طبعآ مسؤولان شوراى نگهبان نيز به سخنان وزير كشور واكنش نشان دادند. روابط عمومى شوراى نگهبان در اطلاعيه‌اى ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ آرامش جامعه در آستانه انتخابات نوشت: «فرمايشات اخير وزير كشور كه در برخى روزنامه‌ها منعكس شد و به استانداران دستور جلوگيرى از فعاليت دفاتر نظارت داده‌اند، اگر چنين باشد، يك دستور خارج از قانون و سوء استفاده آشكار از قدرت و خدشه جدى به نظارت بر انتخابات است. على‌ايّحال براى تنوير افكار عمومى، مبناى حقوقى دفاتر به اين صورت است: شوراى نگهبان صلاحيت و اختيارات خود را مستقيمآ از 20 اصل مستقيم و غير مستقيم مجموعآ از 38 اصل قانون اساسى گرفته است.

اين وظايف مستمر و دائمى است و چون اين وظايف در اصول قانون اساسى به طور مطلق و بدون ارجاع به قوانين عادى به عهده اين شورا گذاشته شده است، لذا شورا، تشكيلات، شرح وظايف و آيين‌نامه را كه ضرورى و لازمه انجام آن وظايف مى‌باشد، مصوب و اجرا نموده است. پس در پاسخ به اين سؤال كه آيا دفاتر نظارتى قانونى است يا خير بايد پاسخ داد: بله، قانونى است آن هم مطابق قانون برتر يعنى قانون اساسى.

وجود اين دفاتر براى عمل به قانون اساسى ضرورى و لازم است و دفاتر استانى با دفاتر ستادى هيچ تفاوتى ندارند. مهمترين وظيفه دفاتر استانى، جذب و آموزش ناظرين و بازرسين است تا عندالاقتضا در موقع انتخابات در دسترس باشند و از وجود آن براى صيانت از حقوق و آراى مردم و عمل به قانون استفاده شود.

وزارت كشور هم كه مجرى انتخابات است (نه براساس قانون اساسى بلكه مطابق قوانين عادى) تشكيلات و پستهاى ثابت سازمانى در وزارت كشور و استانها، فرمانداريها و بخشداريها دارد؛ ولى دفاتر نظارتى شوراى نگهبان با كمترين امكانات و نيروى انسانى، آموزش ناظرين 40 هزار صندوق يعنى حدود 200 هزار نفر نيروى مردمى را عهده دارند و اين طور نيست كه فقط 4 سال يك بار انتخاب باشد. بلكه انتخابهاى مختلف از رياست جمهورى، مجلس خبرگان و ميان دوره‌اى را كه مجموعآ در طول 25 سال حدودآ 167 انتخابات برگزار شده است».467 

ولى على‌رغم اين واكنشها و استدلالها، اراده معطوف به تنش، همچنان به دنبال ماجراجويى بود و توجهى به غير قانونى بودن رويه درپيش گرفته شده عليه دفاتر نظارتى نداشت. به همين خاطر، موسوى لارى مجددآ با حمله به دفاتر نظارتى، اين بار در جمع سفيران و مسؤولان نمايندگيهاى ايران در خارج از كشور گفت :

«اين دفاتر از مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى و از سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور مجوزى براى فعاليت ندارند، بنابراين نمى‌توانند منشأ قانونى داشته باشند».468 

وى همچنين در يك مصاحبه مطبوعاتى نحوه برخورد استانداران با دفاتر نظارتى را اين‌گونه تشريح كرد :

«از طريق دعوت نكردن در جلسات رسمى، پاسخ ندادن به مكاتبات و در اختيار قرار ندادن امكانات دولتى به دفاتر نظارتى، با آنها برخورد ادارى خواهد شد. استانداران به عنوان رؤساى شوراى ادارى استان، حق ندارند به تشكيلاتى كه مجوز قانونى ندارند، امكانات بدهند».469 

به دنبال جنجال‌آفرينى وزير كشور منتسب به مجمع روحانيون مبارز، زيرمجموعه اين وزارتخانه در استانداريها و فرمانداريها، اقدامات ايذايى خود را عليه دفاتر نظارتى آغاز كردند و با اتخاذ مواضعى، به انفعال كشاندن مسؤولان دفاتر را در دستور كار قرار دادند. متعاقبآ مسؤولان دفاتر نظارتى نيز از بخشنامه‌هاى غيرقانونى استانداران به دستگاه قضايى شكايت كردند و از مسؤولان قضايى خواستند تا در خصوص اين بخشنامه‌ها داورى كنند. پس از وصول شكايت شوراى نگهبان، ديوان عدالت ادارى با توجه به پيش‌رو بودن انتخابات هفتم و فوريت مسأله، اين شكايت را در دستور هيأت عمومى ديوان قرار داد و پس از شنيدن ادله نمايندگان شوراى نگهبان و وزارت كشور اعلام نظر كرد.

