اخبار ویژه
دولت درباره قیمت‌ها دستور آزادباش داده است؟!
مردان اقتصادی چه می‌کنند؟ ظاهرا دولت دستور آزادباش در اقتصاد را داده است.
روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: سیاست‌ها جدید اقتصادی دولت نشان می‌دهد مردان اقتصادی کابینه به اجماع جدیدی برای مدیریت اقتصاد رسیده‌اند و آن چیزی نیست جز رجوع به اقتصاد آزاد. رکود اقتصادی مشکلی است که اقتصاد کشور را طی چند سال اخیر به شدت درگیر و دولت را مجبور به تدوین چند بسته برای خروج از رکود کرد هر چند گذشت زمان نشان داد که آواز بسته‌های ضد رکودی دولت از دور خوش بوده و هنگام اجرا عملا دستاوردی برای اقتصاد و مردم حاصل نشده است.
این موضوع را به وضوح می‌توان در آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مردمی از سطح شهرهای مختلف ایران رويت کرد. نگاهی به عملکرد دو سال اخیر کابینه روحانی نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت یازدهم در فواصل زمانی مختلف تلاش دارند، با تدوین سیاست‌های اقتصادی جانی تازه به اقتصاد و بازار ایران بدهند و در تازه‌ترین تصمیم‌گیری این گروه به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. این بار هم به مانند دفعات قبل سیاست جدید دولت بعد از اعمال در چند بخش از جمله حمل و نقل، بازار مواد غذایی و حوزه انرژی خودنمایی کرد و مشخص شد که دولت یازدهم تصمیم گرفته در مدت باقی مانده از عمر کاری خود مدل جدیدی از سیاست‌گذاری اقتصادی را تجربه کند.
خبرهای یکی دو هفته گذشته در حوزه اقتصاد گواه آن است که دولت یازدهم تلاش دارد با پیاده‌سازی اقتصاد آزاد از رکود تورمی خلاص شود، اما اینکه تا چه حد می‌تواند با اقتصاد آزاد «تورم» را مهار کند مورد تأمل کارشناسان اقتصادی است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تاکنون دولت سیاست‌های ضدتورمی را اولویت خود قرار داده بود و تلاش می‌کرد نمودار تورمی را نزولی کند و البته در این حوزه حداقل در نمودارها و شاخص‌ها موفق عمل کرده و توانسته نرخ تورم را کاهش دهد. مهمترین دستاورد دولت در حوزه تورمی را می‌توان در وعده وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن تورم نقطه‌ای در ماه آینده مشاهده کرد. اما اینکه «دولت با سیاست جدید یعنی همان اقتصاد آزاد چطور می‌خواهد دستاورد تورمی خود را حفظ کند؟» سوالی است که باید پاسخ دهد. از همین جهت با اجرای سیاست اقتصاد آزاد و البته آزادسازی قیمت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت حداقل به وعده تک نرخی کردن تورم تا سال 95 عمل نخواهد کرد چرا که اقتصاد آزاد افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. اما نشانه‌های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می‌توان به وضوح در اظهارات امروز مرد نفتی کابینه مشاهده کرد؛ زنگنه در تازه‌ترین اظهارات خود از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت‌ها خبر داده و گفته «بر اساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.»
استارت آزادسازی قیمت‌ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده و موید آن هم آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار است هرچند آزادسازی قیمت بلیت قطار با مخالفت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته‌اند. باید یادآور شد که دولتی‌ها در سیاست‌گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6 درصدی لبنیات را دادند.
پاسخ هوشمندانه ضرغامی و یک بام و دو هوای زنجیره‌ای‌ها
در نشست دانشجویی سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما در دانشگاه شیراز یکی از دانشجویان به وی اعتراض کرد که چرا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 به میرحسین موسوی اجازه حضور در تلویزیون و اعلام‌نظر وی را نداده است. ضرغامی در پاسخ گفت، انتخابات 88 به گواهی اسناد و شواهد موجود در کمال صحت برگزار شده بود و از نامزدهای معترض نیز مطابق قانون خواسته شده بود اعتراض خود را همراه با اسناد و دلایل مورد نظر اعلام کرده و از مجاری قانونی دنبال کنند و حتی 5 روز بیشتر از وقت مقرر در قانون هم به آنها فرصت داده شده بود ولی میرحسین موسوی به جای طی کردن روال قانونی روش آشوب خیابانی را برگزیده و شعار دروغ تقلب در انتخابات را سر داده بود و در همان حال به این ادعای دروغ همراه با اتهامات ناروای دیگر و در حمایت از وی از سوی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی در سطح گسترده‌ای دامن زده می‌شد. بنابراین از صدا و سیما چه انتظاری بود دروغ تقلب را که بعدها خود مدعیان به دروغ بودن آن اعتراف کردند، منتشر کند و از این طریق آراء 40 میلیونی مردم که حق‌الناس است را نادیده گرفته و همراه با دشمنان قسم‌خورده مردم به مقابله با منافع ملی برخیزد؟ ضرغامی افزود: در کجای دنیا و در کدام نظام باصطلاح دموکراتیک به نامزدی که مردم به او رأی نداده‌اند، اجازه داده می‌شود که از رسانه ملی علیه آرای مردم سخن گفته و به ملت اهانت کند. بعد از پاسخ مستند و روشنگرانه ضرغامی که توهم‌پراکنی‌های یکطرفه برخی از مدعیان اصلاحات در ذهن شماری از دانشجویان را برطرف کرده بود، یکی از دانشجویان پشت تریبون رفت و نزدیک به 8 دقیقه با انواع اهانت‌ها به مردم و نظام از موسوی حمایت کرد که ضرغامی بعد از پایان سخنان وی گفت؛ آیا اظهارات شما بهترین دلیل و گویاترین سند برای اثبات برخورد قانونی و دقیق صدا و سیما نیست که به نامزد مورد نظر شما اجازه نداده است از طریق رسانه ملی که متعلق به همه ملت است علیه رأی ملت توهم‌پراکنی و دروغ‌پردازی کند؟
در پی اظهارات ضرغامی که با متانت و در کمال آرامش ابراز شده بود، تعداد انگشت‌شماری از دانشجویان به جای آن که سخنان وی را با استدلال پاسخ گویند، دست به تشنج‌آفرینی زدند.
