* محمد میرزاطبیبی لاهیجی
بعد از انتخابات خرداد 92 و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید و اصرار وی به انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به دولت و وزارت خارجه، پرونده 12 ساله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه انتقال یافت که به معنای خارج ساختن بعد امنیتی این پرونده و متمرکز شدن بر تلاش دیپلماتیکی برای حل آن بود. بدون تردید برای هر مشکلی باید نسخه مناسب و منطبقی، به منظور بر‌طرف کردن آن مشکل ویژه تعیین کرد. به عبارتی تلاش دولت برای حل کردن پرونده هسته‌ای با لوازم دیپلماسی به معنای این است که اساسا مسئله هسته‌ای با گفت و‌گو و منطق حل خواهد شد. حال آن که 12 سال از گفت و گوهای ایران در مسئله هسته‌ای با کشورهایی که داعیه‌دار حل این موضوع هستند می‌گذرد که بخشی از آن با مسئولیت شخص دکتر روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بوده و این مذاکرات، بدون نتیجه- برای غرب، به ویژه آمریکا- به پایان رسیده است.آقای نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور و سخنران دولت، چندی پیش که البته مسبوق به سابقه و تبدیل به رویه‌ای برای دولتمردان شده است، در اظهار نظری گفته‌اند که لازم به ارائه لایحه توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی نیست و شورای عالی امنیت ملی به آن رسیدگی خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح شده که مطابق امر بدیهی قانونی که بارها از آن گفته و به آن تأکید شده است، توافق برجام در قالب یک تفاهم الزام‌آور بین‌المللی – فارغ از عنوان و نیت‌های طرفین - است که نیاز به ارائه لایحه به مجلس دارد و این نهاد مشورتی قانونی به نیابت از ملت «مرجع نظارت بر عملکرد دولت» است، وزارت خارجه نیز که مسئولیت مذاکرات را بر عهده گرفته، به عنوان نماینده دولت باید پاسخگو باشد. رئیس جمهور نیز در نشست خبری اخیر خود اشاره داشت که ما چیزی امضا نکرده ایم که لایحه به مجلس بدهیم. این ادعا در حالی مطرح شده که توافق برجام برای کشور بار حقوقی داشته و لازم‌الإجرا است، به طوری که آقای ظریف با شتاب و عجله و در اظهار نظر جالبی از اجرای تعهدات ایران، طبق برجام و پیش از رسیدن موعد اجرا سخن به میان آورده اند.
نگاهی به توافق یا به زعم آقای روحانی بیانیه سعد آباد و پاریس در زمان تصدی ایشان بر شورای امنیت  گویای نقض عهد طرف مقابل نسبت به انجام تعهدات محوله است. حال آن که ایران به عنوان جانب دیگر این توافق به مدت 2 سال فعالیت هسته‌ای خود را تعطیل کرد که خسارت‌های بی‌شماری مانند بیکاری دانشمندان هسته‌ای کشور، تعطیل شدن فرآیند تحقیق و توسعه و بی‌بهره شدن از منافع سرشار صنعت هسته‌ای را برای ما به دنبال داشت. در کنار تمام این مضرات، نگاه خام گونه و جاهلانه برخی روشنفکرنمایان در امید بستن و خوشبین ماندن به غرب، ضربات سنگینی را وارد گفتمان مدیریتی کشور کرد که گویی باید کشور را تعطیل نمود و به نتیجه مذاکرات به امید گشایش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب در ایران دل بست!   
و اما در فراز اصلی این یادداشت و در رابطه با قطعنامه 2231 موارد گفتنی وجود دارد که در ادامه مطلب به تعدادی از آنها اشاره شده است:
1- در توافق وین تصریح شده که ایران و مجموعه 1+5 اقدامات داوطلبانه‌ای را انجام خواهند داد و داوطلبانه بودن آن را محصور به توافق موسوم به برجام دانسته است. نکته قابل اعتنا این است که متن برجام برای آن که حالت اجرایی و الزام آور به خود بگیرد در قالب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده و تعهدات قید شده برای ایران را حقوقی و لازم الإجرا کرده است. در برجام نیز به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اشاره شده و آن را لازم دانسته است، بنابراین طبق این ساز و کار نمی‌توان ادعای داوطلبانه بودن برجام را داشت. ضمن اینکه در یک تصمیم داوطلبانه، انتظار عمل به توافق از طرف مقابل امری مضحک و اقدام و اجرای تعهدات خود پیش از موعد، خنده آورتر است، خصوصا آن که ابتدا ایران ملزم به رعایت و اعطای امتیازات شده و اصل بازگشت پذیری در آن رعایت نشده و عرصه برای دیگری فراخ نگاه داشته شده است.
