قراردادهای جدید وزارت نفت با اقتصاد مقاومتی تعارض دارد

به گزارش انجمن اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب، در بسیاری از محافل رسمی و غیررسمی این‌چنین عنوان می‌شود که شیوه جدید قراردادی در راستای بندهای 12، 13 و 14 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
با مطالعه بندهای «12»، «13» و «14» سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز بیانات صریح و مکرر مقام معظم رهبری می‌توان به وضوح دریافت که صنعت عظیم نفت و گاز الزاما باید از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات متنوع جهت‌گیری نماید.
در بند «13» صراحتا افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز آمده است، ولی هیچ اشاره‌ای به افزایش صادرات نفت خام نشده است.
همچنین تاکید بند 14 بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در میادین مشترک است، لذا از جمع‌بندی بندهای 13 و 14 مشخص است که اولا: اولویت اصلی افزایش ظرفیت ذخایر و تولید با میادین مشترک است.
ثانیا: در صورت افزایش تولید نفت خام نباید راهبرد بلند مدت کشور فروش مستقیم این ثروت زیرزمینی باشد. لذا جهت‌گیری و روح حاکم بر قراردادهای نفتی نیز باید در این راستا باشد و به این دو نتیجه ختم شود. اما الگوی جدید به گونه‌ای تدوین شده است که:
اولا: تمامی منابع و ذخایر استراتژیک نفت و گاز کشور را در حال و آینده دربر می‌گیرد و هیچ استثناء و محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است.
همچنین شرکت‌ها را به سمت مناطق با ریسک بالاتر تنها تشویق می‌کند در حالی که تحقق هدف اصلی قرارداد فوق‌الذکر (توسعه میادین مشترک) تضمین نمی‌شود.
ثانیا: شرکت‌های بزرگ نفتی حاکمیت تولید نفت و گاز را در میادین طرف قرارداد در اختیار گرفته و شرکت ملی نفت ایران به ناچار جهت بازگشت هزینه‌ها و پرداخت سود و پاداش، به صادرات هرچه بیشتر و سریع‌تر نفت خام روی آورده و شرکت‌های طرف قرارداد هیچ الزام و یا تشویقی جهت تکمیل چرخه ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دست ندارند. لذا نتایج حاصل از اجرای این الگو در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
قراردادهای جدید نفتی حاکمیت بر تولید از میادین نفت و گاز منطقه قرارداد را از اختیار نظام خارج می‌کند.
الگوی قراردادی که توسط وزیر نفت تحت عنوان قرارداد انجام خدمت (Service Contract)  معرفی می‌شود، بخشی از ریسک را متحمل سرمایه‌گذار می‌نماید و در عمل به نوعی از قراردادهای مشارکت در تولید
(Production Sharing) تبدیل شده است.
چرا که با کشف میدان و توسعه آن و یا توسعه میادین اکتشاف شده موجود و یا بهبود تولید میادین در حال تولید، هزینه‌ای به ازای هر بشکه تولیدی به نام دستمزد (Fee) یا به عبارت بهتر پاداش باید به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود.
در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بخواهد در آن میادین تولید را به هر دلیل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، پایین آمدن قیمت نفت، مشکلات امنیتی و... کاهش دهد، باید علاوه بر هزینه‌های توسعه میدان که به صورت معمول پرداخت می‌شود کل پاداش اضافه تولید را نیز برای دوره کاهش تولید پرداخت کند.