kayhan.ir

کد خبر: ۶۰۶۷۲
تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۳

اقتصاد در آینه رسانه‌ها

 وام خودرو اولویت داشت یا وام ازدواج؟
جام جم
این روزنامه در انتقاد از کم‌توجهی دولت به وام ازدواج و تأکید بر تأمین خواسته‌های خودروسازان نوشت: صف‌های طولانی و ثبت نام‌های چندساعته برای دریافت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو در نمایندگی‌های مجاز فروش؛ یعنی استقبالی گرم از طرحی که دولت برای تکان دادن بازار خودرو در نظر گرفته است؛ استقبالی که اگرچه لبخند رضایت را بر لب بانیان این طرح نشانده، اما یک سوال بزرگ را هم در ذهن خیلی‌ها به‌وجود آورده؛ افرادی که دل نگران نابسامانی اوضاع ازدواج جوانان در جامعه امروز ما هستند.
سوال ساده است؛ این که اگر تسهیلات وام ازدواج هم به اندازه وام خودرو افزایش پیدا می‌کرد، آمار ازدواج چقدر تکان می‌خورد؟ رسیدن به جواب این سوال اما کار سختی نیست، مخصوصا وقتی ردپای مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از موانع اصلی بالارفتن سن ازدواج همیشه در تحلیل‌های مربوط به دلایل کاهش آمار ازدواج در جامعه امروز ما دیده می‌شود. مشکلات ریز و درشت اقتصادی که انگیزه شروع زندگی مشترک را از خیلی از جوان‌ها گرفته‌اند؛ تهیه مسکن، لوازم زندگی و برگزاری یک جشن آبرومندانه، دولت برای همه اینها در کنار هم فعلا تسهیلات وام ازدواج را در نظر گرفته است. وامی‌که در طول عمر نه‌چندان بلندش، بارها کم و زیاد شده و فعلا مدتی است روی مبلغ سه میلیون تومان ثابت مانده است.
با این حال به نظر می‌رسد این تسهیلات که قرار بوده کمک حال ازدواج جوانان باشد، آن قدر جذاب نبوده که بتواند دست جوان‌ها را بگیرد و آنها را در مسیر زندگی مشترک همراهی کند. این را می‌توان از آخرین داده‌های دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور فهمید؛ عدد و رقم‌هایی که از وجود ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور خبر می‌دهد. آن هم درحالی که از این بین پنج میلیون و 570 نفر پسر و پنج میلیون و 670 نفر دختر در سن ازدواج هستند؛ یعنی افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند.

از معجزه تیم اقتصادی دولت خبری نیست!

دنیای اقتصاد
این روزنامه وابسته به تیم فکری مشاوران اقتصادی دولت، پیامدهای بسته خروج از رکود را چنین ذکر کرده است: بسیاری از ایرانیان می‌پنداشتند تیم اقتصادی دولت به یک معجزه اقتصادی نائل شده و اقتصادی را که در دولت دهم کاملا مرده بود با دم مسیحیایی خود زنده کرده است. بسته ضدرکود نتایجی به بار می‌آورد که این تصور از میان می‌رود. احتمالا پیامدهای اجرای این بسته به شرح زیر خواهد بود:
1- افزایش معوقات بانکی بر اثر ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط بدهی وام‌های خود.
2- ایجاد اختلال در عوامل و متغیرهای موثر بر تابع تقاضای اتومبیل و خدشه بر تخصیص منابع خانواده، که پیامدهای ناگواری برای پایداری خانوارها دارد.
3- تحریک تقاضای کل از طریق کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی موجب می‌شود که بهره بانکی نیز چندنرخی شود. چندنرخی بودن بهره کمتر از چندنرخی بودن نرخ ارز خطرناک نیست. افزون بر آن تحریک تقاضای کل به افزایش واردات کالاهای لوکس خارجی می‌انجامد و تراز پرداخت‌های خارجی را نامتعادل‌تر می‌کند.
4- حتی بودجه 7500 میلیارد تومانی بخش عمرانی که درخشان‌ترین وجذاب‌ترین جزء از بسته سیاستی ضد رکود است احتمالا نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد. زیرا بودجه‌های عمرانی باید بر پایه مطالعات اقتصادی- اجتماعی، نیازسنجی، محاسبات هزینه- منفعت، و مطالعات توجیه اقتصادی تخصیص یابند.
ممکن است صرف بودجه‌های عمرانی بدون پیش‌نیازهای مطالعاتی موقتا آمار و اشتغال را بالا ببرد، ولی همانند سد گتوند به مصیبت‌ بزرگی برای آیندگان تبدیل شود. به این ترتیب من تصور می‌کنم بسته حمایتی، دولت را که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است به موفقیت‌های جدید نائل نمی‌کند. حفظ اعتبار و خوشنامی این دولت برای غلبه بر کوه مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم باقی مانده لازم است. نباید این سرمایه ارزنده را با بی‌احتیاطی از دست داد.

