محتشمی‌پور: شورای نگهبان علیه مجمع توطئه کرده است! (پاورقی)
Research@kayhan.ir
از اعلام نظر هيأتهاى نظارت، تا استعفا و تحصن تندروها!
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس هفتم سرانجام پس از كش و قوسهاى فراوان در روز 20 دى ماه 1382 با صدور اطلاعيه‌اى روند بررسى صلاحيتها و نيز نحوه اعتراض كانديداهايى را كه صلاحيت آنها رد و يا احراز نشده، تشريح كرد. سيد محمد جهرمى (سخنگوى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات) نيز طى مصاحبه‌اى با اشاره به پاسخهاى مراجع چهارگانه به استعلامهاى صورت گرفته، دلايل ردّ صلاحيت برخى كانديداها براساس اين استعلامها را اين‌گونه برشمرد :
«آمار تفكيكى در مورد استعلامهاى مراجع چهارگانه درباره افرادى كه ردّ صلاحيت شده‌اند، نشان مى‌دهد 12/5 درصد فساد مالى، 13/5 درصد فساد اخلاقى، 14/5 درصد سابقه هوادارى و عضويت در گروهكهاى ضد انقلاب، 13/5 درصد تقيّد نداشتن به مبانى اسلام، 6/8 درصد سابقه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى و 15/7 درصد سابقه سوء شهرت داشته‌اند. 4 درصد هم به دليل سابقه سوء استفاده از موقعيت شغلى، 8/6 درصد كلاهبردارى و تقلب، 5/7 درصد اعتياد و قاچاق مواد مخدر، 6/5 درصد اقدام عليه امنيت ملى، 5 درصد سرقت، 14/5 درصد عدم اعتقاد به مبانى حكومت دينى، 16/5 درصد اعتقاد نداشتن به قانون اساسى، 1 درصد نداشتن سنّ قانونى و 5/0 درصد هم به علّت نداشتن تابعيت ايرانى ردّ صلاحيت شده‌اند».503
با توجه به اطلاع مسؤولان دولتى و اجرايى از قوانين مربوط به انتخابات و واقف بودن آنها بر تداوم مسير بررسى صلاحيتها پس از اعلام نظر هيأتهاى نظارت، طبيعتاً اين مسؤولان مى‌بايست با كمى صبر و تحمل مسائل را دنبال مى‌كردند، امّا برعكس، مجموعه اجرايى انتخابات به مثابه گروههاى سياسى راديكال عمل كرد و نخستين موضع‌گيريهاى منفى از جانب دولت اصلاحات و مشخصاً وزارت كشور اتخاذ شد!
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه‌اى ردّ صلاحيت داوطلبان تأييد شده توسط هيأتهاى اجرايى را غيرقانونى خواند و ادعا كرد: «ستاد انتخابات كشور مراتب تأسف خود را از ردّ صلاحيت گسترده داوطلبان ابراز مى‌دارد بخصوص كه مستندات موجود و سوابق ارسالى از سوى مراجع قانونى نشانگر آن است كه بسيارى از اين ردّ صلاحيتها خارج از چارچوب قانون صورت پذيرفته است. بديهى است از ديدگاه ستاد انتخابات كشور، بررسى صلاحيتها مى‌بايست طبق ضوابط مقرر در قانون انتخابات و قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبان ردّ صلاحيت شده باشد و لذا ردّ صلاحيتهايى كه مصاديق موازين قانون نباشند، بلا اعتبار بوده قابليت اعمال نخواهند داشت».504
علاوه بر مسؤولان وزارت كشور سيد محمد خاتمى (رئيس‌جمهور وقت) نيز پس از پايان جلسه هيأت دولت، ضمن تأكيد بر اين كه با نحوه ردّ صلاحيت كانديداها از سوى هيأتهاى نظارت موافق نيست اعلام كرد :
