تکرار رقم 720 میلیارد دلار واردات (که پیش‌تر توسط معاون اول رئیس‌جمهور 700 میلیارد دلار عنوان شده بود) بیانگر عدم بیان واقعیت در زمینه واردات می‌باشد. چه اینکه جهانگیری پیش‌تر تمام 700 میلیارد دلار به اصطلاح واردات کشور در 8 سال نهم و دهم را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها نامید! گویی تمام این میزان واردات موهوم از چین انجام شده است!
به همین منظور و برای بررسی صحت این ادعا، نگاهی اجمالی به آمارهای بانک مرکزی، سازمان ملل و مرکز آمار می‌اندازیم.

با وجود اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان میزان واردات را به ترتیب 720 و 700 میلیارد دلار (در دولت پیشین عنوان کرده بودند) اما آمارهای بانک مرکزی مجموع واردات 1391-1384 را 419 میلیارد دلار یعنی بسیار کمتر از آن (7/1 برابر کمتر، یعنی حدود نصف!) آن میزان نشان می‌دهند.
همچنین بر اساس سالنامه آمار تجارت بین‌المللی (International Trade Statistics Yearbook) که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، حجم واردات ایران طی 8 ساله 1384 تا 1391 حدود 426 میلیارد دلار اعلام شده است.
تفاوت آمار بانک مرکزی و سازمان ملل اندک می‌باشد اما تفاوت رقمی که رئیس‌جمهور از این ارقام بیان می‌کند حدود 300 میلیارد دلار است!
از سوی دیگر میزان واردات از چین، چنانچه مشاهده می‌شود زیر 10 درصد از کل واردات بوده است. (طی 8 سال دولت پیشین 40 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود که در مقابل 419 میلیارد دلار کل واردات، رقمی حدود 5/9 درصد می‌شود.) علی‌رغم سخن معاون اول رئیس‌جمهور که 700 میلیارد دلار واردات! دولت قبلی را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها عنوان می‌کرد. (این در حالی است که واردات از چین در سال 1392 به بیش از 9 میلیارد دلار ارتقا پیدا کرد و روند صعودی خود را ادامه داد.)
هر چند میزان واردات کشور در سال 1392 طبق آمار اتاق بازرگانی 49 میلیارد دلار بود و این نمایانگر کاهش واردات در سال ابتدایی دولت بنظر می‌رسد، باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه در نمودار زیر دیده می‌‌شود، واردات کشور طبق آمار بانک مرکزی از سال 1388 و طبق آمار سازمان ملل از سال 1389 با روند نزولی مواجه شده است. لذا این کاهش روند واردات کشور در سال 1392 (و در همین حدود در سال 1393) در ادامه روند کاهنده آن طی 5 سال اخیرش بوده است.
واردات کشور تقریبا با همان روند پیشین کاهش پیدا کرده است و واردات از چین نیز تقریبا با همان میزان قبلی رشد کرده است، لذا این مسئله خودنمایی می‌کند که با وجود ادامه روند گذشته چگونه می‌توان آن را محکوم کرد؟ ضمن اینکه آمارهایی که از میزان واردات و خصوصا واردات از چین ارائه شده است به هیچ وجه اعتبار نداشته و بیش از آنکه اعلام نظرات کارشناسی باشد، موضع‌گیری سیاسی است که متاسفانه در همان حد هم پایه و اساسی ندارد.