اشاره:
یک هفته قبل در گزارش «مانور دروغین قحطی آب یا ادامه کشاورزی» با استناد به گزارش‌های  منتشر شده در موسسات علمی – پژوهشی دولتی کشور خودمان و سازمان‌های جهانی چون فائو ثابت کردیم قحطی آب یا خشکسالی 50 یا 30 ساله کشور را تهدید نمی‌کند. اما ضعف شدید مدیریت و هدر رفت منابع آبی در کشوری همچون ایران که از دوره آریایی‌ها تاکنون «کم آب» محسوب می‌شده می‌تواند منجر به بروز بحران شود. پس طبیعی نیست که دولتمردان ایرانی در فضای آینده نگران مدیریت آب، به صورت مکرر دست به دامان مردم یا کشاورزان شده و با ارائه تزهای مضحک و بی‌سر و ته همچون «تعطیلی کشاورزی» یا «کوچ ایرانیان» و «تشدید بحران جمعیت» به واسطه مقابله با سیاست‌های کلی جمعیتی کشور، به دنبال به اصطلاح مبارزه با کم آبی با بزرگنمایی و ارائه روایت‌های کذب و پیش بینی‌های دروغین باشند. اما آیا واقعا تنها «دلسوزی برای آب» موجب شده مجموعه بزرگی  از لابی‌های رسانه‌ای معاند و زنجیره‌ای‌های داخلی و گروهی از سیاست‌مداران بدسابقه در خصوص بحران‌های آبی ناشی از ضعف مدیریت دولتی، «بزرگنمایی» کنند؟ واقعیت این است که هزینه این همه تئوری‌سازی و انتشار گزارش خلاف واقع همراه با هماهنگ کردن چنین بازوان پر قدرتی در عرصه سیاست بسیار بیشتر از هزینه مدیریت مصرف در حوزه‌های مختلف آبی است! چنین پروژه‌سازی دستوری علی رغم بی‌«آبی» برای یک عده «نان» دارد! امروز کاوشی در ناندانی لابی حامی تعطیلی کشاورزی و دامداری به بهانه کذب ورود به دوره خشکسالی «50 ساله» خواهیم داشت! دقیق باشید!
گندم آمریکایی یا کانادایی؟
در سال 1365، پس از شکست «گفتگوهای انتقادی و تنش زدایی» میان ایران و غرب در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، کنگره آمریکا قانون تحریم موسوم به ILSA  یا همان داماتو را علیه ایران و لیبی تصویب کرد و رسماً مانع اجرای چند معامله بزرگ از جمله یک قرارداد نفتی 2میلیارد دلاری بین ایران و کمپانی نفتی کونوکو شد. اما یک سال بعد، در دوره روی کار آمدن دولت اصلاحات به علت فشار مجموعه‌ای از شرکت‌های تجاری داخل آمریکا از جمله غول‌های بزرگ نفتی و کمپانی‌های عظیم محصولات کشاورزی مثل گندم و ذرت تلاش برای رفع تحریم‌ها در رقابت با اروپایی‌ها با تمرکز بر کنگره آغاز شد.
در سال 1368 لابی کمپانی‌های محصولات کشاورزی در آمریکا در همکاری تنگاتنگ به منظور ایجاد شکاف در تحریم داماتو و بازکردن مسیر تجارت، پروژه‌ای برای انجام یک معامله بزرگ خرید گندم به ارزش بیش از نیم میلیارد دلار طراحی نمود و از دولت کلینتون خواست که بنا به ملاحظات بشردوستانه، قانون تحریم محصولات کشاورزی را لغو کند. البته قابل ذکر است که ایران در آن دوره به آسانی از کانادا و اروپا گندم وارد می‌کرد و تحریم محصولات آمریکایی هیچ تأثیری در واردات ایران نداشت. علاوه بر آن قیمت محصولات کانادایی نیز عموماً از رقبای آمریکایی مناسب‌تر  بود. در واقع در این میان تنها دست دلالان آمریکایی که واسطه معاملات میلیاردی واردات گندم به کشور بودند کوتاه شده بود.
غول‌ها وارد می‌شوند!
