اخبار ویژه
هیجان رفت و آمد خارجی‌ها می‌خوابد دولت به دنبال تحول اقتصادی باشد
یک روزنامه زنجیره‌ای نوشت هیجان رفت و آمد هیئت‌های خارجی به پایان می‌رسد و باید به فکر واقعیت‌ها بود.
روزنامه اعتماد از قول رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران نوشت: این دوران هیجانی آمد و شد هیئت‌های تجاری به زودی تمام می‌شود و باید برای دوران واقعی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. محسن جلال‌پور گفت: در شرایط خاصی در کشور نسبت به 8 دهه گذشته قرار داریم، چرا که هیچگاه مثل امروز شرایط برای تغییر رویه‌های غلط در اقتصاد کشور مهیا نشده بود. می‌توانیم رویه‌های غلط در اقتصاد را اصلاح و ریل اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کنیم.
یادآور می‌شود بازارهای بورس، طلا و ارز برخلاف تبلیغات اولیه، واکنش معکوس و منفی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نشان دادند به این معنا که از یک سو شاخص‌های بورس به شدت سقوط کرد و از سوی دیگر قیمت طلا و ارز بالا رفت.
اعتماد همچنین از قول حسین راغفر اقتصاد‌دان نوشت: سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ویژگی‌هایی داشته باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد، افزایش اشتغال، بالابردن تکنولوژی و افزایش صادرات و اشتغال در کشور است اما اگر کشوری بخواهد سرمایه‌ای با این ویژگی‌ها جذب کند، لازم است بستری برای بالا بردن بهره‌وری فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین بستری متاسفانه در شرایط فعلی در داخل کشور وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، نظام بانکی است. مادامی که نظام بانکی ما در وضعیت کنونی به سر می‌برد نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی منجر به معجزه شود.... دلالی و سفته‌بازی بخش مهمی از منابع کشور را به خود اختصاص داده و تولیدکنندگان را از دسترسی به منابع مالی ناکام گذاشته است. به همین خاطر در قبال این افراد بهترین کاری که می‌تواند انجام شود، افزایش هزینه‌های دلالان است و این کار می‌تواند از طریق بالابردن مالیات چنین فعالیت‌های اجرایی شود.
روایت اصلاح‌طلب فراری از هم‌پوشانی افراطیون و شیطان بزرگ
یک اصلاح‌طلب فراری اذعان کرد افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در داخل جاده صاف‌کن دولت آمریکا در جهت تغییر سرشت جمهوری اسلامی هستند.
اکبر- گاف ضمن مقاله‌ای در وب سایت رادیو فردا تصریح کرد: همان گونه که اوباما خواستار تغییر رفتار و سرشت جمهوری اسلامی است بی‌آن که تهدید نظامی را کنار بگذارد، سعید حجاریان نیز مسائلی نظیر حاکمیت دوگانه و نرمالیزاسیون (هماهنگ کردن دولت و نظام با سیاست‌های عرفی جهانی) را پیش کشیده است. وی می‌نویسد: اخیراً سعید حجاریان گفته بود گفتمان اعتدال حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، نرمالیزاسیون است. او قبلاً حاکمیت دوگانه ]در دوره اصلاحات[ را مطرح کرد که مورد اعتراض قرار گرفت. این گفتمان در حال بازسازی است. بدون تردید هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و اصلاح‌طلبان موافق مذاکره همه‌جانبه با آمریکا و برقراری روابط میان دو کشور هستند.
وی ادامه می‌دهد: تردیدی وجود ندارد که هیچ یک از دو حزب آمریکا و رهبرانشان- از جمله باراک اوباما- موافق رژیم جمهوری اسلامی نبوده و نیستند. اگر می‌توانستند «تغییر رژیم» را عملی کنند، بدون تردید می‌کردند. جمهوری‌خواهان همچنان تهدید به حمله نظامی به ایران را به عنوان مهم‌ترین روش «تغییر رژیم» تعقیب می‌کنند، اما اوبامایی که بر موج جنبش ضد جنگ پایان دوران ریاست جمهوری جرج بوش سوار شد و بر سر کار آمد، از ابتدا به دنبال روش‌های دیپلماتیک برای «تغییر رفتار» و سرشت جمهوری اسلامی بود.
