مسکن مهر، فراموش شده وزارت راه!
روزنامه وطن امروز
گران شدن دوباره مسکن مهر دستمایه گزارش وطن امروز درباره این معضل به ظاهر تمام نشدنی شده است: هنوز معلوم نیست متقاضیان و حتی دارندگان مسکن‌مهر که این روزها به‌دلیل تأخیر در تحویل واحدهایشان، خانه‌هایشان در حال فرسوده شدن است تا چه زمان باید مشمول افزایش قیمت‌های جدید شوند.
دارندگان مسکن‌مهر گردن‌شان از مو باریک‌تر و دیوارشان همچنان کوتاه است به‌طوری‌که واحدهای تحویل داده شده نیز به‌تازگی مشمول افزایش قیمت جدید شده‌اند. این افزایش قیمت که به اظهار دست‌اندرکاران شهر جدید پردیس براساس دستورالعمل شماره 3 مشمول تعداد 3500 واحد مسکونی فاز 3 پردیس شده است رقمی بالغ بر 4 تا 5 میلیون تومان است که حتی صاحبان واحدهایی که کلید را تحویل گرفته‌اند نیز در زمان دریافت سند باید این مبلغ اضافه شده را پرداخت کنند. نکته اما اینجاست که دارندگان واحدهای 111 مترمربعی فاز 3 پردیس که تاکنون مبلغی حدود 58 میلیون تومان را به حساب مسکن‌مهر پرداخت و بالغ بر 29 میلیون تومان نیز وام بانک مسکن‌مهر را دریافت کرده‌اند و برای آنها کارت اقساط صادر شده است و در واقع تسویه‌حساب کرده‌اند اکنون برای گرفتن کلید واحد خود بنابر دستورالعملی که به شماره 3  معروف است و ظاهرا در 6 تیرماه امسال ابلاغ شده باید مبلغی را در حدود 4 تا 5 میلیون تومان به اسم افزایش قیمت واحد خود به حساب مسکن‌مهر واریز و آنگاه برای دریافت کلید واحد مسکن‌مهر خود اقدام کنند...
به هرحال این قصه سر دراز دارد و هر زمان که سازندگان مسکن‌مهر دچار کمبود اعتبارات می‌شوند با صدور دستورالعملی جدید، کلاه دیگری از سر متقاضیان این واحدها برمی‌دارند. نیک پیداست که تأمین زیرساخت‌ها و نصب انشعابات واحدهای مسکن‌مهر چند سالی است که به تأخیر افتاده و پیش‌بینی می‌شود که همچنان در تأخیر بماند بنابراین به‌طور قطع وزارت نیرو و پیمانکاران در هر زمان که بخواهند این زیرساخت‌ها و انشعابات را تهیه و نصب کنند با افزایش قیمت دوباره‌ای روبه‌رو شده و باز هم آن را از ساکنان و دارندگان واحدهای مسکن‌مهر طلب می‌کنند همچنانکه تاکنون این کار را کرده‌اند.
حقیقت تلخ ماجرا اینجاست که همین 3500 واحد مسکن‌مهری مشمول افزایش قیمت شده‌اند هنوز قابل سکونت نیستند و حتی با پرداخت این مبلغ نیز به آب، برق، گاز و دیگر امکانات رفاهی مندرج در قرارداد خود نخواهند رسید. نکته مهم اینکه هم‌اکنون از هر واحد مسکونی که هیچ امکاناتی ندارد و قابل سکونت هم نیست مبلغ 300 هزار تومان بابت شارژ، هزینه نگهبانی و نظافت که البته وجود خارجی هم ندارد، می‌گیرند که رقم دریافتی در مجموع به عدد یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد و این گرفتن‌ها همچنان ادامه دارد، چراکه وزارت راه و شهرسازی اگرچه این طرح را به حال خود رها کرده اما فاجعه‌بارتر آنکه نظارت را هم از دستور کار خود خارج کرده و بطور تلویحی به پیمانکاران و مدیران پروژه اجازه داده است هر طور که می‌توانند سر مردم کلاه بگذارند و پول‌های بی‌حساب و کتاب را بگیرند و در جیب بگذارند.
 صنعت و معدن در قهقرا!
روزنامه تعادل
تعادل با بررسی آمار جدید وزارت صنعت، معدن تجارت، درباره اوضاع صنایع و معادن کشور نوشته: تازه‌ترين آمار عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي از نمره منفي شاخص‌هاي مهم صنعتي در  2ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. بر اين اساس، عملكرد وزارت صنعت، رشد منفي شاخص‌هاي جواز تاسيس، پروانه بهره‌برداري صنعتي، گواهي كشف و پروانه كشف را نشان مي‌دهد.