«راههاى قانونى براى برخورد با اين مسأله وجود دارد. اميدوارم اين راههاى قانونى به نتيجه برسد. هرآنچه كه هيأتهاى نظارت گفته‌اند، حجّت نيست . . . هنوز فرصت باقى است و شوراى نگهبان جبران خواهد كرد».505
مهدى كروبى (رئيس‌مجلس ششم و دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) هم طى اظهاراتى در صحن علنى مجلس با ابراز تأسف از آنچه ردّ صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگى ناميد، گفت :
«من و آقاى خاتمى در ارتباط هستيم و مسائلى را همراه هم و يا جدا و هماهنگ دنبال مى‌كرديم و اين كار را به اشكال رايزنى، گفتگو، صحبت با مقام معظّم رهبرى و شوراى نگهبان به صورت معمول و متداول ادامه داده‌ايم و مى‌دهيم. من از نمايندگان و كليه ردّ صلاحيت‌شدگان تقاضا مى‌كنم، با توجه به اين كه مرحله بعدى كه در شوراى نگهبان است باقى مانده، اعتراض خود را در وقت مقرر ابلاغ كنند. به شوراى محترم نگهبان هم توصيه مى‌كنم، جز درباره افرادى كه خودشان نمى‌خواهند، در خصوص ساير كانديداها ادله ردّ صلاحيتشان را بنويسند و در اختيار مردم قرار دهند».506
در ميان مواضع تند راديكالهاى اصلاح‌طلب، سخنان على‌اكبر محتشمى‌پور (عضو مجمع روحانيون مبارز) بيش از همه جالب توجه بود! در شرايطى كه به همان نسبتى كه در ميان كانديداهاى ردّ صلاحيت شده، عناصرى از چهره‌هاى منتسب به گروهها و تشكلهاى سياسى مختلف وجود داشت، در ميان كانديداهاى احراز صلاحيت شده، اسامى تعداد زيادى از اعضاى فعال جناحها، گروهها و احزاب مختلف از جمله گروههاى دوم خردادى به چشم مى‌خورد، محتشمى‌پور، همين عملكرد را كه نشان از قانونى و بيطرفانه عمل كردن هيأتهاى نظارت و شوراى نگهبان بود، يك توطئه بزرگ عليه مجمع روحانيون مبارز تلقىكرد و مدعى شد :
« در زمينه اقدام و حركت زشت و شيطنت‌آميزى كه هيأتهاى نظارت براى ايجاد تفرقه و شكاف در جبهه دوم خرداد انجام داده‌اند، يك نكته را خاطرنشان كنم و آن اين كه در يك حركت دوگانه، اقدام به ردّ صلاحيت كرده‌اند و اين حركت دوگانه به اين صورت بوده است كه، در ابتدا شوراى نگهبان چهره‌هاى سرشناس احزاب و گروههاى دوم خردادى را رد كرده و از مجمع روحانيون مبارز چند چهره شاخص و برجسته را تأييد صلاحيت كرده، امّا از آن طرف، بدنه نيروهاى مجمع روحانيون مبارز را به صورت گسترده‌اى ردّ صلاحيت كرده است. در اين اقدام سعى شده است كه اين حيثيت بالايى را كه مجمع روحانيون مبارز در افكار عمومى مردم داشته است، زير سؤال ببرد و اين‌گونه قلمداد كند كه كانديداهاى مجمع روحانيون مبارز تأييد صلاحيت شده‌اند و به طور مستقيم به افكار عمومى القا كند كه به نوعى مجمع روحانيون مبارز دست به سازش زده‌اند، در حالى كه اين عمل هيأتهاى نظارت شوراى نگهبان، عملا در جهت قطع ريشه مجمع روحانيون مبارز تلقى مى‌شود».507
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
503- خبرگزارى فارس، به تاريخ 19/10/1382.
504- سايت اطلاع‌رسانى وزارت كشور، به تاريخ 21/10/1382.
505- همان.
506- همان.