همکار سابق حجاریان در روزنامه صبح امروز می‌افزاید: اوباما هیچگاه تهدید به حمله نظامی را کنار نگذارد. حتی پس از توافق هسته‌ای، بر تعداد دفعاتی که از روی میز بودن سناریوی حمله نظامی- و امکان‌پذیرتر شدن آن- سخن گفت، بسیار افزود. او با درست کردن اجماع جهانی علیه ایران و تصویب و اجرای شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ که علیه کشوری وضع شده‌اند، سیاست خود را پیش برد. تصور او این است که توافق هسته‌ای و پیامدهای آن در بلندمدت، به «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد.
وبسایت رادیو فردا همچنین در تحلیل دیگری به قلم علی افشاری (از آشوبگران فراری) نوشت: رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم روشن کرد جمهوری اسلامی بر تداوم ستیز با آمریکا اصرار دارد. او با آگاهی از اینکه ضدیت با آمریکا به عنوان یک کل اصلاح ناپذیر در جامعه ایرانی و نخبگان آن حامیانی فراتر از بنیادگرایان مذهبی دارد، دامنه استدلال‌هایش را از ارزش‌های مورد نظر نظام گسترش داده و از مضامین ایدئولوژیک و عرفی نیز استفاده می‌کند.
وی می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد برخلاف انتظارات و استدلال‌های دولت آمریکا و برخی از سران کشورهای اروپایی، توافق هسته‌ای باعث امن شدن اسرائیل نمی‌شود. توافق هسته‌ای اگر به شکل موفقیت‌آمیزی اجرا شود، از ناحیه منتفی شدن احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری نظامی هسته‌ای تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را حداقل برای ده سال کاهش می‌دهد.]![ اما رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل تنها در بعد هسته‌ای محدود نمی‌شود. برجام تأثیر تعیین‌کننده بر دیگر وجوه رفتاری حکومت در سیاست خارجی ندارد. از این‌رو سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی حتی ممکن است تشدید شود. طبیعی است رهبری به عنوان کسی که در چند ماه پیش خواستار حاکم شدن شرایطی مشابه غزه در نوار باختری شده بود، تحمل نمی‌کند توافق هسته‌ای به محملی برای تبلیغ امن‌تر شدن اسرائیل بدل شود.
رادیو فردا می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی همچنین اصرار دارد تا جلوی مسیرهای نفوذ آمریکا گرفته شود. صحبت‌های وی درستی فرضیه تحول در سیاست خارجی و داخلی نظام در دوره پسا توافق را بیش از پیش در معرض تردیدهای جدی قرار داد.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: رهبری با بسط دیدگاهش درباره حق‌الناس در انتخابات، تفسیر هاشمی رفسنجانی را رد کرد. او دخالتش در انتخابات سال 88 را نیز مصداقی از حق‌الناس اعلام کرد. در حالی که رفسنجانی می‌کوشد تا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات 92 را به منزله نگاه جدید و متفاوت با گذشته در چارچوب مفهوم مذهبی «حق‌الناس» جلوه دهد، اما موضع‌گیری اخیر ]آیت‌الله[ خامنه‌ای این تلاش را نقش بر آب ساخت.
هیجان توافق خوابید حال بورس بدتر شد
خوش‌بینی‌های قبل از توافق هسته‌ای، به بدبینی و ناامیدی در بازار بورس تبدیل شده است.
سایت فرارو از سایت‌های حامی دولت نوشت: شاخص بورس به رقمی پایین‌تر از رقم نخستین روز کاری سال 94 رسید. شاخص امروز 62/391 است در حالی که پانزدهم فروردین کار خود را با 2099 واحد صعود و رسیدن به رقم 67/827 شروع کرده بود. حال بورس به این زودی‌ها خوب نمی‌شود. اوضاع و احوال بازار سرمایه و روند رکودی حاکم بر آن سبب شده تا هیچ اطمینانی نسبت به آینده تالار شیشه‌ای وجود نداشته باشد.
به این ترتیب و در حالی که میانگین بازدهی سهامداران بورس در یک ماه اخیر به کمتر از 1/5 درصد رسیده است که سهامداران صنایع مطرحی همچون فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، خودرو، سایر معادن، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین زیان را در یک ماه اخیر نصیب سهامداران خود کردند. حتی می‌توان گفت که اوضاع خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها است و شاخص بورس امروز به رقمی پایین‌تر از رقم خود در اولین روز کاری سال 94 رسید.
حمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرارو با بیان اینکه خوش‌بینی‌های قبل از توافق هسته‌ای به دلایلی از بین رفته و حتی به ناامیدی و بدبینی تبدیل شده است، گفت: امروز نخستین روز زیان‌دهی شاخص در سال 94 است. شاخص از اولین روز کاری امسال پایین‌تر آمد و به عبارتی بازدهی آن منفی شد.
وی با بیان ادامه شاخص‌های ریسک سیاسی افزود: دلیل دوم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در قالب بودجه 95 می‌بینیم که بودجه سال بعد نه تنها انبساطی‌تر نیست بلکه انقباضی هم هست. به گفته آقای نوبخت هفتاد درصد درآمد دولت از منابع داخلی تأمین می‌شود؛ یعنی عمده این هفتاد درصد از مالیات تأمین خواهد شد، در حالی اگر اقتصاد رونق نداشته باشد، این مالیات محقق نمی‌شود و دولت باز هم کسری بودجه خواهد داشت و مشکلات ادامه می‌یابد.
این کارشناس بازار بورس ادامه داد: از طرف دیگر سیاست‌های بعدی دولت اصلاً مشخص نیست. به عنوان نمونه بعد از کاهش تورم انتظار می‌رود که برنامه جهت‌دهی به سپرده نزد بانک‌ها و هدایت آنها به سوی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد اما متأسفانه انفعالی که دولت در راستای رونق بخشی به بازارهای اقتصادی دارد، موجب ناامیدی است.
میرمعینی نبود برنامه در سازمان بورس را نیز دلیل سوم دانست و گفت: انفعالی که از آن صحبت شد در عملکرد سازمان بورس نیز دیده می‌شود و هیچ برنامه‌ای برای ایجاد خوش‌بینی در سهامداران نیست یا برنامه‌ریزی برای اینکه این سازمان از دولت بسته‌های محرکی را دریافت کرده و به بازسازی بورس کمک کند؛ وجود ندارد.
وی همچنین انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه را یکی از عوامل ناامیدکننده در این بخش دانست و گفت: بعد از تصویب برجام همه در انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید خصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی بودند اما با توجه به اینکه رونقی در بازار نیست تا دگرگونی ایجاد کند و امنیتی نیست که سرمایه‌گذاران را ترغیب کند، به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند یا اگر بیایند هم مقدار سرمایه‌گذاری آنها چندان قابل ملاحظه باشد که بتواند در اقتصاد تحرک ایجاد کند.
قانون‌دانی و قانون شکنی درباره تکلیف قانون اساسی؟!
کاش رئیس جمهور بنا بر ادعای خود حقوقدان می‌ماند و به تحریف اصول قانون اساسی درباره لزوم بررسی توافقات بین‌المللی در مجلس نمی‌پرداخت.
وبسایت الف در یادداشتی نوشت: کاش رئیس‌جمهورمان حقوقدان می‌ماند! جناب رئیس‌جمهور به وضوح محتوای اصل 125 قانون اساسی را تحریف کرده و طلبکارانه می‌پرسند: «چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد کنیم، فشاری که ما هیچ الزام و نیازی به آن نداریم؟»
فارغ از بازی‌های سیاسی جاری، چرا مجری قانون اساسی فرمایشات خود را بر تحمیلات بی‌اساس بر محتوای صریح اصلی از قانون اساسی متکی کرده است؟ اصل مورد اشاره رئیس جمهور بوضوح تصویب را مقدم بر امضا دانسته و نه برعکس آن! جناب روحانی در یک بازی کلامی تقدم و تأخر را جابجا کرده و از استدلال سست خود نتیجه مطلوبش را جستجو می‌کند!
روحانی می‌گوید: «طبق قانون اساسی و براساس اصل 77 و 125 که در واقع این اصل بیشتر بند 77 آن را بیشتر تبیین می‌کند، در اصل 125 قانون می‌گوید وقتی یک توافقنامه و معاهده‌ای را رئیس جمهور یا نماینده رئیس‌جمهور امضاء می‌کند باید آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. ما چیزی را امضاء نکردیم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نماینده رئیس جمهور هم چیزی را امضاء نکرده است... به مجلس فرستاده شدن برجام معنایش این است چیزی که رئیس جمهور تاکنون امضاء نکرده است، رئیس جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تاکنون آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد... اصل 125 قانون اساسی کاملاً این بحث را روشن می‌کند، براساس این اصل گفته شده چیزی که رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضاء کرد به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضاء نکردیم و نیازی هم نبوده امضاء کنیم و بطور کلی برجام قاعده‌اش بر این بوده که دولت‌ها با یکدیگر تفاهم کنند و توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.»
