اقتصاد در آینه رسانه‌ها
ادامه تخلف گسترده بانک‌ها
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در موضوع پرداخت وام را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠درجه به آنها پیوستند.
تخلفات یارانه‌ای دولت
همشهری
تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها موضوع مورد بررسی همشهری بود: نحوه پرداخت يارانه نقدي به تمامي خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون از اصلي‌ترين تخلفات دولت در مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. طي سال‌هاي اخير در قوانين بودجه جاري نيز تكاليفي در زمينه يارانه‌ها براي دولت تعيين‌شده كه بسياري از اين تكاليف نيز روي زمين مانده است.
در تبصره 20 قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است كه صرفه‌جويي 3 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي داشته باشد به اين صورت كه در مجموع 39 هزار ميليارد تومان به جاي 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي هزينه شود. در اين راستا در قانون چنين ذكر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.» دولت براي اين كار بايد يارانه 6ميليون نفر را از ابتداي سال جاري قطع مي‌كرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها يارانه 2ميليون و 100 هزار نفر قطع شده كه يك ميليون نفر آن در ماه مرداد از ليست يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. با اين حساب اگر تعداد حذف شدگان از يارانه تا پايان سال به 6 ميليون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني محقق نخواهد شد. مگر اينكه دولت بخواهد در اين سال به‌جاي 12 مرتبه براي 11 ماه يارانه در نظر بگيرد كه اين كار در قانون پيش‌بيني نشده است.
طي سال‌هاي گذشته بخش توليد به رغم پيش‌بيني سهم 20درصدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها، از اين سهم محروم مانده است. پرداخت همه منابع به عنوان يارانه نقدي به خانوارها باعث‌شده تا بخش توليد به حق خود، آن طور كه تكليف قانون بوده، نرسد. تنها در 2مرتبه اعلام شد كه مبالغي به عنوان يارانه توليد اختصاص يافته است كه اين مبالغ فاصله زيادي با آنچه در قانون پيش‌بيني شده، داشته است.در يك نوبت اعلام شد كه 400 ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده و در نوبتي ديگر اخيرا اعلام شد كه 200 ميليارد تومان يارانه به توليد اختصاص يافته، اين در حالي است كه اگر قرار بود، 10 درصد از منابع هدفمندي به توليد اختصاص يابد، بيش از 13 هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون تاكنون بايد پرداخت مي‌شد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه آزادسازي قيمت‌ها را طي 5 سال بطور كامل و براساس جزئيات تعيين‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازي قيمت‌ها در هيچ‌كدام از حامل‌هاي انرژي بطور كامل و بر مبناي تكليف قانوني انجام نشده است. براساس قانون بايد قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم كمتر از 90درصد و بيشتر از قيمت روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20 قانون بودجه، دولت مكلف بود در سه ماه ابتدايي امسال شاخص‌هاي شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف يارانه را در آئين‌نامه خود به تصويب برساند كه در اين صورت اين شاخص‌ها با انتشار آئين‌نامه دولت به اطلاع عموم مي‌رسيد اما دولت با واگذاري اين اختيار به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تعيين شاخص‌ها و اعلام آن سر باز زده است. طبق تشخيص كميته تطبيق آئين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، اين تفويض اختيار برخلاف قانون است و رئيس مجلس طي نامه‌اي اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام كرد. با وجود اين، هنوز خبري در مورد اصلاح آئين‌نامه دولت و تعيين شاخص‌ها از سوي هيات وزيران اعلام نشده است.
گرفتاری دولت در تله تبليغاتی خود !
جوان
جوان در گزارشی با اشاره به گرفتارشدن دولت در تله تبليغاتی خودش درباره آثار مثبت توافق هسته‌ای نوشت: رئيس‌جمهور روز گذشته در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت با احتمال بازگشت ركود به اقتصاد از دردسرآفريني توافقات ژنو براي اقتصاد گفت و افزود: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد براساس « اثر آزبورن»ي، دولت در تله تبليغات خود براي انتظار آثار مثبت توافق وين گرفتار شده و آثار اين ذوق‌زدگي از توافق مانند تله‌اي براي اقتصاد دردسرآفرين شده است.
