در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی دولت به هزینه‌های جاری کشور حدود 40 تا 45 درصد است و یکی از معضلات کشور وابستگی منابع به درآمد نفتی است، ضرورت ساماندهی و شفاف‌سازی مالیات بیش از پیش نمایان می‌شود.
در عین حال سازمان مالیاتی مدتی است که برای افزایش اتکای بودجه به درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرارها و اقتصاد زیرزمینی طرح سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی را تهیه و پیگیری می‌کند اما نه تنها تاکنون موفق به مهار این مشکل نشده بلکه به چالش‌های جدید از جمله ورود دلالان و مقاومت جدید واردکنندگان عمده کالا به کشور برای جلوگیری از اجرای این طرح شده است که برخی از آنها از زبان فعالان اقتصادی در زیر آمده است.
به گزارش فارس برخی از بنکداران کم‌توجهی به رکود بازار در کنار شناخت ناکافی از قوانین و تخلفاتی از جمله حساب موازی (دو دفتر) برای فرار از مالیات و سست بودن اطمینان دوجانبه میان مودی و مسئولان را از مشکلات خود می‌دانند. یکی از همین بنکداران ضمن نارضایتی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات می‌گوید: پرداختی ما نشان از بی‌عدالتی است و بسیاری از عمده‌فروشان و کاسبان اصلی مالیات نمی‌دهند اما ما با وجود رکود بازار از سرمایه خود مالیات پرداخت کرده‌ایم.
از جمله فعالان دیگر اقتصادی مغازه‌داران هستند که برخی از آنان ضمن انتقاد از رفتار و بد اخلاقی ممیزان مالیاتی می‌گویند: ممیزان و مسئولان مالیاتی به ضرر و زیان مودیان توجهی نمی‌‌‌کنند و به جای آنکه به وعده‌ها در معافیت چنین مودیانی از پرداخت مالیات عمل کنند می‌گویند چون تحریم هستیم، باید کاهش درآمد نفتی را با مالیات تامین کنیم و نمی‌شود مالیات را کاهش داد، بنابراین اگر ما هم دیر اظهارنامه دهیم ما را 30 درصد جریمه خواهند کرد.
از گلایه‌کنندگان دیگر اقتصادی برخی مسئولان شرکت‌ها هستند که ضمن رد اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه مالیات بر اساس دفاتر  خرید و فروش و سود کسب شده دریافت می‌شود، می‌گویند: اداره دارایی  این موضوع را قبول نمی‌کند و 99 درصد دفاتر اصناف بازار رد می‌شود و مالیات مودیان، توافقی حساب می‌شود که این شیوه، راه را برای فرار کاسبان عمده و دلالان از پرداخت مالیات باز می‌کند برخی مودیان بازار نیز ضمن اذعان به شفاف نبودن دفاتر سود، درآمد و هزینه‌ها معتقدند: حاضرند در این باره شفاف  عمل کنند و مالیات بپردازند، اما اطمینان به دولت و دارایی ندارند و آنان را درباره دریافت مالیات منصف نمی‌دانند.
این افراد به‌ویژه بنکداران می‌گویند: سازمان امور مالیاتی از مودیان فاکتور خرید می‌خواهد، اما واردکنندگان و تولیدکنندگان به بنکداران و فروشندگان جزء فاکتور نمی‌دهند، زیرا سبب شفافیت فعالیت اقتصادی و اجبار آنان به پرداخت مالیات می‌شود، بنابراین با خودداری آنان از ارائه فاکتور، مالیات فقط از حلقه‌های بعدی اخذ و آنها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
مشکل دیگر که کاسبان بازار را درباره پرداخت مالیات یا فرار از آن آزرده خاطر کرده اقدام برخی بازنشستگان یا کارمندان اداره دارایی به دریافت پول از مودیان در قبال دفتر نویسی است که منبع درآمدی برای آنان شده است. این افراد می‌افزایند: بر اساس نظر اتحادیه سود حاصل از فروش، 3 درصد است اما با توجه به رکود بازار بنکداران با سود نیم درصدی کالای خود را می‌فروشند ولی دارایی معتقد است مودیان باید مالیات دهند، در غیر این صورت باید فعالیت خود را تعطیل کند.
با واردکنندگان و تولیدکنندگان متخلف برخورد نمی‌شود
این افراد انتقاد دیگر خود را متوجه برخی شرکت‌ها و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده کرده با اشاره به فرار آنان از پرداخت مالیات می‌گویند: بسیاری از شرکت‌های عمده واردکننده یا تولیدکننده تخلف می‌کنند و دو دفتر حساب دارند ولی با آنها برخورد نمی‌شود و حتی حاضرند به علت داشتن دو دفتر جریمه دهند تا فعالیت اقتصادی آنان شفاف نشود.