اما متن اصل 125قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
«الف» با اشاره به «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی» نوشت: «به رغم شبهه‌ای در دیگر تعاریف موجود نسبت به انطباق برجام با تکالیف قانونی ترتیبات توافقنامه‌هایی اینچنین، بندهای جیم و دال ماده هفت فصل دوم آیین‌نامه مذکور تحت عنوان «چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی»، کاملاً برجام را در تعریف توافقنامه حقوقی تشریفاتی می‌گنجاند. به فرض موکول کردن اعتبار سند برجام به قطعنامه شورای امنیت (متکی بقول آقای روحانی) همچنان با یک «توافقنامه حقوقی تشریفاتی» و ترتیبات مقرر آن از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم. بدیهی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمول سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی می‌گنجد و یکی از موضوعاتی که قانون مذکور مقرر داشته تا در چارچوب قرارداد حقوقی تشریفاتی منعقد و تصویب گردند دقیقاً چنین توصیفی دارد؛ ماده هفت- ج: در مورد توافقهای چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.»
یا اینکه اگر تصور کنیم تعریف رئیس جمهور از برجام بعنوان روش اجرای ان‌پی‌تی صحیح می‌باشد نیز شرایط تغییر نمی‌کنند. روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: «تمام بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلاً ایران جزء آن معاهده شده و مجلس قدیم هم این موضوع را در رژیم قبل تصویب کردند و به صورت قانون درآمده بود.» همچنان توافق مورد ادعای ایشان تحت هر نام و عنوانی مشروط بر طی مسیر «توافقات حقوقی تشریفاتی» معتبر محسوب می‌شود.
در همین قانون به وضوح این خصوصیات بر شمرده شده‌اند؛ ماده هفت-د: «برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافقنامه حقوقی تشریفاتی لحاظ نشده باشد».
یک روزنامه زنجیره‌ای نوشت هیجان رفت و آمد هیئت‌های خارجی به پایان می‌رسد و باید به فکر واقعیت‌ها بود.
روزنامه اعتماد از قول رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران نوشت: این دوران هیجانی آمد و شد هیئت‌های تجاری به زودی تمام می‌شود و باید برای دوران واقعی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. محسن جلال‌پور گفت: در شرایط خاصی در کشور نسبت به 8 دهه گذشته قرار داریم، چرا که هیچگاه مثل امروز شرایط برای تغییر رویه‌های غلط در اقتصاد کشور مهیا نشده بود. می‌توانیم رویه‌های غلط در اقتصاد را اصلاح و ریل اقتصاد کشور را به سمت درست هدایت کنیم.
یادآور می‌شود بازارهای بورس، طلا و ارز برخلاف تبلیغات اولیه، واکنش معکوس و منفی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نشان دادند به این معنا که از یک سو شاخص‌های بورس به شدت سقوط کرد و از سوی دیگر قیمت طلا و ارز بالا رفت.
اعتماد همچنین از قول حسین راغفر اقتصاد‌دان نوشت: سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ویژگی‌هایی داشته باشد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد، افزایش اشتغال، بالابردن تکنولوژی و افزایش صادرات و اشتغال در کشور است اما اگر کشوری بخواهد سرمایه‌ای با این ویژگی‌ها جذب کند، لازم است بستری برای بالا بردن بهره‌وری فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین بستری متاسفانه در شرایط فعلی در داخل کشور وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، نظام بانکی است. مادامی که نظام بانکی ما در وضعیت کنونی به سر می‌برد نمی‌توان توقع داشت که سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی منجر به معجزه شود.... دلالی و سفته‌بازی بخش مهمی از منابع کشور را به خود اختصاص داده و تولیدکنندگان را از دسترسی به منابع مالی ناکام گذاشته است. به همین خاطر در قبال این افراد بهترین کاری که می‌تواند انجام شود، افزایش هزینه‌های دلالان است و این کار می‌تواند از طریق بالابردن مالیات چنین فعالیت‌های اجرایی شود.