معاون قضايى ديوان عدالت ادارى در مصاحبه مطبوعاتى خود، سير رسيدگى به موضوع تا اعلام نظر نهايى ديوان را اين‌گونه تشريح كرد :

«طبق شكايتى كه شوراى نگهبان از اين بخشنامه به ديوان ارائه داده بود، اظهار كرده بود كه اين اقدامات وزارت كشور و به تبع آن استانداران و فرمانداران غيرقانونى است و آنها مجاز نيستند كه نسبت به دفاتر نظارتى شوراى نگهبان نظارت كنند. زمانى كه شكايت به ديوان حاصل شد حسب مقررات، ديوان شكايت را به سازمانهاى طرف مورد شكايت، از جمله وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى ابلاغ كرد تا دفاعيات خود را به ديوان تحويل دهند.

به دليل نزديكى زمان انتخابات و فوريت مسأله، اين پرونده در دستور كار هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى قرار گرفت و از وزارت كشور و سازمان مديريت براى حضور در جلسه، دعوت به عمل آمد تا توضيحات و استدلالهاى حقوقى خود را بيان كنند. معاون حقوقى و پارلمانى وزارت كشور و استاندار مشهد به عنوان نمايندگان وزارت كشور و 4 نفر از حقوق‌دانان شوراى نگهبان و 2 نفر نماينده از سازمان مديريت و برنامه‌ريزى در اين جلسه رسمى هيأت عمومى ديوان شركت داشتند و بحثهاى خود را مفصلا مطرح و نسبت به بخشنامه‌هاى صادره، دفاعيات خود را بيان داشتند كه اين جلسه، 4 ساعت به طول انجاميد. در تاريخ جلسات هيأت عمومى ديوان، اين جلسه بى‌سابقه‌ترين جلسه‌اى بود كه 4 ساعت وقت صرف آن شد و آقايان حاضر در جلسه به دفعات صحبت كردند و پس از پايان دفاعيات، جلسه را ترك كرده و هيأت عمومى ديوان، وارد شور شد و سپس رأى‌گيرى به عمل آمد و بخش‌نامه و دستورالعمل وزارت كشور و استانداران و فرمانداران در خصوص اعلام غيرقانونى بودن دفاتر با رأى بيش از دوسوم اعضاى هيأت عمومى ابطال شد».470 

امّا گويا هنوز ماجرا ادامه داشت. پس از اعلام رأى ديوان عدالت ادارى به عنوان مرجع حقوقى صالح براى اعلام قانونى و يا غيرقانونى بودن بخشنامه‌هاى ادارى دولتى، مسؤولان وزارت كشور با مديريت عضو مجمع روحانيون مبارز به مانند موارد مشابه ديگر، به جاى آن كه به رأى اين نهاد و مرجع قانونى گردن نهند، جوّسازى عليه ديوان عدالت ادارى را نيز در دستور كار خود قرار داده و رأى اين ديوان را هم، سياسى و جناحى قلمداد كردند!

موسوى لارى (وزير وقت كشور) در اين باره رأى ديوان عدالت ادارى را سياسى خواند و گفت :

«اين تصميم هيچ ربطى به قانونى بودن يا نبودن دفاتر نظارتى ندارد. دفاتر نظارتى از نظر ما غيرقانونى هستند و هيچ استدلالى بر قانونى بودن آنها ارائه نشده است».471 

وى در اين اظهار نظر عجيب همچنين اصل وجود بخشنامه‌اى براى مقابله با دفاتر نظارتى را منكر شد و مدعى شد :

«در اين خصوص نقض قانون نبود و بخشنامه‌اى وجود نداشته است. حتى وزارت كشور بخشنامه‌اى نداشته است كه آنها را نقض كنند. يك كار سياسى و تبليغاتى بوده كه صدا و سيما و برخى از جريانها روى آن كار كرده‌اند».472 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

467- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 21/5/1382.

468- روزنامه كيهان، به تاريخ 27/5/1382.

469- روزنامه توسعه، به تاريخ 25/5/1382.

470- روزنامه سياست روز، به تاريخ 26/6/1382.

471- روزنامه نسيم صبا، به تاريخ 27/6/1382.

472- همان.