رئیس‌ کل دیوان محاسبات کشور گفت: از سال 90 تاکنون یکصدهزار میلیارد ریال بدهی مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی محاسبه شده که 7 هزار و 500 میلیارد ریال از این بدهی‌ وصول شده و بیش از 90 هزار میلیارد ریال آن باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، امین حسین‌رحیمی در نشست شورای اداری هرمزگان اظهار امیدواری کرد: با رایزنی‌ها و توافق‌هایی که به تازگی به دست آمده، این بدهی تا پایان امسال تسویه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جبران تضییع بیت‌المال در دستگاه‌های دولتی به هر دلیلی که باشد به سادگی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل پیشگیری از تخلف‌های مالی، بهترین گزینه برای حفظ حقوق ملت
است.
رئیس کل دیوان محاسبات علت اصلی انحراف از قانون در امور مالی ادارات دولتی را عملیاتی نبودن بودجه کشور دانست و اضافه کرد: عدم جبران تضییع بیت‌المال فقط یکی از آسیب‌های نظام بودجه‌ای فعلی است و آسیب‌جدی بعدی آن، صدمه زدن به بدنه مدیریتی کشور، گرفتن تحرک و پویایی از آنان و مقصر شناخته شدن جمعی از بدنه اجرایی مانند مدیر حوزه‌های مالی و حقوقی دستگاه‌های اداری در فرآیندهای بررسی تخلفات مالی است.
به گفته رئیس کل دیوان محاسبات، در موارد زیادی، افراد پس از بازنشستگی نیز ناگهان با دادخواست‌های چند میلیاردی مواجه شده و ناچار می‌شوند پاسخگوی مراجع قانونی باشند که این روند موجب نگرانی و عدم اطمینان دائمی می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد دیوان محاسبات به تمام قوانین عمل کند، با انبوه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین متعارض و متناقض موجود، کمتر مدیری می‌تواند بدون پرونده تخلف، از دیوان محاسبات خارج شود.
رحیمی افزود: جهت‌گیری‌ها در دیوان محاسبات به سمت پیشگیری از تخلف تغییر کرده است.