حجت‌الاسلام رئیسی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه ‌شب شبکه دوی سیما با اشاره به خبر ریاست قوه قضائیه درباره وام 6500 میلیارد تومانی یک بانک خصوصی به یک فرد و با تأکید بر وجود نابسامانی در اعطای تسهیلات بانکی گفت: ذکر این مصداق نشان‌دهنده مشکل جدی در این روند است، علاوه بر اینکه پرونده‌هایی از این دست در دستگاه قضا داریم و هر روز شاهد یک مورد هستیم.
وی با بیان «اگر سلامت  به معنای ضوابط و مقررات در اعطای تسهیلات رعایت شود شاهد چنین چیزی نخواهیم بود» تصریح کرد: مدیران باید درخصوص حوزه مدیریت خود با حساسیت کار را دنبال و قانون را اجرا کنند و اگر تهدیدی صورت گرفت خود آنها علامت خطر را به صدا در بیاورند و مدعی باشند.
  اخذ وثایق متناسب برای پرداخت تسهیلات
رئیسی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی گفت: در این زمینه چند نکته اساسی شامل احراز صلاحیت متقاضی و نیز کاربرد تسهیلات در امور تولیدی، نظارت بر اینکه تسهیلات در محل خود مصرف شده است و نیز اخذ وثایق متناسب باید در نظر گرفته شود.
وی گفت: اقدام قوه قضائیه جنبه مُسکن دارد، از این رو تا سازوکار اصلاح نشود هر روز شاهد بروز یک قضیه خواهیم بود.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این مسیر قدیمی و رو به وخامت این است که دولت و بانک مرکزی از ضابطه‌مند شدن مسیر اعطای وام‌های کلان سر باز می‌زنند وگرنه در عصر تکنولوژی فراهم آوردن یک سیستم بانکی ضابطه‌مند نیازمند اجرای عملیات پیچیده قضایی و پلیسی نیست!
 ارجاع فهرست 575 بدهکار بانکی به دادستان تهران
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به فهرست 575 نفره‌ای که از طرف بانک مرکزی به ریاست قوه قضائیه داده شده است، افزود: این فهرست به دادستان تهران ارجاع شد و ایشان هم در جلسات مختلف اعلام کرد که تنها یک لیست کفایت نمی‌کند بلکه باید جزئیاتی از جمله میزان عقب‌افتادگی، میزان وثیقه، میزان وصول طلب و مانند آن نیز ذکر شود.
وی گفت: نکته و مسئله ما در دادستانی این است که اعتقاد داریم خود نظام بانکی باید مدعی باشد که این اتفاق نمی‌افتد.
 مبلغ دقیق مطالبات بانکی مشخص نیست
رئیسی افزود: مبلغ مطالبات بانکی بین 95 تا 200هزار میلیارد تومان بیان می‌شود که خود این شفاف نیست و از اشکالات به شمار می‌رود، از طرف دیگر باید مشخص شود که چه ‌میزان از مطالبات مربوط به افراد بدحساب، چقدر به‌علت مشکلات اقتصادی پدید آمده است و چقدر هم مرتبط به شرکت‌های دولتی می‌شود.
وی با بیان اینکه واقعاً باید نظام بانکی مدعی باشد، تصریح کرد: بانک‌ها به‌دلایل مختلفی مدعی نمی‌شوند و این امر مشکلات متعددی را به‌دنبال دارد.
گفتنی است حداقلی‌ترین رقم  بازه مطالبات بانکی برابر کل بودجه عمرانی کشور است! با این وجود مشخص نیست علت بی‌انگیزگی بانک مرکزی برای پیگیری مسیر وصول این ارقام سنگین چیست!
 اراده جدی قوه قضائیه برای وصول مطالبات
رئیسی افزود: درباره همین فهرست 575 نفره هم مکاتبه انجام شده و حالا بانک مرکزی در حال تجمیع اطلاعات است تا آن را به قوه قضائیه ارسال کند.
رئیسی عملکرد قوه قضائیه را نشان‌دهنده اراده جدی برای برخورد با موضوع مطالبات دانست و گفت: کمیته مطالبات در دولت و با حضور بخش‌های مختلف بانکی، نظارتی و قضایی تشکیل شده است.
 اشتباهات سهوی و عمدی در بانک‌ها!
حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در بخش دیگری از این برنامه طی ارتباطی تلفنی با اذعان به بروز برخی اشتباهات سهوی و عمدی در بانک‌ها گفت: در قوانین و مقررات هم اشکالاتی وجود دارد.
تهران‌فر درباره وام 6500 میلیارد تومانی هم افزود: شاید زمان دریافت این تسهیلات در 8 یا 9 سال قبل، وثیقه دریافت شده کافی بوده ولی با گذشت زمان و انباشت بدهی وثیقه آن زمان با رقم کنونی تناسب نداشته باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما با ارتباط خوبی که با قوه قضائیه داریم فهرست 575 نفری از بدهکاران بزرگ بانکی را به ریاست قوه قضائیه و مسئولان آن اعلام کردیم که یکی از آنها هم بدهکار 6500 میلیارد تومانی بود.
وی ادعا کرد: وام‌های کلان معمولاً به تولیدکنندگان بزرگ کشور پرداخت می‌شود که از ویژگی آنها کار کردن مداوم ایشان با بانک‌ها به ‌عنوان مشتری به شمار می‌رود و از طرف دیگر کارخانه این تولید‌کنندگان بزرگ، خود به ‌عنوان وثیقه ظرفیت اعتباری را نشان می‌دهد؛ این در حالیست که وام‌گیرندگان خرد به‌ صورت گذرا و برای یک بار به بانک مراجعه می‌کنند.
استدلال معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص اعطای وام‌های کلان به تولیدکنندگان بزرگ کشور علاوه بر اینکه با سیاست‌های دولت و شرایط اسفبار تولیدکنندگان کشور همخوانی ندارد به هیچ عنوان دلیل بر عدم دریافت وثیقه متناسب با رقم وام بانکی نیست. خصوصا که صرف کارخانه‌دار بودن وام‌گیرنده مدعای حقوقی خوبی برای دریافت وام بدون وثیقه نیست. کما این که کلاهبرداران دریافت‌کننده وام به طور معمول به راهکارهای حقوقی برای کارشکنی در مسیر بازپرداخت نیز مسلط هستند و با یک واگذاری صوری کارخانه و سهام خود به نام غیر، با اعلام ورشکستگی سیستم بانکی را در دریافت مطالبات با مشکلات جدی مواجه می‌سازند. به همین دلیل دریافت وثیقه قابل وصول پیش از پرداخت وام به عنوان بخشی از بدیهیات حقوقی در همه سیستم‌های بانکی جهان صورت می‌گیرد.