رضا طهراني
نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در اقتصاد کشورهای تولید‌کننده این محصول نقش کلیدی دارد. هر چند مرزهای زمینی این کشورها با دقت تعیین و محافظت می‌شود، اما مرزبندی‌های منابع مشترک زیرزمینی به آسانی قابل ترسیم نیست و لذا میزان و چگونگی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز محل بحث‌های حقوقی و اقتصادی بین صاحبان این منابع بوده است. این مسئله مهم نیاز به ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای حقوقی دقیق برای بهره‌برداری عادلانه از میادین نفت و گاز  مشترک و همچنین وظیفه دولت در پیگیری حقوق نفتی کشور را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
شواهد موجود حکایت از آن دارد که برداشت روزانه عربستان از میدان مشترك «فروزان» 405 هزار بشکه و ایران 45 هزار بشکه در روز است. به این ترتیب، عربستان روزانه ده برابر بیش از ایران از این میدان برداشت می‌کند.
میزان تولید امارات هم از سه میدان مشترك «سلمان»، «فرزام» و «نصرت» روزانه 136 هزار بشکه و ایران تنها 56 هزار بشکه است. از این رو امارات نزدیک به سه برابر ایران از این میادین برداشت می‌کند.
همچنین بنا بر آمار غير رسمي، توليد كل ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي تا انتهاي سال 93 بيش از 646 ميليارد مترمكعب بوده است. نكته حائز اهميت آن است كه با در نظر گرفتن ذخيره 14 تريليون مترمكعبي گاز در بخش ايراني ميدان (با فرض سهم یک‌سومی ایران از این میدان)، تاكنون فقط 4/61 درصد از ذخاير گازي كه سهم ايران از اين ميدان است توسط جمهوري اسلامي به برداشت رسيده و قريب به 96 درصد ديگر آن همچنان باقي  است و يا مي‌بايست باقي مانده و مصون از تصرف و تعرض كشور قطر باشد!! البته بايد افزود آخرین آمار از مدیریت اکتشاف شركت ملي نفت ايران از برابری تقریبی این ذخایر بین ایران و قطر حکایت دارد.
این در حالی است که طبق برخی مطالعات تا سال 2010 به میزان 83 میلیارد مترمکعب گاز از مرز ایران به سمت قطر مهاجرت نموده که با ادامه وضعیت کنونی این مقدار در سال 2035 به بیش از 240 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
علاوه بر این میدان «هنگام» كه بين ایران و عمان مشترک است نیز بیش از هفتصد میلیون بشکه نفت درجا و نزدیک به دو تریلیون فوت مکعب گاز دارد. این تنها میدان مشترک با کشور همسایه است که ایران با تولید روزانه 22 هزار بشکه نفت در روز، از رقیب پیشی گرفته است. البته بايد توجه داشت قريب به 80 درصد از حجم ميدان در قلمرو حاكميتي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
از اين رو يكي از معضلات اقتصادي از دست دادن تدريجي منابع نفت و گاز كشور در ميادين مشترك است كه به واسطه اقدامات صورت گرفته و يا در حال برنامه‌ريزي از سوي كشورهاي همسايه، در حال از بين رفتن بوده و در آينده نزديك كشور را با مشكل تامين انرژي، سوخت، كسري درآمد و كاهش اثرگذاري بين‌المللي و منطقه اي در حوزه انرژی مواجه خواهد ساخت. طبق برخي پيش‌بيني‌ها كه توسط شركت‌هاي خارجي فعال در سمت قطري ميدان مشترك پارس جنوبي صورت گرفته، ذخيره اين ميدان بزرگ گازي در طرف ايران تا 14 سال آينده تخليه خواهد شد.
لازم به ذكر است از يك سو به علت اعمال تحريم علیه صنايع نفت و گاز ايران و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ايالات متحده آمريكا در پروژه‌های ماسه‌هاي نفتي و گازي -كه توجيه اقتصادي آنها منوط به محدود شدن عرضه نفت ارزان قيمت (مانند نفت خاورميانه) و بالا بودن نسبي قيمت نفت مي باشد- به نظر مي‌رسد فرض اقدام متقابل و توسعه ميادين مشترك به پشتوانه جذب گسترده مشارکت طرف‌های خارجی به منظور بهره‌مندی از سرمایه و به‌ويژه دانش فنی پيشرفته كه عمدتا در انحصار شركت‌هاي نفتي آمريكايي همچون هاليبرتون و شلمبرژه مي باشد، با ترديدات جدي مواجه خواهد بود. لذا به نظر مي رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مقابله با معضل خروج منابع هيدروكربوري در ميادين مشترك، اقدام حقوقي و سياسي مبتني بر اصول حقوق بين‌الملل و البته فقه اسلامي براساس قاعده الزام(1) مي‌باشد.