گفتنی است روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای درحالی که چندی قبل تشنج در حضور علی مطهری در همان دانشگاه را با آب و تاب و تیترهای درشت همراه با عکس در صفحات اول خود پوشش داده بودند، از پرداختن به ماجرای آن روز نشست دانشجویی ضرغامی طفره رفتند و هیچیک از آنها حاضر نشد - بخوانید جرأت نکرد - به پاسخ مستدل و هوشمندانه رئیس سابق صدا و سیما کمترین اشاره‌ای داشته باشد.
خبط بزرگ وزیر راه در فقدان اتاق فرماندهی اقتصادی دولت
فرماندهی اقتصادی دولت کجاست؟ این پرسش پس از تشدید اصطکاک‌ها در میان بخش‌های اقتصادی دولت با یکدیگر به سؤال مهم در رسانه‌ها تبدیل شده است.
روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح ضمن طرح این پرسش به اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی استناد کرد و نوشت: او ادبیات اقتصادی همه دولت‌های کشور را زیر سؤال برده و در یک سخنرانی گفت «بساط سازمان حمایت را جمع کنید!» او به این میزان تندی در انتقاد بسنده نکرده و ادامه داد که «عده‌ای از دوستان تصور می‌کنند، می‌توانند با کردن دست‌هایشان در جیب مردم و با دادن پز حمایت از مصرف کننده اقتصاد را مدیریت کنند.» این گفته‌های او، رو به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان شده است. او پا را فراتر گذاشته و گفته «نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران ناشی از یک نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی است.»
این روزنامه می‌افزاید: وزیر راه با توسل به ایده‌ای لیبرالی و مبتنی بر اقتصاد آزاد، نظام قیمت‌گذاری و تعزیراتی را به باد انتقاد گرفته است.
شنبه 21 آذر ماه اعلام شد که در چارچوب برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده که سازمان حمایت منحل شود. حالا می‌شود فهمید این پیشنهاد توسط چه کسی در دولت ارائه شده است. اما فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ وزیر راه و شهرسازی درباره زیرمجموعه وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی اظهار نظر می‌کند و نقشه راه می‌کشد. دولت یازدهم ژنرال کم ندارد. شاید بتوان ژنرال‌های تصمیم‌گیر اقتصادی دولت را در سه گروه تقسیم‌بندی کرد: تیم اول شامل مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و محمدعلی نجفی، رئیس ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است. تیم دوم را نهادگرایان ساخته‌اند که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این جبهه قرار می‌گیرند. تیم سوم نیز از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی تشکیل می‌شود. همگرا کردن این سه جبهه واقعاً کار سختی به نظر می‌رسد؛ چهره‌هایی که هر کدام برای خود استراتژی و راهبرد خاص خود را دارند.
طرفداران اقتصاد آزاد که ظاهراً فرماندهی اقتصاد کشور در دولت یازدهم را در دست دارند، دل خوشی از نهادهایی مثل سازمان حمایت و شورای رقابت ندارند اما اینکه یک عضو کابینه به این صراحت سخن بگوید، سایر همکاران او در دولت را هم غافلگیر کرده است. بعضی رسانه‌ها واکنش تند آخوندی را ناشی از مخالفت سازمان حمایت باافزایش قیمت بلیت قطار ارزیابی کرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس از جمله دولتمردانی محسوب می‌شود که در اتاق بازرگانی هم مسئولیت دارد و تصور می‌شد با نظر آخوندی موافق باشد، با این حال او از اظهارات اخیر وزیر راه انتقاد کرده است. مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور دیروز به خبرگزاری ایلنا گفت: «من به آقای آخوندی حق می‌دهم که مدافع سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودشان باشند. اما من به مردم هم این حق را می‌دهم که در دولت تدبیر و امید یک سازمان کوچک و ناتوان به نام حمایت از مصرف کنندگان داشته باشند.»