روایت اصلاح‌طلب فراری از هم‌پوشانی افراطیون و شیطان بزرگ
یک اصلاح‌طلب فراری اذعان کرد افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در داخل جاده صاف‌کن دولت آمریکا در جهت تغییر سرشت جمهوری اسلامی هستند.
اکبر- گاف ضمن مقاله‌ای در وب سایت رادیو فردا تصریح کرد: همان گونه که اوباما خواستار تغییر رفتار و سرشت جمهوری اسلامی است بی‌آن که تهدید نظامی را کنار بگذارد، سعید حجاریان نیز مسائلی نظیر حاکمیت دوگانه و نرمالیزاسیون (هماهنگ کردن دولت و نظام با سیاست‌های عرفی جهانی) را پیش کشیده است. وی می‌نویسد: اخیراً سعید حجاریان گفته بود گفتمان اعتدال حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، نرمالیزاسیون است. او قبلاً حاکمیت دوگانه ]در دوره اصلاحات[ را مطرح کرد که مورد اعتراض قرار گرفت. این گفتمان در حال بازسازی است. بدون تردید هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و اصلاح‌طلبان موافق مذاکره همه‌جانبه با آمریکا و برقراری روابط میان دو کشور هستند.
وی ادامه می‌دهد: تردیدی وجود ندارد که هیچ یک از دو حزب آمریکا و رهبرانشان- از جمله باراک اوباما- موافق رژیم جمهوری اسلامی نبوده و نیستند. اگر می‌توانستند «تغییر رژیم» را عملی کنند، بدون تردید می‌کردند. جمهوری‌خواهان همچنان تهدید به حمله نظامی به ایران را به عنوان مهم‌ترین روش «تغییر رژیم» تعقیب می‌کنند، اما اوبامایی که بر موج جنبش ضد جنگ پایان دوران ریاست جمهوری جرج بوش سوار شد و بر سر کار آمد، از ابتدا به دنبال روش‌های دیپلماتیک برای «تغییر رفتار» و سرشت جمهوری اسلامی بود.
همکار سابق حجاریان در روزنامه صبح امروز می‌افزاید: اوباما هیچگاه تهدید به حمله نظامی را کنار نگذارد. حتی پس از توافق هسته‌ای، بر تعداد دفعاتی که از روی میز بودن سناریوی حمله نظامی- و امکان‌پذیرتر شدن آن- سخن گفت، بسیار افزود. او با درست کردن اجماع جهانی علیه ایران و تصویب و اجرای شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ که علیه کشوری وضع شده‌اند، سیاست خود را پیش برد. تصور او این است که توافق هسته‌ای و پیامدهای آن در بلندمدت، به «تغییر رفتار» جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد.
وبسایت رادیو فردا همچنین در تحلیل دیگری به قلم علی افشاری (از آشوبگران فراری) نوشت: رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم روشن کرد جمهوری اسلامی بر تداوم ستیز با آمریکا اصرار دارد. او با آگاهی از اینکه ضدیت با آمریکا به عنوان یک کل اصلاح ناپذیر در جامعه ایرانی و نخبگان آن حامیانی فراتر از بنیادگرایان مذهبی دارد، دامنه استدلال‌هایش را از ارزش‌های مورد نظر نظام گسترش داده و از مضامین ایدئولوژیک و عرفی نیز استفاده می‌کند.
وی می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد برخلاف انتظارات و استدلال‌های دولت آمریکا و برخی از سران کشورهای اروپایی، توافق هسته‌ای باعث امن شدن اسرائیل نمی‌شود. توافق هسته‌ای اگر به شکل موفقیت‌آمیزی اجرا شود، از ناحیه منتفی شدن احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری نظامی هسته‌ای تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را حداقل برای ده سال کاهش می‌دهد.]![ اما رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل تنها در بعد هسته‌ای محدود نمی‌شود. برجام تأثیر تعیین‌کننده بر دیگر وجوه رفتاری حکومت در سیاست خارجی ندارد. از این‌رو سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی حتی ممکن است تشدید شود. طبیعی است رهبری به عنوان کسی که در چند ماه پیش خواستار حاکم شدن شرایطی مشابه غزه در نوار باختری شده بود، تحمل نمی‌کند توافق هسته‌ای به محملی برای تبلیغ امن‌تر شدن اسرائیل بدل شود.
