اقتصاد در آینه رسانه‌ها
شکست سیاست افزایش وام خرید مسکن
آفتاب یزد
این روزنامه حامی دولت درباره شکست سیاست افزایش وام خرید مسکن که با اصرار عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، به جای تمرکز بر تولید مسکن‌های با قیمت مناسب در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، نوشته است: اعطای وام هشتاد میلیونی مسکن که قرار است به عنوان ابزاری موثر در صاحبخانه شدن خانه اولی‌ها باشد، در ابتدای راه با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. طرح اعطای وام هشتاد میلیونی با هدف تحقق بهبود بازار و رونق عرضه و تقاضا از سوی وزیر راه وشهرسازی به عنوان راهکاری اساسی مطرح شده اما ظاهرا و براساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی تاکنون این سازوکار درنظرگرفته شده با استقبال مورد انتظار متقاضیان خرید مسکن مواجه نشده است. اما به جز استقبال کمرنگ خانه اولی‌ها از سوی دیگر در حالی که کلیه بانک‌ها مجاز به پرداخت وام مسکن شده‌اند کمبود نقدینگی بسیاری از آنها باعث شده تا در اعطای وام مذکور ناتوان باشند، از سوی دیگر درحالی که تیر ماه سال آینده زمان آغاز پرداخت وام هشتاد میلیون تومانی اعلام شده برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند اینگونه تسهیلات، افزایش تورم در بازار را به دنبال دارد و به همین دلیل نقش موثری در تامین مسکن خانوارها ندارد...
ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم که برای دریافت وام هشتاد میلیونی باید مبلغ چهل میلیون تومان به مدت یک‌سال در بانک سپرده گذاری شود وازسوی دیگر شرایط بازپرداخت آن بسیار سنگین و سخت گیرانه است. اکثر خانه اولی‌ها توان لازم برای بازپرداخت وام هشتاد میلیونی را ندارند. برای بازپرداخت این وام باید به صورت ماهیانه مبلغ یک میلیون وصد هزارتومان دریک بازه زمانی دوازده ساله با سود 14 درصد به بانک بازگردانده شود بنابراین قطعا چنین بازپرداختی برای بسیاری از متقاضیان توجیه اقتصادی ندارد.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «نسخه خرید مسکن از طریق وام هشتاد میلیون تومانی برای اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه پاسخگو نیست»، به آفتاب یزد گفت: تا کنون شاهد بوده ایم که هر دولتی برای تامین نیاز مسکن اقشار متوسط و ضعیف برنامه‌ای اجرا و عملیاتی کرده است که البته بدون در نظر گرفتن برخی نکات منفی آن باید هشدار دهیم که مسئولان دولت یازدهم هم باید هرچه سریع‌تر برنامه خود را دراین بخش مدون و عملیاتی کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر آمارهای مربوط به نظام عرضه و تقاضای مسکن نگران‌کننده است چرا که براساس آمارها به طورمیانگین سالیانه به ساخت وعرضه حدود دو برابر آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی نیاز است اما هم اکنون بین عرضه و تقاضا اختلاف زیادی به وجود آمده و ادامه این روند باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.
افزایش دلالی بانک‌ها به جای حمایت از تولید
جهان صنعت
این روزنامه با انتقاد از کارنامه ناموفق بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به تولید نوشت: چند ماه بیشتر از زمانی که بانک مرکزی سود تسهیلات‌دهی بانک‌ها را دو درصد کاهش داد تا به نوعی حمایت خود را از تولیدکننده نشان دهد، نمی‌گذرد. گرچه کاهش دو درصدی سود در مقابل تسهیلاتی که به واردات داده می‌شود به حساب نمی‌آید و وضعیت تولید کماکان در اغما قرار دارد، با این حال همین دو درصد برای وام‌دهندگان بر خلاف گیرندگان وام گران تمام شد و بانک‌ها شرایط گرفتن تسهیلات را تا جایی سخت کردند که در نهایت نرخ سود بهره دریافتی بیشتر از نرخ تصویب‌شده بود.
افزون بر این مسئله مطالبات معوق بانک‌ها نیز مطرح است، با توجه به قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را نمی‌توان امری غیرقابل پیش‌بینی و غریب دانست. بر همین اساس است که بانک مرکزی طی اقدامی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را از 34 درصد به کمتر از نیمی از آن کاهش داد تا به این طریق بار دیگر حمایت خود را از بانک‌ها نشان دهد. این اقدام گرچه از سویی موجب افزایش توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی ولو با سود کمتر می‌شود ولی از سمت دیگر با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که در راستای کاهش تورم است مغایرت دارد. همچنین نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که برداشت اضافی از بانک مرکزی با جریمه 15 درصد و دادن تسهیلات با سود 22 درصد در این میان سود زیادی را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد؛ سودی که هم می‌تواند عاملی باشد برای تشویق بانک‌ها به برداشت کردن منابع بانک مرکزی و هم می‌تواند فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای را در بانک‌ها افزایش دهد...
