هدف آمريکا از کودتای 28 مرداد

Research@kayhan.ir
تالیف: کامران غضنفری
پيامدها و واکنش‌هاي تصويب کاپيتولاسيون
جيمز بيل، در مورد واكنش‌هاي مردم ايران نسبت به تصويب لايحة كاپيتولاسيون مي‌نويسد:
«در آن زمان، تعداد كمي از ايرانشناسان يا ناظرين سياسي، اهميت درازمدت آنچه را كه در حال وقوع بود، درك مي‌كردند. «تي. كويلريانگ» از دانشگاه پرينستون، در اين مورد استثناء است. وي شاهد دست اول احساسات ضدآمريكايي در ايران در واكنش نسبت به موافقت‌نامة وضعيت نيروها، يا همان كاپيتولاسيون بود. يانگ در ماه آوريل 1965، طي مقاله‌اي در دانشگاه هاروارد، موقعيت را به اين شكل توصيف كرد:
"اين اخبار با واكنش عمومي خشمگينانه و تلخي مواجه گرديد كه در مطبوعات منعكس شد ... عمق و وسعت خشم شديد مردم براي هر فردي كه چند هفته بعد از اين واقعه، از اين كشور ديدن مي‌كرد، بسيار ناراحت كننده بود."
يانگ در اوايل سال 1969، به دانشجويان خود در دانشگاه پرينستون گفت: «موافقت‌نامة وضعيت نيروها، اشتباه فاحشي براي منافع آمريكا در ايران بود و اين قانون سخت، به‌عنوان نشانة بارز امپرياليسم تفسير مي‌شد. با اين وجود، ما براي اجراي آن پافشاري كرديم.» (61)
افشاي تصويب قانون كاپيتولاسيون به وسيلة امام خميني، موجي از خشم و نارضايتي را در اقشار مختلف مردم برانگيخت و مطالب مندرج در سخنراني و اعلامية ايشان، در سراسر كشور پخش شد و تعدادي از روحانيون شروع به سخنراني عليه دولت و لايحة مصونيت مستشاران آمريكايي نمودند.
رژيم شاه كه با آزادي امام خميني فكر مي‌كرد  پس لرزه‌هاي قيام پانزده خرداد را پشت سر گذاشته است، اينك مي‌ديد كه امام شخصيتي نيست كه در هيچ شرايطي دست از مبارزه با خلاف‌كاري‌هاي رژيم بردارد؛ و با مخالفت صريح و شورانگيز خود با كاپيتولاسيون جبهة جديدي در مبارزة با شاه و آمريكا گشوده است؛ لذا بي‌درنگ و قبل از آنكه زمينة قيام سراسري عليه مصونيت قضايي آمريكاييان در ايران فراهم شود، در نيمه شب 13 آبان 1343، امام خميني را دستگیر و به تركيه تبعيد كرد.
به دنبال تبعيد امام، مبارزان اسلامي  نيز حساب خود را با رژيم شاه يكسره كردند و تنها كمتر از 3 ماه پس از تبعيد امام، نخست‌وزير شاه و عامل اجرايي اعطاي مصونيت قضايي به آمريكاييان، به دست محمد بخارايي كشته شد.
واقعة ترور حسنعلي منصور به وسيلة محمد بخارايي (عضو هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي)، پيامد سركوبگري‌هاي خشن حكومت بود. در پي نخستين بازجويي‌ها از بخارايي، مشخص گرديد كه اين گروه مذهبي [هيئت‌هاي مؤتلفه]، در اعلام انزجار خود از تبعيد امام خميني، نقشة اين ترور را كشيده بودند. (62)
غارت منابع نفتي ايران
اهميت فراوان نفت و مشتقات آن براي کشورهاي بزرگ در جريان جنگ جهاني دوم به اندازه‌اي تعيين کننده بود که سلطه بر مناطق نفت خيز جهان، از اهداف مهم و استراتژيک درآمد. ذخاير عظيم نفتي خليج‌فارس، از جمله ايران، علت توجه سياست خارجي دولت‌هاي بزرگ غربي، به‌ويژه آمريکا به اين منطقه بود. غرب نمي‌خواست حکومت‌هاي مستقل ويا وابسته به شرق در کشورهاي داراي منابع نفت به حکومت برسند.(1)
در بيانيه‌اي که از سوي وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) انتشار يافته بود، در مورد اهميت عرضه نفت خليج‌فارس گفته شده بود:
"وابستگي جهان به نفت براي مقاصد نظامي رو به افزايش است. درحالي که جنگ جهاني دوم 60 درصد سوخت موردنياز خود را از زغال سنگ و 40 درصد را از نفت تأمين کرد؛ اما در عمليات نظامي در جنگ کره، نفت 60 درصد سوخت مورد نياز را تشکيل مي‌داد. در طي جنگ ويتنام نيز تقريباً کل سوخت مورد نياز آمريکا از نفت تأمين شد. و البته دسترسي به نفت براي هر گونه عمليات نظامي در آينده، يکي از دشواري‌هاي اساسي است که ما با آن روبه‌رو هستيم. مسئله انرژي براي آمريکا و متحدان آن، از ديدگاه جغرافيايي بر خليج‌فارس تمرکز يافته است. کشورهاي حوزه خليج‌فارس که شماري از آنها مستعد آشوب بوده و از ديدگاه سياسي بي‌ثبات هستند، حدود 65 درصد کل صادرات نفتي جهان و 55 درصد ذخاير شناخته شده نفت جهان را در دست دارند."(2)
در يک سند  به دست آمده از سفارت آمريکا در تهران نيز، يکي از اهداف آمريکا در ايران، تأمين دسترسي به منابع نفتي و مواد معدني در ايران، به قيمت‌هاي قابل تحمل براي آمريکا و هم‌پيمانانش، عنوان شده است. (3)
در جهت  اين سياست، آمريکا  برای دستيابي به هدف سلطه برخليج‌فارس به‌منظور عبور نفت ارزان قيمت، حاضر به انجام هر اقدامي از جمله سرنگون کردن دولت‌هاي مردمي و به روي کار آوردن حکومت‌هاي دست‌نشانده، مي‌باشد که نمونه بارز آن را در کودتاي 28 مرداد 1332 شاهد بوديم.
