کدام مردم؟!(یادداشت روز)
در روزهای گذشته موضوع تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس که با تصویب دو فوریت آن با رای نمایندگان مردم مواجه شد، دستمایه یک جو سنگین رسانه‌ای و مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در نقد و مخالفت با این لایحه به بهانه‌های مختلف از جمله
زیر سؤال رفتن «آزادی بیان» شد.
درخصوص این هجمه‌ها در روزنامه کیهان طی روزهای گذشته با دو گزارش «لایحه مقابله با نشر اکاذیب، خلع سلاح جریان تحریف» و «دیکتاتورهای کوچولو دوباره به صف شدند این بار علیه لایحه مقابله با نشر اکاذیب» و یک سرمقاله با عنوان «آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!» به طور مبسوط به چرایی این مخالفت‌ها و ریشه تلاش برای فشار بر دولت به بهانه تصویب این لایحه پرداخته و بیان شد؛ این جریان بیان غیرواقعی و انتشار خبر بی‌پشتوانه و هدفمند را جزئی از سیاستمداری و کار رسانه‌ای مورد نظر خود می‌داند، نشان به آن نشان که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یک روز به دروغ از خسارت روزانه 100 میلیون دلاری کشور در صورت تاخیر در تصویب برجام سخن می‌گوید و روزی دیگر از توهم و سراب سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در صورت به توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات پرده‌برداری می‌کند بی‌آنکه به مردم پاسخ دهد که پس سود کشور پس از تصویب برجام کجا رفت؟ یا به روی خود نمی‌آورند چرا نتیجه مذاکرات با آمریکا نه سرمایه‌گذاری، بلکه چیزی جر سرگرم کردن کشور برای غافلگیری در حمله نظامی اسرائیل نبود؟!
متاسفانه از این دروغ‌پردازی‌ها و فریب دادن‌های مردم در این رسانه‌ها و صفحات مجازی و اظهارنظرهای این طیف خاص سیاسی فراوان می‌توان یافت و طبیعی است که اگر قرار باشد با انتشار محتوای خبری خلاف واقع مقابله شود کار و کاسبی بخش زیادی از این افراد کساد می‌شود، لذا مخالفت آنها با چنین لایحه‌ای قابل درک است.
واقعیت آن است که به دلیل عرصه پر آسیب فضای مجازی و نبود نظارت بر هرگونه اظهار نظر و ادعای بی‌سند و مدرک، بارها و بارها فضای کشور و امنیت روانی جامعه بر اثر طرح موضوعاتی بدون پشتوانه مستند و مستدل در فضای مجازی دچار خدشه و التهاب شده است و عجیب آنکه این برهم زنندگان امنیت روانی جامعه که تقریباً هیچ عنصر نظارتی یا سازوکار مطالبه‌گر را در برابر ادعاهای پوچ خود نمی‌بینند، هر روز جری‌تر و مخرب‌تر به حضور پرخسارت خود در فضای مجازی می‌افزایند. این موضوع یعنی لزوم برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تذکر قرار گرفته و ایشان با بیان تعابیری همچون «جریان تحریف» و «مرجفون» حتی به صورت مصداقی و عینی هم درخصوص آسیب رها بودن فضای مجازی و بی‌هزینه بودن بیان هر سخن سست و بی‌پایه و دروغ و شایعه در این بستر هشدار داده‌اند.
رهبر انقلاب هفتم تیرماه سال 1401 در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه اظهارداشتند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده.
هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه قضائیّه برخورد با این مسئله است. البته این‌جا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»
ایشان در یک سال بعد از آن هم در ششم تیرماه سال 1402 مجدداً در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر تذکر قبلی خود تاکید کرده و می‌فرمایند: «حقوق عامه خیلی چیز مهمی است. شناسایی حقوق عامه خودش یک مسئله است؛ احقاقش [هم] یک مسئله‌ای است که خیلی هم سخت است. حالا مثلاً اگر من بخواهم مثال بزنم، یکی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»
در چنین فضائی و در شرایطی که جای خالی یک ضابطه و سازوکار محکم و اثرگذار برای دفاع از این حق عمومی یعنی امنیت روانی جامعه احساس می‌شد و بارها مورد تذکر قرار گرفته بود؛ تهیه این لایحه با محوریت و همکاری قوای قضائیه و مجریه و تصویب آن در هیئت دولت و در ادامه تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس، بارقه‌هایی از امید را برای مقابله با برخی آفت‌ها و خسارت‌های رها بودن اظهارنظر بی‌سند و مدرک و ادعاهای دروغ و بی‌پشتوانه مخل امنیت روانی جامعه (هر چند با اغماض به گروه‌ها و کانال‌های مجازی با بیش از 90 هزار کاربر و دنبال‌کننده تقلیل یافته بود) به وجود آورده و در جای خود اقدامی قابل تحسین و رو به جلو محسوب می‌شد.
با این حال متاسفانه دولت که چند روز قبل با قید دو فوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرده و به مجلس فرستاده بود، در برابر فشار برخی رسانه‌ها و چهر‌های اصلاح‌طلب (که شرح علت مخالفتشان با این لایحه بیان شد) تسلیم شد و لایحه مذکور را از مجلس پس گرفت. عجیب آنکه درباره علت این اقدام آنچه در بیان دولتیان از جمله معاون اجرائی و سخنگو و... و برخی اطرافیان و همفکران دولت بیشتر به چشم خورد این بود که این لایحه در جهت احترام به خواست و مطالبه مردم و بر مبنای توجه به وفاق مسترد شده است!
