انتقاد کارشناسان از عملکرد دولت در آزادسازی ناگهانی نرخ سوخت
عملکرد مبهم دولت در افزایش ناگهانی و بیسر و صدای قیمت حاملهای انرژی، واکنش کارشناسان اقتصادی را درپی داشت.
سرویس اقتصادی-
خرداد پرحادثه امسال با یک شوک اقتصادی به مردم همراه شد. در حالی که قرار بود سهمیه بنزین خودروها در خرداد ماه به کارت آنها واریز شود، با عهدشکنی دولت این اتفاق رخ نداد و مردم در روزهای آغازین خرداد ماه ناچار شدند بنزین با نرخ آزاد استفاده کنند.
اما نکتهای که بیش از همه موجب آزردگی خاطر مردم را فراهم ساخت، نحوه عملکرد دولتیها در انتشار این خبر بود. شیوهای که با همکاری غیر منتظره رسانههای حامی دولت، سؤالاتی را در مورد چرایی این تصمیم در این برهه خاص زمانی و حدود یک ماه مانده به زمان سر رسید مذاکرات هستهای مطرح ساخت.
در همین ارتباط ابوالفضل گلپایگانی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مقطع زمانی فعلی برای تک نرخی شدن بنزین مناسب نبود، ادامه داد: چگونگی اجرای تک نرخی شدن سوخت و مقطع زمانی برای اجرای این تصمیم بسیار اهمیت دارد، چرا که اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و وقتی رکود حاکم است و اقتصاد شرایط مطلوبی ندارد لذا افزایش هزینههای حمل و نقل در قیمت تمام شده تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و بخشی از قیمت تمام شده را به خود اختصاص میدهد که طبیعتاً نمیتواند فرصت مناسبی برای بنگاههای تولیدی باشد.
مهدی حنطه، استاد اقتصاد نیز در واکنش به افزایش قیمت بنزین و تبعات اقتصادی- اجتماعی آن اظهار داشت: در حال حاضر بهتر بود که دولت با توجه به مسائل داخلی و محیط بینالمللی، افزایش قیمت بنزین را به بعد از توافقات هستهای موکول میکرد.
حنطه با اشاره به برهم خوردن آرامش مردم در آستانه حساس مذاکرات هستهای به نسیم گفت: به نظر میرسد دولت زمان خوبی را برای این کار انتخاب نکرده است و در آستانه توافق احتمالی، در حالی که باید شرایط آرامش مردم را فراهم میکرد در جهت ناآرامی روانی مردم عمل کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین، به شکل زنجیرهای، سطح عمومی قیمتها را در کوتاه مدت از بعد روانی افزایش میدهد.
حنطه با اشاره به اثر غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین هم عنوان کرد: به صورت غیر مستقیم نیز افزایش قیمت بنزین، اثرات زنجیرهای و تقاطعی در صنایع ایجاد میکند و در میان مدت و بلند مدت اثرات تورمی از خودش بر جای خواهد گذاشت.
وی با بیان این مطلب که «دولت یازدهم از این که تورم از 40 درصد به 15 درصد رسیده است افتخار میکرد و هدفگذاری این دولت بر همین روش بوده است» تأکیدکرد: دولت یازدهم در بحث هدفمندی یارانهها هم برای تغییر قیمتها ادعای استفاده از سیاست شیب ملایم را در افزایش قیمت حاملهای انرژی داشت و اقدام اخیر دولت روحانی در دو سال اخیر هم بیسابقه بوده است.
با دقت در زمان و نحوه این تصمیم دولت و همسویی سؤالانگیز رسانههای دولتی و حامی دولت در انتقاد از دولت! نوعی خط رسانهای با تمرکز بر نتیجه مذاکرات هستهای را آشکار میسازد. این جریانسازی که در شبکههای اجتماعی نیز بسیار پرقدرت گسترش یافت با واکنش بسیاری از کاربران این شبکهها مواجه شد.
تعداد کثیری از کاربران در نظرات خود حول این تصمیم تأکید کردهاند، هدف دولت از این مصوبه، ایجاد فشارهای اقتصادی بر مردم و بروز نارضایتیهای اجتماعی است تا بهصورت دستوری هزینه به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای و مصالحه با غرب زیاد جلوه داده شود.