نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پایین دستی کوتاه آمد، اما در زمینه خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم خریددرب کارخانه‌ای و حواله‌ای به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید، چرا که بحث رانت کلان در میان است.
قاضی‌پور با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی مواقع مقامات ارشد کشور نیز به جای حمایت از منافع ملی، سنگ عده‌ای خاص را به سینه می‌زنند، گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، تمام دستگاه‌ها باید برای اجرای درست اقتصاد مقاومتی بسیج شوند، اما نمی‌دانم چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای فعالیتش بر مسند این وزارتخانه تا به امروز به دنبال تحقق یک اتفاق در صنعت پتروشیمی است؛ اتفاقی که اصلی‌ترین حامی آن دلال‌های بازار پتروشیمی هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های تجاری» یکی از بندهای مورد تأکید برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که انصافاً رویکرد کلی دولت نیز همین سیاست است، اما در کمال حیرت وزیر صنعت پس از بارها تلاش بی‌نتیجه دوباره به تکاپو افتاده تا زمینه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران را فراهم کند.
وی اظهار کرد: من همیشه عنوان کرده‌ام که عرضه محصولات پتروشیمی قانون است و وزیر نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود. در این بین اگر مشکلی در معاملات وجود دارد، باید با همفکری فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال اصلاح آن بود نه آنکه با استفاده ابزاری از چند مشکل به دنبال رسیدن به مقصودخود یعنی فرار از شفافیت بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شاید اوضاع بازار پتروشیمی دیگر همانند گذشته نباشد و بتوان بدون وجود بورس کالا هم بازار را مدیریت کرد؟ گفت: به هیچ عنوان، به شما قول می‌دهم فردای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، همان باندهای قدیمی و دلالان سرشناس بازار پتروشیمی که طی سال‌های اخیر به دلیل عرضه مستمر محصولات در بورس، فعالیت کمرنگی داشته‌اند، دوباره به میدان می‌آیند و عمده محصولاتی که تولید آنها از میزان تقاضا کمتر است، دست همین عده خاص می‌افتد.
وی افزود: با همه این تفاسیر با توجه به اینکه بحث اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی که دارای بازاری با ارزش بسیار بالاست، حاصلی جز رواج رانت ندارد، مجلس اجازه عملیاتی شدن این اتفاق را نخواهد داد و بهترین راهکار، اصلاح روند معاملات با همفکری دست‌اندرکاران بازار پتروشیمی است.