 که حل مسئله نفت مهم‌ترين دليل انگليس و آمريکا براي انجام کودتا در ايران بود، لذا سرلشکر  فضل‌الله زاهدي  پس از آن که زمام امور دولت را در دست گرفت، کابينه‌اي متشکل از مرتجع‌ترين و شناخته شده‌ترين دولتمردان هوادار انگليس و هوادار آمريکا تشکيل داد که تلاش آنها حل مسئله نفت مطابق خواست انگليس و آمريکا، برقراري رابطه با انگلستان و همکاري داوطلبانه با بلوک غرب بود. 4  
 زاهدي در خاطرات خود از وقايع پس از کودتاي 28 مرداد چنین مي‌گويد:
"روزي که شاه به تهران آمد، من در فرودگاه هيئت دولت را به او معرفي کردم. همين که به نام دکتر علي اميني، وزير دارايي کابينه خود رسيدم، احساس کردم که شاه خيلي ناراحت شد، ولي حرفي نزد. پس از معرفي وزيران، مرا به کنار کشيد و گفت: چرا علي اميني را انتخاب کرده‌اي؟ مگر نمي‌داني که طرف اعتماد و اطمينان ما نيست ... پاسخ دادم: هندرسون (سفير آمريکا در ايران) با من اتمام حجت کرد که چنانچه از دولت آمريکا انتظار کمک داشته باشيد، بايد بدانيد که ما فقط به علي اميني اعتماد داريم و او بايد مسئله نفت را حل کند." 5
پس از مدتي، مقامات رسمي آمريکا آشکارا اعلام کردند، تا زماني که دولت ايران قرارداد نفت را با کنسرسيوم بين‌المللي امضاء و مجلسين آن را تصويب نکنند، ديگر ديناري به عنوان کمک  نخواهند پرداخت. 6
البته در يک سند ‌"به کلّي سرّي‌" وزارت امور خارجه آمريکا به تاريخ مارس 1953، تحت عنوان ‌"اقدامات احتمالي دولت ايالات متحده آمريکا در حمايت از دولت جانشين مصدق‌" که پيش از انجام کودتا تدوين شده، چنين آمده بود:
‌"دولت ايالات متحده آمريکا بايد از بيان اين مطلب که مسئله نفت در تغيير حکومت ايران مؤثر بوده، پرهيز کند. اين نکته از اهميت برخوردار است که نه دولت ايالات متحده آمريکا و نه انگلستان، به خاطر انتظار رفتار منطقي‌تر از سوي ايران نسبت به حل مناقشه نفت، علناً ابراز خرسندي نکنند ." 7
سرانجام واشنگتن موفق شد که يک کنسرسيوم بين‌المللي تشکيل دهد تا به جاي کمپاني نفت ايران و انگليس، صنعت نفت ايران را اداره کند. ترکيب اين کنسرسيوم بدين ترتيب بود: کمپاني نفت انگليس (بريتيش پتروليوم) چهل درصد، پنج کمپاني آمريکائي هرکدام هشت درصد، کمپاني رويال داچ شل چهارده درصد و کمپاني نفت فرانسه شش درصد. به لحاظ نظري، کنسرسيوم مي‌بايست به‌عنوان مشتري شرکت ملي نفت ايران عمل مي‌کرد، اما در عمل، در حالي که مالکيت ايران را بر صنعت نفت خود به رسميت مي‌شناخت، کنترل بخش اعظم اين صنعت را از بهره‌برداري گرفته تا قيمت گذاري و بازاريابي، در اختيار داشت. اين ترتيب که معمار اصلي آن جان فاستر دالس (وزير خارجه آمريکا) و مشاور نفتي او (هربرت هوور) بود، مورد قبول لندن و تهران واقع شد.8  
هربرت هوور که به‌عنوان اولين نماينده رسمي آمريکا، بعد از کودتا به ايران آمد، مأمور مذاکره و نهائي کردن قرارداد جديد کنسرسيوم بود که کمپاني‌هاي نفتي آمريکا را وارد و سهيم مي‌ساخت. شاه با صراحت به هوور گفته بود:
" هر مرحمت و لطفي که سازمان سيا کرده است، با نفت به‌طور کامل جبران خواهد نمود." 9  
پس از موفقيت کودتا، کرميت روزولت نيز پست معاونت کمپاني گلف (يکي از کمپاني‌هاي اصلي آمريکائي در غارت نفت ايران) را به دست آورد.10
از جانب دولت ایران نیز علي اميني در سمت وزير دارايي، مأمور حل مسئله نفت شد که سرانجام منجر به عقد قرارداد نفتي موسوم به ‌"اميني-پيچ‌" گرديد. هوارد پيچ، نماينده کمپاني‌هاي شش‌گانه کنسرسيوم نفت بود. علی اميني پس از حدود يک سال بحث و مذاکره، سرانجام در تاريخ 27 شهريور 1333 قرارداد نفت را با هوارد پيچ (نماينده کمپاني‌هاي شش‌گانه کنسرسيوم) امضاء کرد.11