پانته آ ف. به همراه پدرش یحیی ف. و یک لابیست آمریکائی به نام Richard Bliss  یک شرکت دلالی به نام «Niki» تاسیس کردند. کمپانی «Niki» زیر مجموعه «انجمن تجارت ایرانی» وابسته به شهریار افشار بود که به طور آشکار و ضمن رابطه رسمی با دولت اصلاحات، از طرف کمپانی‌های نفتی و شرکت کاترپیلار از شرکای برخی کارگزاران، حمایت مالی و سیاسی می‌شد. چند هفته پس از تشکیل شرکت Niki و طبق قرار قبلی، دولت ایران به طور رسمی تقاضای خود برای خرید سه و نیم میلیون تن گندم را به این شرکت فرستاد. «پانته آ» و شریکش با در دست داشتن این قرارداد به سراغ دولت آمریکا رفتند تا با ارائه دلائل بشردوستانه، قانون تحریم در زمینه فروش گندم را لغو کرده و انجام این معامله امکان‌پذیر گردد.
بلافاصله پس از آن که کمپانی «Niki» تقاضای خرید گندم و لغو تحریم را تسلیم دولت آمریکا نمود، لابی کمپانی‌های بزرگ غلات در آمریکا دست به کار شدند و با مراجعه به نمایندگان کنگره که از مناطق کشاورزی آمریکا انتخاب شده بودند، تلاش برای باز شدن مسیر تجارت با ایران را در پیش گرفتند. به این ترتیب با هدف حفظ انحصار شرکت‌های آمریکایی صادر‌کننده محصولات کشاورزی به ایران، در سنای آمریکا بلافاصله یک قانون تصویب شد تا تحریم مواد غذایی لغو شود.
انسان دوستی 500 میلیارد دلاری!
حال باید عناصر ایرانی نیز به این لابی اضافه می‌شد تا به لابی آمریکایی شکلی انسان دوستانه و مردم پسند داده شود. مجموعه‌ای از دلالان رابطه ایران و آمریکا از جمله مجموعه نایاک که آن زمان تحت نام «ایرانیان برای همکاری بین‌المللی» فعالیت می‌کرد، با ارسال نامه و طومار از طرف ایرانیان آمریکایی به کنگره برای انجام این معامله و برداشتن تحریم‌ها با هدف از گرسنگی تلف نشدن ایرانی‌ها(!) وارد میدان شد. جالب اینجاست که هنوز هم بزرگ‌ترین حامیان مالی نایاک، مجموعه‌ای از شرکت‌های تجاری مشهور آمریکا همچون بوئینگ و بنیاد برادران راکفلر به شمار می‌روند و در این زمینه انگیزش‌های تجاری لابی‌گری با واسطه برخی دیپلمات‌های ایرانی بسیار جدی است!
خانواده ف. در آمریکا عملاً دلال یکی از وزرای دولت اصلاحات بودند که به گفته پانته آ.ف وی پس از کسب موفقیت در باز کردن مسیر واردات مستقیم کالای استراتژیک گندم و ذرت از آمریکا به ایران، اعلام کرد: « به خاطر کار پانته آ ایران بیش از 500 میلیارد دلار سود کرده است (!)»
وزیر فداکار و وارداتچی!
این صحبت پانته آ.ف علی رغم بازنشر گسترده در رسانه‌های ایران، هرگز توسط وزیر اسبق، تکذیب نشد. نکته اینجاست که آمریکا، ذرت و گندم را برخلاف کانادا گران به ایران می‌فروخت و برهم خوردن معامله با کانادا، به سرد شدن روابط دو کشور منجر شد. علاوه بر آن گندم یا سایر فرآورده‌های غذایی آمریکا هیچ مزیت وارداتی برای ایران نداشته‌اند و اصولاً تجارت کالاهای غذایی آمریکایی هیچ‌گاه براساس منافع استراتژیک در دستور کار دولت‌های ایرانی نبوده است. اکنون سوال اینجاست که 500 میلیارد دلار سود حاصل از واردات گندم و ذرت از آمریکا در دوره‌ای که طرح خودکفایی گندم عملاً تعطیل شد، به جیب چه کسانی واریز شده است و کدام لابی داخلی از آن سود برده است؟
سازگار با همه سلایق
البته خانواده ف. نیز سال‌ها به دلالی خود برای شرکت‌های آمریکایی ادامه دادند و بطور مثال در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در مزایده پروژه ساخت تالارهای کیش با یک شرکت کاغذی برنده شده و در عمل ساخت مجموعه مذکور را به شرکت «OMSA» وابسته به نیروی دریایی آمریکا واگذار کردند!
