در طی روزهای اخیر دولت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تصویب و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یابد، ضمن آنکه در این نشست با کاهش ۲ درصدی سود سپرده‌ها موافقت کرد.تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق جدیدی نیست و دولت‌ها اغلب دست به اینکار می‌زدند، اما دولت تدبیر و امید انتقادات بسیاری در این خصوص به دولت قبل داشت و اکنون ادعا دارد باید این نرخ با کاهش تورم همراه شود و اینکار موجب رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش فعال اقتصاد می‌شود. در این مجال به بررسی تاثیر واقعی این کاهش بر اقتصاد و معیشت اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه می‌پردازیم.
ادعای کاهش تورم
بر اساس نظریات اقتصادی، رابطه مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد و با اندک اختلافی نرخ سود بانکی از تورم تبعیت می‌کند. بر همین اساس و با ادعای کاهش نرخ تورم است که دولت نرخ‌های جدید بانکی را تصویب و ابلاغ کرده است.
البته این کاهش تورم که دولت بر اساس آمار نقطه به نقطه خبر از آن می‌دهد در عمل و زندگی روزمره مردم ملموس نیست. اقشار متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه را دربر می‌گیرند هنوز زیر فشار افزایش قیمت‌ها هستند. گرانی انواع لبنیات و گوشت و مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک، شهریه‌ها و .... و افزایش حداقلی دستمزدها به سختی معیشت مردم افزوده است.
بسیاری از آمارهای بانک مرکزی نیز آنچه را مردم در زندگی خود لمس می‌کنند، تایید می‌کند:به عنوان مثال آمار رسمی ‌بانک مرکزی از روند تغییر قیمت لبنیات از تیرماه ۹۲ تا تیرماه ۹۴ نشان می‌دهد قیمت انواع لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره در این مدت از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. در واقع با وجود تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد به علت افت قدرت خرید مردم در 2 سال اخیر، توان مردم برای خرید مواد خوراکی نسبت به دولت قبل به شدت کاهش یافته است.
البته ذکر این نکته ضروری است که  گرانی حاصل پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. به عبارتی، هنگامی که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانه ملی تناسب نداشته باشد، مردم روز ‌به ‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. در واقع مفهوم تورم  اين نيست كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته كم شده بلكه مفهوم این است که رشد قیمت‌ها كاهنده بوده است.
با این حال این کاهندگی رشد قیمت‌ها نیز باید در سبد خرید مردم تاثیر‌گذار شود و در واقع با ثبات قیمت‌ها حداقل باید قدرت خرید مردم تغییر نکند نه این که روز به روز کمتر شود.
به گزارش مشرق، بر اساس آمار بانک مرکزی از سبد مصرفی مواد خوراکی مردم شامل 15 ماده خوراکی اصلی برنج، نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، ماهی، فرآورده‌های حیوانات دریایی، شیر، ماست، پنیر، تخم‌مرغ، روغن، قند، شکر و چای، خانوارهای شهری در 8 ساله دولت قبل به طور میانگین هر سال 82/4 کیلوگرم از این 15 نوع ماده غذایی مصرف می‌کردند که در 2 سال اخیر به 64 کیلوگرم کاهش یافته است که به معنای کوچک شدن 22 درصدی سفره خانوارها در 2 سال اخیر است.
کاهش نرخ فقط برای حساب‌های خرد
با توجه به اینکه تاکنون در چند نوبت شاهد این کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی دولت بوده‌ایم اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های دیگری را به‌خصوص برای حساب‌های کلان اعمال می‌کردند به‌نظر می‌رسد این بار نیز اعمال این سیاست تنها بر حساب‌های خرد و برای اقشار متوسط و کم‌درآمد اعمال شود.
به گزارش رجانیوز، پیش از این در 8 اردیبهشت 94 طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد اعلام شده بود. البته سال قبل نیز در شورای پول و اعتبار در سوم تیر 93، اعمال نرخ‌های حداکثر 22 درصد سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یک ساله و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد موافقت کرده بود.
اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده است تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از 28 درصد رسانده است، به طوریکه وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است.
طیب‌نیا در مهرماه امسال با اعلام اینکه نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند گفت: هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد.
هر چند برخورد و هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌ها ضروری احساس می‌شد؛ ولی طیب‌نیا به جای اقدام موثر در صحبتی منفعلانه گفت: لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.