همچنین حسین ابویی معاون وزیر صنعت در واکنش به سخنان وزیر راه گفت: اقتصاد آزاد آنجایی اتفاق می‌افتد که دولت در هیچ نقطه‌اش و به خصوص قیمت‌گذاری دخالت نکند. در واقع، یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، شرط وزیر راه و شهرسازی هم پذیرفتنی است. در شرایط کنونی این یک خبط است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را منحل کنیم.
ماحصل 2 سال مذاکره‌زدگی ابتدا رکود و حالا تورم!
یک سایت حامی دولت پیش‌بینی کرد قیمت مسکن پس از یک دوره رکود گران شود. توقف پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر به بهانه اینکه موجب تزریق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، باعث انباشت تقاضای مسکن شده است. همزمان یک خبرگزاری دولتی و اصلاح‌طلب تصریح کرد که با ارز ارزان باید خداحافظی کرد و دلار دیگر به قیمت 3200 تومان باز نخواهد گشت.
سایت نامه نیوز در تحلیلی نوشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در دو سال اخیر در رکود به سر می‌برد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است و اگر اقدام اساسی برای این بخش انجام شود می‌توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود.
اما این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به محض اینکه از رکود خارج شویم قیمت مسکن به طور سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. به اعتقاد کارشناسان اکنون بسیاری از متقاضیان توان ورود به بازار مسکن و تامین نیاز خود را ندارند اما به محض اینکه وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود یافته و این متقاضیان سعی کنند که منابع خود را برای تامین این کالای زیستی جمع‌آوری کنند، به متقاضی موثر تبدیل شده و وارد بازار می‌شوند.
نامه نیوز افزود: «به گفته کارشناسان در این شرایط با توجه به اینکه میزان تولید از تقاضا کمتر است قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش خواهد یافت، به عبارت دیگر ورود و خروج این متقاضیان موثر است که رکود و رونق را رقم می‌زند. این کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده سونامی در بخش مسکن رخ می‌دهد و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.»
یادآور می‌شود با وجود استدلال‌های متعدد صاحب‌نظران و کارشناسان مبنی بر اینکه تولید انبوه مسکن در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر به اعتبار 170 شاخه فرعی موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود، این حوزه مهم اقتصادی به اعتبار سیاست سیاه‌نمایی به هر قیمت علیه دولت سابق معلق ماند و حتی وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را مزخرف خواند. خروجی این سیاست لجبازانه ظرف دو سال اخیر، کاهش شدید تولید مسکن (کاهش تولید و عرضه) در ازای افزایش تقاضا شده و به همین دلیل برخی کارشناسان نگرانند رها شدن فنر فشرده عدم تعادل تقاضا و عرضه، به شوک تورمی دامن بزند.
در همین حال خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو شورای پول و اعتبار نوشت: باید از دلار 3200 تومانی و آرزوی کاهش قیمت ارز خداحافظی کنیم.
محمدمهدی رئیس‌زاده به ایسنا گفت: پس از لغو تحریم‌ها بازار ارز با ثبات نسبی همراه خواهد شد و در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است بازار ارز با کاهش قیمت‌ها روبرو شود که بیشتر از جنبه روانی است اما بعد از آن بار دیگر به نقطه ثبات خواهد رسید، لذا اینکه انتظار داشته باشیم قیمت دلار به 3000 یا 3200 تومان برگردد انتظار نادرستی است.
برخی رسانه‌های نزدیک به دولت طی ماه‌های اخیر اقدام به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر ضرورت یا احتمال افزایش قیمت دلار تا 4 هزار تومان کرده‌اند که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است.
بخش عمده‌ای از تحولات منفی اقتصادی ماه‌های اخیر ریشه در این واقعیت دارد که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکره و توافق گذاشته و جانب اقتصاد مقاومتی و تدابیر مدیریتی داخلی را رها کرده است. بازار بورس نیز با سقوط‌های متعدد، رکود مشابهی را تجربه می‌کند. برخی مدیران دولتی- که وزیر راه و شهرسازی آخرین آنها بود- به جای اتخاذ تدابیر درستی که مایه رونق تولید و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد، سیاست آزادسازی قیمت‌ها از جمله حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند.
دامن زدن به تورم و گرانی‌های جدید از سوی دولت در حالی بود که مسئولان دولتی به قیمت حاکم کردن رکود بر اقتصاد کشور مدعی کاهش تورم بودند اما ادامه اتخاذ این مدل سیاست مقابله با تورم ظاهرا بعد از دو سال هم به رکود و هم به تورم سازمان یافته دولتی دامن زده است. هرچند که امثال وزیر راه معترضان به رهاشدگی و افسارگسیختگی قیمت‌ها را کمونیست خطاب کند(!) در دولت و مجلس اصلاحات نیز هنگامی که سخن از مهار تورم و قیمت‌ها می‌شد، برچسب کمونیستی فکر کردن به منتقدان حواله می‌شد.