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصولا جرایم باید در سطح فعلی باقی بماند تا بازدارنده باشد. در حقیقت بانک‌ها با سپرده‌های مردم و وجوه قابل تسهیلات‌دهی کار می‌کنند و برای آنکه به منابع در اختیار خود اکتفا کرده و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نداشته باشند، سیاست کاهش جرایم از ٣۴ درصد اقدام موثری به نظر نمی‌رسد.
طرح دولت برای ندادن یک تا 2 ماه از یارانه نقدی
وطن امروز
وطن امروز درباره تاخیرهای پیاپی در پرداخت یارانه‌ها نوشت: تاخیرهای مکرر پرداخت یارانه نقدی موجب شده صدای شایعات پایان دوران یارانه یا کاهش یارانه نقدی بلندتر از قبل شنیده شود. به گزارش «وطن‌امروز»، از آنجایی که دولت یازدهم در زمینه اطلاع‌رسانی تصمیمات کلان علاقه‌ای به شفاف‌سازی ندارد و همواره بعد از اجرای تصمیمات مبادرت به اطلاع‌رسانی می‌کند، شایعات بسیاری درباره یارانه نقدی به وجود آمده است...
عملکرد دولت در تاخیرهای زیاد پرداخت یارانه نقدی موجب شده برخی‌ها از طرح دولت برای ندادن یک تا 2 ماه از یارانه نقدی سخن بگویند. در این‌باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأخیر دولت برای پرداخت یارانه‌ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه ماه‌های آینده در سال جاری دانسته است. خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه تیرماه خاطرنشان کرده است دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، به این ترتیب می‌خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه‌ها بتواند تا پایان امسال، یارانه یک یا 2 ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند!
اگر این گفته خسروی صحت داشته باشد انتظار می‌رود دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی کند تا مردم به خاطر یارانه نقدی سرگردان نشوند. البته سخن چند هفته قبل طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شب پرداخت یارانه و مصیبت‌عظما دانستن آن موجی از اعتراض را در پی داشت و دولت عملا نشان داد پرداخت یارانه را به‌زور انجام می‌دهد و رغبتی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد. همین بی‌رغبتی موجب شده یارانه نقدی که روزگاری بیستم هر ماه پرداخت می‌شد الان به بیست‌ونهم ماه رسیده و اگر تاخیر یک ماهه پرداخت یارانه نقدی رقم بخورد نباید تعجب کرد، چراکه این دولت اصلا برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارد و باید منتظر تقدیر و عملکرد ماهانه آن بود.
آفتاب یزد
این روزنامه حامی دولت درباره شکست سیاست افزایش وام خرید مسکن که با اصرار عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، به جای تمرکز بر تولید مسکن‌های با قیمت مناسب در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، نوشته است: اعطای وام هشتاد میلیونی مسکن که قرار است به عنوان ابزاری موثر در صاحبخانه شدن خانه اولی‌ها باشد، در ابتدای راه با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. طرح اعطای وام هشتاد میلیونی با هدف تحقق بهبود بازار و رونق عرضه و تقاضا از سوی وزیر راه وشهرسازی به عنوان راهکاری اساسی مطرح شده اما ظاهرا و براساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی تاکنون این سازوکار درنظرگرفته شده با استقبال مورد انتظار متقاضیان خرید مسکن مواجه نشده است. اما به جز استقبال کمرنگ خانه اولی‌ها از سوی دیگر در حالی که کلیه بانک‌ها مجاز به پرداخت وام مسکن شده‌اند کمبود نقدینگی بسیاری از آنها باعث شده تا در اعطای وام مذکور ناتوان باشند، از سوی دیگر درحالی که تیر ماه سال آینده زمان آغاز پرداخت وام هشتاد میلیون تومانی اعلام شده برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن معتقدند اینگونه تسهیلات، افزایش تورم در بازار را به دنبال دارد و به همین دلیل نقش موثری در تامین مسکن خانوارها ندارد...
ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم که برای دریافت وام هشتاد میلیونی باید مبلغ چهل میلیون تومان به مدت یک‌سال در بانک سپرده گذاری شود وازسوی دیگر شرایط بازپرداخت آن بسیار سنگین و سخت گیرانه است. اکثر خانه اولی‌ها توان لازم برای بازپرداخت وام هشتاد میلیونی را ندارند. برای بازپرداخت این وام باید به صورت ماهیانه مبلغ یک میلیون وصد هزارتومان دریک بازه زمانی دوازده ساله با سود 14 درصد به بانک بازگردانده شود بنابراین قطعا چنین بازپرداختی برای بسیاری از متقاضیان توجیه اقتصادی ندارد.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه «نسخه خرید مسکن از طریق وام هشتاد میلیون تومانی برای اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه پاسخگو نیست»، به آفتاب یزد گفت: تا کنون شاهد بوده ایم که هر دولتی برای تامین نیاز مسکن اقشار متوسط و ضعیف برنامه‌ای اجرا و عملیاتی کرده است که البته بدون در نظر گرفتن برخی نکات منفی آن باید هشدار دهیم که مسئولان دولت یازدهم هم باید هرچه سریع‌تر برنامه خود را دراین بخش مدون و عملیاتی کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر آمارهای مربوط به نظام عرضه و تقاضای مسکن نگران‌کننده است چرا که براساس آمارها به طورمیانگین سالیانه به ساخت وعرضه حدود دو برابر آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی نیاز است اما هم اکنون بین عرضه و تقاضا اختلاف زیادی به وجود آمده و ادامه این روند باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.
