اقتصاد در آینه رسانهها
حذف یارانه دهکهای نیازمند
جام جم
روزنامه جام جم درمورد حذف یارانه اقشار کمدرآمد نوشت: دولت معتقد است افرادی از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند که دارای درآمدهای میلیاردی هستند، اما تماسهای مکرر عموم مردم و حضور آنها در دفتر روزنامه جامجم نشان میدهد که این افراد از درآمد بالایی برخوردار نیستند و حتی برخی از آنها درآمد زیر یک میلیون تومان دارند.
برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که دولت باید عملکرد خود را به صورت شفاف اعلام کند، زیرا اگر قرار به اجرای قانون است، باید شفافیت در اجرای آن حاکم باشد و گزارش آن به دست مردم برسد. دولت باید خیلی شفاف معیارهای حذف پردرآمدها را از طریق رسانهها به مردم اعلام کند تا افراد کمدرآمد خیالشان راحت باشد که یارانه آنها قرار نیست قطع شود...
این افراد میگویند پولدارتر از ما نیز وجود دارد، اما احتمالاً دولت برای حذف یارانه پردرآمدها نیز فرق میگذارد و معیار مشخصی برای حذف یارانه ندارد. حال عملکرد دولت ابهاماتی را در رابطه با بانکهای اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرده است. آنچه از گفتههای مردم معلوم است دولت معیار مشخصی برای حذف یارانه پردرآمدها ندارد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص عدم شفافیت دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها در گفتوگو با جامجم تصریح کرد: دولت نباید به صورت آدرسی یا تصادفی بر طبق منطقه مسکونی، یارانه مردم را حذف کند و منتظر بنشیند که آیا اعتراضی پیش خواهد آمد یا خیر؟
وی افزود: دولت باید خیلی شفاف معیارهای حذف پردرآمدها را به مردم از طریق رسانهها اعلام کند تا افراد کمدرآمد و فقیر خیالشان راحت باشد که یارانه آنها قرار نیست، قطع شود. اینکه یارانه فردی حذف میشود و در سامانه به وی اعلام میکنند شما دارای خودروی گرانقیمت هستید، اما همچنان اعتراض وجود دارد، مشخص است که یک پای این ماجرا میلنگد.
بغزیان ادامه داد: اگر دولت معیار مشخصی برای حذف یارانه داشته باشد و بطور قطع بگوید که درآمد شما نیاز به یارانه ندارد، قطعا فرد معترض قانع خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت برای حذف یارانه پردرآمدها باید به حسابهای مردم سرکشی کند. همچنین حساب افرادی را که مالیات میپردازند، بررسی کند. البته این شرط مستلزم شناسایی و دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی است. این استاد دانشگاه تهران گفت: عملکرد دولت تاکنون نشان داده که کارهای خود را به صورت آزمایشی انجام میدهد، اما باید قبل از هر کاری جزئیات آن را بررسی کند و قبل از اجرا گزارش آن را بدهد. همچنین بعد از اتمام کار نیز باید گزارش کار ارائه کند.
جولان گرانیها
جوان
روزنامه جوان با اشاره به رها شدن بازارها از سوی دولت گزارش داده است: امسال در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، برخلاف سالهاي گذشته گويا آنقدر دستگاهها مشغول فعاليت انتخاباتي هستند که انواع شوکهاي قيمتي در بازارها را نميبينند، گويي بازار به حال خودش رها شده و جايگاه نهادهاي نظارتي نيز به دليل موازيکاري دستگاهها تضعيف شده است و ميوههاي ممنوعه هم همچنان در بازارها ميدرخشند.
خبرهاي رسيده از بازار حاکي از آن است که قيمت گوشت قرمز در يک هفته اخير از ۳۱هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزايش يافته است، قيمت برنج ايراني و خارجي نيز با رشد ۲ هزار توماني مواجه شده و در اين ميان انتشار اخبار مختلف مربوط به ميوههاي وارداتي و قاچاق نيز بر نابساماني بازار دامن زده و انواع ميوههاي زمستاني داخلي را تحتالشعاع قرار داده به طوري قيمت سيب و پرتقال حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و نارنگي نيز تا ۳ هزار تومان افزايش قيمت داشته است، البته قيمت سيبزميني و پياز اين روزها به اوج خود رسيده است.
فعالان بازار معتقدند که هيچ اتفاق خاصي اين روزها نيفتاده، فقط دلالان و سودجويان با بهرهگيري از ضعف دولت در نظارت بر بازار و قيمتها، کالاها را چندين دست خريد و فروش ميکنند تا به سود دلخواهشان دست يابند، چراکه رشد قيمتها در روزهاي پاياني سال موجب بالا نگه داشتن قيمتها در سال جديد خواهد شد و بستري فراهم ميشود براي رشد مجدد قيمتها در سال ۹۵.
