مسعود اکبری

در حقیقت آمریکا هیچ التزامی نسبت به انجام تعهدات خود ندارد و خود را مقید به وفای به عهد حتی نسبت به متحدان خود نیز نمی‌بیند. مواردی چون:
- بدعهدی آمریکا نسبت به انگلیس در ماجرای بحران سوئز
- بدعهدی آمریکا نسبت به شوروی در جریان توافق تسلیحاتی موسوم به ABM
- بدعهدی آمریکا به انگلیس در ماجرای فتح نورماندی
- تجاوز نظامی آمریکا به چین
تنها بخش کوچکی از این عهد شکنی هاست.
خداوند متعال در آیه 12 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: «وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ؛ و اگر پیمانهاى خود را پس از عهد خویش بشکنند و آئین شما را مورد طعن قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید چرا که آنها پیمانى ندارند، شاید دست بردارند.» در حقیقت خداوند متعال، یکی از علل مبارزه با دشمن را بدعهدی او می‌داند.
حافظه تاریخی ملت ایران، شواهد و مستندات بسیاری از خیانت، جنایت و عهدشکنی آمریکا در بر دارد و نفرت عمومی ملت ایران از شیطان بزرگ نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. یکی از شواهد موجود، قرارداد الجزایر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 13 آبان 1358 دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا در تهران را که به لانه جاسوسی مشهور شد تسخیر کرده و 52 دیپلمات و کارمند سفارت را به گروگان گرفتند.
حادثه گروگان گیری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی آمریکا بود. آمریکا در تقابل با این وضعیت دست به قطع واردات نفت از ایران، قطع کامل روابط تجاری با ایران، انسداد دارایی‌های ایران و اخراج برخی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا بود.
در 23 آبان 1358 یعنی 10 روز بعد از گروگان گیری، آمریکا کلیه اموال و دارایی‌های ایران را مسدود و در 20 فروردین 1359 روابط خود با ایران را قطع کرد.
همچنین در تاریخ 5 اردیبهشت 1359 واشنگتن تلاش کرد تا با یک سلسله عملیات کماندویی گروگان‌ها را آزاد کند که این اقدام منتهی به ماجرای طبس شد و در نهایت دولت کارتر ناامید از صحنه عقب نشست و ناچار به حل مناقشه از طریق مذاکره شد.
کنگره آمریکا در 9 مرداد ماه 1359 در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: « ما از تمام موضوعات مهم داخلی که در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستیم. از شما مصرانه می‌خواهیم برای موضوع گروگان‌ها بهترین و بالاترین اولویت را قائل شوید».
در 10 شهریورماه 1359 نمایندگان مجلس در پاسخی تفصیلی به نامه کنگره آمریکا، سوابق دخالت‌های واشنگتن را برشمردند و آمریکا را مسئول همه گرفتاری‌ها و بن بست‌های جهان دانستند و از کنگره خواستند تا خسارات وارده به ایران را بپردازد و حقوق ملت ایران را پرداخت نماید.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامیدند و پس از ماجراي گروگانگيري، در فرماني حل و فصل موضوع گروگان‌ها را به مجلس واگذار كردند.
حضرت امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به موضوع گروگان‌ها تاکید کردند:«بارها گفته ام كه گروگان گيري توسط دانشجويان مسلمان و مبارز و متعهد ما عكس العمل صدماتي است كه ملت ما از آمريكا خورده است. اينان فعلا با باز پس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسي و نظامي آمريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامي سرمايه هاي ما آزاد مي گردند كه البته اين امر را محول به مجلس اسلامي نموده‌ام تا آنان به هر نحو كه صلاح مي دانند عمل نمايند. با اينان در ايران به بهترين وجه رفتار شده است ولي تبليغات آمريكا و اقمارش از هيچ دروغ و افترا و تهمتي در اين مورد فروگذار نكردند. در حالي كه امريكا و انگليس به فرزندان عزيز ما بدترين اهانت‌ها و شكنجه هاي جسمي و روحي را نمودند و هيچ مقام رسمي‌اي در مجامع بين‌المللي از اين دوستان عزيز ما دفاع ننمود و هيچ‌كس آمريكا و انگليس را در مقابل اين رفتار وحشيانه، محكوم نكرد. از خداوند متعال آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي را براي تمام ملت‌هاي دربند آرزومنديم».( صحيفه نور. ج 13. ص 83.)
در 11 آبان 1359 مجلس شورای اسلامی براساس پیام امام خمینی(ره) طرحی 4 ماده‌ای را تصویب کرد و دولت را موظف به اجرا و رعایت آن نمود. در این طرح آمده است:
- از آنجا كه دولت آمريكا در گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت‌هاي گوناگون سياسي و نظامي كرده است، بنابراين بايد تعهد و تضمين كند كه از اين پس هيچ‌گونه دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران نكند.
