اقتصاد در آینه رسانه‌ها
پاسکاری گرانی میان دولت و سازمان حمایت
قانون
این روزنامه حامی دولت همچون بسیاری از جراید درباره اعلام رسمی افزایش قیمت کالاهای اساسی نوشته است: همين چند ماه پيش بود اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور صحبت‌هايي با اين مضمون كرد كه قيمت كالاهاي اساسي بدون مصوبه دولت افزايش نخواهد يافت. اگرچه در همان زمان هم بسياري از قيمت‌ها از فرمان معاون اول سرپيچي كرده وخودسرانه راه صعود را درپيش گرفتند اما حالا دولت مصوبه افزايش 6 درصدي قيمت 18 قلم ازكالاهاي اساسي را منتشر كرده است...
سال‌هاست اختلاف قيمت ميان آنچه دولت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي كالاهاي اساسي تعيين مي‌كند با آنچه اصناف اجرا مي‌كنند به پاشنه‌آشيل مصرف‌كنندگان تبديل شده است. به نظرمي‌رسد زور اصناف به مصوبه‌هاي دولت مي‌چربد. همان زمان كه معاون اول گفت بدون اجازه دولت قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين‌طور تحليل كردند كه گراني در راه است.
حالا نزدیک سه ماه از بخشنامه رسمی معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد اما با این حال قیمت‌ها در حال افزایش است و به نظر می‌رسد نه تنها در این مدت جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده بلکه قیمت اغلب کالاها و خدمات با افزایش روبه‌رو شده است. همچنين كه تحليلگران براين باور هستند دولت نبايد در خصوص قيمت‌گذاري دخالت داشته و تنها بايد نقش حاكميتي خود را حفظ كند...
درهمين حال رئيس اتاق اصناف ايران در اين خصوص كه چرا ميان قيمت‌هاي مصوب و قيمت كالا در مغازه‌ها اختلاف وجود دارد، مي‌گويد: «برخي از سياست‌گذاري‌هاي دولت در بحث قيمت‌گذاري اشتباه است، به‌خصوص وقتي دو نرخ مصوب مي‌شود مانند اتفاقي كه در خصوص نان رخ داد.» علي فاضلي در گفت‌و‌گو با قانون در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان اعلام افزايش قيمت 18 قلم كالاي اساسي را از سوي معاون اول رئيس جمهور مناسب مي‌دانيد يا خير توضيح مي‌دهد: « در اين باره ممكن است من نظر شخصي داشته باشم اما ترجيح مي‌دهم انتقاد خودم را به خود دولت و در كميسيون‌هاي مربوطه اعلام كنم.»
قیمت خودرو را به توافق هسته‌ای گره نزنید
تعادل
این روزنامه از قول رئیس شورای رقابت نوشته است: افزايش قيمت خودرو هيچ ربطي به توافق هسته‌يي ندارد و بعد از توافق هسته‌يي بايد يك زماني بگذرد تا اقتصاد در ريل مناسبش قرار گيرد.
در دستورالعمل تنظيم قيمت اطلاعاتي ازجمله تورم‌بخشي، متغير كيفيت و بهره‌وري در سال گذشته است. اگر توافق صورت بگيرد، كمك مي‌كند براي سال‌هاي آينده كه وضعيت نقل‌وانتقال پول و سرمايه‌گذاري و كل اقتصاد بهبود يابد و اقتصاد از وضعيت سردرگمي خارج شود، از بي‌برنامگي دربيايد حتي سرمايه‌گذاران داخلي در انتظار هستند تا ببيند چه اتفاقي رخ مي‌دهد. هرچه كه اقتصاد ثبات داشته باشد و چه توافق شود چه نشود، آن زمان مي‌توان برنامه‌ريزي كرد. ولي حالا همه در انتظار نتيجه توافق هستند. اين بدترين وضعيت براي اقتصاد كشور است.