ملاحظات حقوقي و بين‌المللي
آنچه از مجموعه اظهار‌نظرهای كميسيون حقوق بين‌الملل بر‌می‌آید آن است كه موضوع قاعده‌مند نمودن بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز با استنباط از قواعد عرفي بين‌المللي امري ممكن و بلكه در صورت نياز منطقه‌اي ضروري است، اما مخالفت عمده كشورها مانع ادامه اين مطالعات در سطح بين‌المللي بوده است.
در یک تحلیل حقوقی نیز، با توجه به «اصل حاكميت دائمي مردم و ملت‌ها بر منابع طبيعي»، كشورهاي دارنده منابع طبيعي، حق انحصاري اكتشاف، استخراج و اعمال كنترل بر منابع طبيعي موجود در قلمرو حاكميتي خود را دارا هستند و مي‌توانند به هر نحو كه تمايل داشته باشند، نسبت به بهره‌برداري و فروش آن اقدام كنند. رفتارهای کشورهای گوناگون در اقصی نقاط دنیا و با نظام‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت نشان می‌دهد حق حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان یک حق غیرقابل خدشه پذيرفته شده است.
مضافا اينكه مواد 56، 77 و 81 کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 نیز مقرر مي دارند، دولت ساحلی حق و حاکمیت انحصاری برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره خود را دارا هستند و می‌توانند حفاری در این منطقه را برای هر منظوری اجازه و تنظیم کنند. لذا اگر کشور ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی به این کار اقدام نمايد. از اين رو دو ديدگاه در جهت حمايت از حقوق جمهوري اسلامي ايران در ميادين مشترك قابل طرح مي باشد.
طبق ديدگاه اول حقوق انحصاري دولت‌ها بر منابع طبيعي موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره، مقتضي آن است كه مالكيت ايشان به نفت و گاز درجاي اين مناطق سرايت نموده و چون اين منابع سيال و مهاجرپذير مي باشند، ناخود آگاه اين مالكيت در ميادين مشترك، به نحو مشاع و مشترك نمود پيدا مي كند. اثر اين نحو از مالكيت اين است كه هرگونه اقدامي در ميادين مشترك منوط به رضايت و توافق دولت هاي همجوار مي باشد مگر آنكه دولتي در مقام دفاع و يا ضرورت، در مقابل اقدام يكجانبه دولت همسايه مبادرت به برداشت از مخزن مشترك نمايد.
ديدگاه دوم معتقد است به موجب اصل حاكميت دائمي مردم و ملت‌ها بر منابع طبيعي و همچنين با عنايت به مفاد كنوانسيون حقوق درياها، دولت همجوار ساحلی نمی‌تواند با عملیاتی که هرچند در قلمرو دريايي خود انجام می‌دهد، موجب مهاجرت منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره دولت دیگر گردد و با عملیات اکتشاف و بهره‌برداری خود این منابع را که در انحصار دولت همسایه بوده، تصرف نماید. بر این اساس كشورهاي صاحب منابع مشترك تا جایی می‌توانند در جهت اعمال حقوق حاکمه اقدام به بهره‌برداری از منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره خود نماید که یقین داشته باشد منابع استخراج شده ذخایری هستند که از قلمرو خود برداشت شده و از فلات قاره دولت دیگری سرایت نکرده باشند. ماده 300 کنوانسیون حقوق درياها که اعمال با حسن نیت حق حاکمیت و بدون سوء‌استفاده از آن را شرط دانسته و همچنین بند 2 ماده 79  این کنوانسیون که اقدامات دولت ساحلی را در مقام اعمال حق حاکمیت انحصاری خود محدود به اقدامات متعارف در عملیات اکتشاف و بهره‌برداری دانسته، همگي مؤید لزوم رعايت حقوق دولت‌ها در ميادين مشترك نفت و گاز  است.
از این رو به طريق اولي هرگونه حفاري كه هرچند شروع آن در قلمرو دريايي يك دولت باشد لكن قسمت بهره‌ده آن وارد قلمرو دريايي كشور مجاور شده باشد، به موجب مواد مزبور خصوصا ماده 81 كنوانسيون حقوق درياها و اصول حاكم، مصداق نقض تعهدات بين‌المللي و به منزله تعدي به قلمرو حاكميتي و انحصاري دولت ديگر خواهد بود.
در نتیجه با عنایت به اصل انصاف و همچنین سایر اصول، رویه‌ها و حقوق شناخته شده بین‌المللی می‌توان چنین استنتاج نمود که دولت‌های صاحب مخزن مشترک با توجه به ملاک‌ها و شاخصه‌های یک برداشت منصفانه که به فراخور اوضاع و احوال برای هر مخزن و دولت‌های مجاور آن منحصر به فرد خواهد بود، می‌توانند حق برداشت از منابع طبیعی نفت و گاز را به میزان حصه (بهره بردن) خود از مخزن، اعمال نمایند. بدين رو هرگونه تعدي از اين حدود مصداق مخالفت قطعي با حقوق مالكانه دولت هاي همجوار بوده و به جهت ورود ضرر هرچند در مقام اعمال حق، مسئوليت بين‌المللي به همراه خواهد داشت.
