جوابیه محیط زیست به پرونده ویژه کیهان
«شکار در ایران تابع قوانین و مقررات خاصی است که در قالب دستورالعمل‌های ویژه و با لحاظ ظرفیت‌های طبیعی، ملاحظات اکولوژیکی، میزان قابل برداشت گونه‌های قابل شکار، شرایط زیستگاه‌های طبیعی، نقطه نظرات کارشناسی و اصول بهره‌برداری پایدار از گونه‌ها تنظیم می‌گردند که هم در مورد شکار اتباع داخلی و هم اتباع خارجی، مد نظر قرار می‌گیرند. سهمیه شکار اتباع خارجی نیز، بخش بسیار کوچکی از سهمیه شکار سالیانه شکار در کشور را شامل شده و همه ساله، عمده سهمیه شکار برای اتباع ایرانی صادر و شهروندان ایرانی در اولویت دریافت پروانه قرار دارند. در عین حال پروانه شکار  برای اتباع خارجی، صرفا برای گونه‌های قابل شکار مانند قوچ، کل و آهو و گراز صادر گردیده و هرگونه ادعا مبنی بر صدور پروانه شکار برای گونه‌هایی نظیر یوزپلنگ، پلنگ و... کذب محض بوده و حتی برای گونه‌های  نظیر قوچ لارستان نیز حداقل در چندین سال گذشته هیچ پروانه شکاری  صادر نشده است.
در مورد شکار هوبره یا حضور اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس، سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۱۲ سال گذشته هیچگونه مجوز شکار هوبره برای اتباع کشورهای همسایه صادر نکرده و اساسا با توجه به اهمیت و ارزش این‌گونه، صدور مجوز شکار آن در دستور کار این سازمان نیز قرار ندارد.فارغ از همه تلاش‌ها و خدمات چشمگیری که سازمان حفاظت محیط زیست؛ شکار بدون مجوز و غیرقانونی، از جمله چالش‌هایی است که حیات وحش کشور هنوز با آن مواجه است و بدون تردید این سازمان، علی‌الخصوص در مواردی که تخلفات مربوط به اتباع سایر کشورها باشد، با شدت تمام با آن برخورد نموده و در آینده نیز خواهد نمود.
اما در خصوص تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست، جهت مزید آگاهی نگارنده محترم یادآور می‌گردد که غالب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری حال حاضر کشور، قبل از انقلاب بنیانگذاری شده و افرادی مسئولیت اداره آنها را برعهده داشته‌اند که شاید بسیاری از آنها صلاحیت‌های مورد تایید نظام جمهوری اسلامی را نداشتند که البته این امر، مسئولیت یا خدشه‌ای را متوجه وضعیت فعلی این سازمان‌ها و نهادها که براساس صلاحدید و مصالح نظام، مشمول به خدمت‌رسانی هستند نمی‌نماید و بی‌تردید سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نیست و فرافکنی و نقب کورکورانه به بخشی از گذشته‌های دور این سازمان یا بنیان آن در قبل از انقلاب که ظاهرا با هدف تخریب و تشویش اذهان خوانندگان گرانقدر نسبت به وضعیت و مسئولین فعلی سازمان صورت گرفته، کاملا ناشیانه، غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است.
نویسنده در ادامه به فعالیت‌های شرکتی به نام "ایران سافاری” اشاره داشته که لازم به ذکر است اولا کلیه شرکت‌های سافاری یا گردشگری مجوز فعالیت خود را از سازمان گردشگری دریافت می‌نمایند نه سازمان حفاظت محیط زیست و ثانیا شرکت مذکور سال‌های زیادی است که هیچگونه فعالیت اجرایی و سابقه همکاری در زمینه طبیعت‌گردی یا شکار با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد. معدود شرکت‌های دیگری نیز که هم‌اکنون در این زمینه با این سازمان همکاری می‌نمایند، دارای مجوزهای قانونی و تاییدیه‌های لازم از مراجع قانونی و امنیتی و نظارتی کشور می‌باشند که همه عرصه‌های فعالیت آنها را تحت نظارت کامل قرار می‌دهد.
ضمنا کارشناسان خارجی که با طرح‌های بین‌المللی این سازمان همکاری می‌نمایند حسب تخصص و صلاحیت‌های علمی که در رابطه با موضوعات مورد نظر دارند، دعوت به همکاری گردیده‌اند اما رسیدگی به صلاحیت‌های آنها با سوابق همکاری آنها با دولت‌های دیگر و رفت و آمد ایشان به دیگر ممالک، در حیطه صلاحیت‌های دستگاه‌های امنیتی مسئول در کشور است که یقینا اطلاعات آنها در مورد افراد مذکور، کمتر از نویسنده محترم مطلب نبوده و در صورت لزوم، این سازمان را از این سوابق و ضرورت‌های امنیتی آگاه می‌ساختند.