رادیو فردا می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی همچنین اصرار دارد تا جلوی مسیرهای نفوذ آمریکا گرفته شود. صحبت‌های وی درستی فرضیه تحول در سیاست خارجی و داخلی نظام در دوره پسا توافق را بیش از پیش در معرض تردیدهای جدی قرار داد.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: رهبری با بسط دیدگاهش درباره حق‌الناس در انتخابات، تفسیر هاشمی رفسنجانی را رد کرد. او دخالتش در انتخابات سال 88 را نیز مصداقی از حق‌الناس اعلام کرد. در حالی که رفسنجانی می‌کوشد تا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات 92 را به منزله نگاه جدید و متفاوت با گذشته در چارچوب مفهوم مذهبی «حق‌الناس» جلوه دهد، اما موضع‌گیری اخیر ]آیت‌الله[ خامنه‌ای این تلاش را نقش بر آب ساخت.
هیجان توافق خوابید حال بورس بدتر شد
خوش‌بینی‌های قبل از توافق هسته‌ای، به بدبینی و ناامیدی در بازار بورس تبدیل شده است.
سایت فرارو از سایت‌های حامی دولت نوشت: شاخص بورس به رقمی پایین‌تر از رقم نخستین روز کاری سال 94 رسید. شاخص امروز 62/391 است در حالی که پانزدهم فروردین کار خود را با 2099 واحد صعود و رسیدن به رقم 67/827 شروع کرده بود. حال بورس به این زودی‌ها خوب نمی‌شود. اوضاع و احوال بازار سرمایه و روند رکودی حاکم بر آن سبب شده تا هیچ اطمینانی نسبت به آینده تالار شیشه‌ای وجود نداشته باشد.
به این ترتیب و در حالی که میانگین بازدهی سهامداران بورس در یک ماه اخیر به کمتر از 1/5 درصد رسیده است که سهامداران صنایع مطرحی همچون فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، خودرو، سایر معادن، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین زیان را در یک ماه اخیر نصیب سهامداران خود کردند. حتی می‌توان گفت که اوضاع خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها است و شاخص بورس امروز به رقمی پایین‌تر از رقم خود در اولین روز کاری سال 94 رسید.
حمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرارو با بیان اینکه خوش‌بینی‌های قبل از توافق هسته‌ای به دلایلی از بین رفته و حتی به ناامیدی و بدبینی تبدیل شده است، گفت: امروز نخستین روز زیان‌دهی شاخص در سال 94 است. شاخص از اولین روز کاری امسال پایین‌تر آمد و به عبارتی بازدهی آن منفی شد.
وی با بیان ادامه شاخص‌های ریسک سیاسی افزود: دلیل دوم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در قالب بودجه 95 می‌بینیم که بودجه سال بعد نه تنها انبساطی‌تر نیست بلکه انقباضی هم هست. به گفته آقای نوبخت هفتاد درصد درآمد دولت از منابع داخلی تأمین می‌شود؛ یعنی عمده این هفتاد درصد از مالیات تأمین خواهد شد، در حالی اگر اقتصاد رونق نداشته باشد، این مالیات محقق نمی‌شود و دولت باز هم کسری بودجه خواهد داشت و مشکلات ادامه می‌یابد.
این کارشناس بازار بورس ادامه داد: از طرف دیگر سیاست‌های بعدی دولت اصلاً مشخص نیست. به عنوان نمونه بعد از کاهش تورم انتظار می‌رود که برنامه جهت‌دهی به سپرده نزد بانک‌ها و هدایت آنها به سوی سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد اما متأسفانه انفعالی که دولت در راستای رونق بخشی به بازارهای اقتصادی دارد، موجب ناامیدی است.
میرمعینی نبود برنامه در سازمان بورس را نیز دلیل سوم دانست و گفت: انفعالی که از آن صحبت شد در عملکرد سازمان بورس نیز دیده می‌شود و هیچ برنامه‌ای برای ایجاد خوش‌بینی در سهامداران نیست یا برنامه‌ریزی برای اینکه این سازمان از دولت بسته‌های محرکی را دریافت کرده و به بازسازی بورس کمک کند؛ وجود ندارد.
