اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سوداندوزی بانک‌ها با دست‌اندازی به منابع بانك مركزي
جوان
این روزنامه درباره اضافه برداشت بانک‌ها به منابع بانک مرکزی گزارش داد: بانك‌هايي كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38هزار ميلياردي از بانك مركزي 34 درصد سود دادند يا منابع‌شان در بخش‌هايي چون زمين و ساختمان گير كرده است يا اينكه دست در فعاليت‌هايي دارند كه سود سالانه اين فعاليت‌ها بيش از 34 درصد است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: دولت و بانك مركزي با چالش‌هاي نگرانكننده بانكهاي كشور آشنا هستند و اولين مشكل اقتصاد ايران چه در دوره كنوني و چه در دوران پسا توافق وضعيت بانكي است، اما با اين حال در دولت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عزمي براي بهبود شرايط اين بخش ندارند.
اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتي نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است و بانك‌ها براي پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپرده‌ها توافق مي‌كنند، بانك‌ها براي اينكه در تله جريمه اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند حاضرند براي حفظ منابع خود كه همانا سپرده‌هاي سپرده‌گذاران است تا بيش از 30درصد نيز سود دهند زيرا اگر منابع از بانك خارج شود و بانك مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد بايد به بانك مركزي 34درصد جريمه پرداخت كند.
وي با بيان اينكه كاش يك اقتصاددان سكان مديريت بانك مركزي را در دست مي‌گرفت نه يك بانكدار كه فقط و فقط به مباحث بانكي توجه دارد و تعهدي به كليت اقتصاد ندارد، گفت: اگرچه چندي پيش مديران بانك‌ها درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند كه همه، كف 10درصد و سقف 22 درصد را درباره نرخ سود سپرده رعايت كنند و از اين نرخ بالاتر نرود ولي بعد از آنكه به سرعت 10درصد منابع بانكي از بانك‌ها خارج شد، ديديم كه خلف وعده بانك‌ها براي اينكه در تله اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند آغاز شد و براي حفظ مشتري و همچنين جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور كردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از اين نهاد را كاهش نمي‌دهد، گفت: اين سؤال را بايد از مسئولان بانك مركزي بپرسيد اما به عنوان يك كارشناس بايد بگويم شايد دليل اين امر آن است كه خود بانك مركزي هم اعتقادي به تورم 15درصدي اعلامي خود در اقتصاد ندارد يا اينكه اين نهاد مي‌خواهد غير‌مستقيم اعلام كند كه پرداخت سود تا زير 34درصد براي بانك‌ها مجاز است چراكه نظارتي به اين مورد نمي‌شود كه بانك به هر كدام از مشتري‌هاي خود چقدر سود پرداخت مي‌كند، به عبارتي هم اكنون حتي در يك بانك هم مشتري‌ها از يك نرخ سود متحدالشكل برخوردار نيستند و هر حساب به فراخور ميزان سپرده و تصميم بانك از يك نرخ سود توافقي برخوردار است.
منافع مدیران دولت یازدهم در بخش خصوصی فسادخیز است
آرمان
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفت: برخورد قاطعانه و شديد نهادهاي قضائي كشور با متخلفان اقتصادي، نوعي درس عبرت براي كساني خواهد بود كه به فكر سوءاستفاده از منابع عمومي هستند. نبايد با افرادي كه در قدرت حضور دارند و مرتكب فساد مي‌شوند با تسامح رفتار شود. اگر يك مسئول مهم در دولت مرتكب فساد اقتصادي مي‌شود اين مسئله تنها مختص به خود وي نيست و ممكن است اين فساد در زيرمجموعه وي نيز رسوخ كرده باشد.
ايرادي كه بنده به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانم اين است كه بسياري از مديران دولت آقاي روحاني با حضور در هيات دولت در بخش عمومي مشغول به كار شده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از آنها در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند و در بخش خصوصي نيز فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت به صورت طبيعي فسادخيز است. در كشورهاي توسعه يافته اين وضعيت را تعارض بين بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي‌كنند. اين وضعيت ممكن است زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در آينده مهيا كند.
نیاز پژو به ایران براي نجات از ورشکستگي
خراسان
روزنامه خراسان درباره علت تمایل شرکت پژو برای حضور در بازار ایران نوشت: پس از توافق برجام و احتمال رفع تحريم‌ها، حضور مجدد پژو به عنوان شريک مجدد ايران خودرو پر رنگ شده است. با اين حال بررسي جايگاه فعلي اين خودروساز در سطح جهان نشان مي‌دهد که همکاري مجدد با پژو با اما و اگرهاي جدي رو به‌روست...
پس از سال 2000 و با افزايش شديد توليد خودرو در جهان، شرکت هاي خودروساز جهاني تيراژ توليد خود را به شدت افزايش دادند ولي شرکت پژو نتوانست بازار خود را گسترش دهد و در تيراژ توليد حدود 3/5 ميليون دستگاه خود باقي ماند. آمار توليد اين شرکت نه تنها افزايش نيافت بلکه پس از سال 2011 کاهش شديدي را تجربه کرد تا حدي که آمار توليد اين گروه در سال 2014 به 2/9 ميليون دستگاه کاهش يافت.