 همچنين تعداد پروانه بهره‌برداري معادن و مجوزهاي برداشت در فروردين و ارديبهشت‌ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. به همين ترتيب ميزان اشتغال پيش‌بيني شده براي جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در وزارت صنعت، رشد منفي را نسبت به 2ماهه نخست سال گذشته تجربه كرده است.
پيش‌بيني سرمايه در جوازهاي تاسيس صادر شده در وزارت صنعت در 2ماهه نخست سال جاري نيز رشد منفي را در مقايسه با مدت مشابه سال 93 تجربه كرده است و تنها پيش‌بيني سرمايه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در 2ماهه نخست سال جاري رشد 2/11درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.
بی محلی بانکها به  سیاست دولت برای مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از بی‌محلی بانکها به طرح اخیر دولت برای پرداخت وام مسکن گزارش داده است: بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي با گذشت يك ماه‌و‌نيم از مجوز شوراي پول و اعتبار براي «آزادسازي پرداخت وام خريد مسكن»، هنوز نسبت به ايجاد «بازار رقابتي در حوزه ارائه تسهيلات مسكن» اقدامي انجام نداده‌اند و شعب غالب بانك‌ها در تهران درخواست متقاضيان وام جديد 60 ميليون توماني خريد مسكن را با عناويني همچون «به ما ابلاغ نشده» يا «فقط به بانك مسكن مراجعه كنيد»، پاسخ مي‌دهند...
آنچه هم‌‌اكنون از سرنوشت اجرايي اين مصوبه طي يك ماه و نيم گذشته، بيرون آمده است، از نوعي ناكامي در تحقق سياست جديد وزارت راه‌وشهرسازي و البته بانك مركزي حكايت دارد و نشان مي‌دهد: «انحصارزدايي» از وام مسكن كه مي‌تواند شرايط دسترسي متقاضيان به تسهيلات مكفي و ارزان‌قيمت با مدت بازپرداخت طولاني‌تر را فراهم كند، تاکنون موفق نبوده است.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره منشا بي‌محلي بانك‌هاي تجاري به مصوبه اخير، مشخص مي‌كند: سيستم بانكي در مقطع فعلي تحت‌تاثير 4 معضل بازار پول، توان لازم را براي پرداخت وام مسكن سه سقفي -60، 50 و 40 ميليوني- از دست داده است و تا اطلاع ثانوي از منابع كافي براي ارائه اين تسهيلات بدون‌سپرده برخوردار نيست.
بانك‌هاي تجاري در حال حاضر با 4 معضل كه به ترتيب اهميت‌، شامل «شكاف بزرگ بين نرخ سود اسمي و سود واقعي بازار»، «دارايي سمي يا همان املاك فروش نرفته بانك‌ها»، «تسهيلات بد يا همان وام‌هاي معوق و بازپرداخت نشده» و «نسبت پايين كفايت سرمايه» مي‌شود، روبه‌رو هستند.
براي وام‌ خريد مسكن بدون‌ سپرده، نرخ سود 21 درصد و براي وام ساخت نرخ 24 درصد تعيين شده اما بانك‌ها كه طبق متن مصوبه بايد اين تسهيلات را از محل منابع داخلي خود تامين كنند، مجبورند چالش نبود منابع را از طريق استقراض از بازار بين بانكي و با نرخ 28 درصد مرتفع سازند؛ درنتيجه قيمت تمام شده وام مسكن برايشان بيشتر از سود تسهيلات مي‌شود و همين شكاف تا اين لحظه مانع از اجراي مصوبه شده است. در حال حاضر سود واقعي در بازارها همچون بازار اجاره نزديك 30 درصد است...
بی‌محلی بانک‌های تجاری به پرداخت وام 60 میلیونی موجب شده هم‌اکنون حدود دوسوم از ظرفیت تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای بهره‌مندی از تسهیلات، بلاتکلیف باشد. به این علت که ظرفیت تعریف شده برای وام خانه اولی‌ها که قرار است تا سقف 80 میلیون تومان به متقاضیان خرید مسکن پرداخت شود حداکثر سالانه 100 هزار فقره تعیین شده، این در حالی است که براساس آخرین آمارها، سالانه یک میلیون معامله مسکن در کشور انجام می‌شود که 60 درصد آنها تقاضای مصرفی میان درآمد رو به پایین هستند که متقاضی اصلی وام خرید به حساب می‌آیند.