از همين رو و با اين استدلال قرار است تيم اقتصادي دولت راهكارهاي خود را در قالب يك بسته خروج از ركود و با طول عمر شش ماه (تا زمان آزادسازي احتمالي پول‌هاي بلوكه شده) رونمايي كند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوردر اين همايش با اشاره به اينكه هدف دولت رسيدن به تورم يك‌رقمي است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم، بنابراين از ركود خارج شديم، اما دوباره ممكن است به ركود بازگرديم.
به اين ترتيب گزارش ديروز «جوان» مبني بر رسيدن دوباره خط اقتصادي دولت به باند خروج از ركود توسط رئيس‌جمهور نيز تأييد شد هر چند رئيس‌جمهوري به ادامه سياست كاهش تورم تيم اقتصادي خود اصرار ورزيد و معلوم نيست چگونه قرار است كاهش تقاضا به عنوان اصلي‌ترين عامل ركود فعلي تحريك شود.
به گزارش «جوان» اشاره دردسرآفريني توافقات ژنو به دليل فاصله افتادن بين اجرا و امضا از سوي رئيس‌جمهور در واقع نشأت گرفته از عملكرد خود دولت است كه بيش از حد توقع مردم و بازارهاي مختلف اقتصادي را بالا برده است.
ادعای خروج از رکود صحت نداشت!
قانون
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط اقتصادی کشور نوشت: به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌ها و اصلاحات جدی است. این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه بازار پول و سرمایه و بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست‌های اقتصادی واحد برای همه حوزه‌های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.بر اساس اطلاعات غیررسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته را سال عبور از رکود اعلام کرده بود اضافه کرد: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه‌ها و افزایش تولیدات آنها فکر می‌کرد که واحدهای کوچک هم رشد می‌کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم‌اکنون هم در رکود قرار دارد.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می‌کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق‌تر می‌کند، گفت: بانک‌ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکود خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدید اقتصادی که رئیس‌جمهور قول داده‌اند ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد در غیراین صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه‌می‌شویم.
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در موضوع پرداخت وام را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠درجه به آنها پیوستند.
تخلفات یارانه‌ای دولت
همشهری
تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها موضوع مورد بررسی همشهری بود: نحوه پرداخت يارانه نقدي به تمامي خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون از اصلي‌ترين تخلفات دولت در مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. طي سال‌هاي اخير در قوانين بودجه جاري نيز تكاليفي در زمينه يارانه‌ها براي دولت تعيين‌شده كه بسياري از اين تكاليف نيز روي زمين مانده است.
در تبصره 20 قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است كه صرفه‌جويي 3 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي داشته باشد به اين صورت كه در مجموع 39 هزار ميليارد تومان به جاي 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي هزينه شود. در اين راستا در قانون چنين ذكر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.» دولت براي اين كار بايد يارانه 6ميليون نفر را از ابتداي سال جاري قطع مي‌كرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها يارانه 2ميليون و 100 هزار نفر قطع شده كه يك ميليون نفر آن در ماه مرداد از ليست يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. با اين حساب اگر تعداد حذف شدگان از يارانه تا پايان سال به 6 ميليون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني محقق نخواهد شد. مگر اينكه دولت بخواهد در اين سال به‌جاي 12 مرتبه براي 11 ماه يارانه در نظر بگيرد كه اين كار در قانون پيش‌بيني نشده است.