منظور از شکارگاه خصوصی، که نویسنده تاکید زیادی بر آن نموده، در واقع همان واژه قرق اختصاصی است که قانونگذار در قانون شکار و صید و آیین‌نامه اجرایی آن، تعریف نموده است اما برخلاف زعم نویسنده، مفهوم آن واگذاری شکارگاهی خصوصی برای شکار به فرد بخصوصی نیست بلکه براساس قوانین و مقررات موضوعه، هدف آن بهره‌گیری از مشارکت جوامع محلی و بخش غیردولتی در امر حفاظت از حیات وحش و بهره‌برداری پایدار از منافع حاصل از این مشارکت در حفاظت در زیستگاه‌های طبیعی آزاد خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست است که با نظارت این سازمان و امکان استفاده عمومی از خدمات آن پایه‌گذاری می‌گردد.
پاسخ کیهان به بیانیه سازمان محیط زیست:
1-در بیانیه طولانی سازمان محیط زیست هیچ پاسخ قابل قبولی در قبال واقعیت شکار اتباع سرشناس و متمول خارجی در ایران ارائه نشده است. علاوه بر آن برخلاف رپرتاژهای رسانه‌ای مکرر مسئولان این سازمان، هیچ اشاره به علت تصویب «آیین نامه شکار ویژه» در دوره ریاست معصومه ابتکار در سال 1382 و علت عدم لغو آن تاکنون نشده است. این داستانی است که هر بار پس از دستگیری شیوخ عرب و شکارچیان خارجی در مناطق حفاظت شده و مراتع ایرانی تکرار می‌شود و مسئولان محیط زیست، وزارتخانه‌های اطلاعات و خارجه و دستگاه قضایی را به علت عدم مجازات کیفری خاطیان متهم می‌کنند.
به طور مثال در 16 دی ماه سال جاری مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات محیط زیست گفت: "شیوخ عرب با چه مجوزی وارد کشور می‌شوند و اقدام به شکار گران‌‌قیمت‌ترین و نادرترین پرندگان در کشور می‌کنند؟” فارغ از بحث "شکار ویژه” خارجی‌هایی که در قالب تورهای رسمی گردشگری به ایران سفر می‌کنند، عده‌ای از این افراد نیز به شکار گونه‌های در معرض خطری همچون قوچ لارستان و هوبره دست زده اند.
2-برخلاف ادعای مدیران سازمان محیط زیست، موسسه حیات وحش میراث پارسیان در پاسخ به افشاگری‌های صورت گرفته درخصوص صدور پروانه شکار قوچ لارستان در سایت رسمی خود نوشت:    «مؤسسه با اعتقاد به استفاده از ابزار شکار محدود و مدیریت شده تروفه ـ به عنوان یکی از روش‌های مرسوم تأمین هزینه‌های سنگین حفاظت ـ مذاکراتی را برای کاهش تعداد پروانه سالانه‌ قوچ لارستان به ترتیبی که در سال‌های گذشته انجام می‌شد و رساندن آن به حداکثر دو پروانه با بهای بالا، به جای چندین پروانه به بهای پایین، آغاز کرده است و موفق شده تا موافقت مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست را با فروش دو پروانه شکار در کشورهای خارجی با قیمت بالا و با همکاری مؤسسه قوچ‌های وحشی جلب نماید.»
بر اساس اطلاعات بدست آمده برخلاف مطالب مطرح شده در جوابیه سازمان محیط زیست شرکت "ایران سافاری” مدیریت فروش پروانه شکار قوچ در معرض خطر لارستان در آمریکا را عهده‌دار است که بنا بر اعتراف موسسه پارسیان مشتریانی نیز داشته اند!
3- صیانت از محیط زیست به فرموده رهبر انقلاب امری حاکمیتی است. منطق حکم می‌کند در امور حاکمیتی از مشارکت با دشمنان و حتی بیگانگان پرهیز شود. با توجه به گزارش‌های رسمی منتشر شده درک منفی بودن همکاری‌های محیط زیستی باواسطه و بی‌واسطه با نهادهایی همچون «انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس»، «موسسه قوچ‌های وحشی آمریکا»، «بنیاد حیات وحش پارسیان»، «آژانس بین‌المللی محیط زیست و توسعه»، «بنیاد میراث ایران» وابسته به موزه لندن، «برنامه عمران سازمان ملل»، «دانشگاه سوآس لندن» با سابقه همکاری‌های گسترده با MI6 و برخی نهادهای دیگر و افرادی همچون مراد طاهباز با سابقه همکاری تجاری با اسرائیل نیازمند استعلام از وزارت اطلاعات نیست.
روال عادی کار این است که رئیس سازمان محیط زیست پیش از آغاز همکاری با سمنی که موسس آن سازنده پروژه شهرک‌های توریستی اسرائیل است با وزارت اطلاعات مشورت کند.
4- صداقت حکم می‌کند رئیس سازمان محیط زیست یک روز بر سر لاشه تیرخورده گوزن زرد در پارک پردیسان قول ممنوع کردن همیشگی شکار را ندهد و یکسال بعد در پاسخ به آمادگی رئیس مجلس برای ممنوعیت 5ساله شکار، این امر را "تصمیم احساسی” خطاب کند! عقل حکم می‌کند هزینه حفاظت از قوچ لارستان را با فروش مجوز شکار آن به آمریکایی‌ها تامین نکنیم!