اخبار ویژه
این همه منع و محدودیت از کجای ان‌پی‌تی بر می‌آید؟!
روزنامه دولتی ایران به گزارش مستند کمیسیون ویژه مجلس، واکنش قابل تأملی نشان داد.
این روزنامه در یادداشتی نوشت: گزارش کمیسیون در «بند چهار بخش بررسی حقوقی برجام» اشاره دارد که این متن به مدت 15 سال و در برخی موارد بدون سقف زمانی جایگزین معاده ان‌پی‌تی برای ایران شده است. این موضوع درحالی مطرح شده است که «توافقنامه ان‌پی‌تی» به عنوان یک پیمان بین‌المللی برای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لازم‌الاجراست. یعنی «ان‌پی‌تی» یک پیمان مادر است که برجام بر پایه آن شکل گرفته است و جایگزینی برای آن نیست. حال آنکه می‌توان برجام را جایگزین پادمان هسته‌ای دانست که پیش از این در سال 1973 بین رژیم شاه و آژانس امضا شده است. خب ایرادی که در این بخش مطرح شده است نشان دهنده آن است که نمایندگان محترم در استدلالی اشتباه، متن برجام را که توافقی دو جانبه میان ایران و کشورهای گروه 5+1 است جایگزین توافقنامه «ان‌پی‌تی» می‌دانند. حال آنکه ایران به موجب «ان‌پی‌تی» یکسری حقوقی دارد که مثل همه کشورهای عضو آژانس از آنها برخوردار است و نمی‌توان آن را از این حقوق محروم کرد.
این روزنامه می‌افزاید: گزارش کمیسیون در «بند 7 بخش بررسی حقوقی» پس از بررسی دقیق نظرات مختلف و پاسخ‌های تیم مذاکره‌کننده نتیجه‌گیری کرده است که مکانیسم‌های داوری مندرج در بند 36 و 37 «قطعنامه 2231»به وضوع و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده است. این نقد در حالی مطرح شده است که بند مذکور قطعنامه «قطعنامه 2231» چهار مرحله برای نقض تعهد هر یک از طرفین پیش‌بینی کرده است. حالا اینکه چگونه چهار مرحله پیچیده و چند لایه علیه ایران طراحی شده است، سوالی است که نمایندگان منتقد باید به آن اشاره می‌کردند. این در حالی است که سلسله مراتب تعیین شده برای داوری این حق را برای ایران محفوظ دانسته است تا اگر طرف مقابل حق بازگشت به قطعنامه‌های پیشین را داشته باشد ایران نیز حق برگشت به شرایط پیش از برجام را دارد.
برخلاف ادعای روزنامه ایران اولا تعهدات ایران و امتیازات داده شده در صورت بازگشت قطعنامه‌ها و تحریم‌ها برگشت پذیر نیست. به عنوان مثال چگونه می‌توان 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در طول یک دهه را به خارج فرستاد تنها 300 کیلوگرم را در کشور فرستاد و آنگاه در صورت نقض، این ذخیره استراتژیک را برگرداند یا مجددا تولید کرد! چند سال طول می‌کشد و چند برابر این محصول باید اورانیوم طبیعی داشت تا آن حجم را مجددا تولید کرد؟ یا مثلا 14 هزار سانتریفیوژی که در طول چند سال در نطنز مستقر و به شکل زنجیره‌ای آبشاری درآمده، در صورت از هم گسیختن، در چه مدتی قابل بازسازی است؟ و تک‌بینی 50 درصد سانتریفیوژی که در حین این عملیات از بین می‌رود، چه خواهد شد؟ یا مراکز آب سنگین بتون‌ریزی شده و...
ثانیا معاهده ان‌پی‌تی حق غنی‌سازی صنعتی به هر میزان، در هر سقف، با هر درصدی و با هر نوع ماشین سانتریفیوژ پیشرفته‌ای را به اعضا می‌دهد. کجای توافق وین با این حق شباهت دارد؟ در اصل توافق وین برای اسقاط معاهده ان‌پی‌تی تدوین شده است.
بحران‌هایی آل سعود را هدف گرفته که تنها نوک کوه یخ آن پیدا است
بحران‌ها و چالش‌های بزرگی که مانند کوه یخ تنها نوک آنها پیدا است، اساس نظام سعودی را هدف گرفته‌اند.