خشکسالی دروغین در بی‌بی‌سی
پس از انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌های داخلی در ارتباط با بی‌سند بودن پیش‌بینی وقوع خشکسالی 30 یا 50 ساله در ایران توسط برخی از سیاسیون وابسته به کارگزاران و اصلاحات، بی‌بی‌سی در گزارشی مفصل با عنوان «آیا در مورد کم آبی در ایران بزرگنمایی شده است؟» ضمن تایید دروغ بودن پیش بینی‌های چند ده ساله مذکور نتیجه گرفت، ایران بهتر است با توجه به ضعف مدیریت شدید منابع آب، کشاورزی را تعطیل کرده و تنها به کشت کالاهای استراتژیک همچون گندم و جو و دانه‌های روغنی بپردازد.
وهابی‌های ایران دوست
با این حال هم اکنون بازار دانه‌های روغنی کشور نیز در دست دیگر دشمن استراتژیک ایران یعنی سعودی هاست! علاوه بر آن مدیران سعودی مجموعه شرکت‌های سعودی تولید‌کننده روغن در ایران با تجمیع ارزش ریالی محصولات خود در بورس ایران، از قدرتی مضاعف در سیستم پولی- مالی کشور نیز برخوردار شده‌اند.
همچنین با گسترش قدرت خود در سایر حوزه‌های تجاری همچون شکر، کنجاله و نوشیدنی‌های پالپ دار، اکنون عملاً از قدرت به چالش کشیدن بخش‌هایی از بازار صنایع غذایی ایران برخوردار هستند. آیا طبیعی است که کشوری همچون عربستان سعودی، ایران را به عنوان مهم‌ترین مرکز سرمایه‌گذاری غرب و جنوب غرب آسیا برگزیده است؟ آیا سعودی‌ها متحدی بهتر از ایران برای خود نیافته‌اند که چندین شرکت رسمی وابسته به خاندان سلطنتی را در تولید کالاهای استراتژیک بازار ایران، فعال ساخته‌اند؟ آیا این همان روش اسرائیل در انحصاری کردن بازار جهانی در ید اختیار تجار خود نیست که عملاً منجر شده بایکوت سیاسی رژیم صهیونیستی در جهان شکست بخورد؟
هنرنمایی یکجانبه وزارت صنعت !
اکنون در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی موفق شده است بیش از 8 میلیون تن از گندم مورد نیاز کشور را در داخل تولید کند و 50 درصد از میزان واردات گندم به کشور بکاهد، وزارت صنعت می‌کوشد راساً وارد حوزه واردات شود! در پی اعلام آمادگی شرکت بازرگانی دولتی- وابسته به وزارت صنعت- برای واردات گندم در سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واردات و صادرات محصولات کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، وظیفه‌ این وزارتخانه است و شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی بگیرد.
با این حال وزارت صنعت در جدیدترین اظهار نظر مدعی شده است: واردات موقت گندم با هدف صادرات تسهیل می‌شود(!)
نکته جالب اینکه یک سال پیش از این، در شهریور 93، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: با شرایط موجود، در سال آینده نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت و یا مقدار واردات مختصر خواهد بود.
وی تعیین به موقع قیمت خرید گندم در داخل توسط دولت و تلاش کشاورزان در کشت گندم را از جمله دلایل این موضوع دانست و افزود: آمارها نشان می‌دهد خرید گندم از کشاورزان داخل در سال‌جاری بیش از 50 درصد رشد داشته است.
