احمد توکلی در گفت‌ و‌ گو با نسیم درباره عملکرد دولت در برخورد با رانت اظهار کرد: بنده دو سال پیش و اوایل کار دولت اعلام کردم که دارد رانتی به شرکتی خاص داده می‌شود،  و سهم آن در بازار در حال افزایش است، آن زمان این هشدار را دادم که این افزایش سهم موجب دامپینگ شده  و به ضرر کشاورزان خوزستانی و تولیدکنندگان کوچک خواهد بود، دولت در ابتدا پذیرفت که نباید استثناء قائل شود اما بعد زیر بار نرفت و اقدامی نکرد، لذا آن چیزی که ما پیش‌بینی کرده بودیم صورت گرفت.
وی تصریح کرد: بعد از این نیز، سر یک موضوع رانت دولتی، تعداد زیادی از نمایندگان و اقتصاددانان مجلس نامه نوشتند اما متاسفانه باز هم دولت مقاومت کرد و همچنان دارد به کار خود ادامه می‌دهد. رانت و امتیاز ویژه چه به بخش خصوصی داده بشود و چه به بخش دولتی هر دوی آن روند بسیار غلطی است.
این نماینده مجلس با بیان این مطلب که باید انحصار از بین رفته و رقابت حاکم شود، گفت: شورای رقابت که مسئول رسیدگی به این اختلافات است متاسفانه تشکیل نشده و دو سه ماه است که رئیس‌جمهور نمایندگانی را که باید در این رابطه مشخص کنند، تعیین نکرده است. و لذا شورای رقابت تشکیل نشده است. این شورای  رقابت نه تنها باید هر چه زودتر تشکیل شود بلکه باید با قاطعیت تمام عمل کند.
وی افزود: شش ماه پیش هفت تن از نمایندگان به رئیس‌جمهور  نامه نوشتند که دارد رانتی صورت می‌گیرد، اما دولت باز هم دست دست کرد تا پول‌ها همین‌طور خرج می‌شود، در صورتی که اگر همان موقع تصمیم‌گیری می‌شد چنین اتفاقاتی صورت نمی‌گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: اگر شورای رقابت «کند» عمل کند و یا بدتر از آن اصلا تشکیل نشود، شاهد قیمت تهاجمی و از میدان رقابت خارج کردن تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهیم بود و در این صورت انحصارطلبانی رشد می‌کنند که به ضرر مردم نیز عمل خواهند کرد.
توکلی افزود: اگر تاخیری در رسیدگی به شکایاتی در این موارد صورت بگیرد نتیجه‌اش انتقال پول از جیب‌های کوچک مردم به کبسه‌های بزرگ عده‌ای انحصارطلب خواهد بود. پس از مرگ سهراب نیز نوشدارو هیچ فایده‌ای نخواهد داشت زیرا حداکثرش این است که آن انحصارگر جریمه خواهد شد. اما پولی که از جیب مردم مستضعف درآمده است دیگر از جیب سرمایه‌داران بزرگ خارج نمی‌شود.
وی عنوان کرد: من به آقای رئیس‌جمهور موکدا توصیه می‌کنم که تکلیف قانونی خود را برای معرفی نمایندگان متخصص خود انجام دهند و شورای رقابت را نه تنها تشکیل دهند بلکه حمایتی کنند تا با سرعت و دقت عمل شود تا جلوی دمپینگ گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطر نشان کرد: اگر ما می‌خواهیم در جهت اقتصاد  مقاومتی  عمل کنیم باید از انحصار بپرهیزیم، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی توزیع قدرت اقتصادی و مدیریت بازار است و بازاری که مملو از انحصار، تبانی و فساد باشد به ضرر ملت، تولید و مصرف‌کننده خواهد بود و دولت نباید نسبت به این مسئله حساس کم‌توجهی داشته باشد.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: متاسفانه دولت به موضوع دامپینگ بازار توسط تولیدکننده‌های بزرگ توجهی ندارد، امروز بازار روغن دامپینگ می‌شود، فردا بازاری دیگر. اگر ما اجازه بدهیم که شرکت‌کنندگانی که سهم قابل اعتنایی از عرضه کالا را در دست دارند هر طور که دوست دارند رفتار کنند، در حقیقت امکان دامپینگ را بیش از پیش فراهم می‌کنیم.
وی اظهار داشت: قانون اصل 44 تصویب شده است و همه افراد متخصص با هر نوع نگاه اقتصادی این را انقلابی در اقتصاد کشور دانسته و اساس آن را براساس افزایش رقابت و حذف انحصار دانستند، اما متاسفانه دولت به بهانه این که می‌خواهد ضمانتی برای بعضی واردات بازار تامین کند، بر تولیدکنندگان بزرگ و عمده تکیه کرده و از تولیدکنندگان کوچک و متوسط غافل می شود.