به گزارش فارس، محمدجواد ایروانی در همایش مبانی برنامه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سازوکارهای طراحی برنامه اظهار داشت: دو اتفاق مهم در عرصه اقتصاد رخ داد یکی مربوط به قانون عملیات بانکداری بدون ربا بود که اگر دقیق اجرا شود تحولی در نظام بانکداری ایجاد خواهد کرد و شاخه‌ای به این نام در بحران جهانی ویژگی خود را نشان داد و در ایران نیاز است که به آن عمل کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع دوم را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: سه مقوله در تحقق سیاست‌های کلی برنامه نیاز است که مربوط به شناخت دقیق قابلیت بعدی در ترفند سیاست‌ها، شناسایی اقدامات حیاتی تا طراحی شاخص‌های کلیدی و اجرا است.
ایروانی مهم‌ترین اقدام حیاتی اقتصاد را اصلاح و تقویت نظام مالی کشور دانست و افزود: باید ساختار و تسهیلات بانکی تولید محور باشد که اکنون چنین چیزی نیست و برنامه ششم نیز فاقد این موضوع است.
به گفته این کارشناس اقتصادی چالش اقتصاد ایران این است که کسب و کارها دست عده‌ای محدود و غول‌پا است.
وی افزود: برقراری سیستم تامین مالی بانک‌ها در تامین مالی خرد، اصلاح بازار سرمایه به سمت مستعدسازی برای سرمایه اندک، نهادسازی صندوق‌های جسورانه یا خطرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی و اصلاح مقررات به سمت حمایت از کسب و کار ضروری است.
وی برای تحقق مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به توسعه کارآفرینی در کشور نسبت به تسهیل کسب و کار باشد به گونه‌ای که هر سال رشد 10 درصدی سهم این بنگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی فراهم شود.
ایروانی یادآور شد: بانک مرکزی نیز 20 درصد از منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها برای توسعه کارآفرینی و جلب مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصاد را فراهم کند.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد:‌ وزارت اقتصاد نیز موظف به طراحی و تامین صندوق‌های خطرپذیر است به طوری که هرسال در برنامه منابع این صندوق‌ها 15 درصد افزایش یابد.
در ادامه، مرتضی نبوی، دیگر عضو مجمع تشخیص نظام با نگاه برساز و کار طراحی برنامه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید چرخه‌ای را برای رسیدن به سیاست‌های کلی و اهداف ترسیم کرد.
نبوی تصریح کرد: امروز مسئله دانش بنیان بودن اقتصاد نقش اساسی دارد، سیاست‌های کلی برای 5 سال ابلاغ می‌شود و یک چهارم برنامه‌ای در راستای سند چشم‌انداز کشور محسوب می‌شود و هر بودجه نیز یک پنجم برنامه را محقق می‌کند.
وی افزود: باید اقرار کنیم ارتباط منطقی بین سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی با برنامه‌های پنج ساله و بودجه نیست.
نبوی ادامه داد: اشکال کلی در نظام تصمیم‌گیری این موضوع بوده و باید در سطح کلان تضمین‌کننده باشد. بخش اجرایی مخالف ایجاد یک دستگاه فراقوه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه کشور با چالش وابستگی درآمد نفت خام روبرو است و از سال 50 به بعد بیشتر شده عنوان کرد: بدترین روش این است که سرمایه را بفروشیم و صرف هزینه‌‌های جاری کنیم در این حالت توسعه نیز وابسته خواهد بود.
نبوی تاکید کرد:‌ اولین رهنمود اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی به بودجه نفت است. همچنین سهمی از نفت برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد اما باز هم منابع آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
به گفته وزیر اسبق ارتباطات برای تاب آوری و جبران کسری بودجه ساختاری اگر همه درآمدهای نفت نیز خرج شود پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح آن وجود دارد. تکیه درآمدها باید روی مالیات باشد اکنون وابستگی به درآمد نفت در بودجه افزایش دارد.
وی چالش دیگر را در اقتصاد شاخص کسب و کار دانست و گفت: این شاخص‌ها عمدتا دست سه قوه بوده و مجلس باید آن را اصلاح کند. نظام اداری روان نبوده و دارای دست‌انداز است. عدم شفافیت در مقررات سطح کسب و کار را پایین آورده و اگر نقدینگی موجود در اقتصاد در برخی مقاطع نگران‌کننده می‌شود به دلیل همین موضوع است بنابراین باید به سمت تولید هدایت شوند که عزم سه قوه را می‌خواهد اکنون رانت عجیبی در این عدم شفافیت در دستگاه‌ها خوابیده که این سیستم‌ها در دولت باشد، فساد نیز خواهد داشت.