507- سايت اطلاع‌رسانى وزارت كشور، به تاريخ 22/10/1382.
از اعلام نظر هيأتهاى نظارت، تا استعفا و تحصن تندروها!
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس هفتم سرانجام پس از كش و قوسهاى فراوان در روز 20 دى ماه 1382 با صدور اطلاعيه‌اى روند بررسى صلاحيتها و نيز نحوه اعتراض كانديداهايى را كه صلاحيت آنها رد و يا احراز نشده، تشريح كرد. سيد محمد جهرمى (سخنگوى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات) نيز طى مصاحبه‌اى با اشاره به پاسخهاى مراجع چهارگانه به استعلامهاى صورت گرفته، دلايل ردّ صلاحيت برخى كانديداها براساس اين استعلامها را اين‌گونه برشمرد :
«آمار تفكيكى در مورد استعلامهاى مراجع چهارگانه درباره افرادى كه ردّ صلاحيت شده‌اند، نشان مى‌دهد 12/5 درصد فساد مالى، 13/5 درصد فساد اخلاقى، 14/5 درصد سابقه هوادارى و عضويت در گروهكهاى ضد انقلاب، 13/5 درصد تقيّد نداشتن به مبانى اسلام، 6/8 درصد سابقه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى و 15/7 درصد سابقه سوء شهرت داشته‌اند. 4 درصد هم به دليل سابقه سوء استفاده از موقعيت شغلى، 8/6 درصد كلاهبردارى و تقلب، 5/7 درصد اعتياد و قاچاق مواد مخدر، 6/5 درصد اقدام عليه امنيت ملى، 5 درصد سرقت، 14/5 درصد عدم اعتقاد به مبانى حكومت دينى، 16/5 درصد اعتقاد نداشتن به قانون اساسى، 1 درصد نداشتن سنّ قانونى و 5/0 درصد هم به علّت نداشتن تابعيت ايرانى ردّ صلاحيت شده‌اند».503
با توجه به اطلاع مسؤولان دولتى و اجرايى از قوانين مربوط به انتخابات و واقف بودن آنها بر تداوم مسير بررسى صلاحيتها پس از اعلام نظر هيأتهاى نظارت، طبيعتاً اين مسؤولان مى‌بايست با كمى صبر و تحمل مسائل را دنبال مى‌كردند، امّا برعكس، مجموعه اجرايى انتخابات به مثابه گروههاى سياسى راديكال عمل كرد و نخستين موضع‌گيريهاى منفى از جانب دولت اصلاحات و مشخصاً وزارت كشور اتخاذ شد!
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه‌اى ردّ صلاحيت داوطلبان تأييد شده توسط هيأتهاى اجرايى را غيرقانونى خواند و ادعا كرد: «ستاد انتخابات كشور مراتب تأسف خود را از ردّ صلاحيت گسترده داوطلبان ابراز مى‌دارد بخصوص كه مستندات موجود و سوابق ارسالى از سوى مراجع قانونى نشانگر آن است كه بسيارى از اين ردّ صلاحيتها خارج از چارچوب قانون صورت پذيرفته است. بديهى است از ديدگاه ستاد انتخابات كشور، بررسى صلاحيتها مى‌بايست طبق ضوابط مقرر در قانون انتخابات و قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبان ردّ صلاحيت شده باشد و لذا ردّ صلاحيتهايى كه مصاديق موازين قانون نباشند، بلا اعتبار بوده قابليت اعمال نخواهند داشت».504
علاوه بر مسؤولان وزارت كشور سيد محمد خاتمى (رئيس‌جمهور وقت) نيز پس از پايان جلسه هيأت دولت، ضمن تأكيد بر اين كه با نحوه ردّ صلاحيت كانديداها از سوى هيأتهاى نظارت موافق نيست اعلام كرد :