طي سال‌هاي گذشته بخش توليد به رغم پيش‌بيني سهم 20درصدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها، از اين سهم محروم مانده است. پرداخت همه منابع به عنوان يارانه نقدي به خانوارها باعث‌شده تا بخش توليد به حق خود، آن طور كه تكليف قانون بوده، نرسد. تنها در 2مرتبه اعلام شد كه مبالغي به عنوان يارانه توليد اختصاص يافته است كه اين مبالغ فاصله زيادي با آنچه در قانون پيش‌بيني شده، داشته است.در يك نوبت اعلام شد كه 400 ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده و در نوبتي ديگر اخيرا اعلام شد كه 200 ميليارد تومان يارانه به توليد اختصاص يافته، اين در حالي است كه اگر قرار بود، 10 درصد از منابع هدفمندي به توليد اختصاص يابد، بيش از 13 هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون تاكنون بايد پرداخت مي‌شد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه آزادسازي قيمت‌ها را طي 5 سال بطور كامل و براساس جزئيات تعيين‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازي قيمت‌ها در هيچ‌كدام از حامل‌هاي انرژي بطور كامل و بر مبناي تكليف قانوني انجام نشده است. براساس قانون بايد قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم كمتر از 90درصد و بيشتر از قيمت روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20 قانون بودجه، دولت مكلف بود در سه ماه ابتدايي امسال شاخص‌هاي شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف يارانه را در آئين‌نامه خود به تصويب برساند كه در اين صورت اين شاخص‌ها با انتشار آئين‌نامه دولت به اطلاع عموم مي‌رسيد اما دولت با واگذاري اين اختيار به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تعيين شاخص‌ها و اعلام آن سر باز زده است. طبق تشخيص كميته تطبيق آئين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، اين تفويض اختيار برخلاف قانون است و رئيس مجلس طي نامه‌اي اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام كرد. با وجود اين، هنوز خبري در مورد اصلاح آئين‌نامه دولت و تعيين شاخص‌ها از سوي هيات وزيران اعلام نشده است.
گرفتاری دولت در تله تبليغاتی خود !
جوان
جوان در گزارشی با اشاره به گرفتارشدن دولت در تله تبليغاتی خودش درباره آثار مثبت توافق هسته‌ای نوشت: رئيس‌جمهور روز گذشته در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت با احتمال بازگشت ركود به اقتصاد از دردسرآفريني توافقات ژنو براي اقتصاد گفت و افزود: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد براساس « اثر آزبورن»ي، دولت در تله تبليغات خود براي انتظار آثار مثبت توافق وين گرفتار شده و آثار اين ذوق‌زدگي از توافق مانند تله‌اي براي اقتصاد دردسرآفرين شده است.
از همين رو و با اين استدلال قرار است تيم اقتصادي دولت راهكارهاي خود را در قالب يك بسته خروج از ركود و با طول عمر شش ماه (تا زمان آزادسازي احتمالي پول‌هاي بلوكه شده) رونمايي كند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوردر اين همايش با اشاره به اينكه هدف دولت رسيدن به تورم يك‌رقمي است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم، بنابراين از ركود خارج شديم، اما دوباره ممكن است به ركود بازگرديم.
به اين ترتيب گزارش ديروز «جوان» مبني بر رسيدن دوباره خط اقتصادي دولت به باند خروج از ركود توسط رئيس‌جمهور نيز تأييد شد هر چند رئيس‌جمهوري به ادامه سياست كاهش تورم تيم اقتصادي خود اصرار ورزيد و معلوم نيست چگونه قرار است كاهش تقاضا به عنوان اصلي‌ترين عامل ركود فعلي تحريك شود.
به گزارش «جوان» اشاره دردسرآفريني توافقات ژنو به دليل فاصله افتادن بين اجرا و امضا از سوي رئيس‌جمهور در واقع نشأت گرفته از عملكرد خود دولت است كه بيش از حد توقع مردم و بازارهاي مختلف اقتصادي را بالا برده است.
ادعای خروج از رکود صحت نداشت!
قانون
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط اقتصادی کشور نوشت: به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌ها و اصلاحات جدی است. این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه بازار پول و سرمایه و بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست‌های اقتصادی واحد برای همه حوزه‌های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.بر اساس اطلاعات غیررسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته را سال عبور از رکود اعلام کرده بود اضافه کرد: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه‌ها و افزایش تولیدات آنها فکر می‌کرد که واحدهای کوچک هم رشد می‌کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم‌اکنون هم در رکود قرار دارد.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می‌کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق‌تر می‌کند، گفت: بانک‌ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکود خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدید اقتصادی که رئیس‌جمهور قول داده‌اند ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد در غیراین صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه‌می‌شویم.