از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده‌های مردمی نیز حاکم است. بانک‌ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده‌اند نرخ سود برای سپرده‌های مردمی رقم‌های بالا را حفظ و حتی ارتقا دهند و این قانون را صرفا برای مردمی که پول‌ها خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ به‌طوری که مراجعه به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً 20درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.ضمن آنکه در بین بانک‌های خصوصی مواردی مشاهده می‌شود که سود 25 درصد هم به سپرده‌ها داده می‌شود اما با این توضیح که سود 25 درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
فشار بیشتر
 به اقشار آسیب‌پذیر
با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه‌های اندک و خرد اقشار متوسط و کم درآمد از بانک‌ها خارج می‌شود و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد این پس‌اندازهای اندک مردم را ارزان در اختیار بخش مولد قرار دهد تا از رکود خارج شود!
جدا از اینکه با این کار پول‌های خرد هم به مسیری غیر از این هدایت می‌شوند، معلوم نیست تکلیف خانوارهایی که در آمدشان از طریق سود بانکی محقق می‌شود و راه درآمدی دیگر و سرمایه بالایی ندارند چه خواهد شد و آیا نرخ بهره وام بانک‌ها نیز پایین می‌آید یا خیر؟
هدایت پول‌ها به سمت بازار سکه و دلار
در فضای رکود شدید حاکم بر اقتصاد و تعطیلی و زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی، نوسانات بازار سرمایه و ... چه کسی حاضر است سرمایه اندک خود را که گاهی تنها منبع تامین نیازهای ضروری خانوار است و نتیجه تلاش سالیان کارگری، معلمی و  ... را به واحدهای تولیدی در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.
در واقع سوال اصلی این است که در این شرایط بحرانی اقتصاد راه حلی بهتر از این برای رونق تولید و بخش مولد اقتصاد وجود ندارد؟!
مسلم است که هر عقل سلیم به‌دنبال حفظ و استفاده حداکثری از سرمایه خود است، بنابراین صاحبان سرمایه‌های خرد نیز با کم شدن سود بانکی مجبور به خارج کردن پول خود از بانک‌ها می‌شوند و تنها راه حل را در این شرایط ورود به بازار سکه و دلار می‌بینند. در واقع یکی از برکات این کاهش نرخ بهره در این شرایط اقتصادی رونق دادن به بازار سکه و دلار است.
تجربه نشان داده است که در فضای رانت‌خیز اقتصاد، برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وام‌های ارزان‌قیمت را نصیب بساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز اینکه این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آن را به خود آنها با قیمت‌های نجومی فروخته و ضمن افزایش شکاف طبقاتی شاهد رشد قارچ‌گونه نوکیسه‌گان اقتصادی نیز باشیم. برخی از کار‌شناسان اقتصادی رویه فعلی دولت را فرمول دست‌نخورده بانک جهانی دانسته و بر این باورند که تداوم این روند در ‌‌‌نهایت موجب تکرار اتفاقات اقتصادی یونان در ایران خواهد شد. مسلما کاهش نرخ سود بانکی و خارج شدن پولها از بانک‌ها، یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داد، یعنی این ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی باعت افزایش تورم خواهد شد.
افزایش واردات
از سوی دیگر مسلما دولت تمایل بیشتری به واردات به‌جای صادرات خواهد داشت. چرا که ناچارا با افزایش قیمت‌ها دولت به منظور سرکوب این افزایش قیمت‌ها به سیاست‌های وارداتی متوسل خواهد شد.  همان‌گونه که در سه سال گذشته رشد واردات در کشور به شدت صعودی بوده و به گزارش تسنیم میزان واردات در کشور به 52 میلیارد دلار رسیده است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربیات قبلی کاهش نرخ سود بانکی و شرایط کنونی اقتصاد، نه تنها این کاهش به رونق تولید و بخش مولد اقتصاد منجر نخواهد شد بلکه موجبات استفاده بیشتر صاحبان سرمایه و قدرت و نفوذ، و فشار بیشتر به اقشار ضعیف را به‌ دنبال خواهد داشت.
همچنین عملکرد دولت طی این سه سال و به‌خصوص نحوه هزینه‌کرد پول‌های آزاد شده در پسابرجام نشان داد دولت اهتمام زیادی به تخصیص سرمایه‌ها به بخش تشنه تولید ندارد بلکه بیشتر به واردات تمایل دارد. (واردات گسترده بنزین، کالاهای لوکس و غیر ضروری، خرید هواپیماهای گران‌قیمت و... از این جمله‌اند.)