روزنامه لبنانی السفیر در تحلیلی نوشت: تجاوز نظامی عربستان به یمن به شکل‌گیری شرایطی منجر شد که عربستان را در آستانه تحولی بزرگ و چالش‌های بی‌شماری قرار می‌دهد. زمانی که ریاض ائتلاف حمله به یمن را راه انداخت، برخی ادعا کردند که عربستان سرانجام توانست به خاورمیانه و نه فقط خاورمیانه، بلکه خاورمیانه بزرگ سامان دهد. طرفداران عربستان پا را از این هم فراتر گذاشته و پیش‌بینی کردند که عربستان، به زودی و پس از پایان «طوفان قاطعیت» طوفان مشابهی در سوریه به پا خواهد کرد. حتی در پیش‌بینی‌ها، با استناد به این که عربستان قادر به جنگ همزمان در چندین جبهه است، از احتمال «طوفان موازی» در سوریه سخن به میان آوردند.
السفیر ادامه می‌دهد:تجاوز نظامی به یمن، تحرک تازه‌ای خوانده شده که نتیجه ورود سومین نسل شاهزاده به عرصه تاج و تخت پس از 80 سال است اما جنگ یمن مشخص کرد فقدان نظم و سامان‌دهی در سیاست خارجی همانند نبود نظم و سازمان‌دهی در جنگ‌ها، نتیجه‌ای جز اقدام بیهوده نخواهد داشت.
نویسنده خاطرنشان کرد: سیاست تازه سعودی، ذاتا سیاستی کوتاه مدت است. به این ترتیب، نمی‌توان اعتبار از دست رفته عربستان به سبب توافق هسته‌ای غرب با ایران و آغاز خروج یمن از دایره وابستگی به عربستان را با تصمیمی آنی به نتیجه رساند. به ویژه که عربستان، ناچار است در این مجال، با کشورهایی در منطقه رقابت کند که سیاست‌هایشان مسیری مطالعه شده را طی سال‌های مدیدی پیموده است. به عنوان مثال، ایران سیاستهای هسته‌ای و منطقه‌ای خود را، از دو دهه پیش، نخ به نخ بافته است.
السفیر تاکید کرد: تجاوز عربستان به یمن، آن‌طور که انتظار می‌رفت، نتوانست عمر نظام سعودی را افزایش دهد یا حداقل جوانی را به آن بازگرداند. عربستان به جنگ یمن به چشم زنگ تفریح می‌نگریست، اما این جنگ سبب مطرح شدن سوالات مهمی درباره مشروعیت حاکمیت عربستان بر برخی از مناطق جنوبی نظیر استان‌های عسیر و نجران شد که از سال 1934 در زمان جنگ این کشور با نیروهای «الامامه المتوکلیه» در یمن، توسط عربستان اشغال شد. این جنگ همچنین به صورتی بی‌سابقه، سبب مطرح شدن سوالات بزرگی در خصوص آینده حکومت در عربستان شد، به‌گونه‌ای که دیگر فقط «مجتهد» کاربر معروف توئیتر نیست که خلاف جریان رودخانه شنا می‌کند و اخبار پنهان خاندان حاکم را افشا می‌کند.
افراد دیگری از خاندان سعودی نیز هشدار دادند که اگر دستاورد بزرگی در ساختار نظام حاصل نشود، اوضاع به سمتی نامطلوب پیش برود. روزنامه گاردین در مقاله‌ای از زبان یکی از شاهزادگان سعودی از ضرورت مقابله با فاجعه‌ای سخن راند که پیامدهای بحرانی برای این کشور خواهد داشت و آن را به کوه یخی تشبیه کرد که بخش اعظم آن زیر آب است.
السفیر معتقد است: عربستان، عملا در آستانه تحولی بسیار بزرگ قرار گرفته است، تحولی که شاید ضرورتا بر تحولی که هواداران «توفان قاطعیت» در پی آن بودند، منطبق نباشد. توفانی که در مدت چند ماه، به کشته شدن شمار زیادی از یمنی‌ها انجامیده است. انتظار می‌رود این تحول، اساس نظام سعودی را هدف بگیرد، نظامی که ناچار خواهد بود با چالش‌های جدیدی که تاکنون مشابه آنها را تجربه نکرده است، درگیر باشد. تنها جنگ یمن نیست که عربستان را به این سراشیبی سوق داده است، اما در هر صورت، جنگ یمن، هرم مشکلاتی است که آغاز پسرفت یا تغییر مسیر عربستان را سبب شده است. با این حال، همین جنگ، به مثابه جعبه سیاهی است که بسیاری از مسائل آینده عربستان را آشکار خواهد کرد.
کسی می‌داند دبیرستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟!