«راههاى قانونى براى برخورد با اين مسأله وجود دارد. اميدوارم اين راههاى قانونى به نتيجه برسد. هرآنچه كه هيأتهاى نظارت گفته‌اند، حجّت نيست . . . هنوز فرصت باقى است و شوراى نگهبان جبران خواهد كرد».505
مهدى كروبى (رئيس‌مجلس ششم و دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) هم طى اظهاراتى در صحن علنى مجلس با ابراز تأسف از آنچه ردّ صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگى ناميد، گفت :
«من و آقاى خاتمى در ارتباط هستيم و مسائلى را همراه هم و يا جدا و هماهنگ دنبال مى‌كرديم و اين كار را به اشكال رايزنى، گفتگو، صحبت با مقام معظّم رهبرى و شوراى نگهبان به صورت معمول و متداول ادامه داده‌ايم و مى‌دهيم. من از نمايندگان و كليه ردّ صلاحيت‌شدگان تقاضا مى‌كنم، با توجه به اين كه مرحله بعدى كه در شوراى نگهبان است باقى مانده، اعتراض خود را در وقت مقرر ابلاغ كنند. به شوراى محترم نگهبان هم توصيه مى‌كنم، جز درباره افرادى كه خودشان نمى‌خواهند، در خصوص ساير كانديداها ادله ردّ صلاحيتشان را بنويسند و در اختيار مردم قرار دهند».506
در ميان مواضع تند راديكالهاى اصلاح‌طلب، سخنان على‌اكبر محتشمى‌پور (عضو مجمع روحانيون مبارز) بيش از همه جالب توجه بود! در شرايطى كه به همان نسبتى كه در ميان كانديداهاى ردّ صلاحيت شده، عناصرى از چهره‌هاى منتسب به گروهها و تشكلهاى سياسى مختلف وجود داشت، در ميان كانديداهاى احراز صلاحيت شده، اسامى تعداد زيادى از اعضاى فعال جناحها، گروهها و احزاب مختلف از جمله گروههاى دوم خردادى به چشم مى‌خورد، محتشمى‌پور، همين عملكرد را كه نشان از قانونى و بيطرفانه عمل كردن هيأتهاى نظارت و شوراى نگهبان بود، يك توطئه بزرگ عليه مجمع روحانيون مبارز تلقىكرد و مدعى شد :
« در زمينه اقدام و حركت زشت و شيطنت‌آميزى كه هيأتهاى نظارت براى ايجاد تفرقه و شكاف در جبهه دوم خرداد انجام داده‌اند، يك نكته را خاطرنشان كنم و آن اين كه در يك حركت دوگانه، اقدام به ردّ صلاحيت كرده‌اند و اين حركت دوگانه به اين صورت بوده است كه، در ابتدا شوراى نگهبان چهره‌هاى سرشناس احزاب و گروههاى دوم خردادى را رد كرده و از مجمع روحانيون مبارز چند چهره شاخص و برجسته را تأييد صلاحيت كرده، امّا از آن طرف، بدنه نيروهاى مجمع روحانيون مبارز را به صورت گسترده‌اى ردّ صلاحيت كرده است. در اين اقدام سعى شده است كه اين حيثيت بالايى را كه مجمع روحانيون مبارز در افكار عمومى مردم داشته است، زير سؤال ببرد و اين‌گونه قلمداد كند كه كانديداهاى مجمع روحانيون مبارز تأييد صلاحيت شده‌اند و به طور مستقيم به افكار عمومى القا كند كه به نوعى مجمع روحانيون مبارز دست به سازش زده‌اند، در حالى كه اين عمل هيأتهاى نظارت شوراى نگهبان، عملا در جهت قطع ريشه مجمع روحانيون مبارز تلقى مى‌شود».507
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
503- خبرگزارى فارس، به تاريخ 19/10/1382.
504- سايت اطلاع‌رسانى وزارت كشور، به تاريخ 21/10/1382.
505- همان.
506- همان.
507- سايت اطلاع‌رسانى وزارت كشور، به تاريخ 22/10/1382.