جل‌الخالق! با این تفاسیر؛ یعنی مردم مخالف برخورد با دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی خود در فضای مجازی و در صحنه جنگ نرم دشمن هستند؟! دولت محترم کجا و چگونه و بر چه اساسی به این نتیجه رسیده است که لایحه‌ای که می‌تواند تا حدودی باعث سروسامان گرفتن اظهارنظر و طرح ادعا در فضای مجازی شود مورد اعتراض مردم است؟! آیا این نسبت دادن محیرالعقول دیدگاه کسانی که قرار بود با این لایحه دست و پایشان جمع شود و در برابر ادعا و اظهارنظرهای خود ملزم به ارائه سند و مدرک شوند و در روزهای گذشته دچار هراس شده بودند به جای مردم نیز نمونه‌ای دیگر از بزک و شعبده بازی رسانه‌ای و هجمه مجازی برای به اشتباه انداختن دولت نیست؟
شاید هم این نوع خبر داشتن نامربوط دولت از مطالبات و خواست اصلی مردم، از جنس همان نظرسنجی خودرویی آقای روحانی باشد که به جای نشستن پای صحبت مردم و اطلاع از خواست و نیاز واقعی آنها، به چهره‌خوانی(!) مردم از داخل خودرو در مسیر حرکت به سمت محل کار مشغول بود!
دولت و در راس آن جناب پزشکیان بهتر است فریب این جابه‌جا کردن اولویت‌ها و مطالبات مردم را نخورند. اگر قرار به توجه به خواست مردم و رفع حوائج و نیازهای واقعی آنهاست، کاش به همین سرعت و انگیزه‌ای که دولت لایحه مصوب چند روز قبل خود را به اسم خواست مردم مورد بازبینی قرار داد و پس گرفت، فکری اساسی هم برای مشکلات معیشتی مردم، مسکن، گرانی افسارگسیخته، قطعی مکرر برق و معضل کم آبی و... می‌کرد. به راستی از نظر دولت، اولویت مردم برنج 300 هزار تومانی و گوشت قریب یک میلیون تومانی است یا پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی؟! از سوی دیگر در کلام مسئولان دولتی و اطرافیان و همفکران دولت یکی از دلایل پس گرفتن لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، توجه به وفاق بیان شده است. در این شرایط باید پرسید این چه وفاقی است که بر اساس آن می‌توان به دروغگویان و شایعه‌سازان و مخلان امنیت روانی جامعه امان‌نامه و اطمینان داد که خیالتان راحت، کسی با شما کاری ندارد؟! با این تعریف نباید به اصل و نیت طرح چنین وفاقی شک کرد؟
مسئله مهم دیگر اینکه بر اساس توضیحات وزارت دادگستری، لایحه مقابله با نشر اکاذیب پس از جلسات متعدد کارشناسی و همفکری بخش‌های مختلف دولت و قوه قضائیه و نهادهای دیگر تهیه و نهائی شده بود. در بخشی از اطلاعیه چهارم تیرماه جاری وزارت دادگستری آمده است: «به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در كمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرائی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاكید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویكرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر كردن همه كنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشكیل شد.
در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری كشورها بهره گرفته شد. در غالب این كشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است.»
حال سؤال این است؛ مگر شعار این دولت توجه به نظر کارشناسان و توجه به تجربه مفید کشورهای دیگر نبود؟ پس چرا لایحه‌ای که با پشتوانه کار عمیق کارشناسان بخش‌های مختلف دولت، قوه قضائیه و... و همچنین با توجه به تجربه مفید سایر کشورها در این زمینه تهیه و به تصویب رسیده بود با یک اخم برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی فعالان مجازی همفکر آنها به یکباره کنار گذاشته شد؟ با این دست فرمان چه تضمینی برای توجه به کار کارشناسی در بدنه دولت و دلسرد نشدن کارشناسان حوزه‌های مختلف در همکاری با دولت وجود دارد؟
و نکته مهم و پایانی اینکه باید این مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد که آیا اساساً دولت می‌تواند لایحه‌ای که خمیرمایه و اصل آن قضائی است را پس از تصویب از مجلس پس بگیرد؟
در این خصوص باید گفت؛ طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف اختصاصی
رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان و نیز ماده 3 «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (1378) لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی توسط دولت تقدیم مجلس نشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند تا فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد. با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال ۱۳۹۱، لایحه قانونی قبل یا بعد از تصویب کلیات با شرایطی قابل استرداد است.
اما آیا امکان استرداد لایحه شامل لایحه قضائی هم می‌شود؟ پاسخ منفی است زیرا؛ اولاً این لایحه، لایحه دولت نیست بلکه همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفا از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، ثانیاً با توجه با ماهیت لایحه قضائی و فقدان صلاحیت دولت برای انجام تصرف و جرح و تعدیل در آن، استرداد با لغویت مواجه است و دلیل معقولی وجود ندارد که بخواهد آن را مسترد کند؟
این تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد، مخالف با تکلیف قانونی دولت است ضمن آن که به هیچ‌وجه دولت محترم مجوز و دلیل قانونی برای استرداد آن ندارد. با توجه مراتب یاد شده به ویژه ماهیت قضائی آن، ماده ۱۳۷ منصرف از لوایح قضائی است و در نتیجه چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.
بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانون‌گذاری را متوقف نسازد.
پایبندی به قانون و حاکمیت قانون، نشانه مدنیت و کمترین انتظاری است که مردم از مسئولان به ویژه مدعیان قانون‌گذاری دارند.
عباس شمسعلی