گروه پژو-سيتروئن در 15 سال گذشته روند نزولي را طي کرده است اما پيش‌بيني‌هاي آينده نيز ادامه اين روند نزولي را تأييد مي کند....
حال اين سوال مطرح مي شود که اگر هدف از انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي، انتقال فناوري و توسعه خودروسازان داخلي است، پس چرا خودروسازان داخلي سراغ شرکت هايي مي‌روند که چشم انداز تاريکي در آينده صنعت جهاني خودرو دارند. در واقع بيش از آن که صنعت خودروي ايران محتاج پژو باشد، پژو محتاج بازار ايران است تا خود را از اين وضعيت نجات دهد. با توجه به سابقه بدعهدي پژو و عدم انتقال فناوري به ايران پس از 25 سال حضور، آيا ادامه همکاري با اين خودروساز فرانسوي به نفع منافع ملي است؟
تزریق دلارهای نفتی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی
شرق
این روزنامه درباره بازار ارز نوشت: شواهد نشان میدهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه هزارو ٢٠٠ تا سه هزار و ٤٠٠ با مرکز ثقلی در حدود سه هزارو ٣٠٠ تومان نوسان آرامی میکرد، اما از زمان قطعی‌شدن توافق میان ایران و قدرتهای بزرگ بر سر پرونده هستهای به‌آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشت‌شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار مؤثر بودهاند. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سه هزار و ٤٠٠ تا سه هزار و ٤٥٠ تومان باشد که با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد.
در محیط تورمی برای کشوری که منابع زیرزمینی خود را میفروشد تا کالاهای مصرفی وارد کند، تثبیت قیمت ارز منجر به تلاطمهایی می‌شود، نظیر چیزی که در سالهای ٩٠ و ٩١ در بازار ایران دیده شد. دولتی ناتوان از مدیریت صحیح تورم، دلارهای نفتی بادآورده را وارد بازار میکند تا تورم را کنترل کند و ضعف‌های مدیریتی خود را بپوشاند، اما نتیجه آن، ضربات سنگین بر پیکره صنایع و کشاورزی است. به‌نظر میآید دولت جدید با انضباط مالی درصدد است این اشتباه را تکرار نکند و نرخ ارز را به مرور زمان و به‌آرامی همگام با تورم جابه‌جا کند.
جوان
این روزنامه درباره اضافه برداشت بانک‌ها به منابع بانک مرکزی گزارش داد: بانك‌هايي كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38هزار ميلياردي از بانك مركزي 34 درصد سود دادند يا منابع‌شان در بخش‌هايي چون زمين و ساختمان گير كرده است يا اينكه دست در فعاليت‌هايي دارند كه سود سالانه اين فعاليت‌ها بيش از 34 درصد است.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: دولت و بانك مركزي با چالش‌هاي نگرانكننده بانكهاي كشور آشنا هستند و اولين مشكل اقتصاد ايران چه در دوره كنوني و چه در دوران پسا توافق وضعيت بانكي است، اما با اين حال در دولت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عزمي براي بهبود شرايط اين بخش ندارند.
اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتي نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است و بانك‌ها براي پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپرده‌ها توافق مي‌كنند، بانك‌ها براي اينكه در تله جريمه اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند حاضرند براي حفظ منابع خود كه همانا سپرده‌هاي سپرده‌گذاران است تا بيش از 30درصد نيز سود دهند زيرا اگر منابع از بانك خارج شود و بانك مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد بايد به بانك مركزي 34درصد جريمه پرداخت كند.
وي با بيان اينكه كاش يك اقتصاددان سكان مديريت بانك مركزي را در دست مي‌گرفت نه يك بانكدار كه فقط و فقط به مباحث بانكي توجه دارد و تعهدي به كليت اقتصاد ندارد، گفت: اگرچه چندي پيش مديران بانك‌ها درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند كه همه، كف 10درصد و سقف 22 درصد را درباره نرخ سود سپرده رعايت كنند و از اين نرخ بالاتر نرود ولي بعد از آنكه به سرعت 10درصد منابع بانكي از بانك‌ها خارج شد، ديديم كه خلف وعده بانك‌ها براي اينكه در تله اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند آغاز شد و براي حفظ مشتري و همچنين جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور كردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از اين نهاد را كاهش نمي‌دهد، گفت: اين سؤال را بايد از مسئولان بانك مركزي بپرسيد اما به عنوان يك كارشناس بايد بگويم شايد دليل اين امر آن است كه خود بانك مركزي هم اعتقادي به تورم 15درصدي اعلامي خود در اقتصاد ندارد يا اينكه اين نهاد مي‌خواهد غير‌مستقيم اعلام كند كه پرداخت سود تا زير 34درصد براي بانك‌ها مجاز است چراكه نظارتي به اين مورد نمي‌شود كه بانك به هر كدام از مشتري‌هاي خود چقدر سود پرداخت مي‌كند، به عبارتي هم اكنون حتي در يك بانك هم مشتري‌ها از يك نرخ سود متحدالشكل برخوردار نيستند و هر حساب به فراخور ميزان سپرده و تصميم بانك از يك نرخ سود توافقي برخوردار است.