2- از آن جا که در برجام قید داوطلبانه آمده، به‌طور بدیهی مفاد توافق، تعهد حقوقی برای طرفین ندارد و از آن جا که برای اجرایی شدن توافق برجام، قطعنامه 2231 شورای امنیت برای جمهوری اسلامی ایران صادر شده و با توجه به اینکه مجموعه 1+5 در شورای امنیت دارای حق وتو هستند، پر واضح است که تعهدات این توافق برای ایران و هر آن چیزی که مربوط به کشور می‌باشد، لازم‌الإجرا است. علاوه بر این مطابق متن توافق و ضمائم آن، هنگامی که سخن از تعهدات 1+5 به میان آمده بلافاصله تأکید شده که این موضوع نباید با قوانین داخلی این کشورها (1+5) منافات و یا تفاوتی داشته باشد. به عبارتی طرفین یا طرف مورد توافق با آوردن این بند و عبارت در برجام، قوانین داخلی خود را بالاتر از توافق بین‌المللی برجام لحاظ کرده و به آن بار حقوقی داده است. با توجه به اینکه مذاکره کنندگان این موضوع را پذیرفته‌اند، فارغ از اینکه متن امضا شده باشد یا نه، مورد پذیرش ایران قرار گرفته و راه در رویی در آن توسط اعضای مذاکره‌کننده پیش بینی نشده است. نکته‌ای که مورد غفلت معاون محترم وزارت خارجه آقای عباس عراقچی قرار گرفته و گفته اند: توافق وین مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است؛ به لحاظ حقوق بین‌الملل اجرای آن برای همه کشورها الزامی است! (ادامه این دلایل در بند 4 یادداشت).
3- مطابق آنچه در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل آمده است؛ علاوه بر محدودیت‌های بی‌شمار هسته‌ای که بارها به آن اشاره شده و به اعتبار توافق هسته‌ای تأیید شده در آن، تنها 13 در صد از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران برداشته خواهد شد که با دو لفظ تلاش برای «توقف در اجرا» برای تحریم‌های آمریکا و «تعلیق» در رابطه با قانون تحریم‌های اتحادیه اروپا مشخص شده است. البته باید گفت که این موارد نیز مشروط به راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأیید نهایی این نهاد لحاظ شده است و در متن برجام تاریخ اعلام تأیید آژانس قید نشده، به عبارتی مشخص نیست چه زمانی اجرای مشروط برداشتن تحریم‌ها بعد از راستی آزمایی فرا می‌رسد. ما به ازای تمام این موارد نیز که به عنوان امتیاز به کشور داده شده «تعطیلی» و «نابودی» بخش عمده و مهمی از صنعت بالفعل شده هسته‌ای کشورمان است که با بازرسی‌ها و کنترل بی‌سابقه‌ای در دنیا همراه شده است و خود بحث مفصلی را می‌طلبد.
4- باز شماری تعهدات و اعطای امتیازات بی‌سابقه ایران به مجموعه 1+5 که در بند فوق به آن اشاره شد از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم اندک تعهداتی که طرف مقابل در این توافق باید انجام دهد، بدون هیچ ضمانت اجرا و اجباری است، آن چنان که هر هنگام بخواهد، خواهد توانست به قولی زیر قول و قرار‌ها بزند و از مقام مدعی – آن چنان که هست – برآید. نکته مهم این است که چه کنگره آمریکا توافق هسته‌ای را به تصویب برساند و یا رأی به عدم تصویب آن دهد این موضوع در الزام آور بودن تعهدات ایران هیچ تأثیری نخواهد داشت چرا که آن چه تعهدات ایران را لازم الإجرا کرده است، تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. شاید گفته شود ایالات متحده آمریکا طبق برجام موظف به اجرای تعهدات خود است اما در پاسخ باید گفت که طبق قوانین داخلی آمریکا، حقوق داخلی این کشور بر تفاهمات بین‌المللی تفوق دارد و می‌تواند از تعهدات خود شانه خالی کند.
5- به اعتبار ارجحیت قوانین داخلی کشور بر قوانین بین‌المللی و به موجب قانون اساسی، تنها گزینه پیش روی کشور برای آن که بتوان از «لایه‌های پیچیده و مبهم» توافق هسته‌ای برجام که می‌تواند «آینده‌ای پر درد سر» را به دنبال بیاورد عبور کرد، «ورود مقتدرانه و با غیرت» مجلس شورای اسلامی است. هر چند ایجاد کمیسیون ویژه برجام نشان از دغدغه اعضای مجلس دارد اما بدون تردید برای آن که بررسی برجام در مجلس حالتی «قانونی و الزام آور برای دولت» بگیرد، حتما نیاز به ورود کلی مجلس شورای اسلامی و بررسی و رأی‌گیری در صحن علنی و غیرعلنی به آن است، هر‌چند دولت از ارائه لایحه توافق هسته‌ای به مجلس قصور بورزد. مجلس برای حفظ منافع ملت و آرمان‌های انقلاب باید به وظیفه سنگین و قانونی نظارت خود در مورد این مسئله مهم بیندیشد و بداند که در رأس امور است، آن هنگام خواهند توانست با گردنی افراشته جوابگوی خون‌ها و خون دل خوردن‌ها برای انقلاب در محضر باری تعالی باشند.