برخي از فعالان بازار نيز، رشد قيمتها را سياسي ميدانند و معتقدند که روند رشد قيمتها و واردات برخي مواد مصرفي عمدي بوده و براي زير سؤال بردن عملکرد اقتصادي دولت يا مجلس است، اما کارشناسان اقتصادي با تأکيد بر غيرعادي بودن بيثباتي قيمتها معتقدند که هيچ شوک اقتصادي اين روزها بهوجود نيامده، اما دولت تمام توجهش را به انتخابات معطوف کرده و از بازار داخل غافل شده است...
احتمالاً دولت مشغول انتخابات است و کنترل قيمتها و قاچاق کالاهاي مصرفي چندان مورد توجه نيست، اما پيشبيني ميشود که با تداوم اين روند در هفتههاي پاياني اسفند و رشد نقدينگي، قيمتها رشد کرده و بالا بماند و ضمن رشد نرخ تورم، قيمت کالاهاي اساسي نيز در سال آينده با گراني مواجه شوند و نتايج مثبت کاهش تورم در سالجاري از بين برود.
به نظر ميرسد که در شرايط کنوني که دولتمردان بهبود معيشت اقتصادي را در سال آينده وعده ميدهند، هيچ دليلي براي رشد قيمتها جز فعال شدن دلالان در دوران پساتحريم وجود ندارد و صاحبنظران بيتفاوتي دولت را در گرانيهاي اخير و رهاسازي بازار را غيرمنطقي ميدانند.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا مجلس جديد و نمايندگان منتخب مردم ميتوانند با کمک دولت، آشفتگي بازار و رشد قيمتها را در سال ۹۵ کنترل کنند، يا اينکه همچنان وعدههاي انتخاباتي مانند دورههاي قبل به فراموشي سپرده شده و دولت و مجلس به موازات يکديگر حرکت خواهند کرد؟
ناتوانی زنگنه در فروش نفت ایران
وطن امروز
وطن امروز از ضعف دیپلماسی انرژی در وزارت نفت گزارش داد: شیوه دیپلماسی وزارت نفت، اکنون این ذهنیت را متبادر ساخته که زنگنه و همه یاران او در تلاشند تا از چهارراه طالقانی بازار جهانی نفت را به کنترل خویش درآورند.
این درحالی است که فعالان بازار نفت معتقدند ضعف دیپلماسی وزیر نفت باعث شده است تا حق افزایش تولید نفت کشور در دوران پساتحریم نادیده گرفته شود. وزارت نفت ایران اعلام داشته، چنانچه صادرات نفتخام خود را در سال آینده به بیش از روزانه 2 میلیون بشکه برساند، این بدان معناست که یک میلیون بشکه دیگر به ظرفیت تولید خود افزوده است.
بنابراین اگر به ازای یک میلیون بشکه نفت، میانگین بهای طلای سیاه50 دلار در هر بشکه محاسبه شود، سالانه 37 میلیارد دلار به درآمد کشور افزوده خواهد شد. رقمی که لااقل با این وضعیت صنعت نفت کشور در عرصه بینالملل، امری بعید به نظر میرسد.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران هم پیشبینی کرده که در اسفندماه سال جاری حجم صادرات نفت خام ایران به یک میلیون و 500 هزار بشکه افزایش یابد. او هنوز اشارهای نداشته که با رفع تحریم، آیا رقم وعده شده دایر بر افزایش تولید بلادرنگ 500 هزار بشکهای محقق شده یا خیر؟ اما پرواضح است که پاسخ همچنان منفی است...
اما آیا در شرایط کنونی ژنرالهای تحت فرمان زنگنه، توانایی هموار کردن این راه ناهموار را دارند؟ تلاش شبانهروزی اعضای سازمان اوپک منجر به تولید روزانه 32 میلیون بشکه نفت شده که این امر جدای از ایجاد 2میلیون بشکه مازاد در بازار و افت شدید قیمت نفت، فضا را برای بازگشت ایران بشدت تنگ هم کرده است....
مقامات ارشد وزارت نفت ایران ازجمله معاون بینالملل وزارت نفت و مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران هیچ توفیقی در اقناع طرفهای مقابل برای کاهش تولید نفت و بازگشت سهم ایران به بازار نداشتهاند. از نگاه دستاندرکاران امر، دیپلماسی کنونی وزارت نفت به دیپلماسی انتحار شباهت بیشتری داشته تا دیپلماسی پویا و فعال. نمونه بارز دیپلماسی فعال در شرایط کنونی در سازمان اوپک را میتوان کشوری چون ونزوئلا قلمداد کرد که برای افزایش تولید خویش پای وزرای نفت و خارجه خود را هم به وسط کشیده و اکنون به جای ایران به جریان محور در حلقه تصمیمسازی بازار نفت اوپک مبدل شده است.
نقشی که تا همین چند سال قبل از آن برعهده ایران بوده است. در عوض، تنها استراتژی مدیران ارشد وزارت نفت دمیدن در شیپور افزایش تولید آن هم بدون تحقق رقم اعلامی بوده که همین امر هم به عاملی برای رقابت بیش از پیش رقبا مبدل شده است.