منافع مدیران دولت یازدهم در بخش خصوصی فسادخیز است
آرمان
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفت: برخورد قاطعانه و شديد نهادهاي قضائي كشور با متخلفان اقتصادي، نوعي درس عبرت براي كساني خواهد بود كه به فكر سوءاستفاده از منابع عمومي هستند. نبايد با افرادي كه در قدرت حضور دارند و مرتكب فساد مي‌شوند با تسامح رفتار شود. اگر يك مسئول مهم در دولت مرتكب فساد اقتصادي مي‌شود اين مسئله تنها مختص به خود وي نيست و ممكن است اين فساد در زيرمجموعه وي نيز رسوخ كرده باشد.
ايرادي كه بنده به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانم اين است كه بسياري از مديران دولت آقاي روحاني با حضور در هيات دولت در بخش عمومي مشغول به كار شده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از آنها در بخش خصوصي داراي منافع زيادي هستند و در بخش خصوصي نيز فعاليت مي‌كنند. اين وضعيت به صورت طبيعي فسادخيز است. در كشورهاي توسعه يافته اين وضعيت را تعارض بين بخش خصوصي و دولتي قلمداد مي‌كنند. اين وضعيت ممكن است زمينه‌هاي فساد اقتصادي را در آينده مهيا كند.
نیاز پژو به ایران براي نجات از ورشکستگي
خراسان
روزنامه خراسان درباره علت تمایل شرکت پژو برای حضور در بازار ایران نوشت: پس از توافق برجام و احتمال رفع تحريم‌ها، حضور مجدد پژو به عنوان شريک مجدد ايران خودرو پر رنگ شده است. با اين حال بررسي جايگاه فعلي اين خودروساز در سطح جهان نشان مي‌دهد که همکاري مجدد با پژو با اما و اگرهاي جدي رو به‌روست...
پس از سال 2000 و با افزايش شديد توليد خودرو در جهان، شرکت هاي خودروساز جهاني تيراژ توليد خود را به شدت افزايش دادند ولي شرکت پژو نتوانست بازار خود را گسترش دهد و در تيراژ توليد حدود 3/5 ميليون دستگاه خود باقي ماند. آمار توليد اين شرکت نه تنها افزايش نيافت بلکه پس از سال 2011 کاهش شديدي را تجربه کرد تا حدي که آمار توليد اين گروه در سال 2014 به 2/9 ميليون دستگاه کاهش يافت.
گروه پژو-سيتروئن در 15 سال گذشته روند نزولي را طي کرده است اما پيش‌بيني‌هاي آينده نيز ادامه اين روند نزولي را تأييد مي کند....
حال اين سوال مطرح مي شود که اگر هدف از انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي، انتقال فناوري و توسعه خودروسازان داخلي است، پس چرا خودروسازان داخلي سراغ شرکت هايي مي‌روند که چشم انداز تاريکي در آينده صنعت جهاني خودرو دارند. در واقع بيش از آن که صنعت خودروي ايران محتاج پژو باشد، پژو محتاج بازار ايران است تا خود را از اين وضعيت نجات دهد. با توجه به سابقه بدعهدي پژو و عدم انتقال فناوري به ايران پس از 25 سال حضور، آيا ادامه همکاري با اين خودروساز فرانسوي به نفع منافع ملي است؟
تزریق دلارهای نفتی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی
شرق
این روزنامه درباره بازار ارز نوشت: شواهد نشان میدهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه هزارو ٢٠٠ تا سه هزار و ٤٠٠ با مرکز ثقلی در حدود سه هزارو ٣٠٠ تومان نوسان آرامی میکرد، اما از زمان قطعی‌شدن توافق میان ایران و قدرتهای بزرگ بر سر پرونده هستهای به‌آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشت‌شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار مؤثر بودهاند. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سه هزار و ٤٠٠ تا سه هزار و ٤٥٠ تومان باشد که با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد.
در محیط تورمی برای کشوری که منابع زیرزمینی خود را میفروشد تا کالاهای مصرفی وارد کند، تثبیت قیمت ارز منجر به تلاطمهایی می‌شود، نظیر چیزی که در سالهای ٩٠ و ٩١ در بازار ایران دیده شد. دولتی ناتوان از مدیریت صحیح تورم، دلارهای نفتی بادآورده را وارد بازار میکند تا تورم را کنترل کند و ضعف‌های مدیریتی خود را بپوشاند، اما نتیجه آن، ضربات سنگین بر پیکره صنایع و کشاورزی است. به‌نظر میآید دولت جدید با انضباط مالی درصدد است این اشتباه را تکرار نکند و نرخ ارز را به مرور زمان و به‌آرامی همگام با تورم جابه‌جا کند.