نعمت زاده در مورد واردات برنج و اشباع بازار داخلی از نمونه‌های خارجی نیز گفته بود: براساس قانون نمی‌توانیم به جز از راه تعرفه جلوی واردات را بگیریم(!) البته خود دولت نیز واردات ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از راه‌هایی مانند ثبت سفارش در زمان‌های معین مسئله را کنترل کند.
مافیای واردات میوه
جالب اینجاست که عیناً همین درگیری در بخش واردات میوه نیز میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت وجود دارد! به نحوی که براساس برخی گمانه زنی‌ها موضوع نایاب اعلام شدن پرتقال شب عید نیز یک مانور رسانه‌ای کاذب برای صدور مجوز واردات میوه به کشور بوده است.  
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به چالش‌های ناشی از فشارهای جمعی منفعت‌جو که آسان‌ترین راه یعنی واردات را برای حل برخی مشکلات پیشنهاد می‌کنند، اشاره کرد و گفت: عده‌ای امسال به شدت تأکید داشتند تا واردات پرتقال و مرکبات صورت گیرد و هر دو، سه هفته یک‌بار گزارش‌هایی را اعلام می‌کردند که بازار میوه شرایط خوبی ندارد و حتماً باید واردات انجام شود، ولی وزارت جهاد کشاورزی در جهت عمل به فرامین اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین منطق حمایت از تولیدات داخلی مرکبات که در ایران دارای ارزش افزوده است، مصمم بود که این کار نباید صورت بگیرد و نتایج بازار نیز نشان داد که این تصمیم، تصمیم درستی بوده است.
صفایی خطاب به این دسته از مشتاقان واردات یا کسانی که به بهای کاستن از قیمت پرتقال در بازار به راهکارهای واردات شتاب‌زده متوسل می‌شوند، افزود: وقتی در کشور در تولید محصولاتی مانند سیب، پرتقال و نارنگی که حدود ۴۰ درصد محصولات باغی را تشکیل می‌دهد، جزو تولیدکنندگان بزرگ دنیا هستیم؛ یا در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو است و شرایط اقتضاء نمی‌کند ارز صرف واردات کالاهای غیراساسی شود، ما نمی‌خواستیم این ارز محدود را صرف واردات پرتقال یا کالاهای غیراساسی کنیم.
با توجه به سیاست‌های مشخص وزارت جهاد کشاورزی و مقاومت ستودنی در برابر لابی واردات، سوال این است که کدام دستگاه مسئول واردات و اشباع بازار میوه کشور از محصولات خارجی است؟ آیا واردات این حجم از محصول به کشور به صورت «قاچاق» امکان پذیر است؟!
عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، در این رابطه گفته است: قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از طرف برخی افراد و مسئولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها از گذشته نیز وجود داشته که نشان می‌دهد تمامی صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره‌بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است.
مافیای واردات شکر
در بخش واردات شکر نیز درگیری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت جدی است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت قند و شکر کشور در حال ورشکستگی است، گفت: طبق قانون انتزاع مجوز واردات شکر در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از این موضوع تمکین نمی‌کند.
برومندی می‌گوید: در واقع واردکنندگان فعلی شکر کسانی هستند که در این صنعت فعالیت ندارند و تنها بطور صرف واردکننده به شمار می‌روند و کالای وارداتی را به هر قیمتی که بخواهند در اختیار کارخانجات قرار می‌دهند و بازار داخل را از کالاهای وارداتی اشباع می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه شکر وارداتی برای چند سال کشور کافی است، گفت: در حال حاضر محصول تولیدی کارخانجات کشور به دلیل واردات بی‌رویه و نوسانات قیمت شکر به فروش نمی‌رود که کارخانجات نیز به دلیل داشتن تسهیلات بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند و توان پرداخت مطالبات چغندرکاران را ندارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مشکلات واردات شکر در آذربایجان غربی گفت: متاسفانه با ورود برخی آقازاده‌ها به بحث شکر در کنار اقدام خلاف وزارت صنعت مبنی بر وارد کردن شکر، [این موضوع] موجب بروز مشکل اساسی در کشور شده است.
مافیای شکر، گندم، روغن، برنج و ...!
