عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب در مصاحبه با روزنامه ایران، خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از بخش‌ها در دولت از مسئولیت نظارتی خود بشدت طفره می‌روند و از نظر قاعده‌گذاری‌ها هم دغدغه بیشتر به نفع غیرمولدها است تا اینکه مسیری برای نجات اقتصاد باشد بدین جهت معتقدم آقای روحانی در دوران باقی مانده مسئولیت خود باید اصلاح جدی در بدنه دولت انجام دهد در غیر این صورت لطمه بزرگی خواهد خورد و در نهایت نمی‌تواند وعده‌های خود را عملیاتی کند. به طور مشخص روی این مسئله تأکید می‌کنم وقتی شورای پول و اعتبار به شکل سهل‌انگارانه در حالی که نزدیک به 30 درصد از نرخ تورم در دوره جدید نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفتند کاهش یافت مصوبه کاهش دو درصدی نرخ بهره که مطلقا تناسبی با میزان کاهش تورم نداشت را ابلاغ کرد. ضمن اینکه انجام انتزاعی یک اصلاح بسیار جزئی در این حیطه در صورتی که پشتیبانی‌های لازم را به صورت سیستمی و مبتنی بر برنامه از ناحیه سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی و نرخ ارز با خود همراه نداشته باشد این یک اقدام اصلاحی بی‌اثر خواهد بود که کارکرد عملی آن خلاف منطق اولیه آن خواهد بود.
 فرشاد مومنی تصریح کرد: از رئیس‌جمهوری می‌خواهم  که یک تیم نظارتی صاحب صلاحیت، بی‌طرف و آگاه به مسائل را تشکیل دهد و از آنها بخواهد در مورد کاهش نرخ سود بانکی کنکاشی داشته باشند. به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار بخش بزرگی از بانک‌ها از اجرای این مصوبه طفره رفتند و به عنوان جبران این سیاست و در مقام دهن‌کجی به مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق شیوه‌های غیرمستقیم کاری کردند که بهای نرخ بهره عملی اعتبارات دریافتی نسبت به قبل از این مصوبه شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان معتقد است: وقتی دولت در مورد هزینه‌های تولید سهل‌انگاری می‌کند علاوه بر اینکه توان رقابتی تولیدکنندگان آسیب می‌بیند بلافاصله فشار بر عامه مردم وارد می‌شود همچنین با سهل‌انگاری در زمینه اعمال سیاست‌های نظارتی هم به پرستیژ مجموعه دولت لطمه وارد شد و هم اینکه تولیدکنندگان و عامه مردم دچار سرخوردگی شدند. این امر برای هیچ‌کس فایده‌ای ندارد جز آنهایی که از طریق رانت و فساد منافع خود را جست‌وجو می‌کنند. معتقدم نظام‌ پایش راهبردی در حیطه مجموعه رئیس‌جمهوری باید تشکیل شود تا این قبیل مشکلات پیگیری شود. دولت نباید تصمیمی بگیرد که مشوق رانت‌جویان، رباخواران و غیرمولدها باشد. مسئله دیگر تجارت خارجی است که هنوز برای اصلاح آن اقدامات درخورتوجهی انجام نشده است.
مومنی ادامه می‌دهد: دولت باید از بی‌برنامه عمل کردن بشدت پرهیز کند. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود تعویق در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. در حالی که با یک نشست شورای عالی اداری می‌توانستیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به جایگاه قبلی خود برگردانیم چرا دولت 18 ماه صبر کرد؟ به عنوان یک ناظر بیرونی که می‌خواهد هم این دولت آبرو داشته باشد و هم اینکه فشارهای طاقت‌فرسایی که بر معیشت مردم وارد می‌شود برطرف شود و هم توان رقابت اقتصاد ملی افزایش پیدا کند به این نتیجه می‌رسم که کسانی تصور می‌کنند اگر سازمان برنامه‌ریزی قدرتمند وجود نداشته باشد راحت‌تر عمل می‌کنند.
مومنی همچنین گفته است: یکی از مسائل خیلی اساسی که باید به دولت گوشزد کرد این است که از تبلیغات توخالی، بدون محتوا و فاقد بنیه کارشناسی اکیدا خودداری کند متاسفانه دولت گذشته با چنین رفتارهایی باعث شد که بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت گسترش یابد. یکی از مصداق‌ها در این مسئله نرخ تورم و خروج از رکود است. به هر ترتیب از دل جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی دولت مطلقا نمی‌شود این میزان کاهش در تورم را توضیح داد.
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت بیش از حد روی کاهش تورم به عنوان دستاورد خود تکیه کند این حرف مطلقا مبنای کارشناسی ندارد و بخش اعظم کاهش نرخ تورم از دل جهت‌گیری‌های سیاستی دولت خارج نشده است.
نکته دیگر آن است که برای تورم کاهش یافته‌ بهای زیادی پرداخته شده است به شرحی که در گزارش‌های رسمی انعکاس پیدا کرده مقوله رکود گسترش و تعمیق بیشتری پیدا کرده است و این به معنای آن است که فشار معیشت بر عامه مردم حتی در مقایسه با دولت گذشته بیشتر شده است.