کار را انجام دهد به نظر بنده يک حسن است و بحث دوشغله ها و دريافت حقوق از دو جاي متفاوت زماني مذموم است که فردي ساعت رسمي خود را به دستگاه دولتي  فروخته و در قالب همان ساعتي که در شغل اول خود فعاليت مي کند از دستگاه دولتي ديگري مزد دومي براي شغل دوم هم دريافت مي کند که قطعا خلاف قانون و حرام است.

شناسايي دوشغله ها

برخي حل نشدن موضوع دوشغله ها را به ابهام در قانون مرتبط مي دانند و علاوه بر آن اجرايي نشدن آن توسط نهادهاي مختلف را عامل ديگري مي دانند که دست دوشغله ها را براي ادامه فعاليت باز مي گذارد.

 مير هادي قره سيد، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در اين باره معتقد است: دوشغله بودن مديران دولتي يکي از دغدغه هاست. البته در قانون اساسي اساتيد دانشگاه و مکان هاي آموزشي و پزشکي مستثني شده اند. با  وجود اين در اکثر دوره‌هاي مجلس و دولت بحث دوشغله بودن مديران دولتي مطرح بوده اما به دليل عدم آسيب شناسي دقيق و نبود ترمينال اطلاعاتي مديران اين بحث به جايي نرسيده است.

دبير کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاکيد بر انجام دادن مقدمات و تمهيداتي براي شناسايي سوابق مديران در گفت و گو با گزارشگر کيهان عقيده دارد که اين مساله نياز به تلاش جدي دارد و بايد اقداماتي در اين راستا هر چه زودتر انجام شود. 

به نظر مي رسد نخستين گام براي ممانعت از فعاليت دوشغله ها داشتن آمار دقيق يا تهيه بانک اطلاعاتي مدون است که بر اساس آن هم بتوان بر اساس قانون و با يک روال هماهنگ حقوق کارکنان دولت و قواي مختلف را پرداخت و هم نظارت دقيقي داشت در درجه دوم ورود قواي مختلف با هدف حل اين موضوع براي هميشه است تا اعتماد مردم به قواي مختلف حفظ شود و آنها احساسي مبني بر قانون شکني در مقابل ديدگان خود و مجريان قانون نداشته باشند.

گزارش روز