اما واکنش وزیر صنعت به افشای زوایای ماجرای واردات گندم و شکر و برنج و روغن ضمن اشاره به اینکه امسال نیز خرید گندم، روغن، برنج و شکر را شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی انجام داد این بود: به دستور رئیس‌جمهور بنا بود تا شش ماه ذخیره استراتژیک گندم داشته باشیم و ما بنا به ضرورت تأکید داشتیم که فقط گندم و روغن وارد شود، چرا که از قبل می‌دانستیم که در سال 91، 2/5 میلیون تن شکر وارد کشور شده که هیچ‌کس ناراحت نشده و سود بازرگانی آن را از 40 درصد صفر کرده‌اند.
نعمت‌زاده ادامه داد: امسال علی‌رغم آنکه شرکت بازرگانی دولتی ابلاغیه دارد تا مقداری شکر و برنج وارد کند، ما این کار را نکردیم و واردات شکر امسال 45 درصد و برنج 50 درصد کمتر از سال گذشته بوده است.
نعمت زاده در پاسخ به اینکه برخی گفته‌اند که ثبت سفارش‌های شکر بیش از حد نیاز بوده، گفت: طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی اختیار دارد که اذن واردات یا توقف واردات محصول را بدهد، اما طبق قانون برنامه پنج ساله، ما به جز تعرفه هیچ مانعی را نمی‌توانیم برای واردات ایجاد کنیم که اکنون ثبت سفارش برنج و شکر جلویش گرفته شده است، اما یک سری ثبت سفارش‌ها مربوط به قبل است. از ابتدای سال جاری هم هیچ ثبت سفارش شکری نداشته‌ایم.
واردات! واردات! واردات!
برنج و گندم و میوه و شکر و روغن بخشی از کالاهای استراتژیک بازار ایران به شمار می‌روند که به بهانه «خشکسالی 50 ساله» می‌توان با اجرای یک مانور عملیات روانی اساسی در کشور با همکاری رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی و انواع رسانه‌های معاند، مجموعه‌ای بی‌نظیر از وارداتچیان دولتی و نیمه دولتی را مدیریت کرده و ثروتهای هنگفت ناشی از آن را با مدیریت بازار و تقسیم کالاها و محصولات به گران‌ترین قیمت ممکن، تقسیم کرد.
راز ارتباط وزارت صنعت دولت یازدهم با رانت‌خواری 650 میلیون یورویی در واردات کنجاله سویا به عنوان اصلی‌ترین نهاده غذای طیور و دام و افزایش قیمت کم نظیر مرغ و گوشت و وارداتچیان پرونده 3 هزار میلیاردی در دولت دهم در همین سودهای ناپاک است.
آیا باز هم گمان می‌کنید اقتصاد ایران «راز‌آلود» و «مافیایی» است؟ حقیقت این است که شفافیت زیادی در فضای اقتصادی ایران وجود دارد و بدون دسترسی به مدیران عالی رتبه امکان واردات و دستکاری بازار وجود ندارد. سر و سامان دادن به وضعیت فعلی حقیقتاً کار دشواری نیست. واقعیت این است که نعمت‌زاده پس از افشای رانت 650 میلیون یورویی باید استیضاح می‌شد. آن وزیر دولت اصلاحات نیز پس از واردات گندم از آمریکا و سود 500 میلیارد یورویی باید برای همیشه از مناصب دولتی محروم می‌شد تا در دولت جدید پستی بالاتر از وزارت نیابد! ما نیازمند یک سیستم قضایی قدرتمند یا یک دیوان اداری برای رسیدگی به عملکرد کلان مدیران اقتصادی کشور هستیم تا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بالادست سیستم کنترل شود. غیراز این باشد در دولت‌های آینده نیز انواع رانت خواری‌های هزار میلیاردی کشف می‌شود و در کمال تعجب وزرای دست اندر کار پس از کشف تخلف مجدد به کار خود ادامه خواهند داد. ایران نیازمند قاطعیت در اجرای قانون و مبارزه با مفسدین است. باور کنیم هیچ مافیای ناشناخته‌ای در کار نیست!