وکلای ملت با 159 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی، دوفوریت این طرح را مصوب کردند.
موافقان دوفوریتی شدن طرح تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه، دلایلی چون مبنا بودن برنامه پنج ‌ساله برای تنظیم بودجه سال 95، بی‌معنی بودن بودجه‌نویسی بدون برنامه پنج ساله و کم‌تجربه بودن دو سوم مجلس آینده جهت تدوین برنامه را مطرح کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر تمدید و تا پایان سال 95 اجرایی می‌شود.
انتقاد از عدم ارائه بودجه چنددوازدهم توسط دولت
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی دیروز طی سخنانی به عنوان طراح طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر ، اظهار داشت: دولت در ارائه بودجه 95 حدود 45 روز تاخیر داشت و معلوم نیست چرا تاکنون لایحه بودجه چند دوازدهم تقدیم مجلس نشده است.
وی با بیان اینکه دولت برنامه ششم توسعه را نیز با تأخیر تقدیم مجلس کرد، گفت: با توجه به تأخیر در ارائه برنامه ششم امکان بررسی و تصویب آن در این مجلس فراهم نشد، بودجه 95 باید براساس احکام برنامه ششم نوشته می‌شد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد، برنامه‌ای هم که به عنوان برنامه ششم ارائه شده، در واقع برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز برای تنظیم یک برنامه است که این نوعی بدعت محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: این لایحه ارائه شده از نظر مجلس برنامه نیست و مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست. برنامه باید به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد ما این بود که برنامه پنجم توسعه را از آنجایی که احکام آن برای ما بسیار دارای اهمیت است تمدید کنیم چرا که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است.
نماینده کرمان در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: تنها دو هفته به پایان سال 94 باقی مانده، متأسفانه اگر مادر سال 95 فاقد برنامه باشیم نمی‌توانیم براساس هیچ حکمی، حقوق مردم را پیگیری کنیم، تمدید برنامه پنجم در شرایط فعلی امری ضروری است و باید انجام شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ارائه لایحه بودجه چنددوازدهم به همراه قانون بودجه در صورت تأخیر گفت: ارائه طرح از سوی نمایندگان برای بودجه چنددوازدهم تسلیم شدن برابر قانون‌شکنی دولت است.
تذکر برجامی به رئیس‌جمهور
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین اجرایی کشور در جلسه علنی دیروز از سوی هیئت رئیسه قرائت شد.
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد‌: پذیرفتن روز اجرای برجام قبل از انجام تعهدات حقوقی و اداری طرف مقابل برخلاف بندهای 7، 13 و 14 ضمیمه 5 برجام و شروط اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است که اقدام عاجل هیئت نظارت بر اجرای برجام را جهت دفاع از حقوق ملت ایران می‌طلبد.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا نیز در تذکر شفاهی خود با تاکید بر اینکه دیگر نمی‌توان پشت برجام و توافق پنهان شد و جامعه بیکار کشور منتظر اشتغال‌زایی دولت هستند‌، گفت: گویا دولت اصلاً در فضای حل مشکل بیکاری نیست.

مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مصوب کردند که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییریابد‌.
بر اساس مصوبه بهارستان‌نشین‌ها «سازمان ملی استاندارد ایران» دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلسی‌ها «سازمان ملی استاندارد ایران» می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش‌های تولید و خدمت را به «پژوهشگاه استاندارد» واگذار کند.
نمایندگان از سوی دیگر مأموریت‌ها و وظایف «سازمان ملی استاندارد ایران» را تعیین و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبهاست.
مصوبه دیگر نمایندگان مقرر می‌سازد «‌رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.»
قرائت طرح تحقیق و تفحص
 از چندین استانداری
گزارش طرح تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، آذربایجان غربی و فارس در جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است‌: با توجه به گزارشات متعددی که ناشی از نارضایتی مردم شریف شهرستان‌هایِ استان تهران و مردم شریف فارس و آذربایجان غربی از سوءاستفاده و سوءمدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران داشتند، باید گفت به یقین استانداری‌ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها‌، وظایف و اختیارات گوناگونی دارند که نقش حاکمیتی آنها در اداره کشور و حسن اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و عملکرد استانداری و به تبع آن واحدهای زیرمجموعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در ایجاد رویه و رفع معضلات اقشار مختلف مردم و ایجاد بستر مناسب به منظور پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در این گزارش همچنین تصریح شده است: با توجه به عملکرد ضعیف و گاهاً همراه با سوء استفاده مقامات مربوطه در واحدهای ذکر شده فوق و دریافت گزارش‌های متعدد و گسترده نشانگر نارضایتی و وجود سوءاستفاده‌ها از این موضوعات به دلیل مشکلات موجود و تخصصی بودن وظایف استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌های تابعه آن و همچنین وجود محدودیت‌هایی در منابع و به‌کارگیری نیروهای خبره و همچنین عدم پیش‌بینی روال و مکانیزمی مشخص و استاندارد و در امر تحقیق و تفحص‌های مجلس و عدم همکاری لازم توسط برخی از استانداری‌ها و دستگاه‌های تابعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید، اما در هر صورت نتایج حاصله می‌تواند به اصلاح امور شهرداری‌ها و شوراهای کشور و خشکاندن ریشه فساد در مجموعه‌هایی همچون شهرداری‌ها که بیشتر مراجعات مردمی را دارا می‌باشد و اصلاح امور در آنها باعث امیدواری و خوش‌بینی مردم به نظام و امید به آینده می‌گردد، منجر شود.
گفتنی است بر اساس مصوبه 12 آذر1391  مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شده بود.