افزایش دلالی بانک‌ها به جای حمایت از تولید
جهان صنعت
این روزنامه با انتقاد از کارنامه ناموفق بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به تولید نوشت: چند ماه بیشتر از زمانی که بانک مرکزی سود تسهیلات‌دهی بانک‌ها را دو درصد کاهش داد تا به نوعی حمایت خود را از تولیدکننده نشان دهد، نمی‌گذرد. گرچه کاهش دو درصدی سود در مقابل تسهیلاتی که به واردات داده می‌شود به حساب نمی‌آید و وضعیت تولید کماکان در اغما قرار دارد، با این حال همین دو درصد برای وام‌دهندگان بر خلاف گیرندگان وام گران تمام شد و بانک‌ها شرایط گرفتن تسهیلات را تا جایی سخت کردند که در نهایت نرخ سود بهره دریافتی بیشتر از نرخ تصویب‌شده بود.
افزون بر این مسئله مطالبات معوق بانک‌ها نیز مطرح است، با توجه به قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را نمی‌توان امری غیرقابل پیش‌بینی و غریب دانست. بر همین اساس است که بانک مرکزی طی اقدامی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را از 34 درصد به کمتر از نیمی از آن کاهش داد تا به این طریق بار دیگر حمایت خود را از بانک‌ها نشان دهد. این اقدام گرچه از سویی موجب افزایش توان بانک‌ها در تسهیلات‌دهی ولو با سود کمتر می‌شود ولی از سمت دیگر با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که در راستای کاهش تورم است مغایرت دارد. همچنین نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که برداشت اضافی از بانک مرکزی با جریمه 15 درصد و دادن تسهیلات با سود 22 درصد در این میان سود زیادی را برای بانک‌ها به همراه می‌آورد؛ سودی که هم می‌تواند عاملی باشد برای تشویق بانک‌ها به برداشت کردن منابع بانک مرکزی و هم می‌تواند فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای را در بانک‌ها افزایش دهد...
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصولا جرایم باید در سطح فعلی باقی بماند تا بازدارنده باشد. در حقیقت بانک‌ها با سپرده‌های مردم و وجوه قابل تسهیلات‌دهی کار می‌کنند و برای آنکه به منابع در اختیار خود اکتفا کرده و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نداشته باشند، سیاست کاهش جرایم از ٣۴ درصد اقدام موثری به نظر نمی‌رسد.
طرح دولت برای ندادن یک تا 2 ماه از یارانه نقدی
وطن امروز
وطن امروز درباره تاخیرهای پیاپی در پرداخت یارانه‌ها نوشت: تاخیرهای مکرر پرداخت یارانه نقدی موجب شده صدای شایعات پایان دوران یارانه یا کاهش یارانه نقدی بلندتر از قبل شنیده شود. به گزارش «وطن‌امروز»، از آنجایی که دولت یازدهم در زمینه اطلاع‌رسانی تصمیمات کلان علاقه‌ای به شفاف‌سازی ندارد و همواره بعد از اجرای تصمیمات مبادرت به اطلاع‌رسانی می‌کند، شایعات بسیاری درباره یارانه نقدی به وجود آمده است...
عملکرد دولت در تاخیرهای زیاد پرداخت یارانه نقدی موجب شده برخی‌ها از طرح دولت برای ندادن یک تا 2 ماه از یارانه نقدی سخن بگویند. در این‌باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأخیر دولت برای پرداخت یارانه‌ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه ماه‌های آینده در سال جاری دانسته است. خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه تیرماه خاطرنشان کرده است دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است، به این ترتیب می‌خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه‌ها بتواند تا پایان امسال، یارانه یک یا 2 ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند!
اگر این گفته خسروی صحت داشته باشد انتظار می‌رود دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی کند تا مردم به خاطر یارانه نقدی سرگردان نشوند. البته سخن چند هفته قبل طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شب پرداخت یارانه و مصیبت‌عظما دانستن آن موجی از اعتراض را در پی داشت و دولت عملا نشان داد پرداخت یارانه را به‌زور انجام می‌دهد و رغبتی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد. همین بی‌رغبتی موجب شده یارانه نقدی که روزگاری بیستم هر ماه پرداخت می‌شد الان به بیست‌ونهم ماه رسیده و اگر تاخیر یک ماهه پرداخت یارانه نقدی رقم بخورد نباید تعجب کرد، چراکه این دولت اصلا برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارد و باید منتظر تقدیر و عملکرد ماهانه آن بود.