تالیف: کامران غضنفری
طرح درخواست در مجلسين
هيئت دولت در تاريخ بيست و پنجم دي‌ماه 1342، طي نامه‌اي به اطلاع مجلس سنا رساند كه سفارت آمريكا در يادداشتي درخواست تصويب ماده واحده ذيل را كرده است:
«به دولت ايران اجازه داده مي‌شود كه رئيس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريكا در ايران را كه به موجب موافقت‌نامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي ايران مي‌باشند، مشمول مصونيت‌ها و معافيت‌هاي موضوع بند «و» از مادة اول قرارداد وين دربارة روابط سياسي مورخ هجدهم آوريل 1961 بنمايد.» (12)
در واقع، بر اساس اين ماده واحده، مجرمان آمريكايي در صورت انجام هرگونه جرم و جنايت در ايران، از تعقيب قضائي مصون بوده و قوه قضائيه ايران حق دستگيري و محاكمة آنها را نداشته و بايد آنها را براي محاكمه و مجازات تحويل مقامات آمريكايي نمايد. (13)
پيش از آن كه اين ماده واحده در مجلسين ايران مطرح شود، شاه به آمريكايي‌ها اطمينان داده بود كه اين قانون ذلت‌بار را خواهد پذيرفت. در اين مورد، مجلة «ميدل ايست ژورنال» در بهار سال 1974، مقاله‌اي تحت عنوان «وضعيت حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران» به قلم ريچارد فاو منتشر كرد كه در بخشي از آن چنين آمده:
 «در ماه ژوئن 1964 [خرداد 1343] شاه طي سفري به ايالات متحده كه به‌عنوان سفري خصوصي و فرهنگي توصيف گرديد، با رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه ملاقات نمود. رئيس‌جمهور آمريكا (جانسون) از شاه به‌عنوان «پادشاه اصلاح‌گر قرن بيستم» ياد كرد. احتمالاً در اين ملاقات بود كه رئيس‌جمهور موافقت نمود يك اعتبار 200 ميليون دلاري را براي فروش تسليحات نظامي به ايران اعطاء كند تا اين كشور قدرت نظامي خود را عليه تهديدات جدي در طول مرزهاي جنوبي در خليج‌فارس و مرزهاي غربي با عراق تقويت نمايد ....200 ميليون دلار، قيمت شاه براي اعطاي امتيازات ديپلماتيك به جامعه نظامي آمريكا بود.» (14)
زمان طرح و تصويب لايحه در مجلس سنا نيز قابل تأمل است. در مردادماه كه سناتورها در تعطيلات تابستاني بودند، تشكيل جلسة فوق‌العاده اعلام شد. از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور به‌هم رسانند. جلسه فوق‌العاده از ساعت هفت صبح تا دوازده شب به‌منظور رسيدگي به لايحه تسهيل وصول ماليات‌ها و لايحة اصلاحي بودجة كل كشور تشكيل شده بود كه در پايان آن جلسه، حسنعلي منصور (نخست‌وزير) طرح ماده واحده را تقاضا كرد و مورد تأييد قرار گرفت. (15) جالب اينجاست كه شريف امامي (رئيس مجلس سنا) در توجيه رسيدگي به اين لايحه در نيمه شب مي‌گويد:  «البته مقدور هم بود كه ما فردا جلسه فوق‌العاده تشكيل بدهيم، ولي چون كار بسيار مختصري است (!) اجازه بفرماييد الآن تمامش كنيم.» (16) سپس در اوج خستگي سناتورها كه با كهولت سن، ساعات متمادي را در مجلس سپري كرده بودند، لايحه مصونيت مستشاران نظامي آمريكا، بدون بحث و گفت و گو در ساعت دوازده شب به تصويب رسيد! (17)
براي توجه به نقش سفارت آمريكا در تصويب اين لايحه، كافي است نگاهي بينداريم به گزارش «خيلي‌محرمانه» آقاي استوارت راكول (كاردار موقت سفارت آمريكا در تهران) كه خطاب به وزارت امور خارجه آمريكا در تاريخ 31 ژولاي 1964 (9/5/1343) چنين مي‌نويسد:
«به دنبال تحريكات مداوم اين سفارت، تصويب كنوانسيون وين و يادداشت‌هاي مبادله شدة ضميمه آن، كه وضعيت پرسنل نظامي آمريكا در ايران را تشريح مي‌نمايد، در مجلس ايران پيشرفت چشمگيري كرده است. ولي اقدام در اين مورد تا هنگام شروع تعطيلات تابستاني مجلس در 26 ژولاي كامل نشده بود. اگر چه مجموعه اين لايحه به مراحل پاياني تصويب بسيار نزديك شد ... نهايتاً دولت (به تحريك سفارت) بر اولويت لايحه تبادل يادداشت‌ها رأي داد و اين امكان فراهم شد كه لايحه مزبور در اجلاس ويژة مجلس كه جهت تصويب متمم قانون بودجه تشكيل شده بود، مورد بررسي قرار بگيرد و بدين طريق روند جريانات در مسير صحيح افتاد.» (18)
در بخش ديگري از گزارش فوق، چنين آمده است:
«قبل از ارائة اين لايحه به مجلسين، ما با نمايندگان كليدي مجلس شوراي ملي در تماس بوده‌ايم تا از تصويب بي‌دردسر آن اطمينان حاصل كنيم .... دولت كه كنترل مؤثري بر سه چهارم نمايندگان مجلس دارد، به‌خوبي از اهميتي كه ما در مورد اين موضوع قائل هستيم، آگاه مي‌باشد و آماده است به محض از سرگيري كار مجلس شوراي ملي، اعمال فشار نمايد ....آرام (وزير خارجه ايران) به من گفته است كه سنا مشكل‌ترين مانع بوده و معتقد است در مجلس شوراي ملي مشكلي بروز نخواهد كرد.» (19)
از سوم مرداد 1343 كه مجلس سنا به آن صورت قرارداد را تصويب كرد، تا طرح آن در مجلس شوراي ملي به تاريخ 21 مهر 1343، براي دولت حسنعلي منصور با كمك تمام عوامل آمريكا در مجلس، فرصت بود تا زمينة تصويب آن كاملاً آماده شود. از گزارش‌هاي متعدد سفارت آمريكا در اين مدت كوتاه، چنين بر مي‌آيد كه مأمورين سفارت از برملا شدن جريان، وحشت‌زده بودند. (20)
يكي از اسناد سفارت آمريكا با طبقه‌بندي «خيلي‌محرمانه» مورخ 12 اكتبر 1964 (بيستم مهر 1343) به مسئلة طرح لايحة كاپيتولاسيون در مجلس اشاره كرده، به مشكلاتي كه ممكن است با آن مواجه شوند و عكس‌العمل احتمالي افكار عمومي مي‌پردازد. در اين سند چنين آمده:  «كنوانسيون وين و لايحه قانوني در خصوص كاربرد آن در مورد پرسنل نظامي ايالات متحده در ايران، براي بررسي سريع در دستور كار جلسة علني مجلس قرار گرفته است و احتمالاً هفتة آينده، بعد از انتخاب هيئت رئيسه و اعضاي كميسيون‌ها، مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. شاه به زيردستانش پيغام داده است كه او هيچ‌گونه دردسري را نمي‌خواهد. ما انتظار داريم كه تصويب هر دو لايحه بدون هيچ مشكل آشكاري انجام شود. به هر حال، نشانه‌هايي از افزايش مشكلات پنهاني در ارتباط با لايحه كاربرد مصونيت‌هاي كنوانسيون در مورد پرسنل نظامي ايالات متحده وجود دارد (از اين پس اين لايحه، «لايحه وضعيت» ناميده مي‌شود) و در بعضي از موارد، اين چنين مشكلاتي آشكار هم شده‌اند. به دليل آنكه تاكنون دولت سانسور شديدی را در مورد تمامي اطلاعات و مذاكرات لايحة وضعيت اعمال كرده است، و از آنجا كه لايحه از طريق مجلس سنا، با قيد فوريت و بدون هيچ‌گونه مذاكره‌اي به مجلس [شورا] فرستاده شده است، شايعات بسياري در حال حاضر جريان دارد و صحبت‌هايي مي‌شود كه لايحه متضمن «كاپيتولاسيون» است. بخشي از اين تصورات غلط، غيرقابل اجتناب و بي‌ضرر است و به محض اين كه دولت توضيحات لازم را براي عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هرچند بعضي از آنها به‌طور روشني كينه‌جويانه مي‌باشند و با مخالفت پنهاني عليه دولت، و هيجان ملي‌گرايي به همراه فريادهاي ضدآمريكايي، درآميخته است ... ديروز، «محمد ضيائي» رئيس كميسيون امور خارجي مجلس به ديدن «آرام» وزير امورخارجه رفت تا در خصوص اين كه چه اقداماتي مي‌توان انجام داد تا مردم متقاعد شوند كه مسئوليت مدني آنها با اجراي مقررات كنوانسيون وين در مورد نظاميان ايالات متحده تحت‌تأثير قرار نمي‌گيرد، مذاكره نمايند .... نخست‌وزير خودش در مجلس حضور پيدا خواهد كرد تا توضيحات لازم را ارائه دهد. ما فكر مي‌كنيم كه اين جلسه به آرام شدن جو كمك خواهد كرد اما در عين حال بعد از تصويب لايحه، بايد آماده باشيم تا ژست‌هايي به‌وسيله بخش‌هايي از رژيم مشاهده شود دال بر اين كه «رژيم خودش را به ايالات متحده نفروخته است.» اگر چه نمي‌دانيم اين ژست چه شكلي ممكن است به خود بگيرد، خوب است براي آن آماده شويم .» (21)
بالاخره مجلس شوراي ملي در تاريخ 21 مهر 1343 به واسطة اعمال فشار منصور كه از منافع آمريكاييان (و نه از منافع مردم ايران) دفاع مي‌كرد، با اكثريت ضعيفي لايحه خفت‌بار كاپيتولاسيون را تصويب كرد. آمريكايي‌ها كه اين مسئله را از قبل با شاه و نخست‌وزير (منصور) هماهنگ كرده بودند، انتظار نداشتند كه اين لايحه با چنين رأي ضعيفي تصويب شود. در اينجا، عكس‌العمل آنان را كه در يك گزارش «خيلي‌محرمانه» مورخ 14 اكتبر 1964 (22 مهر 1343) از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجة آمريكا ارسال شده، مشاهده مي‌كنيم:
«مجلس، ديروز كنوانسيون وين و لايحة وضعيت در ارتباط با پرسنل نظامي ايالات متحده (كاپيتولاسيون) را با 74 رأي موافق در برابر 61 رأي مخالف، تصويب كرد ... از آغاز بحث، نخست‌وزير موضع دفاعي داشت.