برخورد دوگانه دولت با درآمدهای نفتی
رسالت
این روزنامه در یادداشتی درباره تفریغ بودجه سال 92 نوشته است: در متن تفريغ بودجه بند 3 كه 21 جزء دارد و در هر جزء تكليفي را معين كرده 21 بار عبارت عدم رعايت مفاد حكم اين جزء گزارش شده است.
... اين اشاره از آن جهت است كه برخي از رجال سياسي با دادن آمارهاي من‌درآوري از ميلياردها دلار درآمد نفتي سخن مي‌گويند كه ادعا مي‌كنند معلوم نيست كجا رفته؟ و از اين طريق ابلهانه به سياه‌نمايي عملكرد دولت سابق مي‌پردازند اما وقتي خودشان مصدر كار قرار مي‌گيرند مي‌فهمند كه دلارها چگونه وصول مي‌شود و به كجا مي‌رود.
در سال 92 بابت صدور نفت خام و ميعانات گازي بيش از 48 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم كه وصولي آن 42 ميليارد دلار بوده و الباقي به صورت بدهي مشتريان و بازپرداخت بيع متقابل كشور حساب شده كه از اين مبلغ 6/4 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت، در خارج از كشور متمركز شده و 5/37 ميليارد آن به حساب بانك مركزي منظور گرديده كه به صورت ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز شده است.
بنابراين هر كس كه مي‌پرسد اين پول‌ها كجاست يا آنهايي كه مي‌گويند معلوم نيست فلان ميليارد ارز نفت چه شده اگر سواد ندارند كه هيچ ولي اگر سواد دارند به بندها و اجزاء پيچ در پيچي كه دولت‌هاي گذشته و حال توسط كارگزاران پيشنهاد و در ساختار بودجه تعبيه كرده‌اند رجوع كنند تا بفهمند چگونه اين 42 ميليارد دلار به صورت 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت، 6% فاينانس، 2% عيدانه، 26% سهم صندوق توسعه ملي و الباقي 5/57 درصد سهم دولت به مبلغ 25 ميليارد دلار از 5/57 درصد الباقي به صورت ريال تسعير شده و به حساب رديف‌هاي بودجه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شده است...
گزارش تفريغ از بخشي از درآمد گاز نشان مي‌دهد كه در سال 92 بيش از 9/2 ميليارد يورو گاز به تركيه صادر و 2/1 ميليارد يورو گاز از تركمنستان وارد شده و از اين محل فقط 26% ما‌به‌التفاوت 6/1 ميليارد يورويي آن (نه 26% كل صادرات) به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است... اما شركت ملي نفت و بانك مركزي دولت قانونمند يازدهم همين 26% را رعايت نكرده و سهم صندوق توسعه ملي را از اين باب نداده‌اند.
يكي از مصاديق دلارهاي معلوم نيست كجارفته را كه دولت يازدهم بايد جواب آن را بدهد و نه‌تنها نمي‌دهد بلكه با صدور اسناد مخدوش و حساب به حساب كردن 1/4 ميليارد دلار بدهي شركت نفتي اينوك بود كه به قدر كافي در رسانه‌ها تخلف آشكار آن گفته شد اما آنچه تا كنون گفته نشده اين است كه با احراز اين تخلف و انعكاس آن در گزارش تفريغ نتيجه چه شد؟ براي اين تخلف اظهر من الشمس كه در جرايد كثيرالانتشار منتشر شد و در نشريه حسيب ديوان جزئيات آن منعكس شده دادسراي ديوان يك دادخواست ناقص با طبقه‌بندي سري زده كه مرجع رسيدگي كننده هم با صدور قرار رفع نقص، كل رويداد مالي را به كماي اطاله برده است. معنا و مفهوم اين رويكرد آن است كه در حالي كه دولت با وزارت نفت علي‌الظاهر تسويه نموده است اما هنوز بانك مركزي با شركت ملي نفت (بدهكار نفتي) تسويه حساب نكرده است.