وی همچنین انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه را یکی از عوامل ناامیدکننده در این بخش دانست و گفت: بعد از تصویب برجام همه در انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید خصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی بودند اما با توجه به اینکه رونقی در بازار نیست تا دگرگونی ایجاد کند و امنیتی نیست که سرمایه‌گذاران را ترغیب کند، به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند یا اگر بیایند هم مقدار سرمایه‌گذاری آنها چندان قابل ملاحظه باشد که بتواند در اقتصاد تحرک ایجاد کند.
قانون‌دانی و قانون شکنی درباره تکلیف قانون اساسی؟!
کاش رئیس جمهور بنا بر ادعای خود حقوقدان می‌ماند و به تحریف اصول قانون اساسی درباره لزوم بررسی توافقات بین‌المللی در مجلس نمی‌پرداخت.
وبسایت الف در یادداشتی نوشت: کاش رئیس‌جمهورمان حقوقدان می‌ماند! جناب رئیس‌جمهور به وضوح محتوای اصل 125 قانون اساسی را تحریف کرده و طلبکارانه می‌پرسند: «چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد کنیم، فشاری که ما هیچ الزام و نیازی به آن نداریم؟»
فارغ از بازی‌های سیاسی جاری، چرا مجری قانون اساسی فرمایشات خود را بر تحمیلات بی‌اساس بر محتوای صریح اصلی از قانون اساسی متکی کرده است؟ اصل مورد اشاره رئیس جمهور بوضوح تصویب را مقدم بر امضا دانسته و نه برعکس آن! جناب روحانی در یک بازی کلامی تقدم و تأخر را جابجا کرده و از استدلال سست خود نتیجه مطلوبش را جستجو می‌کند!
روحانی می‌گوید: «طبق قانون اساسی و براساس اصل 77 و 125 که در واقع این اصل بیشتر بند 77 آن را بیشتر تبیین می‌کند، در اصل 125 قانون می‌گوید وقتی یک توافقنامه و معاهده‌ای را رئیس جمهور یا نماینده رئیس‌جمهور امضاء می‌کند باید آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. ما چیزی را امضاء نکردیم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نماینده رئیس جمهور هم چیزی را امضاء نکرده است... به مجلس فرستاده شدن برجام معنایش این است چیزی که رئیس جمهور تاکنون امضاء نکرده است، رئیس جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تاکنون آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد... اصل 125 قانون اساسی کاملاً این بحث را روشن می‌کند، براساس این اصل گفته شده چیزی که رئیس جمهور یا نماینده‌اش امضاء کرد به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضاء نکردیم و نیازی هم نبوده امضاء کنیم و بطور کلی برجام قاعده‌اش بر این بوده که دولت‌ها با یکدیگر تفاهم کنند و توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.»
اما متن اصل 125قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
«الف» با اشاره به «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی» نوشت: «به رغم شبهه‌ای در دیگر تعاریف موجود نسبت به انطباق برجام با تکالیف قانونی ترتیبات توافقنامه‌هایی اینچنین، بندهای جیم و دال ماده هفت فصل دوم آیین‌نامه مذکور تحت عنوان «چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی»، کاملاً برجام را در تعریف توافقنامه حقوقی تشریفاتی می‌گنجاند. به فرض موکول کردن اعتبار سند برجام به قطعنامه شورای امنیت (متکی بقول آقای روحانی) همچنان با یک «توافقنامه حقوقی تشریفاتی» و ترتیبات مقرر آن از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم. بدیهی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمول سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی می‌گنجد و یکی از موضوعاتی که قانون مذکور مقرر داشته تا در چارچوب قرارداد حقوقی تشریفاتی منعقد و تصویب گردند دقیقاً چنین توصیفی دارد؛ ماده هفت- ج: در مورد توافقهای چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.»
یا اینکه اگر تصور کنیم تعریف رئیس جمهور از برجام بعنوان روش اجرای ان‌پی‌تی صحیح می‌باشد نیز شرایط تغییر نمی‌کنند. روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: «تمام بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلاً ایران جزء آن معاهده شده و مجلس قدیم هم این موضوع را در رژیم قبل تصویب کردند و به صورت قانون درآمده بود.» همچنان توافق مورد ادعای ایشان تحت هر نام و عنوانی مشروط بر طی مسیر «توافقات حقوقی تشریفاتی» معتبر محسوب می‌شود.
در همین قانون به وضوح این خصوصیات بر شمرده شده‌اند؛ ماده هفت-د: «برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافقنامه حقوقی تشریفاتی لحاظ نشده باشد».