- آزاد گذاشتن تمامي سرمايه‌هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه‌ها و كليه اموال و دارايي‌هاي ايران چه در آمريكا و يا مؤسسات متعلق به دولت و يا اتباع آمريكا در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده كند و كان لم يكن کردن دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئيس جمهور آمريكا و دستورات پس از آن مبني بر انسداد دارايي‌هاي ايران.
- لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي علیه جمهوري اسلامي ايران و انجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم براي لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت آمريكا و مؤسسات و شركت‌هاي آمريكايي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان.
- باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ايران است و صدور حكم رئيس جمهور آمريكا مبني بر شناسايي و توقيف اين اموال و دارايي‌ها به ايران.
پس از این اقدام، الجزایر به عنوان میانجی دولت ایران و دولت آمریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد. متعاقبا مذاکرات فشرده‌ای در الجزایر به جریان افتاد و در نهایت قرارداد الجزایر به تصویب رسید.
تصمیم بر آن شد که همزمان با اجرای قرارداد، گروگان‌ها آزاد شوند. بر طبق قرارداد الجزایر تعهد آمریکا در مقابل ایران عبارت بود از:
1. تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت دارایی‌های ایران به دوره‌ قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود.
2. لغو کلیه‌ تحریم‌های تجاری علیه ایران
3. استرداد دارایی‌های ایران در آمریکا
4. استرداد دارایی‌های شاه
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6. پس گرفتن کلیه‌ دعاوی مطروحه‌ آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.
پس از انعقاد قرارداد، دولت ایران تعهدات خود در قبال قرارداد الجزایر را انجام داد ولی آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند.
مهم‌ترین تعهدات آمریکا در این بیانیه، عدم دخالت در امور داخلی ایران و استرداد مطالبات ایران بود. اما واشنگتن در موارد متعدد، این تعهد را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. تصویب 20 میلیون دلار بودجه در سنای آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی ایران یکی از صدها دلیل این تخلف بوده است.
علاوه بر آن، آمریکا تحریم‌‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌‌ها ملغی اعلام کرده بود، در سال‌‌های جنگ تحمیلی (1359 تا 1367هـ.ش) و پس از پایان آن، به انواع و روش‌‌های دیگر برقرار نمود. این در حالی است که تعهدات مذکور در قرارداد الجزایر، محدود به زمان خاصی نبود.
 در موضوع پرداخت مطالبات ایران نیز مطابق مواد 3 و 4، آمریکا متعهد شده بود که اموال شاه را به ایران بازگرداند و دارایی‌‌های ایران را که پس از بحران گروگان‌گیری توقیف شده بود، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی و... می‌شد که در مجموع حدود 5/13میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگان‌گیری، بسیاری از تحریم‌های تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد.
 علاوه بر این، اموال شاه نیز تاکنون به‌طور کامل پرداخته نشده است و همچنان حدود ۵/۲ تا 3 میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه‌ الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. در مقابل، ایران یک روز بعد از بیانیه‌ الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان آزادی گروگان‌ها بود، عمل کرد. اما متأسفانه مبالغ زیادی از داشته‌‌های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.
 همین موضوع باعث شد تا برخی عنوان کنند «که تشکیل دیوان داوری به نفع آمریکا تمام شده است، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگان‌‌ها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌‌های آمریکایی را صادر می‌نماید.» گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره عنوان کردند.
قرارداد الجزایر و بدعهدی‌های آمریکا در اجرای آن، مصداقی روشن از دبه سیستماتیک استکبار در توافقات بین‌المللی است.
این اولین مرتبه‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی ایران برای استیفای حقوق خود با آمریکا وارد مذاکره شد اما در همین اولین گام، عهدشکنی آمریکا بی‌اعتمادی زیادی را در اذهان ملت ایران ایجاد کرد.
در خاتمه اشاره به یک موضوع خالی از لطف نیست و آن اینکه، تعدادی از فعالین سیاسی که در تسخیر لانه جاسوسی نیز حضور داشتند در سالیان بعد به جرگه مدعیان اصلاحات پیوسته و با وجود «اظهر من الشمس» بودن بدعهدی آمریکا، بی‌توجه به این عهدشکنی تاریخی، برای آمریکا آغوش باز کردند و همچنان به افزایش رابطه با شیطان بزرگ- حتی به قیمت پایمال شدن منافع ملی- تاکید می‌کنند.