حدود یک سال پیش دولت عراق تحت فشار برخی جریان‌های سیاسی، لایحه‌ای را در چارچوب فدرالی شدن این کشور تهیه کرده بود که به اعتقاد کارشناسان، عراق را وارد درگیری‌های قومیتی خواهد کرد و حتی احتمال دارد که به تجزیه این کشور منجر شود.
بر اساس این لایحه که در صورت رای مثبت امروز نمایندگان پارلمان به آن، تبدیل به قانون خواهدشد، نیروهای گارد ملی که شمار آنها به حدود 200 هزار نفر می‌رسد، به موازات ارتش عراق فعالیت خواهد کرد و فرق آن با ارتش این است که نیروهای آن را بومیان هر استان تشکیل می‌دهند و وظیفه‌اش هم قبل از هر چیز، دفاع از مرزهای استان در برابر خطرات امنیتی است.
در زیر ماده دوم این لایحه آمده است: اولویت [عضویت در گارد ملی] با نظامیان وابسته به ارتش سابق عراق از افسران و دیگر رده‌های نظامی است؛ فارغ از قوانین و ضوابط امنیتی یا سیاسی مانند قانون «مجازات و عدالت» این عضوگیری انجام می‌شود. با توجه به اینکه مخاطب قانون مجازات و عدالت، عناصر و فرماندهان عضو حزب منحل شده بعث هستند، با تصویب لایحه امروزی، پای بعثی‌ها هم به گارد ملی هموار می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، دولت عراق دیر یا زود بر داعش غلبه خواهد کرد، اما با شکل‌گیری «گارد ملی» دولت پس از غلبه بر غول داعش، با غول وحشتناک‌تری (گارد ملی) مواجه خواهد شد.
اما، همزمان با طرح شدن این لایحه در مجلس، سازمان «بدر» عراق لایحه فوق را طرحی آمریکایی برای تجزیه این کشور دانست.
در بیانیه این گروه سیاسی آمده است: «عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و به سفیر آمریکا در زمینه ادامه دخالت در امور داخلی عراق و روند سیاسی آن هشدار می‌دهیم. سفیر آمریکا بهتر است از اعمال فشار در زمینه وضع قانون گارد ملی به شکل کنونی دست بردارد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «هدف، تشکیل نیروهایی برای استان‌ها بوده و این سرآغاز تجزیه است. وحدت عراق خط قرمز است و ما اجازه نمی‌دهیم که آینده کشور تهدید شود. همان‌طور که با داعش جنگیدیم با کسانی که وحدت عراق را تهدید کنند خواهیم جنگید. اصرار سفیران انگلیس و آمریکا و فشار آنها بر وضع قانون گارد ملی توطئه‌آمیز بودن آن را برملا می‌کند. اگر این دو کشور نیت شومی نداشته باشند، باید تعجب کرد.»
گروه «عصائب اهل‌الحق» عراق هم تصویب قانون گارد ملی را «توطئه علیه نیروهای بسیج مردمی» دانست.
اما، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق گفت که پارلمان از همه قوانین مربوط به امنیت و دفاع حمایت می‌کند.
الجبوری در حالی از لایحه فوق حمایت کرده که وی اخیرا در نشست جنجالی قطر شرکت کرده بود. شماری از نمایندگان مجلس عراق برای برکناری الجبوری از ریاست مجلس امضا جمع کرده‌اند. اما الجبوری نشست دوحه را اقدامی مثبت در مسیر آشتی ملی دانست و مدعی شد که برخی از منتقدان در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.
نشست قطر چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته با شرکت الجبوری برخی از سران اهل سنت، شماری از رهبران حزب منحل شده بعث، تعدادی از افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق و اعضای گروهی موسوم به «حزب اسلامی» تشکیل شده است. الجبوری مدعی شد با اطلاع دولت بغداد در این نشست شرکت کرده است، اما «حیدر عبادی» نخست‌وزیر عراق، در صفحه اجتماعی خود، این خبر را تکذیب کرد.
«مثال الوسی» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اما در واکنش به این اقدام دولت دوحه، اظهار داشت: «قطر از کشورهای حامی تروریسم در منطقه، اعم از تروریست‌های القاعده و جنایتکاران داعش است.»
وی گفت که مردم عراق از این نوع اقدامات قطر خشمگین هستند.
دیروز در بغداد نیز صدها نفر در اعتراض به اقدام دولت قطر و مشارکت افرادی مثل رئیس مجلس عراق در نشست قطر، تظاهرات کردند. در این تظاهرات شعارهایی نیز علیه داعش، و فساد سر داده شد.
خبر دیگر اینکه، جنگنده‌های ارتش عراق 40 تکفیری عضو داعش را در منطقه «تل عفر» استان نینوا کشتند.