در حالی که رئیس‌جمهور سال 92 و پس از سپری شدن وعده 100 روز اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم، چرا 4 وزیر نامه‌ای به روحانی می‌نویسند و غلط بودن سیاست مهار تورم و رکود را گوشزد می‌کنند.
شبکه اطلاع‌رسانی دانا با بررسی این پرسش نوشت: از بررسی اظهارنظر کارشناسان پیرامون وضعیت اقتصادی دولت می‌توان دریافت که ناهماهنگی درونی در برنامه‌ای اقتصادی به وجود آمده است. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، از کم‌تجربگی و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سخن به میان آورده است. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله تاریخ 31 فروردین 93 می‌نویسد؛ ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاستهای یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.»
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز پیرامون این ناهماهنگی در تیم اقتصادی گفته است: با توجه به اینکه پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ در نتیجه بروز چنین ناهماهنگی‌هایی اجتناب‌ناپذیر است.
براساس این گزارش موضوع اقتصاد و حل مسائل پیرامون آن یکی از وعده‌های روحانی برای دوران پسا برجام بوده است که امروز به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مطرح می‌گردد. محوریت هماهنگی برنامه‌های اقتصادی دولت برعهده دبیر ستادهماهنگی اقتصادی است که کمتر کلامی از وی در رسانهها شنیده و یا حتی دیده شده است.
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.
تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که ناهماهنگی‌های پشت پرده چنان لبریز شده که چاره‌ای جز انتشار چنین نامه‌ای را باقی نگذاشته است. ظاهرا این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت گشته است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهرا عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانهها شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسئولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد! ماه‌های آینده کشور گفته است.
نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بر سر زبان‌ها افتاد، وقتی که رای نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد؛ ولی باز هم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد.
این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی دبیرستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت کجاست؟
چرا 4 وزیر اصرار داشتند نامه به روحانی را علنی کنند؟
نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی ادامه هشدارهای کارشناسان اقتصادی به دولت است.
وبسایت الف در تحلیل نامه آقایان طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان به روحانی نوشت: سرعت و «میزان» کاهش تورم طی یکسال ونیم گذشته - که دولت همواره به آن افتخار می‌کرد- موجب رکود فراگیر شد؛ به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان «بحران نزدیک» یاد می‌کنند. این موضوع را اقتصاددانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگیر منجر می‌شود. زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، باید متناسب با شاخص‌های دیگر اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت رکود وسیع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود، مجددا به تورم می‌انجامد.
نکته دیگری که در نامه چهار وزیر به آن اشاره شده، عدم تقاضای کافی در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت‌هاست. این نکته مهم نیز طی دو سال گذشته همواره از سوی دلسوزان به رئیس‌جمهور تذکر داده شد. تاکید ایشان و برخی دولتمردان درخصوص آثار اقتصادی مثبت و سریع توافقنامه هسته‌ای بر کشور، چنان انتظار را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضاء توافقنامه هسته‌ای انتظار کاهش شدید قیمت‌ها را داشتند و از خرید کالا خودداری نمودند. کمپین‌های مطرح شده برای «نخریدن» یکی از آثار این انتظار کاهش قیمت‌ها بود.
در ادامه این تحلیل خاطرنشان شده است: این نامه بصورت علنی نگاشته شده و به رسانهها داده شده است. چرا این نامه بصورت محرمانه به رئیس‌جمهور داده نشد؟ و چرا این وزرا در یک جلسه با رئیس‌جمهور، نقطه‌نظرات خود را مطرح نکردند؟ و یا چرا در جلسه کابینه در مورد مفاد آن توسط چهار وزیر بحث نشد؟ چرا این چهار وزیر تصمیم گرفتند که نامه خود را به رسانهها بدهند؟ آیا این که گفته می‌شود وزرا به سختی به رئیس‌جمهور دسترسی دارند، علت نگارش این نامه بصورت علنی بوده است؟ شاید هم وزرای مربوطه خواسته‌اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومی مطرح نمایند تا تبعات وضعیت اقتصادی به پای آنها نوشته نشود. به هر حال از این مهم نمی‌توان غافل شد که این نامه، نوعی اعتراض علنی به سیاستهای اقتصادی دولت است و وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول خود در داخل دولت، ناامید شدند... وزیر اقتصاد با این نامه پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحا می‌گوید که تصمیمات اقتصادی در جای دیگری در دولت گرفته می‌شود! آیا این گزاره صحیح است؟ اگر هست این مرکز تصمیم‌ساز کجاست؟