ملاحظات فقهي با تأكيد بر فقه مقارن
حسب بررسی‌های به عمل آمده مفهوم مخزن نفت در فقه اسلامی تابع فهم عرفی بوده و از این رو چنانچه عرف رايج این منابع را داخل در عنوان معدن قلمداد نمایند، موضوع نفت و ملحقات آن مانند گاز طبیعی و میعانات، تابع احکام مربوط به معادن خواهند بود. در مقابل اگر عرف اين ذخائر را جزء آب‌ها تلقی نماید، احکام مربوط به میاه بر این دسته از منابع طبیعی تسری پیدا خواهد کرد. همان طور که در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2010 تاکید شده برخی از کشورها اذعان دارند که این منابع همچون سفره‌های آب زیر زمینی بوده و قواعد حاکم بر این دسته از منابع طبیعی بر ذخایر هیدروکربنی نیز حاکم می‌باشد.
در خصوص منابع هيدروكربني عموم عامه اين منابع را جزئي از زمين پيراموني ندانسته و داخل در عنوان ماء قرار داده‌اند و برخي هم منابع موصوف را در حكم فيء(2) قلمداد نموده و نهايتا به جهت روايت پيامبر اكرم‌(صلي‌الله‌و عليه‌و‌آله‌و‌سلم) كه فرمودند «الناس شركاء في الثلاث الماء و النار والكلاء» اين دسته از منابع طبيعي را ملك عموم مسلمين تلقي و بلكه ملك عموم الناس دانسته‌اند. از اين رو دولت و حكومت اسلامي صاحب مخزن، مي بايست اولا به نيابت از عموم مردم و ثانيا محدود به قدر حاجت و نیاز متعارف خود، با رعايت شاخص‌هاي صيانت از مخزن و نياز سالانه متناسب با جمعيت تحت قلمرو، بر اين دسته از منابع طبيعي تصرف و اقدام به بهره‌برداري نمايند. بديهي است هرگونه برداشت يكجانبه‌اي كه مغاير با ملاك و ضوابط موصوف باشد ناقض حقوق عامه مسلمين و يا عامه مردم بوده و مسئوليت و ضمان شرعي به همراه خواهد داشت. اين ديدگاه در فرضي كه منابع طبيعي موصوف داراي ذخيره‌اي سرشار و گسترده باشند، به نحو جدي تقويت شده است.
در هر صورت چنانچه بر اين ذخاير عنوان معدن نيز اطلاق گردد، فقهاي اهل سنت بر اين امر اجتماع دارند كه چنانچه اين منابع در اراضي متعلق به دولت و يا اراضي عمومي باشند، بي‌ترديد تحت قلمرو دولت و حاكم اسلامي بوده و مي‌بايست با رعايت مصالح عامه و بدون اضرار به حقوق ايشان بر اين ذخاير اعمال تصرف نمايند. لذا اگر تصرف امام يا والي بر اموال عمومي بدون رعايت مصلحت و منفعت عامه باشد، تصرفات موصوف غیرشرعي و غيرنافذ خواهد بود. به عبارت ديگر والي يا امام المسلمين نبايد در ميزان تقسيم اموال عمومي برخي را نسبت به برخي ديگر برتري دهد خصوصا اگر از نظر حاجت و نيازمندي با يکديگر فرقي نداشته باشند. در غير اين صورت طبق نظر جمهور علماء اهل سنت به موجب قاعده «الضرر يزال» هرکس که سبب و يا مباشر در ورود خسارت و ضرر به ديگري شده باشد، مي بايست موجبات ورود ضرر را از بين برده و يا ورود ضرر را به هر نحو ممکن متوقف نمايد.
لازم به ذكر است تاکيد بر فقه اسلامي و فقه مقارن از اين جهت بوده است که به موجب قانون اساسي کشورهاي صاحب مخازن نفت و گاز خاصه در منطقه غرب آسیا، التزام به رعايت و اجراي دستورات شريعت اسلامي و حسب مورد قرآن و روايات رسول اکرم‌(صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) در کليه امور من جمله موضوع بحث بر ايشان فرض دانسته شده است. لذا كشورهاي اسلامي قبل از آنكه خود را ملزم به رعايت اصول حاكم بر حقوق بين‌الملل بدانند، رعايت اصول و ضوابط شريعت اسلامي را بر خود واجب نموده‌اند.
________________
1. اگر یک نفر ملتزم به دین و اعتقاد خاصی باشد، افراد دیگر از مذاهب دیگر می‌توانند او را ملزم کنند بر اینکه به احکام و مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.
2. ثروت‌هایی از قبیل زمین و غیر آن که بدون زحمت و رنج عائد جامعه اسلامی شده است.
*دانشجوی دكتري مديريت قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز