اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سنگ تمام وزیر صنعت برای خودروسازان
آفتاب یزد
این روزنامه با انتقاد از حمایت‌های دولت بویژه وزیر صنعت از خودروسازان نوشت: در حالی که طی ماه‌های اخیر کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل مورد انتقاد مشتریان قرار گرفته، اما ظاهراً آن سو‌تر مسئولان بازهم چتر حمایتی خود از خودروسازان داخلی را باز کرده‌اند.
چندی است که به دلیل عدم رضایت از خودروهای تولید داخل، کوچک‌ترین تحولات در صنعت خودرو و نیز اظهارنظرها از سوی مسئولان و نیز مدیران خودرویی با واکنش‌های زیادی از سوی خریداران و مصرف کنندگان در فضای مجازی مواجه می‌شود. از سوی دیگر شکل‌گیری «کمپین نخریدن خودروهای داخلی» که مدتی است در شبکه‌های اجتماعی به محلی برای ظهور و بروز انتقادها به خودروهای داخلی تبدیل شده، تمامی تحرکات صنعت خودروی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده است.
البته طی روزهای گذشته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن بر خلاف انتظارمشتریان به دفاع تمام قد از دو شرکت خودرویی داخلی پرداخت که لحن او در این حمایت، خود نیز جنجال‌ها و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت...
دفاع وزیر صنعت از خودروسازان داخلی که چند سال اخیر تقریباً بی‌سابقه بوده حالا مدیران خودرویی کشوررا بسیار دلگرم کرده است. البته در این بین یک اتفاق مثبت دیگر به نفع دو شرکت خودروسازی داخلی رقم خورده چرا براساس جدیدترین اخبار آن‌ها اجازه پیدا کرده‌اند که از بانک‌ها تا سقف پانصد میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری دریافت کنند...
به هر روی با توجه به حمایت‌های هم جانبه دولت‌های مختلف از صنعت خودروسازی داخلی این سؤال پیش می‌آید که چرا آن‌ها از رهگذر این حمایت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند رضایت مشتریان را به دست بیاورند و از سوی دیگر مدیران خودروسازی کشورهمواره دولت‌ها را موظف به حمایت از خود دانسته‌اند اما در این بین هیچ‌گاه وظیفه‌ای در قبال حفظ حقوق مصرف کنندگان و کیفی‌سازی را بر دوش خود احساس نکرده‌اند و شاید به دلیل همین حمایت‌های بدون استراتژی بوده که صنعت خودرو به نقطه فعلی رسیده است.
کاهش تورم با خشکاندن تولید!
شرق
یحیی آل اسحاق درباره وضعیت نامناسب بیکاری و رکود در کشور به روزنامه شرق گفته است: دولت آمارسازی نمی‌کند و به این دولت اعتماد داریم؛ درست می‌گوید که رشد از منفی به سه درصد رسیده است، ولی اثر این رشدها در زندگی مردم محسوس نیست. یا حتی درباره تورم، درست است تورم را پایین آوردیم، اما در مقابل با خشکاندن یک‌سری تولیدات، تورم پایین آمده است. به‌خاطر تزریق حجم بالای نقدینگی به مسکن مهر و ایجاد تورم، حجم پول در بخش مسکن را کم کردیم تا تورم پایین بیاید ولی با رکود بخش مسکن، ۱۲۰ فعالیت اقتصادی هم خوابید. درست است تورم پایین آمده، اما اشتغال هم به پایین کشیده شده است. اشکالی ندارد تورم به جای 13/5 درصد، ۱۵ درصد باشد، اما اقتصاد باید متوازن باشد. اگر اقتصاد به‌صورت متوازن حرکت نکند، شک نکنید دو سال دیگر «اشتغال» وحشتناک‌ترین مشکلِ دولت یازدهم خواهد بود. به این صورت که آماسی پشت‌سر دولت ایجاد خواهد کرد که آن آماس خطرناک است...
طبق آمار خودِ دولتمردان، تا سال ۱۴۰۰، حدود هفت میلیون بی‌کار خواهیم داشت که ۳۶ درصد این بی‌کاران تحصیل‌کرده هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ بیکاری که هم‌اکنون 10/8 درصد است، به ۱۶ درصد می‌رسد و در بدبینانه‌ترین حالت، بیکاری به ۲۸ درصد می‌رسد که نرخ بیکاری ۲۸ درصدی یعنی وحشت. این همان آماسی است که پشت‌سرِ دولت و کارهای مثبت او قرار دارد. این خطرِ نبود اشتغال مثل یک بادکنک می‌ماند که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این چالش حتی می‌تواند به میدانی برای مسائل سیاسی تبدیل شود و رقبا روی این جریان سوار خواهند شد. اگر نگاهی به دولت‌ها داشته باشیم، می‌بینید دولت بعدی عموماً روی آماس دولت قبلی سوار می‌شود و با آن ابزار بالا می‌رود...
نقش نعمت‌زاده در تحولات شرکت دخانیات
قانون
این روزنامه از وضعیت نامناسب شرکت دخانیات و نقش وزیر صنعت در این نابه سامانی‌ها گزارش داده است: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته و ناخواسته در صدر اخبار قرار گرفته است. گویا ردپای او در تلاطم‌های مدیریتی در شرکت دخانیات دیده شده است...
نیم نگاهی به روند تحولات شرکت دخانیات نشان می‌دهد که این شرکت در یک‌سال گذشته با تلاطم‌ها و چالش‌های مدیریتی فراوانی مواجه بوده و کماکان در وضعیت ناپایدار قرار دارد. 55 درصد سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولادی و 40 درصد سهام آن قبلاً به سهام عدالت اختصاص یافته است. همچنین قرار است 5 درصد باقیمانده سهام به کارکنان شرکت دخانیات واگذار شود. شرکت طبق اساسنامه دارای پنج عضو اصلی هیئت مدیره است. تا قبل از واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی فولاد، سه نفر از اعضای هیئت مدیره نماینده سهام دولت و دو نفر دیگر نماینده سهام عدالت بودند.
بر اساس این گزارش از اواخر سال 92 صندوق بازنشستگی فولاد اقدام به ورود و اعمال مدیریت در شرکت دخانیات کرد. به این‌صورت که قبل از انتقال سهام و بدون برگزاری مجمع عمومی، اقدام به استقرار نماینده خود در ترکیب هیئت مدیره کرد و مبالغی را از منابع مالی شرکت به عنوان علی‌الحساب سود خارج ساخت. به دنبال این اتفاق سه نفر از اعضای هیئت مدیره طی گزارشی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت در مورد عواقب اقدامات و مداخلات زودهنگام صندوق بازنشستگی فولاد در امور شرکت و نحوه اداره آن هشدار داده و لزوم رعایت قوانین و مقررات را در فرآیند انتقال سهام یادآور شدند.
بعد از این جریانات طی صورتجلسه‌ای اقدام به عزل مدیر عامل شرکت، آقای معصوم نجفیان و رئیس هیئت مدیره آقای حجت آ... اسدی کردند. پس از این اقدام آقایان فرداد امیر اسکندری به عنوان رئیس هیئت مدیره و واحد خیری به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شدند. اما مدیران برکنار شده این عزل را قبول نکرده و از سمت خود کناره‌گیری نکردند. گفته می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عدم کناره‌گیری مدیران عزل شده حمایت کرده است و هرچند که می‌گویند وزیر صنعت، معدن و تجارت تحت فشار برخی اشخاص ناچار به حمایت از مدیران معزول شده و اقدام به یک مکاتبه غیرقانونی کرده بود.
قضیه مکاتبه‌ای که آن را غیرقانونی می‌خوانند آن است که محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای از معاون‌قوه‌قضاییه و رئیس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد از ثبت و نشر تغییرات ایجاد شده در ترکیب مدیریت شرکت ممانعت کند. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجابت خواسته وزیر خودداری کرده و بلافاصله در نامه‌ای به نعمت‌زاده اعلام کرد: «تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات هیئت مدیره از حدود اختیارات مجمع عمومی است نه وزیر که فقط یک عضو از پنج عضو مجمع عمومی است.»