این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس اقتصادی کاهش تورم تولیدکننده بخش صنعت و معدن را نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد کشور دانست و گفت: بر اساس یافته‌های علم اقتصاد، کاهش تورم باید موجب افزایش قدرت خرید مردم شود در صورتی که با وجود کاهش تورم قدرت خرید مردم پایین آمده که باید تحریک شود.
محمدقلی یوسفی با اشاره به وضعیت دیرینه رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: این وضعیت موجب شده است که قدرت خرید مردم کم باشد. بنابراین تاکنون تقاضا در بخش کالاهای مصرفی پایین بود، اما کاهش شدید شاخص قیمت بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که کمبود تقاضا از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای یا همان تولیدی سوق پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود تورمی کاهش تولید امری طبیعی است، عنوان کرد: این موضوع در کمبود منابع داخلی ریشه دارد. در حال حاضر باید سیاست‌ها برای برون‌رفت از رکود متمرکز باشد. اما به نظر می‌رسد دولت برای خروج از رکود به غلط به راه دیگری رفته است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر یافته‌های علم اقتصاد مبنی بر اینکه کاهش تورم باید به افزایش قدرت خرید مردم منجر شود، خاطرنشان کرد: بنابراین در اقتصاد ایران نیز که طی چندین دوره تورم کاسته شده است طبیعتا باید قدرت خرید مردم بالا رفته باشد. اما سیاستگذاران همچنان بر طبل کاهش تقاضا و قدرت خرید می‌کوبند و بر این اساس سیاستگذاری می‌کنند.
وی افزایش تعداد مناطق آزاد و افزایش میزان واردات کالاهای مصرفی را یکی از عوامل کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی دانست و گفت: در حالیکه دولت مناطق آزاد را افزایش داده دیده می‌شود که مردم ساکن این مناطق تمایل زیادی به خرید کالاهای خارجی دارند. بنابراین قدرت خرید مردم کاسته نشده بلکه به سمت خرید کالای وارداتی رفته‌ است.
یوسفی کاهش تورم تولیدکننده صنعت و معدن را علامتی از گسترش رکود تورمی در کشور دانست و افزود: این نشان می‌دهد که رکود از سمت کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای نیز انتقال یافته و در واقع همچون سرطان در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است.
وی درباره اینکه کاهش شاخص بهای تولیدکننده چقدر می‌تواند تحت تاثیر شرایط پساتحریم باشد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده تا بخواهد اثری در بهای تولیدکننده داشته باشد. حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود نمی‌توان انتظار تاثیر زیادی را در قیمت تولیدکننده داشت.