بی‌میلی بورس به بسته رونق اقتصادی

جهان صنعت
جهان صنعت درمورد واکنش سرد بورس به بسته رونق اقتصادی دولت گزارش داد: بسته اقتصادی دولت همان گونه که در تحلیل‌های گذشته نیز از سوی فعالان بازار سرمایه عنوان شد آنچنان این بازار را تحت تاثیر یا شوک مثبت قرار نداد. در این ارتباط یک مشاور سرمایه‌گذاری با ارایه پیشنهادهایی برای بازگشت بورس به مدار اعتماد و رشد، دو اقدام دولت در بسته خروج از رکود و احتمال تصویب کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و روند معاملات در هفته جاری را پیش‌بینی کرد. ..
مهدی دانایی با بیان اینکه به هر حال کشور درگیر رکود سخت و طاقت‌فرسایی برای فعالان اقتصادی شده است و دولت برای خروج از این وضعیت به تسکین‌دهنده‌های موقت رو آورده، گفت: البته در نهایت دولت مجبور است چاره‌اندیشی اساسی کند. یکی از راهکارهای خروج از رکود و حرکت از سمت سیاست‌های انقباضی به انبساطی، کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. البته باید دولت هوشیار باشد برای خروج از رکود در دام تورم گرفتار نشود.
این فعال بازار همچنین به بسته خروج از رکود دولت و اعطای وام خودرو و کالا به متقاضیان پرداخت و خاطرنشان کرد: به بسته خروج از رکود که عمده محور آن بر صنایع خودرویی است، باید از دید اقتصاد کلان نگاه کرد. در واقع می‌توان گفت این سیاست تورم‌زاست و یارانه منفی برای مردم محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر نوعی دستکاری در نرخ بهره است. دانایی با بیان اینکه نیاز به اجرای این سیاست در شرایط فعلی احساس می‌شد و در کوتاه‌مدت به‌عنوان تسکین‌دهنده عمل خواهد کرد، گفت: این طرح در کوتاه‌مدت و برای خروج از رکود و کمک به بنگاه‌های اقتصادی که با انبوه کالاهای پر شده در انبارهایشان و عدم وجود تقاضا مواجه هستند به‌عنوان تنها یک مسکن عمل کند و به روایتی برای خروج از وضعیت فعلی چاره دیگری شاید نباشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد اقتصاد دستوری اداره‌شدنی نیست و برای خروج از وضعیت فعلی در بلند‌مدت باید چاره‌اندیشی اساسی شود، گفت: اگر اثرات کوتاه‌مدت این بسته و بالاخص وام‌های پرداختی نظیر خودرو مورد بررسی قرار گیرد باید بیشتر به عواقب تورمی آن اشاره کرد. دانایی ادامه داد: عمده مشتریان این طرح به طور قطع از طبقه متوسط جامعه خواهند بود که بازپرداخت اقساط به طور قطع مشکلاتی را در آینده با توجه به سطح درآمدها برایشان ایجاد خواهد کرد و البته بازارهای موازی با توجه به اختلاف شدید قیمتی که از کارخانه تا بازار شکل خواهد گرفت، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح‌های این بسته تاثیری بر وضعیت بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: در مورد تاثیر این بسته بر بازار سرمایه همان‌طور که مشاهد می‌شود نه زمان اعلام بسته خروج از رکود و نه از زمان آغاز عملیاتی شدن آن تاثیر چندانی در بورس ایجاد نکرد و بازار همچنان کم‌رمق و کم حجم اما با روال منطقی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد.