قائم‌ مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد می‌رسد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و روند کاهشی تورم، تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
اکبر کمیجانی دیروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به روند کاهشی که در ماههای اخیر برای تورم رخ داده و نیز تورم 3/39 درصدی دوازده ماهه منتهی به آذر سال 92 و 29/6 درصد نقطه به نقطه، امید می‌رود روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی افزود: بر اساس مدل‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم تا پایان سال به 35 درصد برسد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تغییر در نرخ سود بانکی گفت: موضوع نرخ سود بحثی مهم است که هم اکنون در دست مطالعه و بررسی بانک مرکزی قرار دارد و امید می‌رود با بررسی پیشنهاداتی که از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده بتوان در نرخ سود بانکی متناسب با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و نیازهای کشور بازنگری کرد.
کمیجانی در ادامه در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدهی بالای 50 میلیون تومان نیز گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی از جمله بخشنامه‌های در دست بررسی دولت بوده و آيین‌نامه مطالبات معوق و یا بدهکاران عمده بانکی در طبقه‌بندی بانک مرکزی ارائه شده است.
قائم‌ مقام بانک مرکزی تعداد بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به سیستم بانکی را 173 مورد عنوان وخاطرنشان کرد: عمده این بدهکاران از بخش حقوقی و شرکت‌ها هستند ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای 100میلیون تومان نیز 61 مورد است که اطلاعات آنها در شبکه بانکی موجود است. امیدواریم با تسهیل مقررات و بخش‌نامه‌ها شرایط بین بانک و بدهکاران بازنگری شده و دو طرف بتوانند با مذاکره و توافق به راهکارهایی برای استمهال و بخشیدگی جرایم و وجه التزام برسند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده‌ای نزدیک بتوانند بدهکاران با بانک مرکزی به جمع‌بندی برسند.
وی در ادامه در خصوص ورود ارز به کشور پس از توافقات ژنو گفت: قرار است اول ماه فوریه اولین مرحله پرداخت 550 میلیون دلاری به ایران انجام شود که امیدواریم بانکهای طرف خارجی و طرف ایرانی بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند.
واگذاری تنظیم بازار
 به وزارت جهاد کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از واگذاری تنظیم بازار و ذخیره سازی مواد پروتئینی، لبنی، گندم و برنج به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: بخشی از فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی می‌ماند.
عباس رجایی نیز در حاشیه جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: قانوع انتزاع وظایف وزارت جهاد و وزارت صنعت را تفکیک و بخشی از وظایف وزارت صنعت را به وزارت جهاد محول کرده اما بیش از یک و نیم سال از تصویب این قانون می‌گذرد در حالیکه اجرای آن همچنان متوقف است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون کشاورزی وزرا را فراخوانده و بر اساس مذاکره با آنها تنظیم بازار مواد پروتئینی، لبنی و واردات نهاده‌ها به عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته و از پایان دی نیز گندم، برنج و جو نیز به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شده است.
به گفته رجائی در بودجه سال 93 تاکید شده تا این زیرمجموعه‌ها نیز به وزارت جهاد ملحق شوند.
وی از واگذاری بخشی از وظایف شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد خبر داد و گفت: آن بخش از فعالیتهای مجموعه که مربوط به تولید، تجارت، صادرات و واردات است در اختیار وزارت صنعت باقی خواهد ماند و سایر بخش‌ها به وزارت جهاد منتقل می‌شود.
تشکیل کارگروه رسیدگی به طلب پیمانکاران
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شده است.
غلامحسین شافعی هم در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات این شورا گفت: اجرایی شدن ماده 13 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مربوط به تدوین آيين‌نامه‌ها، قراردادها، شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که باید با نظر بخش خصوصی و تعاونی تدوین شود، در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین در این جلسه مطرح شد که وزارتخانه‌ها و نظام بانکی که در حال تدوین قراردادها و دستورالعمل‌ها هستند این دستورالعمل‌ها را با هماهنگی بخش خصوصی و تعاونی انجام دهند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.
وی تصریح کرد: با تذکری که نمایندگان مجلس داده‌اند باید سرعت بیشتری به ابلاغ آیین‌نامه‌ها صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در ادامه در خصوص طلب پیمانکاران از دولت نیز گفت: در این خصوص بحثهایی صورت گرفت چرا که برخی فعالان بخش خصوصی به دلیل طلب از دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را اجرا کنند.
شافعی از تشکیل کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: قرار است درباره طلب پیمانکاران در این کارگروه رسیدگی لازم صورت گیرد.
یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قرار نیست در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه نقدی افزایش یابد، گفت: جمعیت حائز شرایط برای دریافت یارانه نقدی 15 میلیون نفر است و لازم نیست همه مردم یارانه نقدی بگیرند.
ارسلان فتحی‌پور نیز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از آخرین وضعیت بررسی تبصره فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه خبر داد و گفت: نزدیک به 7 ساعت در کمیسیون بر روی قانون هدفمندی و فاز دوم آن بحث و بررسی صورت گرفته این در شرایطی است که دولت تنها 4 رقم را در قالب این لایحه به مجلس اعلام کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت حاملهای انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از بخش تولید ابهام داشته و شفاف‌سازی نشده است.
وی تصریح کرد: تجربه تلخ گذشته نشان می‌دهد که برای اجرای فاز دوم باید کار کارشناسی لازم انجام شود. به گفته فتحی‌پور، پیشنهاد کمیسیون این است که جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و افراد بیکار است باید یارانه دریافت کنند که بر اساس آمار، جمعیت این افراد 15 میلیون نفر است.
به اعتقاد فتحی‌پور، پرداخت یارانه باید توسط خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شد افراد جریمه شوند چرا که معتقدیم لازم نیست همه مردم یارانه دریافت کنند. وی افزود: تاکید شد تا رقم یارانه نقدی افزایش نیابد و همان 45 هزار و 500 تومان باقی بماند و در مقابل از تولید و سلامت حمایت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: قیمت حاملهای انرژی باید بر اساس الگوی مصرف تعیین شود به این معنا که افرادی که مصرف بیشتر دارند قیمت بالاتر و کم‌مصرفها قیمت کمتری بپردازند.
وی اظهار داشت: دولت اعلام کرده 3 ماه طول می‌کشد تا آيین‌نامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.